تفاوت ارز سنا و ارز نیما چیه ؟
تفاوت ارز سنا و ارز نیما میدونی چیه ؟ بله. خیر
میدونی افزایش ارز نیما چه تاثیری روی سهم های شما داره؟ بنویس
بانک مرکزی در راستای یکپارچه نمودن بازار ارز و قرار دادن معاملات نظام ارزی کشور زیر نظر دستگاه های نظارتی اقدام به ایجاد دو سامانه ی سنا و نیما کرده است. این دو سامانه کمک به خرید و فروش آنلاین ارز می کنند. سامانه سنا جهت خرید و فروش داخلی ارز ایجاد شده است و در آن تمام معاملات روزرانه صرافی ها ثبت می گردد. اما در سال ۹۷ دولت تصمیم به ایجاد یک سامانه به نام سامانه نیما گرفت. این سامانه جهت تسهیل در امور واردکنندگان ایجاد شد تا واردکنندگان بتوانند در یک فضای امن ارز مورد نیاز خرید کالاهایشان را خریداری کنند.
پس سامانه نیما به جهت تامین ارز برای واردکنندگان کالا می باشد و در این سامانه صادرکنندگان بزرگ از جمله دولت نیز به عنوان صادر کننده نفت حضور دارد. پس نرخ خرید مواد اولیه ی سهم های کامودیتی محور بر اساس نرخ دلار نیما و همچنین قیمت فروش آن هم بر اساس این نرخ میباشد .
خب حال افزایش یا کاهش دلار نیمایی چه تاثیری روی صنایع مختلف بورسی میتونه بزاره ؟
بخش عمده‌ای از ارزش بازار سرمایه ایران را چهار صنعت محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و کانی‌های فلزی به خود اختصاص داده‌اند. ویژگی بارز صنایع مذکور این است که اولا مبنای قیمت‌گذاری آنها براساس عرضه و تقاضای جهانی است و دیگر اینکه بخش عمده‌ای از تولیدات این صنایع صادرات‌محور است. با توجه به ماهیت صادراتی این صنایع افزایش نرخ ارز، مزیت صادراتی را بالا برده و با ثبات قیمت‌های جهانی سودآوری این شرکت‌ها بیشتر می‌شود و به دنبال آن ارزش بازار بالاتری کسب میکنند. . هر چند بخشی از هزینه‌های شرکت‌های صادرات‌محور نیز دلاری است اما به دلیل حاشیه سود بالا و نسبت هزینه به درآمد پایین در مجموع برآیند مثبت‌تری دارد.
برای مثال پتروشیمی شپدیس . مارون . جم .زاگرس بالاترین تاثیر را در صورت های مالی خود از افزایش نرخ ارز نیما پیدا میکنند
نتایج حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟
بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در یک گزارش تحلیلی، ۶ سناریو از اثر حذف دلار ۴۲۰۰تومانی بر قیمت کالاهای اساسی را تشریح کرد.
به گزارش سلام نو به نقل از دنیای اقتصاد، پس از تصویب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط مجلس، مهمترین سوال مطرح شده در مورد پیامدهای حذف این ارز است. سازمان برنامه و بودجه ۵ چالش اصلی ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح و در ۶ سناریوی پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بررسی کرده است. کارشناسان معتقدند که اگرچه حذف ارز ترجیحی اجتناب‌ناپذیر است اما برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی مخصوصا برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر، لازم است با یک برنامه‌ریزی منسجم این سیاست اجرایی شود.
کارشناسان سازمان و برنامه و بودجه در گزارش سیاستی با عنوان «ارزیابی پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» که در مهر ۱۴۰۰ منتشر شده است، به بررسی چالش‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی، نتایج حذف این ارز در ۶ سناریو و اقدامات اجرایی لازم برای موفقیت این طرح پرداخته‌اند. کارشناسان این گزارش ۵ چالش ایجاد شده به واسطه تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز واردات کالاهای اساسی را بررسی کرده‌اند.
