نکته: اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به‌سهولت ممکن باشد و چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.
نکاتی که باید قبل از معامله خودرو بدانید!
بی دقتی در خرید و فروش خودرو دست دوم ممکن است به قیمت از دست دادن مبلغ هنگفتی هزینه و باعث پشیمانی شود. برای همین لازم است پیش از هرگونه اقدام برای معامله خودرو، چه فروش چه خرید، نسبت به مراحل و قوانین پیرامون آن کاملا آگاه شوید تا احتمال خطا را به صفر رسانده و سرمایه‌تان را طعمه کلاهبردارها نکنید.
در ادامه شما را با نحوه ارزیابی خودرو، جزئیات مراحل انتقال مالکیت، قولنامه و نکات مهم در فرآیند معامله خودروی کارکرده آشنا میکنیم.
بازرسی و ارزیابی خودرو کارکرده
مسلما مهمترین نگرانی هر خریداری سالم بودن خودرویی است که قصد خرید آن را دارد. در بیشتر معامله ها خریدار و فروشنده یکدیگر را از قبل نمی شناسند، بنابراین مسئله اعتماد یک مساله اساسی مطرح خواهد شد. بنابراین پیش از هرگونه اقدام برای معامله، با کمک یک شخص معتمد و کارشناس تمامی ابعاد فنی و ظاهری خودرو را بررسی کنید، چون برهم زدن معامله پس از بستن قولنامه و یا سند بسیار دشوار و خریدار موظف به پرداخت جریمه پشیمانی خواهد بود.
انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار
انتقال قانونی مالکیت شامل بستن قولنامه، تعویض پلاک و در پایان، ثبت سند رسمی است. ترتیب مراحل مهم است و توصیه میکنیم حتی زمانی که با فرد آشنا و مورد اعتمادی که می‌شناسید معامله می‌کنید هم برای پیشگیری از دعواهای قانونی که در آینده ممکن است رخ دهد، همه مراحل را مو به مو به صورت قانونی و مستند انجام دهید. صحبت ها و قول های غیر مستند و شفاهی قابل اثبات نیستند و ارزش قانونی ندارند، بنابراین تک تک مراحل معامله خودرو را حتما قانونی پیش ببرید.
بستن قولنامه
قولنامه یا مبایعه نامه برگی است که تمامی شرایط مورد توافق معامله با جزئیات در آن درج شده و با امضای طرفین اعتبار پیدا می‌کند. قولنامه را می‌توانید دستی نوشته و یا فرم آماده آن را از اینترنت دریافت کنید. ( دریافت نمونه قولنامه )
به یاد داشته باشید که قولنامه تنها برای رسمیت بخشیدن به معامله و یادآوری شرایط مورد توافق در هنگام تنظیم سند رسمی است. پس از بستن قولنامه مالکیت خودرو منتقل نمیشود و در صورت توافق تنها بخش کوچکی از هزینه به عنوان بیعانه پرداخت میشود.
مواردی که باید حتما در قولنامه خودرو درج شوند عبارتند از:
- مشخصات کامل خودرو مانند کارکرد، رنگ و مدل خودرو، دوگانه یا بنزین سوز بودن خودرو، آپشن های اضافه شده و …
- قیمت مورد توافق که خریدار باید پرداخت کند
- زمان تحویل خودرو به خریدار
- تعهد فروشنده به تحویل مدارک مربوط به خودرو (بیمه شخص ثالث، کارت سوخت، معاینه فنی و …)
- تعیین تاریخ برای تعویض پلاک خودرو
- توافق بر سر تعیین پرداخت بدهی‌ها، جریمه‌‌ها، هزینه دفتر ثبت اسناد و عوارض سالانه شهرداری
- توافق بر سر چگونگی پرداخت مالیات
- تعیین تاریخ مقرر برای معامله رسمی در دفترخانه
افزون بر موارد بالا، هر نکته ای که به نظر طرفین مهم است و ممکن است در آینده مشکل ایجاد کند را می‌توانید در قولنامه ذکر کرده و با تعیین مسئولیت به آن رسمیت دهید.
تعویض پلاک
پلاک هر خودرو رسمی ترین سند شناسایی آن است و با تغییر صاحب خودرو، مسلما باید پلاک آن هم تغییر کند. پس از بستن قولنامه، فروشنده و خریدار باید در یک تاریخ معین همراه با مدارک مورد نیاز به یکی از مراکز معتبر تعویض پلاک مراجعه کرده و پلاک خودرو را تعویض کنند.
برای اطلاعات تکمیلی در مورد مراحل تعویض پلاک، مدارک لازم و نزدیکترین مرکز معتبر تعویض پلاک به محل زندگی خودتان، راهنمای کامل ما در این مورد را در نوشته « راهنمای تعویض پلاک خودرو » بخوانید.
انجام معامله بدون تعویض پلاک امکان پذیر نیست چون مسئولیت هرگونه تخلف خودرو متوجه فردی است که پلاک به نام آن در سیستم ثبت شده و از نظر قانونی امکان ندارد یک شخص خودرویی را در سطح شهر براند که پلاک آن به نام دیگری است. تنظیم سند بدون تعویض پلاک ممکن نیست اما فروشنده میتواند به خریدار وکالت بدهد تا به تنهایی تعویض پلاک را انجام دهد. لازم به ذکر است اعطای وکالت هم مستلزم حضور در دفترخانه ، هزینه و همچنین ریسک بالاست، بنابراین توصیه ما به شما این است که تعویض پلاک را پیش از تنظیم سند شخصا و به صورت قانونی انجام دهید.
ثبت در دفتر اسناد رسمی
پس از تعویض پلاک، حالا نوبت آن است که شرایط مورد توافق در قولنامه را به صورت رسمی ثبت کنید تا مراحل انتقال مالکیت با موفقیت انجام شود. فروشنده و خریدار و یا وکلای قانونی شان به همراه مدارک وکالت نامه، باید در یک تاریخ مقرر در یک دفتر ثبت رسمی اسناد حضور یابند. طرفین باید مدارک شناسایی، مدارک لازم برای ثبت سند خودرو و برگه مربوط به تعویض پلاک را ارائه دهند.
مدارک مورد نیاز برای ثبت سند خودرو
کارت خودرو یا برگه سبز
این برگه سند هویت شما نزد نیروی انتظامی است که بر اساس پلاک خودرو صادر میشود. به عبارت دیگر، پس از تعویض پلاک، نیروهای پلیس راهور دیگر صاحب پلاک را صاحب خودرو می‌دانند درحالیکه قوه قضاییه سند ثبت رسمی را ملاک مالکیت خودرو می‌داند. بنابراین برای گرفتار نشدن در این خلا قانونی، توصیه میکنم بلافاصله پس از انجام تعویض پلاک به دفترخانه های رسمی مراجعه کرده و ثبت سند رسمی را انجام دهید.
برگه شرکتی یا برگه کمپانی
این برگه همانطور که از نامش پیداست هنگام ترخیص خودرو از کارخانه خودروسازی صادر میشود و شامل مشخصات خودرو، تاریخ تولید و مشخصات اولین خریدار آن است. نکته مهم برگه کمپانی اعلام وضعیت خودرو از نظر لیزینگی بودن است که لازم است با دقت بررسی کنید چون خودروی لیزینگی ممکن است از نظر قانونی در رهن شرکت لیزینگ باشد.
