حرکت بورس به سمت تقاضا

کشف قیمت‌ در بورس کالا حرکت در جاده اقتصاد جهانی است

چندماهی است که عرضه محصولات معدنی همچون سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در بورس کالای ایران آغاز شده تا سبد عرضه محصولات زنجیره تولید فولاد در بورس تکمیل شود. در این زمینه غلامرضا شافعی وزیر اسبق صنایع و معادن ایران معتقد است که سازوکار بورس کالا، بازار کالای کشور را در مسیر یک ساختار جهانی یعنی کشف قیمت ها براساس عرضه و تقاضا قرار داده که این رویه به سود تولید کشور و سهامداران شرکت های تولیدی خواهد بود.

به گزارش «کالاخبر» به نقل از سنا، شافعی با اشاره به ساختار بورسی عرضه محصولات مختلف از جمله مواد معدنی در جهان اشاره کرد و گفت: در دنیا نیز برای آن دسته از محصولاتی که قابلیت عرضه در بورس های کالایی را دارند، فرآیند عرضه و معامله دنبال می‌شود. در بازارهای معتبر جهانی، این کالاها در قالب‌های متعددی به فروش می‌رسند و شرکت‌ها رتبه‌بندی دارند. البته در بورس‌های کالایی جهان اغلب قراردادهای مشتقه مورد توجه قرار دارد و بورس‌های مهمی در جهان مانند بورس فلزات لندن نیز که در دادوستد فلزات و مرجعیت قیمتی در دنیا شهره هستند.

وزیر اسبق صنایع و معادن ایران افزود: شفافیت و رقابت دو اصلی است که بورس‌های کالایی جهان به بازار یک محصول هدیه می‌دهند. اینکه حالا در کشور ما نیز عرضه محصولات معدنی و در مجموع عرضه زنجیره فولاد در بورس کالا کلید خورده را به فال نیک باید گرفت و امیدوار بود که با اجرای آن، شفافیت و رقابت پس از محصولات فولادی این بار به سراغ صنایع معدنی کشور بیاید تا کل زنجیره تولید زیر چتر شفافیت بورس کالا مبادله شوند. شاید بتوان گفت که بورس کالا اکنون ایران را در مسیر یک ساختار جهانی در عرضه و معامله محصولات فولادی و معدنی قرار داده است که باید نهایت بهره را از این ظرفیت برد.

افزایش سود سهامداران و عرضه بورسی کالاها

او در خصوص همکاری لازم میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات معدنی در بورس کالا نیز گفت: همکاری در این حوزه نیز همانند ورود سایر محصولات در بورس کالا رقم خواهد خورد. در این میان باید مقررات و ساختارها به نوعی اجرایی شود که تولیدکنندگان فولاد و معدن کشور پا در مسیر توسعه فعالیت در بازار سرمایه بگذارند.

به گفته شافعی، موضوع مهم این است که ایجاد رقابت در بازار و کشف قیمت از طریق مکانیسم بورس کالا به نفع همه است و شفافیت و رقابت به توسعه این صنایع نیز کمک و سود سهامداران این شرکت‌ها را نیز بیشتر می‌کند. این ساختار شفاف می‌تواند به آزادسازی قیمت‌ها منجر شود به طوری که قیمت عرضه داخلی قابلیت رقابت با قیمت‌های جهانی داشته باشد و همه این موارد در انتها به توسعه زنجیره ارزش محصولات منجر می شود.

وزیر اسبق صنایع و معادن ایران در پاسخ به این پرسش که آیا ورود محصولات معدنی به بورس کالا می تواند بر سرعت شکوفایی و توسعه بیشتر صنعت فولاد منتهی شود؟ گفت: اگر مشوق‌ها و نظارت‌ها در بورس کالا و به دور از دخالت های دستوری عملیاتی شود، بله می توان امیدوار به آغاز موج جدیدی از توسعه صنعت فولاد باشیم. در واقع هر چه بتوانیم در مسیر اقتصاد روشن‌تر و شفاف‌تر گام برداریم، یک قدم به شکوفایی نزدیک‌تر و چندین قدم از رانت و فساد دورتر می‌شویم.

او تاکید می کند که باید حتما به سمت مکانیزم‌های بازار و تعیین قیمت‌ها در یک فضای رقابتی نزدیک به شرایط جهانی حرکت کنیم؛ نباید در روند معاملات بورس کالا دخالت های دولتی و دستوری را شاهد باشیم و قانون‌گذار تنها باید قوانین مشوق و بازدارنده را طراحی کند و بازار را به تقابل عرضه و تقاضا بسپارد تا کشف قیمت‌ها در فضای رقابتی و به دور از حرکت بورس به سمت تقاضا رانت و فساد رقم بخورد.

شافعی در پایان اظهار داشت: باید توجه کنیم که همواره رقابت و شفافیت، پویایی به دنبال دارد. ضمن آنکه ما باید به سمت برنامه‌های توسعه‌ای ۱۴۰۴ حرکت کنیم و این موضوع یعنی ورود کل زنجیره تولید فولاد در بورس کالا و فروش محصولات در رقابت و شفافیت هم در حوزه فروش داخلی و هم صادراتی به نفع کل حلقه های زنجیره از جمله فولادسازان و معادن خواهد بود.