چالش اول، تضعیف تولید داخل: در این گزارش تاکید شده است که به دلیل عدم‌توان رقابت تولیدکننده داخلی با واردات ارزان‌قیمت، تولید داخل تضعیف شده و نیاز به واردات افزایش می‌یابد. روند افزایشی واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی بدون تغییر در الگوی مصرف داخل مثال مشخص آن است. علاوه بر این، در حاشیه ماندن پروژه‌های جایگزین‌یابی نهاده‌های دامی و رسیدن به مرز خودکفایی اقلام وارداتی با توجه به جذابیت واردات آن از معضلات این ارز ارزان‌قیمت است. این در حالی است که تامین کالاهای اساسی جزو لاینفک تامین امنیت غذایی کشور است و نباید به راحتی با اتخاذ چنین سیاست‌هایی، انگیزه تولید داخل را کاهش داد و ظرفیت‌های تولید را از بین برد. برای مثال سیاست‌های غلط در واردات گندم با ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ پایین خرید تضمینی (نرخ خرید تضمینی گندم در سال‌جاری ۵هزار تومان است، اما در عمل برای هر کیلوگرم گندم وارداتی تا ورود به گمرک ۳/ ۰ دلار از منابع ارزی پرداخت می‌شود که با نرخ ۲۴هزار تومان برای هر دلار، ۷۲۰۰ تومان با در نظر گرفتن حقوق عوارض گمرکی و هزینه حمل، رقم بالاتری خواهد شد). از سوی دیگر رسوب نهاده‌های دام و طیور در گمرکات کشور و عدم‌دستیابی تولیدکنندگان به نرخ مصوب در سامانه بازارگاه منجر به افزایش مصرف گندم به عنوان جایگزین خوراک دام و طیور شده است. به علاوه سود سرشار واردکننده از مابه‌التفاوت ارز نیمایی چیست؟ نرخ ارز باعث می‌شود واردکننده همواره قیمت را پایین‌تر از هزینه نهایی تولیدکننده و بالاتر از قیمت با ارز ترجیحی قرار دهد و به این طریق علاوه بر منتفع کردن واردکنندگان از سود حاصل از تخصیص ارز ترجیحی برای واردات و فروش در بازار به نرخی پایین‌تر از هزینه نهایی تولیدکننده، به تولید نیز آسیب جدی وارد می‌شود.
چالش دوم، عدم‌تامین اهداف اولیه: در حالی که هدف اولیه از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش شدید قیمت این کالاها و حفظ قدرت خرید خانوارها بود، عواملی مانند قاچاق معکوس، تورم بالا، عدم‌کنترل میزان مصرف افراد، توزیع خارج از شبکه، استفاده از کالا در سایر زنجیره‌ها، صادرات رسمی، احتکار و. حاکی از عدم‌اصابت یارانه دولتی در زنجیره تخصیص تا مصرف به مصرف‌کننده نهایی بوده است.
چالش سوم، اخلال در سیاست پولی و ارزی: محققان مرکز پژوهش‌ها با بررسی آمارها از سال ۹۷ تا ۳ ماه نخست سال ۱۴۰۰ به این نتیجه رسیدند که رقمی بالغ بر ۳/ ۴۴میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده و از سوی دیگر با در نظر گرفتن متوسط نرخ ارز در سامانه نیما طی سالهای فوق، رقمی بالغ بر ۴۳۳هزار میلیارد تومان برای واردات کالاهای فوق یارانه تخصیص داده شده است. پرداخت این حجم بالای ارز یارانه‌ای که با توجیه حمایت از خانوارها و جلوگیری از کاهش قدرت خرید بوده است، باعث از دست رفتن منابع ارزشمند ارزی در شرایط ارز نیمایی چیست؟ تنگنای شدید درآمدهای ارزی شد. از سوی دیگر، در حالی که در نتیجه اعمال تحریم‌های نفتی، توان اهرمی بانک مرکزی در لنگر کردن نرخ ارز به شدت محدود شده بود، الزام این بانک به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، عملا دست بانک مرکزی را برای حفظ دستاوردهای تورمی خالی کرده و زمینه‌ساز سرعت گرفتن روند فزاینده رشد نقدینگی شد.
چالش چهارم، ایجاد رانت و فساد: یکی از مهمترین چالش‌هایی که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ایران به دنبال داشت، ایجاد زمینه رانت و فساد گسترده برای گروه‌های خاص بوده است. به عنوان مثال، عدم‌واردات به ازای ارز تخصیصی یا جعل اسناد جهت دریافت اولویت ارزی کالای رسوبی در گمرکات کشور یا احتکار در شبکه توزیع داخلی قبل از چانه‌زنی برای دریافت مصوبه افزایش قیمت و. .