سند خودرو
سند رسمی ثبت شده مالکیت خودرو همان سندی است که برای تنظیمش به دفترخانه مراجعه کرده اید. اگر خودروی شما صفر کیلومتر باشد سند رسمی ندارد و وضعیت حقوقی آن از روی برگه کمپانی و برگه سبز مشخص میشود که باید هر دو به اسم یک نفر باشند، در غیر این صورت خودرو کارکرده است و فروشنده باید سند رسمی معامله پیشین را ارائه کند.
بیمه شخص ثالث
بیمه شخص ثالث حیاتی ترین سند یک خودرو است که در نبود آن عواقب جبران ناپذیری ممکن است به دنبال داشته باشد. بنابراین خودروی در زمان معامله باید حتما تحت پوشش بیمه شخص ثالث باشد.
مدارک شناسایی یا وکالت
فروشنده و خریدار هر دو باید مدارک شناسایی معتبر به همراه داشته باشند. در صورت عدم حضور طرفین، وکیل حقوقی فرد همراه با مدارک شناسایی و مدارک معتبر وکالت نامه باید در هنگام تنظیم سند خودرو حضور داشته باشد.
کارت سوخت
کارت سوخت برای هر خودرو پلاک جداگانه صادر می شود اما سهمیه بنزین خودرو ثابت می‌ماند. هنگام انتقال مالکیت، فروشنده باید کارت خود را ارائه کند تا باطل شود. خریدار پس یک مدت مشخص از تنظیم سند، از طریق پست کارت سوخت جدید بر اساس مالک و پلاک جدید را دریافت خواهد کرد.
عوارض شهرداری (مفاصا)
شهرداری بنابر مدل و نوع خودروها برای آنها هر ساله مبلغی را به عنوان مالیات در نظر می‌گیرد. به دلیل مبلغ کم این مالیات معمولا مالکان خودرو تا هنگام فروش نسبت به پرداخت آن اقدام نمی‌کنند. فروشنده باید از قبل با مراجعه به دفاتر الکترونیک شهری نسبت به پرداخت عوارض شهرداری اقدام کرده و رسید آن را هنگام تنظیم سند در دفترخانه ارائه کند.
نکات مهم معامله خودرو
۱. در صورت خرید اقساطی خودرو، سند را پس از تسویه کامل به نام بزنید.
۲. از خرید خودرویی که سند ندارد و فقط برگ سبز دارد خودداری کنید. همانطور که پیشتر گفته شد برگ سبز مورد قبول قوه قضاییه نیست. تنها خودرویی را خریداری کنید که سند آن به نام مالک کنونی آن است.
۳. نحوه پرداخت مبلغ خودرو اعم از نقد، قسط یا چک را همراه با جزئیات کامل در قولنامه قید کنید.
۴. سند خودرو میتواند به صورت دانگی مانند زمین و خانه به نام چند نفر باشد، اما باقی اسناد خودرو مانند برگ سبز و کارت سوخت تنها به نام یک نفر میتواند باشد.
۵. در صورتی که تعویض پلاک را به خریدار وکالت می‌دهید، حتما برای وکالت خود بازه زمانی و تاریخ انقضا تعریف کنید تا خریدار از انجام آن غفلت نکند.
۶. اگر در هر یک از مراحل بالا متوجه شدید که فروشنده صاحب و یا وکیل قانونی صاحب خودرو نیست، بی درنگ معامله را فسخ کنید.
ارکان قرارداد
در قسمت قبلی از سری مقالات «قرارداد» به تعریف قرارداد پرداختیم. در این مقاله قصد داریم شما را با ارکان قرارداد آشنا کنیم.
ارکان قرارداد
منظور از ارکان قرارداد مواردی هستند که حتماً باید درمتن قرارداد نوشته شوند. عبارتند از :
۱- عنوان قرارداد
۲- نام و مشخصات کامل طرفین
۳- موضوع مورد معامله به طور مشخص
۴- قیمت مورد معامله
۵- مدت مورد معامله
۶- شروط ، تعهدات و تضمینات طرفین
۷- تعداد صفحات ، نسخ و موارد قرارداد
۸- امضاء طرفین و شاهدین قرارداد
۱- عنوان قرارداد
– مفهوم و موضوع قرارداد را مشخص می کند مثل قراردادهای بیع ، اجاره ، صلح سرقفلی ، مشارکت در ساخت و…….
– معمولا در بالای صفحه ی اول قرارداد نوشته می شود.
– عنوان قرارداد نشان دهنده فعالیت قرارداد است.
– تعیین کننده هدف طرفین قرارداد و در نهایت نوع قرارداد را مشخص می کند.
۲- نام و مشخصات کامل طرفین
– در هر قراردادی باید نام ، مشخصات کامل و آدرس دقیق دو طرف قرارداد به صورت مشخص ذکر شود.
– منظور از نام و مشخصات کامل عبارتند از نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه، کد ملی ، آدرس صحیح ، تلفن ، کد پستی می باشد.
– اگر طرف قرارداد شما شخص حقوقی باشد از موجودیت ثبتی شرکت مثل شماره ثبت ، شناسه ملی اطمینان حاصل کنید که به صورت رسمی در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد.
– اگر امضاء کننده قرارداد نماینده شرکت باشد باید اسم ، سمت شخص ، آدرس دقیق و تلفن شرکت ، شناسه ملی وشماره ثبت شرکت در آن درج شود .
– اگر امضاء کننده قرارداد وکیل شخص یا شرکت باشد باید در قرارداد مشخصات وکیل اعم از نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، کد ملی ، آدرس صحیح ، تلفن و کد پستی درج شود. همینظور مشخصات وکالتنامه اعم از شماره سند ، تاریخ ، شماره دفترخانه
نکته : در امضاء قرارداد توسط وکیل باید وکالتنامه از دفاتر اسناد رسمی صادره کننده استعلام شود که اعتبار وکالتنامه به قوت خود باقی است و وکیل عزل نشده باشد. همچنین در متن وکالتنامه حق امضاء ، دریافت وجه و سایر موارد قانونی دیگردر ارتباط با موضوع قرارداد کاملا بررسی شود.(توضیحات کامل در این خصوص در ادامه به آن خواهیم پرداخت……)
۳- موضوع مورد معامله و مشخصات آن
الف) مورد معامله باید موجود باشد
مانند خانه ، ماشین با مشخصات کامل و….. این اموال باید در زمانی که قرارداد بسته می شود وجود داشته و قابل رویت باشند.
و از طرفی اگر مالی در آینده تحویل داده می شود مثل پیش فروش ملک ، قرارداد بیع نیست ، قرارداد تعهد به ساخت است. اگر در قرارداد بیع مشخص شود مورد معامله وجود نداشته قرارداد باطل است. قرار داد پیش فروش آپارتمان ها در واقع تعهد به ساخت است و آن را بیع معلق می نامند که در آینده موجودیت پیدا می کند.
