نحوه محاسبه سود مرکب

EFFECT(nominal_rate, npery) = (تعداد دوره، نرخ بهره اسمی) EFFECT =

جنجال سود مرکب

۲۳ دی ۱۳۹۸، بالاخره بعد از کشمکش‌های فراوان قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور ابلاغ شد؛ مصوبه‌ای که همچنان درگیرودار اجراست و بانک مرکزی با اجرای آن مخالف است؛ روایت سودهای مرکبی که در شبکه بانکی ایران وجود دارد و در تعارض بودن آن با بانکداری بدون ربا، مدت مدیدی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران دولتی را به جنب‌وجوش انداخته تا به روش‌های مختلف این مانع را از پیش پای نظام بانکی کشور بردارند. تولیدکنندگان و صنعتگران نیز از آسیب‌های این حساب و کتاب بانکی در امان نیستند. چنانکه به‌دلیل انباشت سود و جریمه بدهکاران بانکی، گاه بدهی آنها به چند برابر اصل وام دریافتی می‌رسد. در برخی موارد نیز در بازه زمانی پنج‌ساله، رقم بدهی به ۴ تا ۵ برابر تعهدات وام‌گیرنده تبدیل می‌شود. این مسائل باعث شد برای حمایت از تولید موضوع حذف سود مرکب مطرح شود و در سال ۱۳۹۸ به تصویب برسد. «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» اوایل دی سال ۹۸ برای پیاده‌سازی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شد، اما جنجال سود مرکب همچنان ادامه دارد.

سال ۱۳۹۸ مجلسی‌ها طبق مصوبه‌ای، به‌صورت مقطعی و با زمانبندی، بدهکاران بانکی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را در صورت پرداخت یکجای بدهی، مشمول بخشش سود و جریمه کرده بودند. در مرحله بعدی، نمایندگان مجلس با هدف افزایش سقف بدهی و گسترش آن حذف سودهای مرکب را در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مطرح کردند اما به‌دلیل مخالفت‌های بانک مرکزی و تفاوت دیدگاه‌ها میان بانک مرکزی و مجلس این طرح به سرانجام نرسید. در گام سوم، نمایندگان مجلس در قالب یک طرح دوفوریتی حذف سودهای مرکب از جرایم بانکی را به قانون تبدیل کردند. بر همین اساس، بعد از کش‌‌وقوس‌ها و اصلاحیه‌های فراوان در مجلس، این قانون پس‌ از تصویب در ۱۱ شهریور ۹۸ و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنوان «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» از طرف رئیس‌جمهوری وقت، در اوایل دی ۹۸ برای پیاده‌سازی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شد. «ربح مرکب» به سودی اطلاق می‌شود که بانک از سود بگیرد. پس از تلاش‌های فراوان بالاخره قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور و حذف ربح مرکب در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بانک مرکزی هم دستورالعمل آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

سود مرکب چیست؟

سود یا بازده پاداشی است که روی سرمایه‌گذاری در مدت زمانی مشخص به‌دست می‌آورید.

از نظر نوع محاسبه بازده، دو نوع بازده ساده و بازده مرکب وجود دارد. در صورتی که بازده موردنظر، تنها روی اصل سرمایه محاسبه شود، به آن سود یا بهره ساده می‌گویند.

در روش سود ساده، بهره دریافتی سرمایه‌گذاری نمی‌شود و تنها بهره‌ دریافتی روی همان سرمایه اولیه اعمال می‌شود، اما هنگامی که بازده روی اصل سرمایه به اضافه سودهای گذشته حساب شود، سود یا بهره مرکب به‌دست می‌آید.

سود مرکب سود ترکیب شده یا مضاعف است. مرکب شدن بهره به این معنی است که روی بهره و اصل پول، بهره دریافت شود؛ بنابراین سود رشد سریع‌تر و بیشتری خواهد داشت.

در بلندمدت بهره مرکب خود را بیشتر نشان می‌دهد و بازده بر اصل مبلغ و سود نسبت به حالت سود ساده، بسیار بیشتر خواهد شد.

بانک‌ها سود مرکب نمی‌گیرند

در حالی که یکی از گلایه‌های فعالان اقتصادی از شبکه بانکی کشور اخذ سود مرکب است، دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی می‌گوید: هیچ یک از بانک‌های دولتی و خصوصی کشور سود مرکب نمی‌گیرند و این وصله دروغی است که به بانک‌ها می‌چسبانند. به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تازگی در نامه‌ای از رئیس‌جمهوری درخواست کرده به تولیدکنندگان بدهکار شبکه بانکی کشور در سقف مشخصی مهلت شش‌ماهه داده شود که بعد از حذف سود مرکب، بتوانند تسهیلات خود را تسویه کنند. در این بین، یکی از گلایه‌های مردم و تولیدکنندگان از شبکه بانکی اخذ سود مرکب است. فرض کنید وامی با سود ۲۰ درصد از بانک دریافت می‌کنید و پس از گذشت ۲ ماه نمی‌توانید اقساط آن را بپردازید. در این شرایط یک وجه التزام یا جریمه دیرکرد به شما تعلق می‌گیرد. در ادامه بانک‌ به‌جای اینکه در ماه سوم فقط وجه التزام را از اصل پول محاسبه کند، جریمه دیرکرد را از سود تعیین می‌کند که این امر موجب می‌شود وام‌گیرنده ۴ برابر وامی که گرفته، بدهکار شبکه بانکی شود.