چالش پنجم، اخلال در سیاست تجاری: با وجود اینکه بخش اصلی واردات با نرخ نیمایی انجام می‌شود، اما مبنای محاسبه حقوق ورودی همچنان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این موضوع علاوه براینکه نوعی مزیت برای واردات محسوب می‌شود، درآمدزایی دولت را دچار چالش جدی می‌کند. آن هم در شرایطی که طبق پیش‌بینی‌ها، کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ قابل‌توجه خواهد بود. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی به واسطه تغییر نرخ ارز، مبنای محاسبه حقوق ورودی با فرض تعدیل و عدم‌تعدیل نرخ حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز مفروض در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بسته به گروه کالایی از ارز نیمایی چیست؟ صفر تا ۴/ ۱۲درصد در حالت تعدیل حقوق ورودی از ۱۹/ ۰درصد تا ۷۲/ ۱۴درصد در حالت عدم‌تعدیل حقوق ورودی متغیر خواهد بود. نکته اساسی آن است که میزان افزایش قیمت کالاهای غذایی اساسی به دلیل پایین بودن نرخ مأخذ آنها (۴ و ۵درصد) با فرض ثبات شرایط و عدم‌تعدیل نرخ حقوق ورودی در بدبینانه‌ترین حالت حداکثر به طور متوسط ۷۶/ ۳درصد خواهد بود. از سوی دیگر افزایش قیمت‌های مذکور لزوما به معنای افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده نخواهد بود، چراکه از یک طرف قیمت بازاری بسیاری از کالاهای وارداتی در حال حاضر با نرخی بالاتر از قیمت با لحاظ حقوق ورودی با نرخ نیماست و از طرف دیگر به دلیل تامین بسیاری از کالاها از محل تولیدات داخلی، افزایش ۱۰درصدی شاخص قیمت کالاهای وارداتی لزوما به معنای افزایش ۱۰درصدی نرخ تورم مصرف‌کننده نیست و چه بسا کمتر نیز خواهد بود. در جمع‌بندی می‌توان گفت این تصمیم نه‌تنها نتوانسته اهداف اولیه مدنظر تصمیم‌گیران را تامین کند، بلکه درعین حال تبعات ناگواری همچون تضعیف تولید داخلی را در بر داشته و موجب ایجاد اخلال در سیاست پولی و ارزی از یک سو و اخلال در سیاست تجاری کشور از سوی دیگر شده است. در کنار ایجاد این انحرافات سیاستی، نظام چند نرخی ارزی، سبب ایجاد رانت و فساد نیز در کشور شده است و تداوم آن در دولت مردمی و عدالت محور شایسته نخواهد بود.
نتایج حذف ارز دولتی در ۶ سناریو
مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری زیرنظر سازمان برنامه و بودجه در این گزارش سیاستی به بررسی دقیق تحولات قیمتی احتمالی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص ارز با نرخ نیمایی در ۶ سناریو پرداخته است. در این گزارش قیمت کالاهای اساسی در پایان شهریور ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. علاوه براین، منظور از حذف یک نهاده، فروش ارز جهت واردات آن نهاده به نرخ ارز نیمایی یعنی ۲۳هزار تومان است. نرخ ارز مبنای حقوق ورودی هم بر اساس همین نرخ نیمایی محاسبه شده است.
سناریوی ۱: در سناریوی اول فرض بر آن است که ارز تخصیص داده شده به نهاده‌های روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله به نرخ نیمایی تغییر کند ولی دیگر نهاده‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این سناریو متوسط قیمت کالاهای مورد بررسی حدود ۵۵درصد افزایش خواهد داشت.
سناریوی۲: در سناریوی دوم فرض شده است که ارز تخصیص داده شده به نهاده ذرت به نرخ نیمایی تغییر کند ولی دیگر نهاده‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند شوند. در این سناریو متوسط قیمت کالاها یک‌درصد افزایش پیدا کند.
سناریوی ۳: در سناریوی سوم فرض برآن است که ارز تخصیص داده شده به نهاده جو به نرخ نیمایی تغییر کند ولی دیگر نهاده‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند شوند. در این سناریو متوسط قیمت‌ها ۸درصد کاهش پیدا کند.
سناریوی ۴: در سناریوی چهارم فرض شده که ارز تخصیص داده شده به نهاده‌های روغن خام، دانه‌های روغنی کنجاله و جو به نرخ نیمایی تغییر کند، ولی نهاده ذرت از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند شود. در این سناریو نیز قیمت‌ها به طور متوسط ۶۷درصد رشد خواهد داشت.