ب) مورد معامله باید معلوم و معین باشد
یعنی از نظر جنس ، وصف ، مقدار و مشخصات مبهم نباشد. منظور این است که مورد معامله نباید بین دو مورد مردد باشد ، مثلا وقتی موضوع معامله ماشین پراید سفید رنگ است نباید بین اینکه موضوع معامله کدام پراید سفید باشد ابهام ایجاد شود بلکه با توجه به ویژگی های خودرو مثل سال تولید ، شماره پلاک ، شماره شاسی و غیره دقیقا بدانیم کدام پراید سفید موضوع معامله است .
و یا مثلا اگر موضوع معامله ملک باشد، تعیین دقیق مورد معامله از این جهت که زمین است یا ساختمان و آپارتمان و مغازه و …. به همراه مشخصاتی همچون میزان دقیق مساحت و متراژ مورد معامله و اوصاف مهم از جمله نوع کاربری ، پلاک ثبتی ، آدرس پستی ، طبقه ، واحد و سایر متعلقات مثل پارکینگ ، انباری ، انشعابات و…….ضروری می باشد.
۴- مورد معامله باید قابل نقل و انتقال باشد و در توقیف نباشد
مالی را می توان مورد معامله قرار داد که قابلیت نقل و انتقال و خرید و فروش داشته باشد .
بطور مثال اموال عمومی همانند خیابان را نمی توان فروخت ، مال رهنی را نمی توان مورد نقل و انتقال قرار داد . خرید و فروش بعضی چیزها مثل مواد مخدر، اراضی شهری و ….. در قانون منع شده است یا خرید و فروش مال وقفی ممنوع است . در واقع چیزی که فروشنده قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است .
۵- مورد معامله باید ارزش مالی داشته باشد
پنجمین مورد از ارکان قرارداد به این اختصاص دارد که :
مالی که مورد معامله قرار می گیرد باید دارای ارزش اقتصادی باشد، یعنی در بازارقابلیت داد و ستد داشته باشد و تبدیل به پول شود.
۶- تحویل دادن مال مورد معامله باید ممکن باشد یعنی قابل تسلیم باشد
وقتی میتوان مالی را موضوع قراردادی، قرار داد که قابل تسلیم به طرف دیگر باشد. قابلیت تسلیم مربوط به زمانی است که طبق قرارداد زمان تحویل دادن مال فرا رسیده باشد. مثلاً درموضوع قرارداد چنین توصیف می شود: فروشنده متعهد است که سه ماه بعد ملک مورد معامله را تحویل خریدار دهد.
۷- قیمت مورد معامله
مهمترین رکن هرقرارداد قیمت مورد معامله می باشد، بطوریکه در صورت عدم درج قیمت در هرقراردادی خصوصا مبایعه نامه، اجاره نامه وهر نوع قرارداد خرید و فروش ، آن قرارداد یکی ازمهمترین اصول لازمه برخوردار نمیباشد و قرارداد باطل است.
در واقع مبلغ قرارداد هدف اصلی طرفین به انجام عقد قرارداد است که اگر نباشد هیچ انگیزه ای در عقد قرارداد وجود نخواهد داشت.
۸- مدت مورد معامله
درکلیه قراردادها مدت انجام معامله حتما می بایست روشن و واضح ذکر شود. تا درصورتی که طرفین در مدت تعیین شده به تعهدات خود عمل ننمایند، بر اساس شروط دیگر قرارداد ، تصمیمات لازم مطابق توافقات مندرج در قرارداد اجرا شود.
۹- شروط، تعهدات و تضمینات طرفین
برای توافقات نهایی و از بین رفتن تمام اختلافات باید در قسمت شروط ، تمامی موارد مربوط به خسارت ها و میزان آنها ، اختیارات و فسخ ، زمان ها ، ضمانت اجراها ، حق داوری ، تعهدات و تمام فرضیات و حالتها پیش بینی شود.
شروط قرارداد باید مورد تایید دو طرف باشد و تعهداتی را برای طرفین بوجود آورد.
۱۰- تعداد صفحات، نسخ و موارد قرارداد
با توجه به اینکه قرارداد بین طرفین معمولا در دو نسخه تهیه می شود به منظور مشخص شدن تعداد صفحات و بندهای قرارداد و همینطور درج یکسان بودن قرارداد ، در پایان متن قرارداد به این موضوع اشاره می شود.
۱۱- امضاء طرفین و شاهدین قرارداد
قرارداد، بدون امضا طرفین اعتبار ندارد و لازم است درذیل قرارداد دو نفر به عنوان شاهد ذیل قرارداد را امضاء نمایند . استفاده از شهادت یا گواهی شاهد در محاکم دادگستری برای کسانی که دچار مشکلات حقوقی می شوند نقش تعیین کننده ای دارد. امکان اثبات ادعا با شهادت شهود وجود دارد و اهمیت این موضوع نیز بر هیچ کس پوشیده نیست.
۱۲- تاریخ و شماره قرارداد
قرارداد باید شماره و تاریخ داشته باشد. درج تاریخ در قرارداد باعث می شود اقدامات قرارداد قابل اثبات باشند.
تعیین مبلغ مورد معامله
ـ در موارد زیر معاملات سازمان با ترک مزایده یا مناقصه صورت خواهد گرفت.
بند 1
در مورد معاملاتیکه فوریت دارد یا مصلحت ایجاب کند ترک مناقصه و مزایده تا مبلغ پانصد هزار ریال بتصویب رئیس سازمان و بیش از مبلغ مزبور در هرمورد به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب کمیسیونی مرکب از سه نفر صاحبمنصبان عالیرتبه دولت که به پیشنهاد وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تصویب هیئت وزیران برای یکسال مالی انتخاب میشوند خواهند بود
تبصره
ـ معاملات خارجی غله در مواردیکه ترک مناقصه و یا مزایده اجازه داده میشود بعدازتحقیق ازمنابع مختلف درباره نرخ بین المللی غله و توافق مقدماتی با طرف معامله با تصویب وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی انجام خواهد شد.
بند 2
در صورتیکه طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا وابسته بدولت یا شرکتهائیکه نصف یا بیشتر سرمایه آنان متعلق بدولت باشد.
بند 3
نسبت بخرید اشیائیکه منحصر بفرد باشد.
بند 4
درمورد معاملاتیکه طبق قانون حمایت از صنایع داخلی کشور مصوب بیست و چهارم آذرماه 1343 مجلس شورایملی و بیست و هفتم دیماه 1343 مجلس سنا ترک مناقصه اجازه داده شده است.
بند 5
در مورد رنگ کاری و تعمیرات ابنیه و انبارها و تغییر وضع و تکمیل آنها در صورتیکه سازمان مصلحت بداند میتواند کار را بطریق امانی انجام دهد. هرگاه میزان کل کار در این مورد از پانصد هزار ریال متجاوز باشد جلب موافقت وزارت تولیدات کشاورزی ومواد مصرفی ضروری است.