مقالات و مطالب حسابداری

دنياي اقتصاد- تنها 115 پله براي سومين صعود تاريخي شاخص بورس از ارتفاع 26 هزار واحدي (آن هم در مدت زمان بسيار كوتاه آغازين روزهاي سال 90 ) باقي مانده است.در حال حاضر بورس تهران يكه‌تاز ميدان اقتصاد كشور است و از بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي گرفته تا ركود نسبي بازارهاي رقيب و . دست به دست هم داده‌اند تا بازار سرمايه ايران پررونق‌ترين بازار سال 90 براي سرمايه‌گذاري لقب بگيرد. هر چند اين بازار در دو سال گذشته نيز به عنوان برترين بازار براي سرمايه‌گذاري خودنمايي كرده بود، اما صعودهاي خيره‌كننده شاخص بورس و رونق كنوني بازار سهام، آن هم در روزهاي نخستين سال در طول تاريخ حيات بورس بي‌سابقه بوده و به اين پرسش منجر شده است كه آيا اين صعود غير حبابي و پايدار است يا حبابي و ناپايدار؟
ركوردشكني‌هاي خيره‌كننده بازار سرمايه ادامه دارد
بورس حبابي هست، نيست؟
گروه بورس – عليرضا باغاني: «تنها 115 پله براي سومين صعود تاريخي شاخص بورس از ارتفاع 26 هزار واحدي باقي مانده است.»
اين مهم‌ترين رخدادي است كه به احتمال بسيار زياد با ادامه روند كنوني بازار امروز يا روزهاي آينده در بازار سرمايه ايران رخ خواهد داد. در حال حاضر بورس حرکت بورس به سمت تقاضا تهران يكه‌تاز ميدان اقتصاد كشور است و از بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي گرفته تا ركود نسبي بازارهاي رقيب و . دست به دست هم داده‌اند تا بازار سرمايه ايران پررونق‌ترين بازار سال 90 براي سرمايه‌گذاري لقب بگيرد. هر چند اين بازار در دو سال گذشته نيز به عنوان برترين بازار براي سرمايه‌گذاري خودنمايي كرده بود، اما صعودهاي خيره‌كننده شاخص بورس و رونق كنوني بازار سهام آن هم در روزهاي نخستين سال در طول تاريخ حيات بورس بي‌سابقه بوده و در عمل از چشم‌انداز بسيار متفاوت بازار سرمايه ايران در روزها و ماه‌هاي آينده حكايت دارد.
ركوردهاي جديد بورس
شاخص بورس تهران در آخرين روز معاملاتي هفته گذشته رقم 25 هزار و 885 واحد را ثبت كرد تا با عبور از مرز تاريخي 26 هزار واحد تنها 115 پله فاصله داشته باشد. ارزش بورس تهران نيز در حال حاضر به بيش از 124 هزار ميليارد تومان رسيده كه براساس دلار هزار و 40 توماني معادل 119 ميليارد دلار است. اين در حالي است كه ارزش بورس تهران در ابتداي سال 111 هزار و 600 ميليارد تومان بود، به آن معني كه بورس تهران تنها در 9 روز كاري خود در سال جديد با رشد 1/11 درصدي ارزش بازار (رشد 12 هزار و 500 ميليارد توماني) روبه‌رو بوده است.افزون‌بر اين، شاخص بورس كه اين روزها مقامات اجرايي كشور از آن به عنوان دماسنج اقتصاد كشور نيز ياد مي‌كنند، رشد خيره‌كننده 2 هزار و 590 واحدي را در اين 9 روز به ثبت رسانده است كه معادل رشد ميانگين 288 واحدي روزانه شاخص در اين 9 روز كاري است. از سويي ديگر، بورس تهران از ابتداي سال‌جاري تاكنون 1/11 درصد بازدهي داده است، به آن معني كه اين بازار به طور ميانگين روزانه 2/1 درصد بازدهي به سرمايه‌گذاران داده است.
از بورس 88 تا بورس 90
اما آنچه كه موجب شده تا بورس تهران به عنوان پربازده‌ترين و پررونق‌ترين بازار طي دو سال گذشته شناخته شود، آمارهاي خيره‌كننده‌اي است كه اين بازار طي 24 ماه گذشته ثبت كرده است. رصد وضعيت بورس از 24 ماه گذشته تاكنون از آن جهت با اهميت است كه فروردين 88 (24 ماه پيش) مصادف است با پايان بحران اقتصاد جهاني و آغاز رونق‌ها و بازدهي‌هاي رويايي بورس تهران.
شايد باور اين موضوع سخت باشد كه بورس تهران از 24 ماه گذشته تاكنون (از ابتداي سال 88 تا هفدهم فروردين 90) به سرمايه‌گذاران 225 درصد بازدهي داده است. همچنين بازدهي بازار در سال 89 نسبت به سال 88 نيز قابل‌توجه بوده است، تا جايي كه بورس در سال 88 معادل 4/57 درصد بازدهي داشته، اما در سال 89 بازدهي 8/85 درصدي را نشان داده است.با اين حال، ميانگين قيمت سهام در بورس تهران طي 2 سال گذشته بيش از 3 برابر شده است و P/E بازار در شرايط كنوني روي عدد 6/8 مرتبه ايستاده است، حال آن كه نسبت P/E بازار از ابتداي سال‌جاري تاكنون 7/7 مرتبه بود.
ركوردهاي بورس زير ذره‌بين كارشناسان
اما گرچه بورس تهران از نگاه آماري با رشدهاي باورنكردني قيمت سهام، شاخص و ديگر متغيرها روبه‌رو است، ولي ادامه اين وضعيت با توجه به اين امر كه در سودآوري شركت‌هاي بورسي اتفاق خاصي رخ نداده و قيمت سهام نيز متغير بازگوكننده سودآوري شركت‌ها است، از نگاه گروهي از تحليلگران و كارشناسان بازار نگران‌كننده شده است. در واقع برخي كارشناسان در شرايط فعلي معتقدند كه ارزش سهام تعدادي از شركت‌ها بالاتر از ارزش ذاتي آنها است.
بدون شك اتفاقاتي همچون كاهش نرخ سودهاي بانكي طبق بسته سياستي – نظارتي سال 90 و ركود بازارهاي رقيب، جذابيت بازار سرمايه را در مقابل بازار پول، مسكن، ارز و . بيشتر كرده است، ولي عدم عرضه سهام جديد در بازار، عدم افزايش سرمايه شركت‌ها و استفاده از ابزارهاي نوين مالي سبب شده تا فشار نقدينگي حرکت بورس به سمت تقاضا وارد شده به بازار، به خريد سهام شركت‌هاي حاضر در بازار متمركز شود و اين فشار تقاضا تا آنجا پيش رفته كه در برخي از نمادها، قيمت‌ها حتي از ارزش ذاتي و بنيادي شركت‌ها هم فراتر رود.
اين فشار نقدينگي هم تا حدي است كه در ركوردي جديد، ارزش معاملات بورس در روز چهارشنبه گذشته به 207 ميليارد تومان رسيد كه بيش از 60 درصد آن مربوط به معاملات حقيقي‌ها بود. افزون‌بر اين، اين فشار نقدينگي در رصد آمار ابتداي سال تاكنون، خود را بيشتر نشان مي‌دهد تا جايي كه ارزش معاملات خرد و بلوك از ابتداي سال تاكنون به 947 ميليارد تومان بالغ شده است، در حالي كه ارزش معاملات بازار در سال 89، معادل 22 هزار ميليارد تومان بوده است كه 13 هزار ميليارد تومان آن معاملات خرد و بلوك بوده و 5 هزار ميليارد تومان آن نيز معاملات عمده بوده است و مابقي آن نيز مربوط به معاملات رد ديوني و سهام عدالت بوده است.
حال در اين شرايط، حتي شائبه ايجاد حباب قيمتي در بازار نيز در برخي محافل مطرح مي‌شود و براي فعالان بازار سرمايه و معامله‌گران آن نيز در شرايط كنوني دانستن تحليل‌هاي كارشناسان ارشد بازار و حتي گردانندگان اين بازار درخصوص وضعيت فعلي بازار بسيار مهم تلقي مي‌شود.
آهنگ رشد با ارزش ذاتي منطبق نيست
در اين حال، عضو هيات‌مديره شركت بورس با اشاره به شرايط فعلي بورس با دسته‌بندي كردن شركت‌هاي بورسي به چند گروه گفت: شاخص بورس مي‌تواند رو به رشد باشد، اما آهنگ رشد آن زياد بوده و با ارزش ذاتي بازار منطبق نيست.
محمدرضا رهبر در گفت‌و‌گو با فارس در برابر اين سوال كه با توجه به افزايش 2 هزار و 590 واحدي شاخص در دو هفته كاري بازار سهام و ثبت دو ركورد، چه تحليل و نظري درباره شرايط روز بازار وجود دارد؟ پاسخ داد: با در نظر گرفتن ظرفيت‌هاي موجود بازار سهام كشور، عملكرد بسيار مناسب آن در سال گذشته و همچنين وجود بسترهاي قانوني و راه‌اندازي ابزارها و نهادهاي مالي جديد، در مجموع شاخص بورس مي‌تواند همچنان روندي رو به رشد و جلو داشته باشد، اما آهنگ رشد آن زياد بوده و منطبق با ارزش ذاتي نيست. رهبر با بيان اينكه در حال حاضر سهام شركت‌هاي بورس را مي‌توان به دو دسته كلي تقسيم كرد، ادامه داد: برخي از شركت‌هاي فعال در صنايع پتروشيمي، فلزي و معدني به دليل برخورداري از آينده مناسب قيمت محصولات در بازارهاي جهاني با شرايط مطلوبي روبه‌رو بوده و حبابي هم نيستند.
وي افزود: سهام اين دسته از شركت‌ها با تكيه بر توليد محصول و افزايش قيمت‌ها و مزيت‌هاي نسبي جا براي رشد دارند و از موقعيت و بررسي‌هاي بنيادي مناسبي هم برخوردارند.
اين مقام مسوول خاطرنشان كرد: دسته دوم سهامي كه با اقبال بازار مواجه شده‌اند مربوط به شركت‌هايي است كه جنبه خدماتي و تجهيزاتي دارند كه اين دسته از شركت‌ها هم به دو گروه تقسيم مي‌شوند. دسته اول شركت‌هاي حاضر در صنعت انفورماتيك و فناوري اطلاعات هستند كه با توجه به تاسيس چند بانك در سال گذشته و سال‌جاري و همچنين توسعه خدمات بانكداري الكترونيكي، طبق ميزان كاري كه دارند با رشد قيمت سهام روبه‌رو شده‌اند.