سناریوی ۵: در سناریوی پنجم فرض شده که ارز تخصیص داده شده به تمامی نهاده‌ها به نرخ نیمایی تغییر کند. در این سناریو قیمت کالاهای مورد بررسی به طور میانگین ۸۸درصد رشد خواهد داشت.
سناریوی ۶: در سناریوی ششم فرض شده که ارز تخصیص داده شده به تمامی نهاده‌ها به نرخ نیمایی تغییر کند، همچنین نرخ حقوق ورودی به یک‌پنجم کاهش یابد. در این سناریو نیز کالاها به طور متوسط ۸۱درصد افزایش قیمت خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سناریوی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کلیه کالاهای اساسی یعنی سناریوی ۵، دارای بیشترین تبعات تورمی بوده و سناریوی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از جو (سناریو ۳) نه‌تنها منجر به افزایش قیمت‌ها نمی‌شود بلکه به طور متوسط قیمت کالاهای اساسی را تا ۸درصد نیز کاهش می‌دهد. علاوه براین، در سناریوی ۵، به طور متوسط قیمت همه کالاهای اساسی حدود ۸۸درصد افزایش پیدا می‌کند. پس از آن سناریوی ۶ که به معنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کلیه کالاهای اساسی و در عین حال کاهش ۸۰ درصدی حقوق ورودی است با ۸۱درصد افزایش قیمت و سناریوی ۴ که به معنی حذف ۴۲۰۰ تومانی دانه‌های روغنی، روغن خام، کنجاله و جو است با ۶۷درصد افزایش قیمت در جایگاه بعدی قرار دارند. در میان سناریوهای مورد بررسی، سناریوی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ذرت با افزایش یک‌درصدی متوسط قیمت کالاهای اساسی دارای کمترین پیامد افزایشی است.
همه چیز در مورد سامانه نیما
نوسانات بازار ارز و تغییر ساعتی قیمت ارز و دلار طی دو سال گذشته بسیاری از واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات را تحت تاثیر قرار داد و همین امر دولت را بر ان داشت تا سیاست های خود را در راستای تامین و فروش ارز برای فعالان اقتصادی تغییر داده و اقدام به راه اندازی سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی موسوم به نیما کند تا از قاچاق ارز و خروج سرمایه های کشور جلوگیری به عمل آورد.
شروع به کار سامانه نیما
سامانه نیما از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به صورت آزمایشی کار خود را آغاز کرد. سامانه نیما در تاریخ ۳ اردیبهشت ۹۷ به طور رسمی کار خود را شروع کرد. با رونمایی از سامانه نیما بانک مرکزی اعلام کرد که در نظام یکپارچه معاملات ارزی یا همان نیما، هیچ واردات رسمی و قانونی بدون رصد و تأیید بانک مرکزی در خصوص جنبه‌های ارزی آن قابل انجام نیست. عدم تعیین تکلیف حساب سرمایه و آزاد بودن ضمنی آن، زمینه ساز خروج سرمایه در مقادیر بزرگ شده است. خروج ارزی که در ازای آن هیچ کالا و خدمتی به کشور عرضه نمی‌شود، یک عارضه و مخاطره بزرگ است.
سامانه نیما چیست؟
سامانه نیما در واقع بستری آنلاین برای خرید و فروش ارز است. سامانه نیما با هدف سامان بخشیدن به بازار ارز کشور در حوزه‌ی واردات کالا و ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز راه اندازی شد. سامانه‌ی نیما مخفف عبارت «نظام یکپارچه‌ی معاملات ارزی» می باشد. سامانه نیما به این صورت طراحی شده که متقاضیان خرید ارز درخواست خرید ارز را در یک بستر یکپارچه در اختیار فروشندگان ارز قرار دهند و فروشنده‌ای که آمادگی برای ارائه خدمات دارد در بستری سالم و رقابتی، پیشنهاد خریدار ارز را پاسخ دهد.