بند 6
درمورد ماشین آلات و لوازم یدکی کارخانجات ووسائط نقلیه و آلات و ادوات آن و سایر کالاها که کارخانه سازنده یا کمپانی فروشنده نماینده انحصاری در ایران دارند خرید براساس نرخ معینه از طرف اداره نظارت بر قیمتهای وزارت اقتصاد یا مرجع دیگری که از طرف دولت یا برطبق مقررات موضوعه صالح تشخیص شود انجام میگردد.
در صورتیکه نماینده انحصاری اشیاء مذکور را موجود نداشته و یا حاضر بفروش به بهای تعیین شده فوق نشود و یا نماینده انحصاری در ایران نباشد سازمان میتواند این قبیل احتیاجات خود را از سایر فروشندگان با رعایت مقررات این آئیننامه خریداری و یا اجناس مورد نیاز را بوسیله افتتاح اعتبار مستقیماً از کارخانه سازنده به نرخی که به گواهی اطاق بازرگانی کشور مبدأ و نماینده دولت شاهنشاهی (در صورت وجود نماینده) رسیده باشد وارد نمایند.
در مواردیکه نماینده انحصاری حاضر نباشد جنس خود را بقیمت تعیین شده بفروشد سازمان میتواند جنس را بقیمتی که فروشنده تعیین مینماید خریداری و وزارت اقتصاد را از جریان امر آگاه نماید.
بند 7
در مورد چاپ و صحافی براساس تعرفه مصوب وزارت دارائی و سایر مقررات مربوط عمل میشود جز در موارد فوری و ضروری که سازمان میتواند امور چاپ و صحافی مورد نیاز را تا ده‌هزار ریال مستقیماً و بارعایت مفاد این آئیننامه وسیله یکی از چاپخانه‌های سهم دار انجام و مراتب را جهت اطلاع به کمیسیون تقسیم کارهای مطبوعاتی دولت برای احتساب مبلغ مورد معامله در سهمیه چاپخانه مربوط اطلاع دهد.
بند 8
در مورد فروش اشیاء فرسوده و ضایعات انبارها و سیلوها در صورتیکه میزان معامله از یکصدهزار ریال تجاوز نماید بطریق حراج صورت خواهد گرفت و نرخ کالای مورد حراج بایستی قبلا وسیله اداره مربوطه تحقیق و سپس اطلاعات کلی نسبت به نوع اشیاء با تعیین روز و ساعت و محل حراج آگهی شود. مأخذ حراج از مبلغ تعیین شده قبلی وسیله اداره مربوطه آغاز میشود. حراج در حضور کمیسیون موضوع قسمت ب ماده چهارم انجام خواهد شد.
در صورتیکه سازمان ضروری و مصلحت بداند معامله بطریق مزایده کتبی بعمل خواهد آمد.
تبصره
ـ فضولات حاصله از بو جاری در سیلوها و انبارها از شمول این بند مستثنی میباشد.
بند 9
در مورد خرید و اجاره کردن و معاوضه ابنیه و اراضی سازمان میتواند بمأخذ تعیین شده از طرف کارشناس رسمی‌اقدام بمعامله نماید.
این قبیل معاملات در صورتیکه مبلغ آن زاید بریک میلیون ریال باشد پس از موافقت وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی انجام میشود.
فصل 3 انعقاد پیمان
ماده 6
ـ در پیمان باید نکات زیر رعایت و قید گردد.
بند 1
نوع و مقدار جنس و موضوع و میزان کار با مشخصات لازم.
بند 2
مدت انجام تعهد و محل تحویل و شرایط تحویل. ضمناً باید پیشبینی شود که هرگاه پیمانکار در تحویل جنس یا انجام کار طبق شرایط پیمان جزئاً یا کلا تأخیر نماید تا مدت معینی که منوط به تشخیص سازمان خواهد بود جریمه تأخیر از او دریافت و اگر پس از انقضاء مدت مذکور باز هم تعهدات پیمانکار انجام نشده باشد سازمان مختار است بهرنحو که مقتضی بداند کار را انجام یا کالا را تهیه نماید و اگر اضافه بر مبلغ قرارداد تمام شود تفاوت را از محل تضمین حسن انجام معامله و در صورت عدم تکافوی آن رأساً از هرگونه مطالبات دیگر که پیمانکار از سازمان داشته باشد و بطرق قانونی از سایر اموال او استیفا نماید و یا قرارداد را فسخ و تضمین پیمانکار را ضبط نموده و معامله را با رعایت این آئیننامه انجام دهد.
بند 3
نمونه کالای مورد معامله در مواردی که تهیه آن میسر بوده و تهیه شده باشد بایستی با مهر کمیسیون مناقصه و یا مزایده و پیمانکار ممهور و در اداره مربوطه نگاهداری شود تا معامله طبق نمونه مزبور صورت گیرد.
بند 4
در پیمان تصریح شود که پیمانکار ازمشخصات جنس یا کار مورد معامله و مقتضیات محل اطلاع کامل داشته و در اجرای پیمان به عذر عدم اطلاع نمی تواند متعذر شود.
بند 5
در پیمان قید شود که در صورت لزوم سازمان میتواند تا حدود بیست وپنج درصد ازمیزان کار یا جنس موضوع معامله را کسر و یا اضافه نماید و در هر دوحال باید قبل از انقضاء مدت پیمان کتباً به پیمانکار اطلاع داده شود. در اینصورت مدت پیمان و میزان کل بهای مورد معامله بهمین نسبت تغییر خواهد نمود.
بند 6
در پیمان بطور صریح میزان کل بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن قید گرددو در مواردی که مأخذ معامله روی واحد بها باشد مبلغ کل معامله بطور پیش بینی ذکر شود و بهای کارهای انجام یافته بدون در نظر گرفتن مبلغ پیش بینی شده بر طبق واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.
بند 7
اگر پیش پرداخت ضرورت داشته و در آگهی یا برگ شرائط معامله قید شده باشد میزان و ترتیب استهلاک آن باقساط یا یک جا بایستی در پیمان ذکر شود.
بند 8
در پیمانهای مربوط بساختمان و خرید کارخانجات و نظائر آن فاصله بین تحویل موقت و تحویل قطعی کار بطور صریح باید ذکر شود.
بند 9
برای تضمین حسن انجام معامله بمأخذی که در آگهی یا برگ شرایط و مشخصات معامله قید گردیده باید وجه نقد یا تضمین بانکی و یا اسناد خزانه قبل از انعقاد پیمان اخذ و علاوه بر آن در مورد پیمانهای ساختمانی و حمل و نقل از وجوه اقساط کارهای انجام شده ده درصد کسر و بحساب سپرده منظور و قبض سپرده به پیمانکار داده شود و رد تضمین حسن انجام معامله بستگی خواهد داشت بترتیب و رعایت مدتی که با توجه به طبع معامله در آگهی یا برگ شرایط و مشخصات معامله تصریح شده است.
بند 10
ده درصد مذکور در بند اخیر‌الذکر را میتوان بتقاضای پیمانکار بجای وجه نقد تضمین بانکی دریافت کرد و یا وجوه نقد دریافتی را با اخذ تضمین بانکی مسترد نمود.
بند 11
در پیمان بایستی قید شود که پرداخت مالیات و هرگونه عوارض و هزینه ثبت قرارداد بهعهده پیمانکار است.
