اهمیت بازارهای مالی


آخرین روز معامله ۲ نماد قبل از مجمع + بازگشت ۱۰ شرکت و یک بانک

در برابر توقف دو نماد فرابورسی برای برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده و فوق العاده، ۱۰ شرکت و بانک بورسی بازگشایی و به تابلو معاملات بازگشتند.

به گزارش بیداربورس، در پایان معاملات امروز ، نماد بیمه سینا برای برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده و هپکو برای دو مجمع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده، متوقف شد که بر این اساس، "وسین" برای تصویب صورت های مالی و "تپکو" برای تطابق اساسنامه و انتخاب اعضای هیات مدیره، پنج شنبه و شنبه هفته جاری و آینده تصمیم گیری می کنند.

همچنین نماد شرکت های فارسیت دورود پس از عدم اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورت‌های مالی سالانه، سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین؛ ماشین سازی نیرو محرکه؛ پخش البرز؛ تامین سرمایه دماوند؛ بانک تجارت؛ سرمایه گذاری مسکن شمال شرق پس از افشای اطلاعات با اهمیت، مهندسی حمل و نقل پتروشیمی با اتمام دوره توقف مربوط به ظن دستکاری بازار، دنا آفرین فدک پس از بررسی معاملات، سرمایه گذاری آوا نوین؛ بیمه معلم پس از برگزاری مجمع عادی بطور فوق‌ العاده، بازگشایی و به تابلو معاملات بازگشتند.

گزارشی از وضعیت توزیع کالا و خدمات اساسی به زائران | تکاپوی میزبانی در بازار مشهد

گزارشی از وضعیت توزیع کالا و خدمات اساسی به زائران | تکاپوی میزبانی در بازار مشهد

مسئولان استانی و شهری تأکید می‌کنند که با اجرای برنامه‌های مختلف مانند افزایش توزیع کالا‌های اساسی و به ویژه نان و تشدید نظارت بر بازار‌ها و مراکز اقامتی درصدد ند خدمات دهی بخش‌های مختلف در دهه آخر صفر در مشهد دچار مشکل نشود.

محسن موسوی زاده | شهرآرانیوز؛ مشهد هرساله در دهه پایانی صفر، میزبان تعداد زیادی از زائران امام رضا (ع) است. افزایش ورود زائران به مشهد در این ایام باعث می‌شود تقاضا برای بسیاری از کالا‌ها مانند ارزاق عمومی، نان و حتی خدمات بانکی مثل دریافت پول از عابر بانک‌ها در مشهد بیشتر شود. مسئولان استانی و شهری تأکید می‌کنند که با اجرای برنامه‌های مختلف مانند افزایش توزیع کالا‌های اساسی و به ویژه نان و تشدید نظارت بر بازار‌ها و مراکز اقامتی درصدد ند خدمات دهی بخش‌های مختلف در دهه آخر صفر در مشهد دچار مشکل نشود. به دنبال این وعده مسئولان به بازار‌های اطراف حرم مطهر رضوی سری می‌زنیم و اقدام‌های انجام شده دراین زمینه را از نزدیک رصد می‌کنیم.

تأمین و توزیع اقلام اساسی در غرفه‌های شهرداری

مسئولان گفته اند که مشهد آماده پذیرایی از ۵ تا ۸ میلیون زائری است که اهمیت بازارهای مالی این روز‌ها میهمان شهرمان هستند. تأمین اقلام اساسی زائران و مجاوران در این روز‌ها یک سوی ماجراست و طرف دیگر، توزیع مناسب و در دسترس بودن کالاهاست که اهمیت بسیار دارد. در این راستا شهرداری مشهد ۱۷ غرفه فروش و توزیع کالای اساسی را در اطراف حرم مطهر علی بن موسی الرضا (ع) و شش غرفه نیز در بوستان‌های بزرگ شهر شامل بوستان ریحانه، غدیر، ترافیک، حجاب، پردیس و کمپ غدیر برپا کرده است. برای بررسی وضعیت توزیع اقلام اساسی به چند غرفه شهرداری در اطراف بارگاه منور رضوی سر می‌زنیم. تقریبا هر قلم کالایی که ممکن است مورد نیاز مسافران باشد، در این غرفه‌های خیابانی به چشم می‌خورد.

نان‌های بسته بندی لواش، نان سنگک و خراسانی در تعداد زیاد، انواع و اقسام میوه، صیفی جات و سبزی، از موز، هندوانه و سیب گرفته تا سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و. بخشی از محصولاتی است که در این مکان‌ها به فروش می‌رود. محصولات سلولزی (دستمال کاغذی و. )، انواع کنسرو و غذای آماده، حبوبات و. از دیگر محصولات این بازار‌های موقتی است. با مسئول یکی از غرفه‌ها در چهارراه شهدا هم کلام می‌شویم و از او درباره میزان استقبال زائران از این غرفه‌ها و تأثیر برپایی آن‌ها در این روز‌ها می‌پرسیم.

این فروشنده که خانمی جوان است، می‌گوید: بیشترین فروش ما در این روزها، نان، میوه و سبزیجات است. دردسترس بودن این غرفه‌ها و فروش اقلام با قیمت‌های مصوب باعث شده است زائران از آن‌ها بسیار استقبال کنند. به غرفه دیگری سر می‌زنیم. زائری شش بسته نان ۱۰ عددی می‌خرد. از صاحب غرفه می‌پرسیم آیا هر تعداد نان یا کالای دیگر که بخواهیم به ما می‌فروشد یا خیر.