رهبر ادامه داد: اما دسته ديگري هم هستند كه از نظر بنيادي موقعيت خوبي ندارند و توسط گروهي از سرمايه‌گذاران قيمت سهامشان رشد مي‌كند. بنابراين سهامداران بايد دقت بيشتري در معاملات اين گونه سهام به عمل آورند، چرا كه اين گروه از سهام كه از چشم‌انداز مطلوب و توليد و پروژه خاصي برخوردار نيستند بدون دليل خاصي با رشد نسبت P/E مواجهند.
عامل اصلي رونق بازار چيست؟
وي در واكنش به اين سوال كه عامل يا عوامل اصلي رونق بازار سهام در سال جاري چيست؟ توضيح داد: آنچه كه موجب رشد بازار و رونق بورس در سال گذشته و روزهاي آغازين سال جديد شده، افزايش اعتماد مردم به اين بازار است.
رهبر افزود: طبق آخرين آمارهاي موجود، 62 درصد از خريداران افراد حقيقي يعني مردم و 10 درصد هم صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك هستند كه اين آمار نشان دهنده جلب اعتماد مردم به بورس است و بايد به آن بها داد. اين درحالي است كه خوشبختانه اطلاعات شركت‌ها از طريق استفاده از شبكه اطلاع‌رساني كدال شفاف‌تر شده و سرمايه‌گذاران نبايد فكر كنند پشت اين اطلاعات، چشم‌انداز بهتري نهفته است.
اين عضو هيات‌مديره شركت بورس عامل ديگر بهبود شرايط بازار سهام را توجه ويژه نهاد ناظر بازار سرمايه يعني سازمان بورس و اوراق بهادار بر پيش‌بيني سود شركت‌ها دانست و گفت: با توجه به اين وضعيت، نسبت P/E شركت‌ها هم مطلوب شده است و سرمايه‌گذاران با توجه به نسبت P/E مثلا 5 مرتبه‌اي مي‌توانند 20 درصد بازدهي كسب كنند، اما با توجه به وجود ريسك در بازار سهام بايد وقت بيشتري به عمل آورند.
رهبر همچنين به سهامداران حقيقي توصيه كرد: در جريان معاملات سهام حتما از مشاوران خبره استفاده كرده و چشم بسته اقدام به خريد سهام نكنند و اصطلاحا بي‌گدار به آب نزنند، بلكه با تكيه بر اطلاعات شركت‌ها و تحليل آنها و بررسي چشم‌اندازها تصميم‌گيري كنند.
چگونه بازار را متعادل كنيم؟
اين مقام مسوول در بخش ديگري از اظهارات خود در واكنش به اين پرسش كه با توجه به تقويت شديد طرف تقاضا و عدم عرضه سهام شركت‌هاي جديد از سوي سازمان خصوصي‌سازي در اين شرايط چه اقدامي بايد انجام شود؟ توضيح داد: همواره قيمت‌ها محل تلاقي عرضه و تقاضا است و با در نظر گرفتن شرايط سال گذشته و هفته‌هاي اخير بورس ، فرصت طلايي براي دولت ايجاد شده تا اقدام به فروش شركت‌هاي مشمول واگذاري كند.
وي افزود: از طرف ديگر بخش خصوصي كشور هم مي‌تواند با پذيرش شركت‌ها در بورس نسبت به تامين آسان منابع مالي مبادرت كند، چرا كه مديران و متوليان بخش خصوصي فكر نكنند كه كيك كوچك بهتر از كيك بزرگ است. اين در حالي است كه با توجه به برنامه دولت براي ايجاد 5/2 ميليون شغل، بورس نقش مهمي در تامين منابع مالي دارد و مالكان شركت‌ها مي‌توانند از اين فرصت استفاده كنند. وي با بيان اينكه سازمان و شركت بورس و فرابورس هم آماده تسهيل پذيرش شركت‌ها در بازار سهام هستند، ادامه داد: راه دوم اين است كه انگيزه‌هاي مالي و پولي بيشتري از لحاظ مواردي چون تعرفه گمركي و بازرگاني و تسهيلات بانكي براي شركت‌هاي حاضر در بورس ايجاد شود و سياست‌هاي دولت به گونه‌اي باشد كه موجب افزايش تمايل شركت‌ها براي حضور در بورس شود.
حباب قريب‌الوقوع در بورس تهران
از سويي ديگر، محمدعلي احمدزاده اصل ديگر كارشناس بازار سرمايه نيز با بيان اينكه بازار حبابي نيست، اما به سمت حبابي شدن در حال حركت است، گفت: در حال حاضر قيمت سهام برخي از شركت‌هاي حاضر در گروه خودرويي، معدني و تجهيزاتي با آهنگ بسيار سريعي رشد قيمت را تجربه كرده‌اند كه اين افزايش قيمت‌ها مبناي بنيادي ندارد.
وي افزود: در گروه معدني سهام برخي از نمادهاي غيرسيماني با ارزش جايگزيني خود فاصله بسيار دارند و رشد قيمت سهام هم بسيار سريع اتفاق افتاده است، ضمن اينكه سهام برخي از تجهيزاتي‌ها هم به دليل شايعات و اخبار غيررسمي، بدون مبناي منطقي رشد كرده است.
وي در گفت و گو با دنياي اقتصاد، با اشاره به فرابورس ايران نيز گفت: به نظر مي‌رسد كه در اين بازار حباب در حال شكل‌گيري است؛ چراكه شركت‌هاي حاضر در اين بازار شفافيت كمتري نسبت به شركت‌هاي بورسي دارند و بعضا در عرضه‌هاي اوليه صورت گرفته در اين بازار، سهام شركت‌ها چندين برابر قيمت عرضه رشد كرده است. در اين شرايط نظارت بر اين بازار مهم‌ترين اصل در جهت شفافيت و جلوگيري از حباب محسوب مي‌شود. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به فعال شدن سهامداران حقيقي در بازار گفت: در حال حاضر حقيقي‌ها در بازار پيشرو شده‌اند و بيش از 60 درصد ارزش معاملات طبق آمار روزهاي گذشته مربوط به حقيقي‌ها است، در شرايطي كه حقوقي‌هاي قديمي با درك شرايط موجود در برخي اوقات نسبت به عرضه سهام در بازار اقدام مي‌كنند.
وي ضمن هشدار نسبت به ايجاد حباب در برخي از نمادها گفت: به عقيده من در شرايط كنوني نهاد ناظر با خواستن اطلاعيه‌هاي شفاف‌سازي از شركت‌ها و همچنين ابزار كنترلي خود مي‌تواند به حكمفرما شدن منطق در بازار و جلوگيري از رفتار هيجاني كمك كند.احمدزاده اصل به نقش عرضه‌‌هاي اوليه در جلوگيري از ايجاد حباب در بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: عرضه‌هاي اوليه مي‌تواند فشار نقدينگي موجود در بازار سرمايه را به سمت خود بكشاند و روند رشد قيمت سهام ديگر شركت‌ها را نيز آهسته‌تر كند، در اين شرايط مي‌توان گفت كه بورس در شرايط منطقي، پررونق است.
بازار حبابي نيست، سهام عرضه كنيد
در همين حال، حسين خزلي خرازي ديگر كارشناس بازار سرمايه نيز درخصوص احتمال ايجاد حباب قيمتي در بازار گفت: در شرايطي كه نرخ سود سپرده بانكي 10 تا 12 درصد محاسبه مي‌شود، نمي‌توان گفت كه حباب قيمتي در بازار ايجاد شده و مي‌توان گفت كه حتي P/E 10 مرتبه براي بازار مناسب است.
وي در گفت و گو با دنياي اقتصاد، با رد حركت بازار به سمت حباب قيمتي گفت: در شرايط كنوني P/E بورس از حبابي بودن بازار حكايت ندارد؛ چراكه ارزش ذاتي شركت‌ها براساس شرايط موجود، تنزيل و محاسبه مي‌شود و حتي شركت‌ها سودهاي خود را محافظه‌كارانه اعلام كرده‌اند. بر اين اساس مي‌توان گفت كه مبناي ارزش ذاتي بايد به طور دقيق‌تري در بازار محاسبه شود و اين كه بگوييم قيمت سهام از ارزش ذاتي شركت‌ها بالاتر است، حرف درستي نيست.
ركوردهاي بورس سابقه تاريخي دارد
خرازي درباره دلايل رونق روزافزون بورس در شرايطي كنوني گفت: از سال 69 به بعد يعني 20 سال گذشته همواره بورس در 3 سال پاياني عمر دولت‌ها با رونق روزافزون مواجه شده‌اند، به طوري كه از سال 72 تا 73 و از سال 81 تا 83 نيز بورس تهران همواره با رشد شاخص‌ها و قيمت سهام مواجه بوده است كه دليل آن نيز استراتژي دولت‌هاي مستقر به تقويت اقتصاد به دور از امور سياسي و پي بردن دولت‌ها به اهميت بورس و نقش آن در رونق اقتصاد و تامين مالي بوده است.
بر اين اساس، در سال‌هاي كنوني نيز رونق بورس از يك سابقه تاريخي برخوردار است.وي گفت: در سال 82 دبيركل وقت بورس در شرايطي كه ارزش بازار 35 ميليارد دلار بود از بورس 100 ميليارد دلاري سخن مي‌گفت، حال پس از گذشت 7 سال به بورس100 ميليارد دلاري رسيديم و در شرايط كنوني رييس سازمان بورس از بورس هزار ميليارد دلاري سخن مي‌گويد كه به نظر مي‌رسد با آمدن شركت‌هاي جديد به بازار سرمايه، افزايش سرمايه و استفاده از ابزارهاي نوين مالي به بورس هزار ميليارد دلاري خواهيم رسيد. خرازي افزود: به عقيده من از بورس بايد در شرايط كنوني نهايت استفاده را كرد و در شرايطي كه ارزش معاملات از روزانه 2 ميليارد تومان سال 85 به 200 ميليارد تومان در شرايط كنوني رسيده است، بايد به تقاضاي موجود پاسخ گفت و با پذيرش شركت‌هاي جديد و افزايش سرمايه‌ها براي تامين مالي استفاده كرد. وي تاكيد كرد: ادامه شرايط كنوني مي‌تواند آينده بازار را با حرکت بورس به سمت تقاضا نگراني‌هايي مثل بالا رفتن قيمت سهام از ارزش ذاتي و تشكيل حباب مواجه كند، اما عرضه‌هاي اوليه و راهكارهاي ديگر، سال خوبي را براي بورس تهران رقم خواهد زد.