تبصره
ـ در صورتی که ضرورت و یا مصلحت یا مقتضیات دیگر ایجاب نماید سازمان میتواند در معاملاتی که با افتتاح اعتبار انجام میشود تعیین مبلغ مورد معامله و یا جنس مورد معامله بلافاصله پس از انجام تشریفات مناقصه و یا مزایده تحویل و بهای آن نقداً پرداخت و یا دریافت میشود از عقد پیمان صرفنظر نماید. شرایط معامله در برگ گشایش اعتبار باید درج شود.
فصل 4 ترتیب تحویل مورد معامله
ماده 7
ـ ترتیب تحویل جنس مورد معامله و یا کار انجام شده بطریق زیر صورت می گیرد:
بند 1
در مورد معاملاتی که مبلغ آن از پنجاه‌هزار ریال تجاوز ننماید تحویل بوسیله انبار دار یا متصدی مربوطه انجام میشود.
بند 2
در مورد معاملاتی که از مبلغ فوق‌الذکر بیشتر باشد در صورتی که تهیه و انجام آن در داخله کشور صورت گیرد عمل تحویل در مرکز با نظارت کمیسیونی مرکب از نماینده اداره مربوطه و نماینده اداره حسابداری و یکنفر نماینده سازمان و در امور فنی با حضور یکنفر کارشناس فنی انجام میشود و در شهرستانها با نظارت کمیسیونی مرکب از رئیس اداره غله یا نماینده او و رئیس قسمت معامله کننده یا نماینده او رئیس حسابداری یا نماینده او و در امور فنی با حضور یکنفر کارشناس فنی انجام خواهد شد. کمیسیون مذکور موظف است برای تحویل هر فقره جنس یا کار انجام شده در صورتمجلس قید نماید که جنس مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه ممهور (موضوع بند 3 ماده ششم) یا مشخصات مندرج در پیمان میباشد و ذیل آن را تمام اعضاء کمیسیون و فروشنده یا پیمانکار امضاء و در مورد اجناس که تحویل انبار میشود انباردار نیز صورتمجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد نمود و هم چنین در مورد تحویل ساختمانها و امثال آن متصدی مربوطه باید حضور داشته و صورتمجلس را امضاء نماید.
بند 3
هرگاه در نوع جنس و مشخصات مورد تحویل بین اعضاء کمیسیون و یا کمیسیون مذکور در بند 2 همین ماده از یک طرف و پیمانکار از طرف دیگر اختلاف نظر حاصل شود مراتب صورتمجلس میشود و هر یک از اعضاء کمیسیون و پیمانکار نظر خود را در ذیل صورتمجلس قید در مرکز به سازمان در شهرستانها باداره غله گزارش و سازمان یا اداره غله کمیسیونی از اشخاص دیگر بترتیب مقرر در بند 2و در صورت لزوم با حضور کارشناس معین مینماید تا با حضور پیمانکار یا نماینده او بمورد اختلاف رسیدگی و رأی این کمیسیون ولو باکثریت باشد قاطع خواهد بود و این مطلب در شرایط معامله و قرارداد باید قید شود.
بند 4
در مورد خرید از خارج کشور که از طریق افتتاح اعتبار انجام میشود در رابطه با فرشنده امر تحویل ازنظر تطبیق بامشخصات براساس گواهی سور و یانس و یا هر مرجعی که در قرارداد قید شود و از جهت تعداد و مقدار برمبنای اسناد حمل صورت خواهد گرفت.
در مورد سایر خریدهائی که از خارج از کشور انجام میشود تحویل کالا برطبق بندهای 2 و 3عمل خواهد شد.
فصل 5 کلیات و مقررات عمومی
ماده 8
ـ در مورد حمل و نقل در داخل کشور در صورتیکه استفاده از راه آهن مقدور باشد (مبداء و مقصد دارای ایستگاه باشد) بایستی از حمل و نقل با وسایل غیردولتی خودداری گردد مگر در صورت ضرورت و فوریت با موافقت قبلی راه آهن دولتی
ماده 9
ـ در مورد تعمیر و رنگ کاری ساختمانها و امثال آن در صورتی که اداره مربوطه انجام عمل را بطور امانی بصرفه تشخیص نداده و بخواهد بمقاطعه واگذار نماید و همچنین در مورد حمل محمولات و خرید نوشت افزار و اشیاء دیگری که در مدت سال بطور استمرار مورد احتیاج بوده و نمیتوان مقدار و میزان آن را جهت درج در آگهی مناقصه پیش بینی کرد ممکن است مناقصه را بمدتی که بیش از یکسال نباشد محدود و بترتیب زیر عمل نمود:
1ـ نسبت بتعمیر ابنیه و رنگ کاری ساختمانها اداره مربوطه با درنظر گرفتن بهای مصالح و دستمزد کاری که برای واحد هر یک از عملیات لازم خواهد بود قیمت واحد هر نوع عمل را عادلانه تعیین و مأخذ مناقصه قرار میدهد و شرکت کنندگان در مناقصه نسبت بفهرست بهای مزبور بقرار صدی چند پیشنهاد کسر یا اضافه خواهند داد.
2 ـ برای بدست آوردن نرخ کرایه حمل آگهی مناقصه باید بمأخذ تن کیلومتر منتشر و پس از بدست آوردن نتیجه طبق سایر مقررات مندرج در این آئیننامه با حائز حداقل پیمان منعقد شود.
3 ـ در مورد خرید خواربار و نوشت افزار یا اشیاء دیگر اداره مربوطه صورت جامعی از انواع خواربار و یا نوشت افزار یا اشیاء دیگر مورد احتیاج را تهیه و خرید آنها را با قید اینکه اشیاء مورد مناقصه هر مقدار که در مدت مقرر مورد احتیاج واقع شود تحویل گرفته خواهد شد بمناقصه میگذارد.
تبصره
ـ در موارد فوق در صورتیکه پیمانکار از انجام تعهد خودداری نماید اگر اداره مربوطه بتواند با همان قیمت و شرایط احتیاجات خود را برای بقیه مدت تأمین نماید میتواند بدون اینکه مناقصه را تجدید کند اجرای پیمان را به دیگری واگذار و در صورتیکه بآن قیمت تهیه احتیاجات مورد پیمان میسر نگردد مناقصه را تجدید و مادامی که نتیجه مثبت از مناقصه حاصل نشده اداره مربوطه بنحو مقتضی احتیاجات خود را تأمین و در تمام موارد فوق طبق مواد پیمان با پیمانکار رفتار خواهد نمود.
دعوای مطالبه ثمن معامله چیست و نحوه مطالبه ثمن معامله
در تنظیم قرارداد و معامله بخش مهمی مربوط است به مطالبه مبلغ قرارداد. این بحث از آن رو اهمیت وافری دارد که دعوای مطالبه ثمن معامله به عنوان یک دعوای واحد مطرح شده است. مطابق قانون مدنی در معامله مشتری ملزم به تادیه مبلغ قرارداد و ثمن معامله می باشد. چنانچه فرد این مبلغ را بپردازد که بحثی باقی نمی ماند منتها اگر از طریق اظهارنامه ثمن معامله را مطالبه نمودید و آن را دریافت نکردید می توانید دعوای مطالبه ثمن اقامه نمایید.