مرد جوان می‌گوید: فعلا اقلام اساسی زیاد است و هیچ مشکلی وجود ندارد؛ به همین دلیل حتی برخی زائرانی که هیئتی به مشهد آمده اند، برای خرید می‌آیند و ما نیز هر میزان کالا که نیاز دارند، به آن‌ها می‌دهیم. در دسترس بودن این غرفه‌ها و فروش اقلام اساسی با قیمت مصوب، کار زائران را در این شلوغی راه می‌اندازد.

وضعیت توزیع نان

با توجه به ورود زائران فراوان به مشهد در روز‌های اخیر، تقاضا برای نان در مشهد افزایش یافته است. با این حال براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته مقرر شده است توزیع نان به ویژه در مسیر‌های منتهی به حرم افزایش یابد. برای بررسی وعده‌های مسئولان، سری به واحد‌های توزیع نان در مسیر‌های منتهی به حرم مطهر رضوی می‌زنیم. در بیشتر سوپرمارکت‌های خیابان‌های منتهی به اطراف حرم، نان به صورت بسته بندی و با قیمت متنوع عرضه می‌شود. برای نمونه هر بسته نان لواش ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد با بیان اینکه در دهه پایانی ماه صفر، ظرفیت تولید نان در این شهرستان افزایش یافته و تمهیدات ویژه‌ای برای تأمین نان زائران و مجاوران در نظر گرفته شده است، می‌گوید: در این راستا ۱۰۸ واحد نانوایی در محدوده‌های منتهی به حریم حرم مطهر رضوی در این ایام فعالیت خواهند داشت.

محمد میری دیسفانی می‌افزاید: به منظور افزایش ظرفیت تولید نان در این ایام، استقرار ۱۵۰ نانوای خیّر با ۵۰ تنور خانگی و ظرفیت پخت و عرضه رایگان روزانه ۱۰ هزار قرص نان لواش، اختصاص هزار و ۸۰۰ کیسه آرد به شورای هیئات مذهبی، استقرار ۱۲ دستگاه کانکس سیار نانوایی از طرف شورای هیئت مشهد و محاسبه ریز تراکنش‌های ۳۵۰ واحد نانوایی برای افزایش پخت با دستگاه‌های جدید، تمهیدات پیش‌بینی شده است.

وی ادامه می‌دهد: اختصاص ۱۷هزار و ۵۰۰کیسه آرد برای پخت فوق العاده، بازگشایی سه واحد نانوایی غیرفعال در حریم حرم مطهر رضوی و اختصاص سهمیه آرد برای رفاه حال زائران و مجاوران از دیگر اقدامات محقق شده است.

میری با اشاره به فعالیت همه روزه نانوایی‌های اطراف حرم مطهر رضوی می‌افزاید: اختصاص ۴۵۰کیسه سهمیه آرد به نانوایی‌های مستقر در کمپ زائری غدیر، تعیین ۸۰۰واحد نانوایی منتخب برای افزایش زمان کار تا ساعت ۲۳ هر شب و استفاده از ظرفیت مدارس مسیر‌های منتهی به حرم مطهر برای راه اندازی تنور‌های سیار نانوایی، از دیگر برنامه‌های این ایام در تأمین نان مردم است.

وی ادامه می‌دهد: با هدف نظارت بر ۵۰۰ واحد صنفی عرضه ارزاق عمومی و ۸۰۰ واحد نانوایی منتخب در چهار ورودی حرم مطهر، ۱۲۰ بازرس در قالب ۶۰ تیم و ۸۰ نفر هم در قالب ۴۰ تیم برای سایر مسیر‌های خارج از محدوده حریم حرم در نظر گرفته شده است.

مالیات کارت خوان ها، دردسری برای زائران

با وجود تجهیز بیشترفروشگاه‌ها به دستگاه کارت خوان، ورود تعداد زیاد زائر به مشهد سبب شده است میزان مراجعه به عابر بانک‌های اطراف حرم مطهر رضوی افزایش یابد. براساس مشاهده میدانی شهرآرا هر چند بیشتر عابربانک‌های منتهی به مسیر حرم پول نقد پرداخت می‌کنند، میزان زیاد تقاضا سبب شده است درمقابل بعضی اهمیت بازارهای مالی از عابر بانک‌ها صف شکل بگیرد.

برخی زائران می‌گویند به چندین عابربانک مراجعه کرده، اما نتوانسته اند با توجه به محدودیت ۲۰۰ هزار تومانی برداشت، پول نقد به میزان نیازشان بردارند. هر چند به نظر می‌رسد با توجه به افزایش پرداخت‌های اینترنتی و وجود دستگاه کارت خوان در همه فروشگاه ها، به افزایش سقف برداشت و وجود پول نقد در دستگاه‌های عابربانک نیازی نباشد، برخی زائران می‌گویند که مجبور به برداشت پول نقد هستند؛ چون با توجه به قانون مالیاتی جدید دستگاه‌های کارت خوان و البته قطعی اینترنت در روز‌های اخیر، بعضی از فروشندگان از آن‌ها پول نقد طلب می‌کنند.