نحوه کار سامانه نیما
بازرگانان با مراجعه به سامانه جامع تجارت، درخواست خود را برای خرید ارز موردنیاز خود ثبت می کنند. پس از ثبت سفارش و با توجه به هماهنگی صورت گرفته بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، این درخواست ها در سامانه جامع تجارت ثبت و در اختیار سامانه نیما قرار می گیرد. صرافی‌هایی که از طریق سامانه سنا به درخواست‌های خرید یا فروش ارز دسترسی دارند، می توانند از خدمات رایگان سامانه نیما استفاده کرده ودرخواست های خرید ارز را مشاهده کرده و پاسخ مناسب را بدون نیاز به مراجعه حضوری به بازرگان ها ارسال کنند. نحوه پرداخت وجوه (تسویه) میان بازرگان و صراف ها به این صورت می باشد که بر روی این سامانه پرداخت الکترونیکی در نظر گرفته شده اما در حال حاضر از سامانه ساتنا باتوجه به حجم بالای تراکنش ها و بالا بودن مبالغ استفاده می شود.
روش های تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان کالا و متقاضیان ارز
روش اول تامین ارز از طریق بانک است که واردکننده سفارش خود را ثبت می کند و بانک مرکزی از طریق پرتال ارزی، ارز را تأمین می‌کند و سپس از طریق کارگزاری بانک های ایران و سایر کشور‌ها، پرداخت‌ها به فروشندگان خارجی انجام می شود.
روش دوم تأمین ارز نیمایی چیست؟ ارز غیر بانکی است که در آن سیستم بانکی هیچگونه دخالتی ندارد و صرافی‌ها به‌عنوان مهره‌ی اصلی در تبادل پول ایفای نقش میکنند. متقاضیان خرید ارز از روش غیربانکی می‌توانند با استفاده از سامانه نیما درخواست خرید خود را ثبت کرده و سپس در صورت پیشنهاد از سوی صرافی‌ها برای ارائه‌ی خدمات، گزینه‌های موجود را مشاهده و پس از بررسی پیشنهادات ارائه‌شده، مورد مطلوب را انتخاب کنند.
مزایای سامانه نیما
از مزایای استفاده از سامانه نیما می توان به دسترسی تجار به طیف گسترده‌ای از صرافی‌های بانکی و تضامنی اشاره کرد. همچنیمن سامانه نیما رقابت سالمی بین صرافی‌های موجود در این سیستم ایجاد می کند. پس از یکسان‌سازی نرخ ارز توسط دولت از تاریخ ۲۱ فروردین سال جاری، اهمیت سامانه نیما کاملا خود را نشان داد. براساس اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی، واردکنندگان و صادرکنندگان کالا به ترتیب برای تأمین ارز مورد نیاز برای ورود کالا پس از ثبت سفارش و همچنین فروش ارز حاصل از صادرات کالا باید از سامانه‌ی نیما استفاده کنند.
قسمت های اصلی سامانه نیما
واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز
صادرکنندگان کالا و خدمات به عنوان عرضه کننده ارز
واسطه گران شامل بانک‌ها و صرافی‌ها که منابع را از سمت عرضه‌کنندگان به متقاضیان هدایت میکنند.
سیاست گذار که بر اساس پیش‌بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه‌ی آزادی نرخ، اولویت‌ها و سقف مصارف را از طریق سامانه کنترل می‌کند.
در فاز نخست، ثبت درخواست ها برای ارزهای یورو و یوآن امکان پذیر بود اما هم اکنون امکان درخواست برای تمامی ارزها به جز وون کره جنوبی، بات تایلند و ین ژاپن فراهم شده است. در این سامانه ضوابط مربوط به تأمین ارز برای مسافران به خارج از کشور، دانشجویی و درمانی و سایر موارد در مبادی خروجی نیز فراهم شده است. این طرح با همکاری صرافی بانک ها کلید خورده و قرار است با فراهم شدن شرایط لازم، صرافی های غیربانکی نیز به این سامانه بپیوندند.
نحوه خرید ارز از سامانه نیما
برای ورود به سامانه نیما، باید به آدرس اینترنتی www.ntsw.ir مراجعه نمایید. توجه داشته باشید که بازرگانان نیازهای ارزی خود را در این سامانه با عنوان “درخواست خرید ارز” ثبت می نمایند. به همین منظور باید اطلاعاتی نظیر اطلاعات ارز درخواستی، مشخصات حساب مقصد برای حواله، مشخصات درخواست کننده و … را در فرم اینترنتی مربوطه به دقت تکمیل نمایند تا درخواست آن ها در سامانه نیما ثبت گردد.