منبع
روزنامه دنیای اقتصاد

گفتگوی تسنیم با ۳ اقتصاددان| بازی مرکب تورم و بورس/ کنترل ارز و تورم به‌نفع ۸۵میلیون ایرانی و به‌ضرر بورسی‌ها؛ دولت کدام سمت بایستد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار سرمایه در یکی دو سال اخیر روزهای عجیب و غریبی را پشت‌سر گذاشته است، در اواخر سال 98 بود که سیگنال‌های صادرشده از افت شدید نرخ سود بین‌بانکی که تقریباً بی‌سابقه هم بود، اولین چراغ سبز را به بورس داد. با ورود سرمایه‌های خرد توسط مردم به بازار سرمایه رشد باشتاب شاخص شروع شد به‌طوری که ما در مرداد ماه سال 99 شاخص را در ارتفاع 2میلیون واحدی می‌دیدیم. با توجه به تورم بالایی که در آن برهه در کشور احساس می‌شد، سیاست دولت و بانک مرکزی برای کنترل این تورم فزاینده چیزی جز افزایش نرخ سود بین‌بانکی نبود. نرخ سود بین‌بانکی در خرداد و تیرماه با رشد نسبتاً زیادی از 8 درصد به حدود 18 درصد رسید. این تغییر در بازار پول، یک سیگنال قوی منفی به بازار سهام بود، چراکه وقتی نرخ سود در بازار بین‌بانکی رشد می‌‌کند، تقاضا در بازارهای موازی با بازار سهام، به‌خصوص بازار پول تقویت می‌شود.