۷۵ درصد، ضریب اشغال هتل‌های مشهد

معاون گردشگری استان خراسان رضوی نیز از آماده شدن بیش از ۶۹۹ هزار نفر شب اقامت خبر می‌دهد و می‌گوید: درحال حاضر، برخی از مراکز، ظرفیت خالی برای اسکان زائران دارند.
یوسف بیدخوری با بیان اینکه ورود زائران در ایام دهه پایانی ماه صفر ازجمله پیک‌های مهم سفر در مشهد محسوب می‌شود، درباره ظرفیت اقامتی می‌افزاید: واحد‌های اقامتی تحت پوشش گردشگری شامل هتل، هتل آپارتمان، خانه مسافر و مهمان پذیر بیش از ۱۳۵ هزار نفر شب اقامت ظرفیت دارند که در حال حاضر، هتل‌ها با ۷۵ درصد، هتل آپارتمان‌ها با ۸۶ درصد، مهمان پذیر‌ها با ۷۸ درصد و خانه مسافر‌ها با ۶۸ درصد ضریب اشغال فعال هستند. در مجموع می‌توان گفت واحد‌های اقامتی رسمی شامل هتل، هتل آپارتمان، مهمان پذیر و خانه مسافر در مشهد با ضریب اشغال ۷۷ درصدی روبه رو شده اند.

گرانی تاکسی‌های اینترنتی

در روز‌های اخیر، افزایش تقاضا برای تاکسی‌های اینترنتی در مسیر‌های منتهی به حرم مطهر هم سبب شده است نرخ‌های آن‌ها افزایش چشمگیری یابد؛ به عنوان نمونه کرایه یکی از تاکسی‌های اینترنتی برای مسیر چهارراه شهدا تا فرودگاه ۵۳ هزار تومان است. با این حال با همین قیمت نیز معمولا راننده حاضر به پذیرش سفر نمی‌شود و باید در بیشتر مواقع، گزینه «عجله دارم» را انتخاب کرد. با انتخاب این گزینه، هزینه سفر تا فرودگاه مشهد ۶۲ هزار تومان می‌شود.

همچنین برای مسیر چهارراه خسروی به پایانه مسافربری امام رضا (ع)، یکی از تاکسی‌های اینترنتی قیمت ۳۰ هزار تومان را در ابتدا تعیین می‌کند که با گزینه «عجله دارم» به ۳۹ هزار تومان افزایش می‌یابد. البته در روز‌های اخیر، افزایش ترافیک در مسیر‌های منتهی به حرم مطهر سبب شده است تقاضا برای جا به جایی مسافران به وسیله موتور‌ها افزایش یابد.

همین موضوع سبب تعیین نرخ‌های عجیب و غریب ازسوی موتور‌ها شده است؛ برای نمونه موتور‌ها برای مسیر چهارراه خسروی تا پایانه مسافربری امام رضا (ع) ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان و از خیابان طبرسی تا پایانه مسافربری امام رضا (ع) بین ۶۰ تا ۷۵ هزار تومان به زائران قیمت می‌دهند. آن‌ها دلیل این کارشان را شلوغی بیش از حد خیابان‌ها عنوان می‌کنند. البته در این میان، برخی تاکسی‌ها و ون‌ها در مسیر‌های منتهی به حرم مطهر رضوی، زائران و مجاوران را به رایگان تا پایانه شهدا و میدان سعدی و میدان بسیج جا به جا می‌رسانند.

تشدید نظارت بر بازار

در روز‌های اخیر، طرح تشدید نظارت بر بازار‌های مشهد و به ویژه بازار‌های اطراف حرم مطهر شروع شده است. مسئولان تنظیم بازار می‌گویند که رسیدگی سریع به شکایت زائران و مجاوران ازجمله اهداف اجرای این طرح است. سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره می‌گوید: از ۱۶ تا ۳۱ شهریور سال جاری، ۲ هزار و ۸۰۴ فقره بازرسی از واحد‌های عرضه کننده کالا و خدمات در این استان انجام شد که منجر به تشکیل ۴۸۸ پرونده تخلف به مبلغ ۳۹ میلیاردریال شده است.

بخشعلی بیاتی قله زو می‌افزاید: از این تعداد بازرسی، هزار و ۱۵۶ مورد مربوط به واحد‌های صنفی مشهد بوده که منجر به تشکیل ۲۷۱پرونده تخلف به مبلغ ۶ میلیارد و ۲۸۹ میلیون ریال شده است. در ۱۵ روز گذشته، در بررسی شکایت‌های اقتصادی مردمی از عرضه کالا و خدمات در مشهد، ۹۴۵ میلیون ریال به شاکیان عودت داده شد. وی بیان می‌کند: موضوع عمده تخلفات صورت پذیرفته به ترتیب نان، مواد غذایی، میوه، زعفران، سوغات، واحد اقامتی، حمل ونقل درون و اهمیت بازارهای مالی برون شهری بوده است.

موفقیت 3 طرح دانش‌بنیان برنامه کارویا در پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذاران تاکنون

3 شرکت دانش‌بنیان که پیش از این در برنامه «کارویا» موفق به جذب سرمایه مردمی با استفاده از ابزار تامین مالی جمعی شده بودند، توانستند اصل سرمایه و میزان سود پیش‌بینی‌شده را به سرمایه‌گذاران پرداخت کنند.