در صورتی که درخواست آنها با موفقیت در این سامانه ثبت شده باشد. این درخواست برای تامین کنندگان مجاز قابل نمایش خواهد شد و آنها بعد از دیدن درخواست ها، قیمت مورد نظر خود را برای تامین ارز پیشنهاد می کنند. بازرگانان در صورتی که با قیمت مورد نظر هر کدام از تامین کنندگان ارز موافقت کردند می توانند به تکمیل فرآیند بپردازند تا ارز لازم تامین گردد.
سامانه نیما داده‌ها و اطلاعات کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم می‌کند. منابع مورد نیاز را فراهم نموده و این منابع و مصارف ارزی را در یک ساختار یکپارچه اختصاص می دهد. در نهایت سامانه نیما علاوه بر پوشش نیازمند‌های کلان مربوط به تجارت، قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارزهای مسافرتی، درمانی و دانشجویی را هم دارا می باشد.
منشاء ارز چیست و به چه علت باید مشخص شود؟
منشاء ارز در واقع تعیین کننده نحوه تامین ارز مورد نیاز در زمان تجارت و بازرگانی می باشد که از طریق بانک مرکزی باید تایید شود تا بتوان به ترخیص کالا از گمرک پرداخت.
علت تعیین منشاء ارز چیست؟
تعیین منشاء ارز یکی از مراحل ترخیص کالا می باشد. در واقع در زمان تعیین منشاء ارز کدی با نام کد رهگیری یا همان کد ساتا به شما داده می شود که با آن می توانید برای ترخیص کالا اقدام نمایید. بر همین اساس کلیه تجار و بازرگانان در زمان تجارت و بازرگانی کالای خود موظف به انجام این کار برای ورود کالا و تعیین محل ارز تامین شده می باشند. اگر به زبان ساده تر بخواهیم به سوال منشاء ارز چیست پاسخ دهیم باید بگوییم که تعیین منشاء ارز برای امکان نظارت بیشتر بانک مرکزی بر ورود و خروج ارز از کشور می باشد.
شماره ساتا چیست؟
کد ساتا یا همان کد رهگیری در واقع کدی است که در زمان ثبت سفارش و یا تعیین منشاء ارز به تاجر یا بازرگان داده می شود. که از این کد برای پیگیری راحتتر کالا در مراحل ترخیص و انجام تشریفات گمرکی می توان استفاده کرد. حال به این سوال می رسیم که کد ساتا مخفف چیست؟ که در ادامه به توضیحات بیشتر در این خصوص می پردازیم با ما همراه باشید.
سلطان یاقوت
شرکت سلطان یاقوت با تجربه بیست ساله آماده ارائه خدمات ترخیص کالا و تجارت و بازرگانی می باشد. ترخیص کاران زبده این شرکت امور حمل و نقل و ترخیص کالای شما از گمرک را در سریعترین زمان ممکن با حداقل قیمت انجام می دهند. از سری خدمات این شرکت تجاری و بازرگانی: ثبت سفارش، خرید کالا، حمل و نقل، ترانزیت و ترانشیپ کالا، اخذ مجوزات لازم، دریافت پته گمرکی ، دریافت برگ سبز و ….. می باشد. شما عزیزان برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به صورت رایگان با کارشناسان این شرکت تجاری و بازرگانی تماس بگیرید.
روش های تامین منشاء ارز چیست؟
همانطور که متوجه شدید در سامانه جامع تجارت ارز های اختصاص داده شده به واردات و صادارت کالا بر اساس الویت هایی قرار می گیرند و بر همین اساس هم به کالای مورد نظر تخصیص داده می شوند. که در این مقاله قصد توضیح راهنمای تعیین منشاء ارز و انواع آن را برای شما خواهیم داشت. در هنگام ثبت سفارش کالا و یا اظهار حمل در سامانه جامع تجارت که به سامانه منشاء ارز نیز شناخته می شود به قسمت نحوه تامین ارز رفته و محل تخصیص ارز برای کالای مورد نظر را انتخاب می کنید. این عملیات در سه دسته کلی قرار می گیرند که عبارتند از: ( بانکی، غیر بانکی، بدون انتقال ارز ) اگر منشاء ارز کالا برای بانک منطقی نباشد به ابطال منشاء ارز اقدام می کندو شما باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشید. در ادامه به توضیحات در خصوص آنها می پردازیم.