روز دوشنبه، بیستم مرداد ماه سال 1399 بازاری تمام‌قرمز روبه‌روی سهامداران و فعالان بازار قرار گرفت. شاید در روزهای اول ریزش همه تصور یک استراحت یا اصطلاحاً اصلاح جزئی را برای بازار و شاخص کل داشتند، اما با خروج سنگین منابع از سوی سهامداران باتجربه‌تر و شرکتهای حقوقی کم‌کم صف‌های فروش سنگین‌تر و روزهای قرمز بازار بیشتر و بیشتر شدند تا اینکه شاخص کل از بالای نردبان بلند 2میلیون واحدی سقوط آزاد وحشتناکی را تا پله 1.100میلیون واحدی تجربه کرد.

البته به‌اعتقاد کارشناسان، تغییر نرخ سود بین‌بانکی، تنها مقصر ریزش بورس نبود. در آن روزها که دولت قبل بر طبل توافق احتمالی و روند مثبت مذاکرات می‌کوبید، انتظارات و برآوردها حتی دلار 15هزار تومانی را دور از دسترس نمی‌دیدند، دلار 15هزار تومانی سودسازی بسیاری از شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور ما را مانند شرکت‌های پالایشی، پتروشیمی، فولادی، سیمانی و. را به‌شدت تهدید می‌کرد.

این انتظار پایین آمدن نرخ ارز و به خطر افتادن سودسازی شرکت‌های بزرگ و صادرات‌محور ما دیگر دلیلی بود که قرمزی بازار سهام را پررنگ‌تر کرد و جیب خالی سهامداران ضررکرده را خالی‌تر!

در بهار 1400، که دو ماه حدوداً طول کشید دولت دوازدهم کوله‌بار خود را ببندد و جای خود را به دولت تازه‌نفس بعدی بدهد، شاخص کل بورس توانست یک نفسی تازه کند و اوضاع خود را تا حدودی سر و سامان بدهد، البته در این مدت هم فقط صنایع خاصی مانند پتروشیمی‌ها و صنایع صادرات‌محور رشد کردند و شاخص را تا ارتفاع یک‌میلیون و پانصدهزار واحدی بالا آوردند.

طبیعتاً با تورمی که دولت دوازدهم از خود به‌یادگار گذاشت دولت آقای رئیسی در اولین اقدام باید به جنگ با تورم افسارگسیخته می‌رفت. تا پایان شهریور ماه 1400 و استقرار تیم اقتصادی دولت سیزدهم، زمزمه‌های از راه رسیدن رقیب دیگری با بازار سهام از راه رسید. فروش 44 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی تا پایان مهرماه 1400 که به‌منظور جبران کسری بودجه صورت گرفت، دوباره نفس بازار بورس را گرفت و شاخص بار دیگر با ریزش چندین‌درصدی مواجه شد.

اگر بخواهیم کتابی در مورد اقتصاد ایران بنویسیم قطعاً فصل‌های زیادی در آن کتاب را باید به تورم اختصاص دهیم. دولت‌ها احتمالاً می‌دانند که اگر قصد کنترل تورم را دارند، با توجه به رابطه مستقیم تورم (نرخ ارز) با بازار سرمایه، عملاً وعده حمایت از بازار سرمایه به‌معنای رشدی مانند سال 99 که تا به حال به‌واسطه رشد نرخ ارز بوده، وعده‌ای توخالی است و تناقضی بزرگ ایجاد می‌کند.

تقریباً همه معتقدند در اقتصاد کشور ما، رشد نرخ ارز و تورم است که باعث رشد بازار سرمایه و نفع بردن ذی‌نفعان این بازار می‌شود، بنابراین خودروی اقتصادی دولت سیزدهم باید بین دوراهی بالا رفتن تورم و رشد بازار سرمایه و کنترل تورم و قاعدتاً رکود بازار سرمایه یک مسیر را انتخاب کند.

بعد از صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس در رابطه با حمایت از بازار سرمایه، رنگ سبزی بر تابلوی قرمز بازار پاشیده شد. رنگ سبز این روزهای بازار به‌اعتقاد کارشناسان به‌سبزی رشدهای سابق بازار نیست و کمی مصنوعی به‌نظر می‌رسد. البته در هفته جاری شاخص فعلاً روند قبلی خود را بار دیگر در پیش گرفته و فعلاً در مدار قرمز قرار گرفته است.

تدوین طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار ظرف حداکثر یک ماه آینده

گفتنی است، سید احسان خاندوزی در حاشیه نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در همین خصوص گفت: با توجه به اینکه بازار سرمایه کشور نمایشگر سیاست‌های مختلفی است که در حوزه قانون‌گذاری، صنعتی، معدنی، نفتی، پالایشی و پتروشیمی و. صورت می‌گیرد، بهبود بلندمدت و ایجاد اعتماد در بازار مستلزم همکاری و هماهنگی تمام بخش‌های اقتصادی است. برای اینکه وزارت اقتصاد به اعتمادآفرینی کمک کرده و سیاست‌های هماهنگ بین بخش‌های مختلف داشته باشد، صبح دیروز نشست مشترکی با رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص این مسئله داشتیم. دیروز بعدازظهر نیز با کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه مشترکی برگزار و سعی کردیم محورهای همگرایی را به توافق برسیم. یکی از خروجی‌های بسیار مفیدی که همین هفته آینده خودش را نشان خواهد داد، تشکیل کارگروه مشترکی بود که از امروز میان وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون اقتصادی مجلس شروع به کار خواهد کرد تا طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار ظرف حداکثر یک ماه آینده با توافق مجلس و دولت به نتایج نهایی برسد و هنگامی که در کمیسیون اقتصادی هم مصوب و به صحن علنی ارسال می‌شود، مورد توافق و اشتراک نظر دولت و مجلس باشد.

نه به حمایت دستوری!

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در خصوص تغییر روند و مثبت شدن این روزهای بازار سرمایه در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم گفت: بازار سهام در کشور ما معنی واقعی بازار را ندارد، بازار یعنی به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در یک قیمت مشخص. در بازار به‌معنای واقعی آن، شفافیت باید حرف اول و آخر را بزند. بازار بورس زمانی مفهوم دارد که نهادهای ارزش‌گذاری، ارکان ناظر بازار، سبدگردان‌ها، بازیگران حقوقی و. همه در جای خود باشند و به وظایف خود درست عمل کنند، که ما شاهد چنین چیزی در بازار سرمایه نیستیم. در هیچ جای دنیا مردم تا این حد مستقیم وارد بازار سرمایه نمی‌شوند، و سرمایه‌های خود را به شرکت‌های مشاوره‌ای و یا سبدگردان‌های بازار می‌دهند، به‌عنوان مثال شما وقتی می‌خواهید خودرو بخرید از کسی که در این زمینه مهارت دارد مشورت می‌گیرید یا خودرویی را که می‌خواهید بخرید نزد کارشناس متخصص خودرو می‌برید، بازار سرمایه هم نیاز به مهارت‌هایی دارد که افراد معمولی فاقد این مهارت‌ها هستند و سرمایه‌شان در این بازار در معرض خطر و رشدها و ریزش‌های هیجانی است.