به گزارش «نبض فناوری»، روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد، سال گذشته برنامه تلویزیونی «کارویا» با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی تولید و از شبکه اول سیما پخش شد که در آن شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب یک مسابقه تلویزیونی طرح‌های دانش‌بنیان خود را ارائه کردند و پس از تایید هیات داوران، وارد فرآیند جذب سرمایه از طریق روش تامین مالی جمعی شدند.
یکی از ویژگی های این روش تامین مالی در برنامه کارویا تضمین اصل سرمایه مردم که با حداقل 500 هزار تومان در طرح های دانش بنیان سرمایه گذاری کردند.
حال پس از گذشت اهمیت بازارهای مالی کمتراز یک سال از پخش برنامه «کارویا» اکنون 3 شرکت‌ دانش‌بنیان «توپاز ژن کاوش»، «ماکیان دام پارس» و «بلورآزمای سنجش نور» توانسته‌اند میزان سود پیش‌بینی‌شده را محقق کنند و اصل و سود پیش‌بینی شده را به سرمایه‌گذاران خود بپردازند.

جلب اعتماد مردمی، از عناصر مهم در موفقیت تامین مالی جمعی

در همین راستا، دکتر علی وحدت، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، ضمن ابراز خشنودی از موفقیت طرح‌های مذکور در تحقق سود پیش‌بینی‌شده، گفت: یکی از ابزارهای مهم تامین مالی نوآوری به ویژه برای طرح‌های نسبتا کوچک، «تامین مالی جمعی» است. در قالب این ابزار، اشخاص علاقه‌مند، اعم از حقیقی و حقوقی، فارغ از سن، جنس و موقعیت جغرافیایی می‌توانند از طریق سکوهای معتبر و مورد تایید فرابورس ایران، در تامین مالی طرح‌های نوآورانه مشارکت کرده و در سود و زیان آن‌ها شریک شوند.
وی افزود: این روش تامین مالی به ویژه از آن جهت حایز اهمیت است که منابع تازه‌ای، فراتر از منابع بخش دولتی یا عمومی‌ موجود و با ماهیت بخش خصوصی و مردمی به زیست‌بوم دانش‌بنیان و استارت‌آپی کشور تزریق می‌کند.
وحدت همچنین بر این نکته تاکید کرد که صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به‌عنوان مهم‌ترین نهاد تامین مالی زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور، علاوه بر بیمه اصل آورده سرمایه‌گذاران، مسابقه تلویزیونی «کارویا» را با هدف فرهنگ‌سازی و تشویق سرمایه‌های مردمی به سمت طرح‌های نوآورانه و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تولید و پخش کرده است.
وی ادامه داد: در این مسابقه، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به عنوان «سرمایه‌پذیر»، طرح‌های نوآورانه خود را ارائه می‌کردند و علاقه‌مندان می‌توانستند در طرح‌های منتخب داوران مسابقه سرمایه‌گذاری کنند.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار کرد: یکی از عناصر مهم در موفقیت تامین مالی جمعی، جلب اعتماد مردمی است که قرار است در طرح‌ها سرمایه‌گذاری کنند چون در این ابزار، سرمایه مردم در معرض ریسک قرار می‌گیرد و به هر دلیل، ممکن است طرح سرمایه‌پذیر به موفقیت نرسد و سرمایه‌گذاران دچار زیان شوند. به خصوص در روزها و ماه‌های اول که هنوز تامین مالی جمعی برای مردم ما جدید است، جلب اعتماد آن‌ها اهمیت بیشتری دارد. به همین خاطر ما در صندوق نوآوری و شکوفایی برای تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در طرح‌های فناورانه و نوآورانه، به تضمین سرمایه مردم فکر کردیم و توانستیم با ابزار بیمه اصل سرمایه، خیال سرمایه‌گذاران را راحت کنیم.
وحدت از سوی دیگر بیان کرد: بررسی ما نشان داد که برای جلب مشارکت مردم در تامین مالی جمعی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، تنها بیمه سرمایه آن‌ها کافی نیست. ما باید می‌توانستیم با ابزارهای رسانه‌ای، تامین مالی جمعی را به مردم بشناسانیم و فرهنگ آن را ترویج کنیم. بنابراین به سراغ تولید و پخش یک مسابقه تلویزیونی به نام «کارویا» رفتیم.