دسترسی سریع به عناوین:
دعوی مطالبه ثمن معامله چیست؟
طبق تبصره ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی: « عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.» از این تبصره نتیجه می گیریم که پرداختن ثمن معامله به عنوان یکی از عوضین عقد، یکی از آثار عقد بیع می باشد که فرد ملزم است در زمان و مکان تعیین شده در قرارداد آن را پرداخت نماید. به طور مثال در معامله خودرو یا معامله ملک و املاک، همانطور که فروشنده ملزم به تحویل خودرو می باشد، مشتری نیز مکلف است ثمن معامله را بپردازد. پس بنابراین چنانچه خریدار از وظیفه خود امتناع کند، فروشنده می تواند اجرای این تعهد را با طرح دعوا از دادگاه درخواست کند. دعوای فوق تحت عنوان «مطالبه ثمن معامله» طرح خواهد شد. قابل ذکر است مطالبه ثمن معامله یک دعوای مالی است و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی به نسبت مبلغ خواسته (بها) می باشد.
مطالبه باقی پول یا فسخ قرارداد؟
طبق ماده ۳۵۵ قانون مدنی؛ اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع میتواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. مشاهده می شود گاهی در برخی از معاملات، برای فروشنده این حق وجود دارد که چنانچه ثمن معامله پرداخت نشد یا اقساط در زمان تعیین شده پرداخت نشدند برای فرد حق فسخ معامله وجود داشته باشد. یعنی چنانچه ثمن معامله و مبلغ قرارداد پرداخت نشود معامله کننده می تواند به استناد آن معامله را برهم بزند. یعنی در صورت عدم پرداخت ثمن معامله از طرف خریدار، فروشنده مجاز خواهد بود تا نسبت به اعلام فسخ و مطالبه خسارت مندرج در قرارداد، عمل نماید.
البته این نکته را نیز مدنظر داشته باشید که چنانچه فروشنده از حق فسخ قرارداد استفاده نکند می تواند دادخواست مطالبه ثمن اقامه نماید که این عمل به منزله اسقاط حق فسخ خواهد بود. در واقع اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه ثمن معامله عملا به معنای انصراف از فسخ معامله خواهد بود و شخص نمی تواند بعدا از حق فسخ خود استفاده نماید.
دریافت وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه همراه با مطالبه ثمن
طبق ماده ۳۹۵ قانون مدنی: «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد.» بنابراین فروشنده میتواند الزام به پرداخت ثمن معامله را همزمان با سایر خسارات از جمله خسارت تاخیر در تأدیه دین و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد و ضمن همان یک دادخواست مطالبه نماید. یکی از راه‌هایی که می توانید برای تضمین پرداخت مبلغ قراردادتان امتحان کنید این است که در قرارداد شرط وجه التزام قرار دهید. وجه التزام مبلغی است که در قرارداد جهت عدم انجام تعهد قرار می دهند. چنانچه خریدار ثمن را ظرف مدت معین نپردازد، موظف است که فلان مقدار به فروشنده بپردازد. این شرط تا حدود زیادی می تواند برای شما جهت این امر که تعهد مورد نظر را طرف مقابلتان انجام خواهد داد تضمین محسوب شود.
دعوی استرداد ثمن معامله یا مطالبه ثمن؟
گاه اشخاص دو دعوای مطالبه ثمن و دعوی استرداد ثمن معامله را یا اشتباه می گیرند یا یکی می دانند منتها چنین چیزی صحت ندارد و مطالبه ثمن همانگونه که گفته شد از طرف فروشنده است منتها استرداد ثمن از سوی خریدار مطرح می شود. گاه امکان دارد خریدار و فروشنده هر دو به تعهدات شان عمل نموده و معامله به درستی انجام شود، ولی پس از آن به هر دلیلی عقد باطل یا فسخ گردد. در این شرایط طرفین باید عوضین معامله را بازگردانند. چنانچه فروشنده از پس دادن مبلغ ثمن خودداری نماید، خریدار می تواند در دادگاه دعوا استرداد ثمن معامله را اقامه کند البته با استناد به دلایلی که نشان دهنده فسخ یا بطلان معامله باشد.
برای مطالبه ثمن باقیمانده قرارداد به کدام دادگاه برویم؟
تعیین دادگاه صالح از این جهت اهمیت دارد که چنانچه از دادگاهی رأیی صادر شود که فاقد صلاحیت باشد می توان نقض آن را خواست البته شرایطی دارد و به طور نمونه در مورد عدم صلاحیت محلی در دیوان عالی کشور در صورتی نقض می شود که در مهلت مقرر یعنی تا پایان جلسه اول بدوی نسبت به آن ایراد عدم صلاحیت شده باشد درغیر این صورت دیوان رأی را نقض نخواهد کرد. البته طبق نص قانون دادگاه تجدیدنظر حتی درصورت عدم ایراد نیز رأی را نقض خواهد کرد که به این تفاوت اشکال وارد است.
طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی؛ رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و تعیین مبلغ مورد معامله یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرم نقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان میتواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.
جهت طرح دعوای مطالبه ثمن معامله در اموال منقول و غیر منقول دادگاه محل اقامت خوانده که خریدار است صالح به رسیدگی است و صلاحیت دارد. البته در حال حاضر چنانچه ثمن معامله و میزانی که مطالبه می شود تا ۲۰ میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف دارای صلاحیت خواهد بود.
مطالبه ثمن معامله در صورت کلاهبرداری چگونه خواهد بود؟
چنانچه شخصی با کلاهبرداری و یا فروش مال غیر، معامله انجام دهد و این کار در دادگاه کیفری اثبات گردد، جهت استرداد ثمن معامله و یا مطالبه ثمن معامله، نیازی به ارائه دادخواست نیست و مطالبه ثمن معامله و یا استرداد ثمن معامله به صورت مجزا صورت نمی گیرد. چنانچه در باب کلاهبرداری در دادگاه کیفری پرونده مطرح باشد، دادگاه کیفری، ضمن صدور حکم محکومیت، حکم به رد مال نیز صادر خواهد نمود و خود به خود باید مال یا ثمن آن به شاکی بازگردانده شود. در پرونده حقوقی و دعوای مطالبه ثمن معامله و یا استرداد ثمن معامله، می توان خسارت های قراردادی و یا خسارت عدم انجام تعهدات را مطالبه نمود و دادگاه در صورت احراز تخلف خوانده، ضمن حکم محکومیت به پرداخت ثمن معامله، تکلیف خسارتهای مورد مطالبه را نیز روشن خواهد کرد.
قرار تامین خواسته در مطالبه ثمن معامله
طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی؛ خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
- الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.
- ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
- ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
- د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا به‌صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد بود.قرار تامین خواسته یعنی فروشنده، از دادگاه درخواست می نماید تا طی صدور قرار، تا پایان رسیدگی به پرونده، با توجه به احتمال انتقال اموال به وسیله خریدار و عدم دسترسی به اموال او، در صورت صدور حکم محکومیت، نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده، اقدام کند. چنانچه دلایل محکم باشد دادگاه با اخذ خسارت احتمالی، قرار تامین خواسته و توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده به میزان مطالبه خواهان، از اموال خوانده را صادر و اجرا می نماید.