وی در ادامه افزود: حمایت دولت از بازار سرمایه به‌معنی دخالت مستقیم در بازار و جلسه گذاشتن با حقوقی‌ها جهت خریدهای اجباری یا کم کردن عرضه‌ها توسط آن‌ها نیست، حمایت دولت از بازار سرمایه یعنی دولت نهادها و ابزارهای بازار سرمایه را توسعه ببخشد.

بازار سرمایه، بازاری است که از نظام بانکی، نظام بیمه، سیاست‌های ارزی و اقتصادی، نظام تجاری و قیمتی و. تأثیر می‌پذیرد. عدم هماهنگی بین این نظام‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری و تغییر در نرخ بین‌بانکی، بازار سرمایه را منحرف می‌کند و دولت اگر قصد حمایت از بازار سرمایه را دارد در این زمینه‌ها باید ورود کند.

وی در مورد تناقض بین کنترل تورم و حمایت از بازار سرمایه ابراز کردد: تورم است که بازار سرمایه را رشد می‌دهد نه بالعکس. اگر دولت هدفش کنترل تورم است ریشه‌های این کنترل در بازار سرمایه نیست در نظام بانکی و کسری بودجه است، اگر برای جبران کسری بودجه دولت رو به فروش اوراق می‌آورد این فروش اوراق باید با برنامه‌ریزی باشد و با جحم معاملات متناسب باشد.

اگر سرکوب نرخ ارز کنار گذاشته شود، سودآوری صادرکنندگان ادامه دارد

در ادامه، تیمور رحمانی اقتصاددان در خصوص حمایت از بازار سرمایه گفت: دو راه بیشتر برای حمایت از بازار سرمایه وجود ندارد؛ راه اول آن است که با تداوم تورم بالا به بهبود قیمت سهام و جبران ضرر سرمایه‌گذاران پرداخت که در آن صورت نگهدارى نخود هم سرمایه‌گذارى خوبى خواهد بود. راه دوم آن است که از طریق افزایش حجم تولید و فروش و سود عملیاتى شرکتها نگهدارى سهام را جذاب کرد که به‌طور خودکار به‌تدریج بهبود قیمت سهام هم رخ خواهد داد. از نظر علم اقتصاد کلان براى آنکه جبران ضرر سرمایه‌گذاران با بهبود رفاه اجتماعى همراه باشد باید به‌روى راه دوم متمرکز شد.

وی افزود: به‌شرط برداشته شدن تدریجی تحریم‌ها، از طریق تلاش برای گسترده شدن روابط اقتصادی و مالی با کشورهای مختلف دنیا، سودآوری کسب‌وکارها و شرکت‌ها بهبود پیدا کند، از طرفی دولت سرکوب نرخ ارز را کنار بگذارد و اجازه دهد نرخ ارز طبق دلایل بنیادی که دارد افزایش خود را داشته باشد که شرکتهای صادرات‌محور ما همچنان سودآوری خود را داشته باشند.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: پرهیز از سرکوب و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات باید در دستور کار دولت قرار گیرد، و در آخر هم دولت تا جایی که امکان دارد باید از مداخله در بازار سرمایه بکاهد و اجازه دهد مانند همه‌جای دنیا بازار مسیر خود را برود و در آن دخالت نکند.

در این مقطع کنترل تورم و حمایت از پول ملی باید اولویت دولت باشد نه حمایت از بازار سرمایه!

رضا غلامی دیگر کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در خصوص وظیفه دولت در قبال کنترل نرخ ارز گفت: اگر نرخ ارز رشد کند طبیعتاً تورم هم بالا می‌رود اما افزایش تورم الزاماً به‌معنی افزایش سودآوری شرکت‌ها نیست، افزایش تورم می‌تواند درآمدها را افزایش بدهد، اما در بعضی شرکت‌ها هزینه‌ها را بیشتر افزایش می‌دهد و در بعضی شرکت‌ها هزینه‌ها را کمتر افزایش می‌دهد، بنابراین نمی‌توان گفت که تورم همیشه باعث سودآوری می‌شود که بتوانیم بگوییم پس بازار سرمایه رشد می‌کند.

دولت در دوراهی ارز و بورس گیر کرده است؛ یعنی اگر ارز را کنترل کند سبب پایین آمدن بازار سهام می‌شود، و اگر ارز بالا برود و پول ملی تضعیف شود که بازار بورس به‌تبع آن رشد کند، اقتصاد نابود می‌شود. در این دوراهی دولت باید از بازار حمایت کند، اما بازار به‌معنی قدرت خرید مردم در کوچه و خیابان و تقویت پول ملی است نه بازار بورس، که افراد مازاد سرمایه خود و پس‌اندازشان را وارد آن کردند.

وی ادامه داد: با توجه به این شرایط انتظار رشدی از بازار را نداریم و اتفاقاً بازار باید تا محدوده شاخص 1میلیونی هم ریزش کند تا اصطلاحاً بازار ارزشمند شود، آن وقت به تقویت بازار و رشد دادن بخش واقعی بازار اقدام کنیم.

این کارشناس اقتصادی در انتهای صحبت خود خاطرنشان کرد: اولین و مهم‌ترین اولویت دولت باید کنترل و ثبات نرخ ارز باشد، و بعد از این کار اجازه دهد بازار بورس به یک کف محکمی که حدود شاخص 1میلیون واحدی است برخورد کند تا بازار به ارزندگی قابل قبول برسد P/E (نسبت قیمت به سود ساخته‌شده توسط شرکت‌ها) همچنان بالاست و این یعنی فعلاً انتظار پایین آمدن بازار هست.

این‌طور که به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه وارد دوران رکودی خود می‌شود خیلی به تابلوهای سبز و قرمز آن نمی‌شود دل بست و احتمالاً در یک محدوده مشخصی نوسان کند چراکه شرایط اقتصادی و سیاسی کشور آبستن اتفاقات مهمی است که تأثیر مستقیمی روی بازار می‌گذارد و تا مشخص نشدن این ابهامات، بازار سرمایه حرکت خاصی را در پیش ندارد.