وی همچنین تصریح کرد که آنچه در کارویا عرضه شد این بود که مردم دانستند سرمایه‌گذاری بر توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، فناور و نوآور و برای اشتغال جوانان موثر واقع می‌شود و از سوی دیگر مطمئن شدند که سود سرمایه‌گذاری‌ در این نوع طرح‌ها، بیش از سود متعارف نظام بانکی است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین خبر داد: اخیرا دو طرح دانش‌بنیان که در برنامه «کارویا» موفق به جذب سرمایه از طریق تامین مالی جمعی شده‌ بودند، توانستند سود پیش‌بینی‌شده را محقق سازند.
وحدت افزود: یکی از این شرکت‌ها، شرکت دانش‌بنیان «توپاز ژن کاوش» بود که پس از جذب یک میلیارد تومان سرمایه توانست طرح خود را با موفقیت به اتمام برساند و سود پیش‌بینی‌شده برابر با 50 درصدی سالانه را نصیب سرمایه‌گذاران خود کند. دومین شرکت نیز شرکت دانش‌بنیان «ماکیان دام پارس» بود که موفق به جذب 4 میلیارد تومان سرمایه شد و توانست سود پیش‌بینی شده برابر با 100 درصدی سالانه به اضافه بازگرداندن اصل سرمایه را برای سرمایه‌گذاران را محقق سازد.
رییس صندوق نوآوری ادامه داد: سومین شرکت دانش‌بنیان «بلورآزمای سنجش نور» بود که موفق به جذب بیش از یک میلیارد تومان سرمایه شد و توانست سود پیش‌بینی شده برابر با 66 درصدی سالانه را محقق و نصیب سرمایه‌گذاران کند.
لازم به ذکر است در برنامه تلویزیونی کارویا که از شبکه یک سیما در سال گذشته پخش شد 18طرح دانش بنیان با روش تأمین مالی جمعی (کرادفاندینگ) توسط1627 سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به میزان 39میلیارد تومان تأمین سرمایه شدند و در این میان صندوق نوآوری نیز اصل پول مردم را بیمه کرده بود. میانگین دوره این طرح ها 10 ماه و میانگین سود سالانه آنها نیز 50درصد اعلام شده بود.

بازار مالی چیست؟

بازار مالی چیست؟

بازارهای مالی از مهم‌ترین بخش‌های یک نظام اقتصادی به شمار می آید که از جهات مختلف به دسته‌های متفاوتی تقسیم‌بندی می‌شوند و آگاهی از ویژگی‌های هر کدام می‌تواند به انتخاب بازار درست برای سرمایه‌گذاری منجر شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سه مقوله پول، ارز و بانکداری از جمله مهم‌ترین مباحث موجود در علم اقتصاد است و فهم آن در دنیای امروز یکی از نیازهای بشر محسوب می‌شود. در همین راستا، فردریک میشکین، یکی از سرشناس‌ترین اقتصاددانان آمریکایی، کتابی را به رشته تحریر درآورده که به کوشش علی جهانخانی و علی پارسائیان به فارسی برگردانده شده است که بخشی از مناسب‌ترین مطالب آن را در سلسله خلاصه کتاب‌های اقتصادی بیان خواهیم کرد.

در ادامه خلاصه پیشین این کتاب، به بررسی سیستم مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های یک نظام اقتصادی پرداخته می‌شود. وظیفه اصلی بازارهای مالی، انتقال وجه نقد یا پول اضافی موجود یا پس‌انداز افراد به کسانی است که تصمیم به خرج کردن بیش از درآمدشان دارند.

پیش‌تر بیان شد، اوراق مالی که به منظور تأمین سرمایه برای اولین بار توسط شرکت یا دولت منتشر می‌شود می‌تواند دوباره در بازارهای دیگری نیز معامله شود که آن‌ها را بازارهای ثانویه یا دست دوم می‌نامند. این بازارها می‌توانند به دو شیوه بازار بورس (exchange) و بازار خارج از بورس (OTC) سازماندهی شوند.

در بازار بورس، کارگزاران یا نمایندگان خریداران و فروشندگان اوراق بهادار در کنار یکدیگر جمع شده تا به انجام معاملات مبادرت ورزند. بورس نیویورک، آمریکا و شیکاگو از جمله این بازارهای سازمان یافته است.

در گروه دوم که همان بازار خارج از بورس است، معامله‌گران در نقاط مختلف آماده خرید و فروش هستند. حال از آنجا که علم ارتباطات در جهان پیشرفت‌های چشمگیری داشته و افراد با یکدیگر در ارتباط هستند، به خوبی از قیمت اوراق بهادار پیشنهادی آگاه بوده، بنابراین این بازار به شدت رقابتی است و از این نظر تفاوت چندانی با بورس‌های سازمان یافته ندارد.

بازار پول یا بازار سرمایه؟

اگرچه سهام شرکت‌های بزرگ معمولاً در بورس معامله می‌شود اما سهام بیشتر شرکت‌ها در بازارهای خارج از بورس مبادله می‌شود. از دیگر بازارهای خارج از بورس می‌توان به بازارهایی که در آن گواهی سپرده قابل معامله، وجوه بانک مرکزی و ارزهای خارجی مبادله می‌شود، اشاره کرد.

نکته دیگری که وجود دارد این است که بازارهای مالی تنها به شیوه‌هایی که تاکنون نام برده شده، قابل تقسیم بندی نبوده و می‌توان از جنبه‌های دیگری نیز آن‌ها را طبقه‌بندی کرد. یکی دیگر از این شیوه‌های تقسیم‌بندی، طبقه بندی بر اساس زمان سررسید دارایی‌ها است. در این روش بازارهای مالی به دو دسته بازار پول و بازار سرمایه تقسیم بندی می‌شود.

بازار پول، بازاری است که در آن تنها اوراق قرضه کوتاه مدت داد و ستد شده که عموماً زمان‌های کمتر از یکسال در این دسته‌بندی گنجانده می‌شود اما بازار سرمایه پذیرای اوراق قرضه معمولاً با سررسید بیش از یکسال است که از واژه "بلندمدت" برای اشاره به آن استفاده می‌شود.