تفاوت ثبت سفارش بانکی و غیر بانکی چگونه است
تامین ارز به صورت بانکی به 4 روش کلی ( خرید ارز از سیستم بانکی، از محل حساب ارزی وارد کننده، از محل صادرات خود، تهاتر ) انجام می شود. خرید ارز از سیستم بانکی نیز خود به دو روش ارز رسمی، ارز نیمایی است. ارز رسمی همان ارز4200 تومانی است که به کالاهای اساسی و ضروری تعلق می گیرد. و ارز نیمایی نیز به کالاهای اولویت دوم اختصاص داده می شود. برای دریافت ارز نیمایی بعد از ثبت سفارش با مراجعه به سیستم نیما از طریق صرافی و یا بانک عامل اقدام به خرید ارز می کنیم.
تامین ارز از محل حساب ارزی وارد کننده به چه صورت است
برخی از کالاهای وارداتی از دریافت ارز نیمایی محروم می شوند برای واردات این نوع از کالاها از مسیر جدید باید اقدام شود که آن هم تامین ارز از محل حساب ارزی تاجر و ارز شخصی می باشد. هر فردی که اعلام کند برای وردات به ارز کشور نیاز ندارد می تواند از این طریق اقدام کرده و به واردات کالا بپردازد.با این روش بازرگان می تواند از محل حساب های ارزی خارج از کشور خود و یا از طریق صرافی ها تراکنش های مالی خود را در این خصوص به انجام برساند.
ارز منشاء خارجی یعنی چه ؟
ارز منشاء خارجی یعنی تامین ارز از محل صادرات خود زیرا در این روش شخص صادر کننده یعنی همان تاجر یا بازرگان می تواند با توجه به بازگشت ارز کالای صادارتی به اقتصاد کشور از بخش کوتاژ صادارتی به ارزشی که داری برای کالای وارداتی خود استفاده کند. این مورد فقط برای تولید کنندگان امکان استفاده دارد.
تهاتر در تامین ارز چگونه است؟
تهاتر ارز یعنی ارز صادرات به صورت مستقیم به چرخه اقتصاد برگشت داده نمی شود بلکه به این صضورت است به مقدار ارزی که داریم کالای مورد نیاز وارد کشور می شود معمولا این کار توسط خود صادرکننده کالا انجام می شود و یا ارز تهاتری وی به وارد کننده واگذار می شود. هنوز مکانیز اجرایی روی این مدل از تامین ارز اعلام نشده اما می توان پیش بینی کرد با کوتاژ
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به بهانه اعطای کارت معیشتی به مردم /دولت نمی‌تواند ارز را تک‌نرخی کند
دولت در حالی خبر اولیه برای حذف ارز دولتی را مطرح کرده که قیمت ارز سامانه نیما تا ارز دولتی 5 برابر است و تورم عمومی هم بسیار بالاست و این طرح می تواند فشار اقتصادی بر مردم را تشدید کند.
به گزارش خبرگزاری موج، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور خبر از حذف ارز دولتی پس از بررسی های نهایی داد، این مساله از زمانی که این سیاست ارزی اجرا شده همواره مورد نقد کارشناسان اقتصادی قرار داشته است، زیرا منافع این ارز به جیب عده ای دلال رفته و مردم همچنان کالا را با قیمت ارز آزاد خریداری می کردند.
با این حال پر واضح است که مردم نیز با خرید بسیاری از کالاهای اساسی از مزایای ارز 4200 اختصاص پیدا کرده به این کالاها بهره می بردند.
پیش از این حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران هم میزان پرداخت ارز دولتی در سال 99 را حدود 100 هزار میلیارد تومان تخمین زده بود و معتقد بود که اگر این میزان اعتبار به صورت نقدی به مردم پرداخت می شد مردم بیشتر سود می بردند. حالا در شرایط کنونی که دولت جدید روی کارآمده بار دیگر موضوع حذف ارز دولتی و اثر آن بر سفره مردم مورد توجه قرار گرفته است.
از طرف دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که اگر ارز 4200 اختصاص پیدا کرده به کالاهای اساسی برداشته شود و بودجه آن در قالب یارانه یا کالابرگ به مردم داده شود آیا این بودجه طی سالهای متمادی و با افزایش نرخ تورم تغییر پیدا می کند یا این که به سرنوشت یارانه 45 هزار تومانی دچار می شود.