را از کجا باید شروع کنیم؟
برای مطالبه باقی مبلغ قرارداد و ثمن معامله باید ابتدا دادخواست تنظیم و تقدیم دادگاه کنید در حال حاضر باید به دفتر خدمات قضایی بروید و دادخواست تقدیم کنید. طبق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ دادخواست باید به‌زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.
تبصره – درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد. - نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
- تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
- تعهدات و جهاتی که به‌موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
- آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
- ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به‌ترتیب و واضح نوشته‌می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین کند.
- امضای دادخواست‌دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او.
نکته: اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به‌سهولت ممکن باشد و چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.
چه مدارکی برای مطالبه باقی ثمن لازم است؟
- کارت ملی و یا شناسنامه حاوی کد ملی و ثبت نام در سیستم سامانه ثنا قوه قضاییه
- دادخواست مطالبه ثمن معامله
- پرداخت هزینه دادرسی
- قرارداد یا قولنامه ای که بر اساس آن مطالبه ثمن معامله طرح می شود. و یا استشهادیه
برای مطالعه بیشتر و درک جامع تر و جزیی تر این موضوع می توانید به کتاب استرداد ثمن در رویه دادگاه ها به قلم توحید زینالی از انتشارات چراغ دانش رجوع نمایید.”
نقد و نسیه
مسأله 215. در معاملۀ نقد (بدون مدّت)، خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و پول (مبیع و ثمن) را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند.[1]
مسأله 216. برای آنکه معامله‌ای نقد واقع شود، لازم نیست به نقد بودن آن تصریح کنند و همین که معامله بدون شرط تأخیر در پرداخت ثمن انجام شود، نقد محسوب میشود.
مسأله 217. مبلغی که برای قیمت نقدی کالا تعیین میشود، لازم نیست نسبت خاصّی با قیمت خرید آن داشته باشد؛ بلکه تعیین آن با رضایت دو طرف انجام میشود.[2]
مسأله 218. فروش کالا به خریداری که اطلاع از قیمتها ندارد، به بیشتر از قیمت بازاری (مثلاً چندین برابر) طوری که وی مغبون شود، در صورتی که در گفتار یا عمل اشاره نموده که کالا را به قیمت متعارف یا نزدیک به آن میفروشد حرام است و در غیر این صورت نیز، کار پسندیدهای نیست.
مسأله 219. همان طور که در مسألۀ «197» ذکر شد، معامله‌ای که بهای آن (ثمن) در ذمّۀ خریدار[3] و مدّت‌دار است، «نسیه» میباشد، هرچند مدّتی که در معامله برای پرداخت آن شرط شده، کوتاه - مثلاً چند ساعت یا کمتر - باشد.
مسأله 220. در معاملۀ نسیه، علاوه بر شرایط کلّی که برای خرید و فروش ذکر شد،[4] لازم است زمان پرداخت قیمت (ثمن) - چه رأسی[5] باشد و چه قسطی - معلوم باشد؛
البتّه، چنانچه ضمن معامله، حدّاکثر مدّت مشخّص گردد، مثلاً معیّن شود تا ظرف سه ماه آینده، قیمت (ثمن) معامله تحویل داده شود، کافی است.
بنابراین، اگر فرد جنسی را نسیه بفروشد و تعیین مدّت به آینده موکول شود و مبهم باشد، معامله باطل است.
مسأله 221. اگر قیمت (ثمن) معاملۀ نسیه قسطی باشد، لازم است هنگام معامله، مقداری که در هر قسط پرداخت میشود، معلوم گردد و تنها مشخّص کردن تمام قیمت - بدون اینکه مقدار پرداختی در هر قسط معلوم باشد - کافی نیست.
مسأله 222. اگر در پیش‌گفتگوی معامله، مبلغی را برای قیمت نقدی کالا و مبلغی را برای نسیۀ آن در نظر بگیرند؛ مثلاً فروشنده بگوید: «کالا را نقداً به فلان مقدار و نسیه به فلان مقدار میفروشم» یا اینکه بگوید: «قیمت نقد کالا فلان مبلغ و نسیۀ آن 10 درصد گران‌تر است»، سپس مشتری یکی از آن دو را انتخاب کرده و معامله را بر آن واقع سازند، معامله صحیح است.[6]
مسأله 223. حکم مسألۀ قبل، در جایی که مبلغی را برای نسیه تا زمان خاص و مبلغ بیشتر را برای نسیه تا زمان مشخّص بیشتر قرار دهند نیز جاری است.
بنابراین، اگر فروشنده در پیش‌گفتگو بگوید: «قیمت کالا به صورت نسیۀ یک ماهه 100 هزار تومان و دو ماهه 140 هزار تومان است»، چنانچه مشتری یکی از آن دو را انتخاب کرده و معامله را بر آن واقع سازند، صحیح است؛
امّا اگر معامله را بر یکی از آن دو واقع نسازند و هدفشان این باشد که اگر مشتری توانست پول را تا یک ماه حاضر کند، نسیۀ یک ماهه باشد و اگر نتوانست، دو ماهه باشد، معامله صحیح نیست و می توان برای تحقّق آن در چنین مواردی، از روشی که در انتهای مسألۀ «227» ذکر میشود، استفاده نمود.
مسأله 224. اگر در موعد تحویل قیمت (ثمن) در معاملۀ نسیه، خریدار توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، معامله باطل نیست،[7] ولی فروشنده میتواند معامله را فسخ کند و چنانچه کالا موجود باشد، آن را پس بگیرد و اگر موجود نباشد، عوضش[8] را دریافت کند و میتواند معامله را فسخ ننماید؛ بلکه صبر کند تا خریدار ثمن را حاضر کند.[9]
بدیهی است، حقّ فسخ مذکور در صورتی ثابت است که در ضمن معامله یا بعد از آن ساقط نشده باشد.
شایان ذکر است، این حقّ فسخ «فوریّت» عرفی دارد و اگر فروشنده بدون عذر معامله را فسخ نکند، حقّ فسخ وی ساقط میشود؛ امّا چنانچه به دلیل عذری حقّ فسخ خود را اعمال نکند، مثل آنکه از وجود حقّ فسخ یا فوریّت آن در چنین موردی بیاطلاع بوده یا به تأخیر مشتری در پرداخت ثمن التفات نداشته و از آن غافل بوده، حقّ فسخ معامله همچنان باقی است.
مسأله 225. اگر مشتری در زمانی که برای پرداخت ثمن در معاملۀ نسیه مقرّر شده، آن را حاضر نکند و درخواست مهلت بیشتر نماید و فروشنده به وی برای مدّتی مهلت دهد، پس از پایان مهلت مذکور، چنانچه مشتری باز هم ثمن را نپردازد، فروشنده میتواند معامله را فسخ نماید؛
امّا اگر بدون اینکه مشتری درخواست مهلت نماید، فروشنده بدون عذر معامله را فسخ نکند، مانند صورتی که در مسألۀ قبل ذکر شد، حقّ فسخش ساقط میشود.