در مقایسه این دو بازار از نظر قدرت نقدشوندگی باید گفت به دلیل حجم قابل توجه تبادل اوراق قرضه کوتاه مدتی که در بازار پول میان خریداران و فروشندگان معامله می‌شود، این بازار نیز در مقایسه با بازار سرمایه از قدرت نقدشوندگی بیشتری نیز برخوردار است.

اوراق بهادار در بازار پول

اوراق قرضه کوتاه مدت به این دلیل که در دوره‌ای کوتاه سررسید می‌شود کمترین نوسان قیمتی را شاهد بوده و ریسک سرمایه‌گذاران در این اوراق به پایین‌ترین حد ممکن می‌رسد. یکی از معروف‌ترین نمونه‌های آن نیز، اوراق خزانه ایالات متحده آمریکا است که به منظور تأمین مالی دولت در بازه‌های زمانی مشخص انتشار و داد و ستد می‌شود. اگرچه این اوراق بدون بهره یا همان سود در بازار عرضه می‌شود اما به دلیل قیمت کمتر در زمان اولین عرضه و بازخرید آن ناشر پس از سررسید و به قیمت اسمی این اوراق، سود سرمایه گذاری خریداران تأمین می‌شود.

در بازار پول، اوراق خزانه آمریکا به دلیل حجم بالای معاملات دارای بالاترین قدرت نقد شوندگی است، ریسک پرداخت نکردن اصل و بهره این وام در حد صفر بوده و بنابراین ریسک بسیار پایینی دارد.

گواهی سپرده بانکی قابل انتقال

گواهی سپرده بانکی قابل انتقال نوعی از اوراق موجود در بازار پول است؛ بانک به سپرده گذاران فروخته و بر اساس آن سالانه مبلغی را به عنوان سود سپرده گذاری به آن‌ها می‌پردازد؛ در زمان سررسید نیز اصل مبلغ به سپرده‌گذاران باز پرداخت می‌شود.

گواهی سپرده یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین بودجه بانک‌ها است و آن‌ها می‌توانند به این وسیله از شرکت‌ها، صندوق‌های مشترک سرمایه گذاران فعال در بازار پول، سازمان‌های خیریه و نهادهای دولتی وام دریافت کنند.

اوراق تجاری و قبولی بانک

اوراق تجاری که نوع دیگری از اوراق کوتاه مدت است توسط شرکت‌های بزرگ و مشهور منتشر شده و در واقع ابزاری برای تأمین مالی مستقیم شرکت‌ها محسوب می‌شود.

قبولی بانک دسته‌ای از اوراق موجود در بازار پول بوده که صدها سال است در عرصه بین المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اوراق در واقع یک برات بانکی بوده که صادرکننده را متعهد به پرداخت مبالغ مشخصی در آینده می‌کند. این اوراق از این جهت به اوراق قبولی بانک شهرت دارد که توسط بانک، مُهری به منظور ضمانت عمل به تعهدات صادرکننده روی آن زده می‌شود.

از آن‌جا که عمل به تعهدات شرکت صادرکننده توسط بانک تضمین می‌شود استفاده از این اوراق در معاملات بین المللی رایج است. همچنین این اوراق در بازارهای دست دوم یا ثانویه نیز به قیمت‌های پایین‌تر معامله می‌شود و از این جهت به اوراق قرضه شباهت‌های بسیاری دارد.

نسخه درمان برای یک اقتصاد ناامن

اقتصاد ایران از دیرباز از عدم ثبات در نظام مالی رنج می‌برد. یک مطالعه جدید اهمیت بازارهای مالی نشان می‌دهد این موضوع را می‌توان تا حد قابل‌توجهی به مساله کمبود عرضه .

نسخه درمان برای یک اقتصاد ناامن

یکی از مباحث کلیدی که پس از وقوع بحران مالی سال 2008 مورد توجه قرار گرفت، چگونگی ترکیب دارایی‌ها در یک اقتصاد برای جلوگیری از بحران مالی است. نشریه روند بانک مرکزی در یک مطالعه پژوهشی ضمن بررسی این موضوع در ایران، نسخه درمان «اقتصاد ناامن» را معرفی کرده است. بر اساس یافته‌های این مطالعه، فقدان دارایی امن در اقتصاد می‌تواند به بی‌ثباتی نظام مالی منتهی شود. این مطالعه تصریح می‌کند که دارایی امن، بهره‌گیری از اوراق دولتی از سوی سیاستگذار خواهد بود. بر این اساس درحالی‌که جایگزین شدن تسهیلات مسکن به جای این اوراق در ترازنامه بانک‌ها باعث شد تا بحران ۲۰۰۸ به وجود بیاید، نبود این دارایی‌ در اقتصاد ایران متقاضیان را به سوی سپرده‌های بانکی سوق داده است. مطابق این پژوهش، شبکه بانکی درحالی‌که به مشتریان خود سود قطعی می‌پردازد، از داشتن دارایی امن با بازدهی قطعی محروم است. این مساله باعث می‌شود شبکه بانکی به دارایی‌های ریسکی و ناامن روی بیاورد و ثبات نظام مالی کشور به خطر بیفتد.