از شواهد این‌طور برداشت می‌شود که حداقل در کوتاه‌مدت انتظار برگشت شاخص کل به بازه دومیلیون واحد را نباید نداشته باشیم و باید به‌هرترتیب و با کمترین شوک به سهامداران از یک دوره گذاری که متأسفانه رکودی هم هست، عبور کنیم. اینجا نقش مدیران سازمان بورس، وزارت اقتصاد و شرکتهای دولتی بیش از گذشته اهمیت دارد. به‌طور کلی به‌عنوان یک راهکار اساسی باید تأکید کرد نقش مدیریتی مدیران ارشد دولت بسیار مهم است چون وزارت اقتصاد و وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی، مدیریت تعداد قابل‌توجهی از شرکتهای دولتی و خصولتی از جمله برخی بانکها و صندوقهای بازنشستگی و هلدینگهای بزرگ را به‌عهده دارند، وزارت صنعت بخش مهمی از صنایع فلزی و واحدهای تولیدی را مدیریت می‌کند، همگرایی بالادستی میان این وزارتخانه‌ها که مدیریت شرکتهای بزرگ بورسی را عملاً در اختیار دارند بسیار مهم است. وزارت نفت نیز می‌تواند با یک‌سری سیاستهای حمایتی در بازه میان‌مدت، مثلاً از طریق تغییر نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی در این فضا مؤثر و نقش‌آفرین باشد، از طریق آن ایجاد این همگرایی و عبور از نگاه بخشی می‌توان حرکت بورس به سمت تقاضا از صنایع بزرگ بورسی و به‌طور کلی بازار سهام حمایت بنیادی کرد و بدین‌واسطه جلوی ریزش بیشتر قیمت‌ها را گرفت. این‌که فکر کنیم در کوتاه‌مدت ضررهای 70درصدی وارده به سهامداران جبران می‌شود، کمی بعید است، باید این بازه حساس تا پایان سال جاری سپری و به‌نحوی مدیریت شود تا ان‌شاء‌الله در سال 1401 روند بازار سهام متعادل شود و با برنامه‌های حمایتی که اعمال می‌شود، بتوانیم بخشی حرکت بورس به سمت تقاضا از ضررهایی را که از دو سال پیش وارد شده است جبران نماییم.

پیش‌بینی حرکت بعدی سرمایه‌ها: بورس، مسکن یا خودرو؟

بانک مرکزی می‌گوید: حجم نقدینگی در جامعه در تابستان امسال با اضافه‌شدن 300 هزار میلیارد تومان دیگر، به مرز «سه هزار هزار میلیارد تومان» رسیده است. کارشناسان بازار سرمایه ، همواره نسبت به رشد بی‌پشتوانه و بی‌برنامه پایه پولی کشور هشدار داده‌اند. سونامی سرازیرشدن این نقدینگی به بازارهای موازی، آثار زیان‌باری در پی داشته است. به عبارت دیگر، هر بار که پول‌های سرگردان سر از بازار مسکن، بورس، ارز و البته خودرو درآورد، تبعاتی مهیب برای اقتصاد کشور به همراه داشته است.

سونامی نقدینگی در بازارهای سرمایه‌ای همیشه تابعی از یک الگوی قابل پیش‌بینی بوده است. کنش‌های روانی در سطح جامعه از بیم ضرر بیشتر یا به طمع سود بیشتر، یک بازار سرمایه‌ای را به مرز اشباع می‌رساند و در ادامه، منجر به شکل‌گیری حباب تورمی می‌شود. مرحله بعدی که اغلب دیگر نمی‌توان راه‌حلی برای آن پیدا کرد، چسبندگی قیمت‌ها و آغاز نارضایتی‌های اجتماعی است.

برای فروش خودرو در سریع‌ترین زمان و با بهترین قیمت اینجا را کلیک کنید.

اکنون که گره اقتصادی دولت بیش از هر زمان دیگری درگیر مسائل بین‌المللی شده و معیشت مردم به‌صورت یومیه با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است، نسخه ساده و کوتاهی برای حل این معضل نمی‌توان ارائه داد. به عبارت دیگر، ناظران بازار سرمایه تنها نسبت به مقصد بعدی این نقدینگی مخرب پیش‌بینی‌هایی مطرح می‌کنند.

در ادامه، به بررسی روند احتمالی گسیل سرمایه‌های مردمی به بازارهای موازی خواهیم پرداخت.

بازار مسکن: بی‌رمق و سراسر رکود

یکی از پرسودترین بازارهای سرمایه‌گذاری در طول تاریخ کشور، ملک، مستقلات، زمین و به عبارتی هرآن‌چه مربوط به مسکن است، به حساب می‌آید. مسکن یکی از قدیمی‌ترین کالاهای سرمایه‌ای است که هیچ‌گاه در سبد مصرفی خانوار تعریف نمی‌شود. بازار مسکن از اواسط سال 97 وارد فاز تورم شتابان شد و بررسی آمارها نشان می‌دهد این روند، تا اواخر تابستان امسال نیز ادامه داشته است.

باید اعتراف کرد که هجوم پول‌های سرگردان به بخش مسکن کار خود را کرده است. قیمت‌ها حالا به چنان مرزی رسیده‌اند که دیگر تهیه یک خانه کوچک در مناطق پایینی شهر نیز دور از ذهن به نظر می‌رسد. در تصدیق این شرایط، می‌توان گفت که اوضاع به حدی نابه‌سامان نشان می‌دهد که دولت تسهیلات مربوط به ودیعه مسکن را نیز فراهم کرده است. این خود گویای آن است که عملاً امیدی برای بهبود اوضاع متصور نیست.

با رکورد بازار مسکن، حتی سازندگان نیز رمقی برای تکمیل پروژه‌های خود ندارند. انبوه‌سازان مایل هستند در حاشیه شهر فعالیت کنند تا فعالیت آن‌ها با نقدینگی کمتر مردم، سازگاری بیشتری داشته باشد. بنابراین، بازگشت سرمایه‌های سرگردان به بازاری که هیچ سیگنال مثبتی ارسال نمی‌کند، اگر نگوییم غیرممکن است، بی‌تردید به‌سختی صورت می‌گیرد.

بازار بورس: بی‌اعتمادی فراگیر

فوران بی‌سابقه شاخص بورس در تابستان امسال به شکلی عظیم توانست سرمایه‌های سرگردان را از بازار سرمایه جمع‌آوری کند. به‌طوری‌که گفته می‌شود در این مدت، روزانه بیش حرکت بورس به سمت تقاضا از 1500 میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شده بود. همان زمان نیز کارشناسان نسبت به موقتی‌بودن این روند شارپی هشدار می‌دادند. از گوشه و کنار نیز خبرهایی مبنی بر دست‌کاری در ارزش سهام شرکت‌های بزرگ و کوچک به گوش می‌رسید؛ ولی سود کلانی که هرروزه راهی جیب سهام‌داران می‌شد، گوش شنوایی برای این هشدارها باقی نمی‌گذاشت!

اگر قصد خرید خودرو بدون اتلاف وقت و به قیمت واقعی دارید اینجا را کلیک کنید. خرید سفارشی از همراه‌ مکانیک، برای شما لذت‌بخش خواهد بود.