مکانیسم گنگ حذف ارز دولتی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری موج با اشاره به اینکه امکان حذف ارز دولتی برای کالاهای اساسی وجود ندارد، گفت: در سال های گذشته اقتصاد کشور با تورم شدید روبرو بوده و هزینه های بالایی بر مردم تحمیل شده، به همین دلیل در شرایط کنونی امکان حذف ارز دولتی وجود ندارد، زیرا اگر قرار بر جایگزینی ارز باشد دولت باید برای واردات کالاهای اساسی ارز نیمایی بدهد که فاصله زیادی با قیمت ارز دولتی دارد.
آلبرت بغزیان با بیان اینکه مشکل ارز دولتی در سال های گذشته عدم نظارت و رانت موجود در آن بوده است، افزود: دولت به جای اینکه ارز دولتی را حذف کند باید نظارت روی آن را تقویت کند، زیرا اگر سیاست حذف ارز 4200 تومانی اجرایی شود بازهم سواستفاده از کارت های حمایتی صورت خواهد گرفت و به تبع آن قیمت ارز بالا رفته و عده ای از این وضعیت سود می برند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه مهمترین رویکرد برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم تثبیت وضعیت اقتصادی است، اظهار کرد: اجرای طرحی مانند کارت معیشتی را نمی توان به زودی اجرا کرد، زیرا طرح هدفمندی هنوز اجرا نشده و معلوم نیست چه کسی قرار است کارت های حمایتی برای حذف ارز دولتی را دریافت کند و حتی این موضوع اعطای کارت می تواند یک بهانه برای حذف ارز 4200 تومانی باشد.
ایران نمی تواند ارز را تک نرخی کند
وی با تاکید بر اینکه هیچگاه ایران نمی تواند ارز را تک نرخی کند، گفت: در صورتی این سیاست اجرایی می شود که دولت بتواند به همه به هر میزانی که می خواهند ارز پرداخت کند و اگر دولت قیمت ارز دولتی را تک نرخی 25 هزار تومان اعلام کند در بازار آزاد قیمت ارز 35 هزار تومان خواهد شد. بنابراین اجرای این سیاست حذف ارز دولتی اختصاص یافته به کالاهای اساسی نمی تواند به ارز تک نرخی ختم شود.
بغزیان با اشاره به اینکه دولت برای جبران کسری بودجه از نوسانات ارزی استفاده می کند، گفت: همانطوری که دولت تاکنون هیچگاه اعتراف نکرده است که برای جبران کسری بودجه از نوسانات ارزی استفاده می کند و در آینده هم این اتفاق نخواهد افتاد، بنابراین در شرایط کنونی هم نمی توان نسبت به ادعای که در سطح کلان اقتصادی رخ می دهد ساده نگریست.
خبری از آزادسازی پول های بلوکه نیست
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا دولت به پشتوانه آزادسازی ارزهای بلوکه شده به دنبال حذف ارز دولتی یا سیاست های دیگری برای بخش ارز است، گفت: در شرایط کنونی دولت ارزی در اختیار ندارد و هنوز نمی توانیم درباره مذاکرات برجام و نتیجه آن اظهار نظر کرد و خبرهایی هم که تاکنون در باره مذاکرات برجام شده درباره این بوده که آیا در مذاکرات شرکت کنیم یا خیر، بنابراین موضوع آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده هنوز ارز نیمایی چیست؟ مطرح نشده است.
بغزیان درباره اثر روانی آغاز مذاکرات بر تغییرات قیمت ارز افزود: هر وقت مذاکرات آغاز شد وتصمیم گیری های بعدی صورت گرفت در آن صورت تغییرات در قیمت ارز به وجود خواهد آمد، اما در شرایط کنونی بحث اثر روانی آغاز مذاکرات بر قیمت ارز تاثیرش را قبلا گذشته و هم اکنون خبرهای جدید در این زمینه هیچ شوکی به بازار وارد نمی کند.
براساس این گزارش اگر دولت ارز دولتی را حذف کند و از طرف دیگر ارز کافی هم در بازار وجود نداشته باشد و برای متقاضیان واردات تخصیص ارز را سهمیه بندی کند شاهد افزایش قیمت دلار و ایجاد رانت برای آن عده ای خواهد بود که سهمیه ارز نیمایی دریافت می کنند، از طرف دیگر کالا را با نرخ ارز آزاد به مشتریان خواهد رسید و تورم گسترده کشور را فرا خواهد گرفت.
دیدگاه شما