اقتصاد ایران از دیرباز از عدم ثبات در نظام مالی رنج می‌برد. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد این موضوع را می‌توان تا حد قابل‌توجهی به مساله کمبود عرضه دارایی‌های امن، یا به عبارت بهتر اوراق قرضه دولتی در نظام مالی نسبت داد. این کمبود عرضه موجب شده سپرده‌های بانکی نقش دارایی امن را برای متقاضیان برعهده بگیرند و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را به خود جذب کنند، و از طرفی بانک‌ها از دسترسی به چنین دارایی محروم باشند. وجود نرخ سود، نقدشوندگی بالاتر نسبت به دارایی‌های دیگر و ضمانت بانک مرکزی را می‌توان به عنوان دلایل اصلی اقبال مردم به سپرده‌های بانکی برشمرد. از سوی دیگر کمبود دارایی امن در غالب اوراق قرضه نظام بانکی کشور را نیز به سمت دارایی‌هایی ریسکی و با نقدشوندگی پایین و بازدهی نامعین‌ سوق داده است.

در غیاب اوراق دولتی، بی‌رقیب بودن این سپرده‌های بانکی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش ریسک نظام‌مند در نظام مالی و شکل‌گیری تنگنای اعتباری بانک‌ها به حساب می‌آید. عدم وجود دارایی‌های امن کافی می‌تواند در نهایت به تداوم رکود اقتصادی منجر شود؛ تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران بدهی ۲۰۱۰ اروپا گویای همین مساله است. با این وجود عرضه دارایی‌های امن در قالب اوراق قرضه دولتی چارچوب‌های مشخصی دارد؛‌ ظرفیت مالی دولت و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها از مهم‌ترین پیش‌نیازهایی است که عدم وجود آن‌ها عرضه دارایی‌های مالی امن را با محدودیت مواجه کرده است. پژوهش‌ تازه‌ هدی حاجی‌دولابی و رضا بوستانی که به در شماره ۸۹ و ۹۰ فصلنامه «روند» منتشر شده است مساله رشد سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور و عدم ثبات در نظام مالی کشور را با استفاده از ادبیات «دارایی امن» مورد بررسی قرار داده‎ است.

محدودیت سیاستگذاری در زمین نقدینگی

رشد بالای نقدینگی در شبکه بانکی کشور به محدودیتی جدی برای اعمال سیاست انقباضی و کنترل تورم تبدیل شده است. با بررسی اجمالی ترازنامه شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی می‌توان دریافت بخش اعظم نقدینگی کشور را شبه‌پول تشکیل می‌دهد. شبه‌پول به سپرده‌های غیردیداری اطلاق می‌شود و در کنار پول، نقدینگی را شکل داده‌اند. بخش اعظم شبه‌پول و پول به سپرده‌های بانکی کشور تعلق دارد. بر این اساس سپرده‌های بانکی به عنوان بدهی‌‌ بانک‌ها به بخش غیردولتی بیش از ۹۵ درصد از کل نقدینگی را تشکیل می‌دهند؛ این مساله باعث می‌شود کنترل رشد نقدینگی به کنترل رشد سپرده‌های بانکی منوط شود. وجود سود سپرده، نقدشوندگی بالا نسبت به سایر دارایی‌ها و وجود تضمین بانک مرکزی موجب شده با وجود مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور، همچنان فعالان اقتصادی متقاضی دریافت سپرده‌های بانکی باشند.

لزوم وجود ضربه‌گیر ریسک

یکی از جامع‌ترین تعاریف از ثبات مالی شرایطی است که در آن نظام مالی بتواند شوک‌ها را جذب کند و موسسات مالی بتوانند به فعالیت واسطه‌گری خود با کمترین اخلال ادامه دهند. این شوک‌ها می‌توانند به صورت برون‌زا بر نظام مالی تحمیل شوند یا می‌توانند حاصل عدم‌تعادل‌های درون‌زای درون سیستم باشد. پیشتر مقررات موجود برای کاهش ریسک سیستمی در سه حوزه سرمایه بانک‌ها، نقدینگی بانک‌ها و ترکیب بدهی و دارایی بانک‌ها متمرکز بوده است. در هر سه حوزه یادشده وجود دارایی‌های امن و پرهیز از دارایی‌های شبه‌امن نقش زیادی در موفقیت سیاست‌های احتیاطی اعمال‌شده دارد. در ادبیات مالی، دارایی امن به دارایی گفته می‌شود که از دید سرمایه‌گذاران، حتی در شرایط بحران‌های مالی بدون ریسک تلقی شود. این تعریف موجب می‌شود دارایی‌های امن تنها به دارایی‌های اطلاق شوند که دولت آن‌ها را خلق می‌کند؛ چرا که دارایی‌های خلق‌شده توسط بخش خصوصی در نهایت مستلزم وجود اندکی ریسک است.

به طور صریح منظور از دارایی امن در این چارچوب، اوراق قرضه دولتی است. مطالعات انجام‌شده پس از اهمیت بازارهای مالی بحران مالی ۲۰۰۸ نشان می‌دهد بخشی از بی‌ثباتی مالی آمریکا و سرایت آن به دیگر کشورهای جهان به عرضه ناکافی دارایی‌های امن دولتی در سطح ملی و بین‌المللی بازمی‌گردد. در آن دوران این وضعیت به افزایش تقاضا برای دارایی‌های شبه‌امن و تبدیل تسهیلات اعطایی به اوراق بهادار منجر شد؛ با کاهش قیمت مسکن در بازار آمریکا، این اوراق مبتنی بر تسهیلات به‌سرعت ماهیت امن خود را از دست دادند و بازارهای مالی را با تنگنا مواجه کردند. بحران بدهی ۲۰۱۰ در اروپا نیز ناتوانی برخی دولت‌های حوزه یورو در ایفای تعهدات خود موجب شد سرمایه‌های زیادی به سوی اوراق کشورهای امن‌تر حوزه یورو سرازیر شود و نرخ بهره بلندمدت آن‌ها را به شدت کاهش دهد.