مسأله 226. اگر در معاملۀ نسیه، خریدار از تحویل مقداری از پول (ثمن) در موعد تعیین مبلغ مورد معامله مقرّر عاجز باشد، فروشنده بین سه کار مخیّر است:
الف. صبر کند تا خریدار بقیّۀ پول را فراهم کند؛
ب. تمام معامله را فسخ کرده و کالا را پس بگیرد؛
ج. معامله را فقط نسبت به مقدار باقیمانده فسخ نماید؛ پس اگر فرد زمینی را به مبلغ 1 میلیارد تومان نسیۀ یک ساله بفروشد و خریدار در زمان مقرّر نتواند 200 میلیون تومان از ثمن (یک میلیارد) را حاضر کند و فروشنده معامله را نسبت به همان مقدار فسخ کند، یک پنجم زمین به صورت مشاع به او برمی‌گردد؛[10] البتّه، در این صورت خریدار هم حقّ دارد معامله را نسبت به چهار پنجم دیگر، فسخ کند.
مسأله 227. اگر معامله‌ای به صورت نقد انجام شود، سپس برای تأخیر در پرداخت مبلغی که خریدار بدهکار شده یا بخشی از آن، سود قرار داده شود، ربا و حرام است.
همین طور، چنانچه پس از معامله‌ای که به صورت نسیه انجام شده، برای تأخیر از زمان تعیین شده سودی قرارد داده شود، باز هم ربا بوده و حرام میباشد.
امّا اگر معامله را به صورت نسیه تا مدّت معیّنی واقع سازند و توافق نمایند چنانچه خریدار زودتر از موعد مقرّر، قیمت (ثمن) را حاضر کند، فروشنده فلان مقدار از مبلغ کم کند،[11] صحیح و بی‌اشکال میباشد.
مسأله 228. مبلغی که برای قیمت نسیۀ کالا تعیین میشود، لازم نیست نسبت خاصّی با قیمت نقدی آن داشته باشد؛ بلکه تعیین آن با رضایت دو طرف انجام میشود.[12]
مسأله تعیین مبلغ مورد معامله 229. قیمت (ثمن) معاملۀ نسیه، بدهی (دین) خریدار به فروشنده میباشد.
بنابراین، تمام احکام بدهی (دین) در مورد آن جاری است؛ از جمله اینکه اگر بدهکار (خریدار) توانایی پرداخت بدهی را در موعد مقرّر نداشته باشد، با توضیحاتی که در فصل «دین» ذکر میشود، طلبکار باید بدون مطالبۀ دیرکرد به او مهلت بدهد.
[1]. شیوۀ تحویل (قبض) و احکام مربوط به آن، در مبحث «تحویل»، مسائل «203 تا 205» ذکر شد.
[2]. شایان ذکر است، اگر فروشنده با خریدار در ضمن معامله شرط کرده که کالا را به نرخ معیّنی به دیگران بفروشد، بر خریدار لازم است مطابق شرط مذکور عمل نماید، مثلاً شرکت‌های دارو‌سازی که دارو را به داروخانهها میفروشند یا آرد دولتی که به نانواییها فروخته میشود و در ضمن معامله شرط میشود که دارو یا آرد یا نان تهیه شده از آن به نرخ مصوّب قانونی به عموم عرضه شود، بر خریدار لازم است به شرط مذکور عمل نماید.
[3]. امّا اگر ثمن معامله، دین قبل از معامله و مدّت‌دار باشد و خریدار بخواهد طلب مدّت‌داری را که از شخص ثالث دارد ثمن معامله قرار دهد، معاملۀ مذکور معاملۀ نسیۀ اصطلاحی محسوب نمیشود و برخی از احکام معامله نسیه در مورد آن جاری نمیشود و احکام ویژهای دارد که توضیح بعضی از آنها در فصل «دین»، مبحث «فروش طلب» ذکر میشود.
[4]. از جمله شرایط کلّی که در مسائل قبل ذکر شد، معلوم بودن قیمت در هنگام معامله است. بنابراین، اگر معامله نسیه صورت گیرد و تعیین مبلغ به آینده موکول شود، معامله صحیح نیست.
[5]. در ثمن رأسی، تمام قیمت کالا (ثمن) یک جا داده میشود، امّا در ثمن قسطی، قیمت در چند نوبت به فروشنده داده میشود که باید زمان هر قسط معلوم باشد.
[6]. اگر فروشنده به عنوان انجام معامله (ایجاب) بگوید: «این کالا را نقداً به 500 هزار تومان و یک ماهه به 550 هزار تومان فروختم» و مشتری هم قبول کند - بدون اینکه هنگام معامله، نقد یا نسیه بودن معامله را مشخّص کنند - در حکم مسأله دو احتمال وجود دارد: الف. معامله باطل باشد؛ ب. معامله به صورت نسیه، ولی با مبلغ کمتر (500 هزار تومان در مثال فوق) واقع شود. بنابراین، مسأله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
[7]. بنابراین، توانایی بر تحویل ثمن در معاملۀ نسیه، از شرایط صحیح بودن معامله محسوب نمیشود.
[8]. پرداخت عوض مال به این معناست که اگر آن مال از اشیای مثلی باشد، مثل آن و اگر قیمی باشد، قیمت آن در روزی که تلف شده برگردانده شود و توضیح معنای مثلی و قیمی در مسائل «1504 و 1505» ذکر میشود.
[9]. همان طور که در مسألۀ «200» ذکر شد، اگر فروشنده با وجود توانایی، از تحویل کالا امتناع ورزد، باز هم این حقّ فسخ برای خریدار وجود دارد.
[10]. بنابراین، دو طرف به نسبت یک پنجم و چهار پنجم در زمین به‌طور مشاع شریک میشوند.
[11]. مثل اینکه مشتری کالا را 120 هزار تومان دو ماهه بخرد و پس از معامله با فروشنده توافق نماید که اگر بهای معامله (ثمن) را یک ماه زودتر حاضر کند، فروشنده 20 هزار تومان کم کند.
بنابراین، چنانچه مشتری ثمن را یک ماهه حاضر نماید، فروشنده «20 هزار تومان از طلب خود بابت ثمن را ابراء کرده و می‌بخشد».
شایان ذکر است، برای آنکه پایین آوردن ثمن در شرایط فوق برای فروشنده الزامی گردد، می‌توانند کم کردن قیمت با توضیحات مذکور را در ضمن معامله شرط کنند و یا خریدار در ضمن معامله، وکالتی برای ابراء بدهی خود در شرایط فوق از فروشنده بگیرد تا هنگام حاضر کردن ثمن پس از یک ماه، خود، مبلغ مورد توافق (20 هزار تومان در مثال مذکور) را از ذمّۀ خویش ابراء کند.
[12]. شایان ذکر است، اگر فروشنده با خریدار در ضمن معامله شرط کرده که کالا را به نرخ معیّنی به دیگران بفروشد، بر خریدار لازم است مطابق شرط مذکور عمل نماید.
دیدگاه شما