سرانجام پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمد و شاخص بورس که از 2 میلیون واحد نیز عبور کرده بود به کانال 1.3 میلیونی بازگشت و بسیاری از سهام‌داران با ضررهایی تا 60 درصد از این بازار خداحافظی کردند. جو روانی حاکم بر جامعه و دانش پایین اغلب سرمایه‌گذاران، کاری کرد که این بازار نیز از سکه بیفتد و دیگر اعتمادی به آن وجود نداشته باشد. حداقل در بازه میان‌مدت می‌توان تضمین داد که سرمایه‌های سرگردان راهی بازار بورس نخواهند شد.‌

بازار ارز: متزلزل و با ریسک بالا

فشارهای سنگین نهادهای امنیتی طی یک سال گذشته، بازار ارز به‌ویژه دلار را برای دلالان و واسطه‌ها ناامن کرده است. از سوی دیگر، تزریق اندک ارز توسط بانک مرکزی به بازار سرمایه و البته جریان اندک ورود ارز به داخل کشور، چالش کمبود نقدینگی ارزی را رقم زد. این اتفاق تا جایی پیش رفت که تقاضا برای دلار، نرخ آن را به کانال 30 هزارتومانی نیز کشاند. سرمایه‌های سرگردان در مدتی کوتاه به این بازار روی خوش نشان دادند ولی مدتی بعد، با گشایش ارزی و البته تزریق بانک مرکزی، بار دیگر شاهد ریزش نرخ ارز و ضرر ورود چشم‌وگوش‌بسته سرمایه‌داران بودیم.

در حال حاضر، بازار ارز روزهای خوبی را پشت سر می‌گذارد، ولی نه از حیث جذابیت سرمایه‌گذاری. تحولات بین‌المللی به‌ویژه انتخابات آمریکا حباب روانی نرخ ارز را تاحدودی شکسته است. در این شرایط، «تورم انتظاری» پیش می‌آید؛ به این صورت که فعالان این حوزه منتظر گام بعدی هستند تا حداقل از ضرر و زیان بیشتر جلوگیری شود.

بازار خودرو: دورنمای روشن

اختلاف قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد، همواره بهانه دل‌چسبی برای ورود سرمایه‌گذاران بوده است. از سودآوری حداقل 20 میلیون تومانی روی ارزان‌ترین محصول بازار تا استفاده چندصدمیلیونی روی خودروهای وارداتی، بسیاری از واسطه‌ها را ثروتمند کرد؛ اما تقریباً از ابتدای تابستان بود که قانون عدم امکان خریدوفروش محصولات پیش‌فروش شده، معادلات بازار سرمایه را بر هم ریخت. حالا دیگر اختلاف قیمت کارخانه و بازار چندان قابل‌دست‌یابی نیست. واسطه‌ها تنها به‌صورت زیرزمینی و البته غیرقانونی و فقط به‌صورت قولنامه‌ای می‌توانند خودروی خریداری‌شده را به فروش برسانند؛ روشی بسیار پرریسک که حواشی فراوانی نیز در پی داشته است.

دولت در تلاش بوده است تا سرمایه‌ای‌بودن خودرو را از بین ببرد. این اتفاق طی هفته‌های اخیر تا حدودی میسر شده است؛ اما نکته اینجا است که تمایز تقاضای کاذب از تقاضای واقعی، تا حدودی غیرممکن است. این در حالی است که شرکت‌های خودروساز نیز نیاز به نقدینگی در چرخش دارند و بستن دست‌وپای خریدار نیز منجر به ضرر انباشته آن‌ها خواهد شد.

سناریوی جدید وزارت صمت برای متمرکزکردن هدف‌مند سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه خودرو، هدایت آن‌ها به سمت تولید است. با این روش، تقریباً تمام نیازهای دو طرف مرتفع می‌شود. سرمایه‌دار در فضایی بدون ریسک با تخفیفی قابل‌قبول به کالای خود می‌رسد و تولیدکننده نیز از حلقه درآمدزایی غافل نمی‌شود. پیش‌بینی کارشناسان بر این است که طی هفته‌های آینده با بهبود روند اقتصادی کشور، مسیر جدیدی برای تجمیع نقدینگی در سطح جامعه ایجاد می‌شود.

ایران‌ خودرو چراغ اول را در این راه روشن کرده است و پس از هشت مرحله فروش فوق‌العاده، اولین طرح مشارکت در تولید را استارت زده است که البته با استقبال خوبی نیز روبه‌رو شده است؛ اگرچه همیشه بزرگ‌ترین چالش در بحث مشارکت با خودروسازان، میزان سود مشارکت بوده است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران بر این باور هستند که این میزان سود، از نرخ سود بانکی کمتر است؛ اما نکته‌ای که به آن کمتر توجه می‌شود، افزایش قیمت خودرو به‌صورت سه‌ماهه است که می‌تواند بعد از یک یا دو سال، سود قابل‌قبولی را برای خریدار در پی داشته باشد.

تداوم معاملات کم‌رمق بورس در روز رشد شاخص کل

به گزارش فولادبان، حرکت بورس به سمت تقاضا پس از ریزش‌هایی که شاخص کل در دو روز گذشته تجربه کرد، بالاخره سمت تقاضا در بازار سرمایه کمی تقویت شد و صف‌های فروش سبک‌تر شدند؛ به این ترتیب، شاخص کل نسبت به روز گذشته قدری بالاتر آمد و وضعیت بازار سبز شد. شرایط بازار سرمایه به گونه‌ای است که اکثر سهامداران خرد به دلیل پیش‌بینی‌پذیر نبودن اقتصاد ترجیح می‌دهند پول خود را دور از ریسک نگه دارند. علاوه بر این، خبرهای ضد و نقیض نسبت به برق صنایع بیش از پیش مانع جذب سرمایه در بازار سهام شده است.

به هر ترتیب تا پایان معاملات روز جاری بازار سرمایه، شاخص کل ۳ هزار و ۳۱۶ واحد رشد کرد و به یک میلیون و ۵۳۷ هزار و ۳۷۴ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن هم به دنبال افزایش تقاضا نسبت به روزهای گذشته، ۳۵۱ واحد افزایش یافت و در نقطه ۴۲۵ هزار و ۱۹۹ واحدی ایستاد. شاخص فلزات اساسی همگام با نماگر اصلی بورس ۲ هزار و ۲۶ واحد بالاتر آمد و رقم یک میلیون و ۱۳۳ هزار و ۱۲۶ واحدی را نشان داد.

نمادهای «سآبیک»، «آسیاتک»، «شستا»، «خودرو»، «شپنا»، «نوری» و «خگستر» در جریان معاملات امروز تراکنش بیشتری را به خود اختصاص دادند. نمادهای «نوری»، «کچاد»، «فملی»، «شپنا»، «حکشتی»، «بوعلی» و «پارسان» بیشترین تأثیر را در حرکت رو به رشد شاخص کل داشتند.

امروز، معاملات نمادهای فولادی متعادل پیگیری شد به نحوی که اکثر آن‌ها نتوانستند رشد چندانی در قیمت سهام خود داشته باشند. در این میان، «فسازان» توانست رشد قیمت بسیار خوبی را در سهام خود تجربه کند، اما «فنورد» «کویر» و «فخاس» افت شدیدی را پشت سر گذاشتند.