ثبات مالی در ایران

اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک‌محور است و عمده تامین‌مالی‌های انجام‌شده در آن به نظام بانکی باز می‌گردد. از این رو عمده تصمیمات سرمایه‌گذاری و مصرفی خانوارها و بنگاه‌ها تحت تاثیر ثبات نظام بانکی صورت می‌گیرد. بررسی‌ها حاکی از آن است که نظام بانکی کشور شرایط شکننده‌ای دارد. در ایران نهادهای مالی با تنوع بخشیدن به سبد دارایی‌های خود، دارایی‌های پرریسک، یعنی وام‌های اعطاشده را به دارایی‌های امن‌تر، یعنی سپرده برای بنگاه‌ها و خانوارها تبدیل می‌کنند. در یک شرایط نرمال، انتخاب سبد بهینه موجب می‌شود نهاد مالی بتواند بدون چالش خاصی به فعالیت خود ادامه دهد. اما در هر شرایطی بدهی ‌نهادهای مالی امن به حساب نمی‌آید، چرا که ممکن است با هجوم صاحبان سپرده و در نبود دارایی امن در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، نهادهای مالی با مشکل نقدینگی مواجه شوند.

بنابراین می‌توان استدلال کرد در غیاب دارایی امنی که بتواند ریسک نهادهای مالی را کاهش دهد، کیفیت ترازنامه بانک‌ها و ترازنامه خانوار و بنگاه‌ها با کاهش مواجه شود. در غیاب دارایی امن، سپرده‌های بانکی نقش دارایی امن برای خانوارها و بنگاه‌ها را بر عهده گرفته‌اند؛ به طوری که متقاضیان مجبور بوده‌اند برای رفع نیازهایشان سپرده‌های بانکی را به عنوان نزدیک‌ترین دارایی ممکن به دارایی امن خریداری کنند. قوانین موجود در شبکه بانکی کشور پیش از سال ۱۳۷۹ نیز موجب شده بود این برداشت میان سپرده‌گذاران رواج پیدا کند که سپرده بانکی نوعی دارایی امن است. پس از تغییر قوانین نظام بانکی کشور، این تصورات موجب شد موسسات اعتباری و بانک‌ها بتوانند با انتشار سپرده، به یکی از عوامل افزایش ریسک نظام‌مند در نظام مالی کشور تبدیل شوند.

جای خالی دارایی امن

در غیاب دارایی امن، درحالی‌که خانوارها گزینه سپرده بانکی با سود تضمینی را در برابر خود دارند، شبکه بانکی در بخش‌ دارایی‌های خود مابه‌ازایی برای این بدهی قطعی ندارد. در این شرایط سمت راست ترازنامه بانک‌ها را دارایی‌های غیرامن پر کرد و حتی از دارایی‌های غیرمالی مانند املاک و مستغلات به عنوان وثیقه استفاده شد. این مساله با شروع دوره رکودی در کشور در ابتدای دهه نود، نظام بانکی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد. بانک‌ها با دارایی‌های غیرنقد و بدون بازدهی مواجه بودند که عملا در ترازنامه آن‌ها منجمد شده بود و از سوی دیگر برای پرداخت سود سپرده مشتریان خود با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کردند. از سوی دیگر ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها آن‌ها را مجبور کرد برای تسویه سپرده‌های پیشین به خلق سپرده جدید با نرخ‌های سود بالا و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی بیاورند و از این طریق موجب بر هم ‌زدن ثبات و سلامت نظام بانکی شوند.

پیش‌نیاز عرضه دارایی امن چیست؟

با وجود اینکه دارایی‌های امن می‌تواند مزایای زیادی برای اقتصاد ایران داشته باشد اما انتشار دارایی امن در قالب اوراق بدهی دولتی نیازمند تحقق برخی شروط است. باید توجه داشت در نهایت آنچه به این اوراق اعتبار می‌بخشد، این است که توسط فعالان اقتصادی امن تلقی شود؛ در غیر این صورت این ابزار می‌تواند زمینه‌ساز بروز بحران‌ شود. به طور کلی این پیش‌نیازها در سه کانال «ساختار بازار دارایی امن»، «چارچوب سیاستگذاری بودجه‌ای» و «چارچوب سیاستگذاری پولی» خلاصه می‌شود. در بخش ساختار بازار دو پیش‌نیاز مهم وجود دارد؛ «عملیات بازار باز» و «نقدشوندگی» یا «عمق بازار». از سوی دیگر و در سیاستگذاری بودجه‌ای باید وضعیت مالی دولت پایدار شود و کسری بودجه را کنترل کرد. در این بخش تدوین قوانین و مقررات انتشار دارایی امن از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر و در بخش سیاستگذاری پولی مهم‌ترین رکن استقلال بانک مرکزی به حساب می‌آید؛ این استقلال برای ثبات نرخ ارز، ثبات سطح قیمت‌ها و ثبات نرخ بهره ضروری است./ دنیای اقتصاد



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.