تولیدکنندگان معتقدند بانک‌ها همچنان سود مرکب دریافت می‌کنند که در این زمینه، محمدرضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: اخذ سود مرکب وصله‌ دروغی است که به بانک‌های دولتی و خصوصی می‌چسبانند، درحالی که در اصل سود مرکبی در بانک‌ها وجود ندارد. وی افزود: ادعای افرادی که می‌گویند بانک‌ها سود مرکب اخذ می‌کنند، این است که فردی با دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی از بانک‌ها یا جنسی می‌خرد یا در طرحی مشارکت می‌کند که پیش‌بینی می‌شود پس از یک سال با فروش آن کالا و سود حاصل از آن، این مبلغ به ۱۲۰ میلیون تومان برسد که سود حاصل شده به‌نسبتی که از قبل تعیین می‌شود، بین بانک و مشتری توزیع می‌شود.

جمشیدی ادامه داد: وام‌گیرنده کالایی را که با وام بانکی خریده، می‌فروشد و سود می‌کند اما در سررسید، سود را به بانک نمی‌پردازد، در حالی که از فروش کالا سود برده است. در این شرایط بانک در تعیین جریمه دیرکرد هم مبلغ اصلی وام و هم سودی که پیش از این بین بانک و مشتری توافق شده را لحاظ می‌کند، زیرا حق و طلب بانک در سررسید ۱۲۰ میلیون تومان نه ۱۰۰ میلیون تومان است که جریمه دیرکرد را برمبنای آن حساب می‌کند اما گفته می‌شود بانک باید فقط از اصل سرمایه سود بگیرد، در حالی که سود حاصل از سرمایه حق و طلب بانک است.

دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: در هیچ از بانک‌های دولتی و خصوصی سود مرکب وجود ندارد و این‌ القاب دروغینی است که به بانک‌ها نسبت می‌دهند تا از آن نفع خود را ببرند.

از بازی مرکب تا حذف سود مرکب

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه با حذف سود مرکب بانک‌ها، بخشی از مطالبات وصول می‌شود، به پایگاه خبری بازار سرمایه گفت: قانون حذف سود مرکب در مجلس قبل مصوب شده اما تاکنون اجرا نشده بود که امیدواریم با پیگیری مجلس این موضوع عملیاتی شود. رحیم زارع افزود: با این اقدام، بدهی کسانی که بدهکار نظام بانکی هستند و به‌دلیل ربح مرکب امکان بازپرداخت تعهدات را نداشتند، تعیین تکلیف و تبدیل به وجوه دریافتی توسط بانک‌ها می‌شود. نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: حذف سود مرکب در ترازنامه نظام بانکی تاثیرگذار است و حجم منابع نقدی نظام بانکی و قدرت بانک‌ها را برای تامین تسهیلات افزایش می‌دهد. وی در ادامه اظهار کرد: وظیفه مجلس آن است که این قانون را بررسی کرده و کمیسیون اقتصادی نیز نسبت به اجرای آن جدی‌تر باشد تا شاهد رشد و توسعه تولید و ایجاد اشتغال در کشور باشیم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: اثر مثبت حذف سود مرکب این است که تعهدات فعالان اقتصادی که دچار مشکل شده‌اند کاهش و ارزش سهام بانکی‌ها در بازار سرمایه افزایش می‌یابد. زارع خاطرنشان کرد: در صورت حذف ربح مرکب بانک‌ها و اجرای آن که بانک مرکزی هم پیگیر آن است، هم منابع موردنیاز بانک‌ها در قالب مطالبات تبدیل به وجه نقد شده و هم طرح‌های جدید، سودآور خواهند شد.

سودآوری طرح‌های جدید میسر می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از جمله افرادی است که معتقد است در صورت حذف «سود مرکب» هم منابع موردنیاز بانک‌ها در قالب مطالبات تبدیل به وجه نقد می‌شود و هم طرح‌های جدید، سودآور خواهند شد. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه ربح مرکب بانک‌ها و حذف آن در اقتصاد کشور ازسوی مجلس مطرح شده، افزود: حذف سود مرکب بانک‌ها دو پیامد دارد؛ در ابتدا اگر ما سود مرکب را در محاسبات مدنظر قرار ندهیم به این معنا است که قانون را اجرا کرده‌ایم، چون قانون می‌گوید سود روی سود قابل‌قبول نیست و با این اقدام، بخش زیادی از مشکلات مردم در این حوزه برطرف می‌شود. وی با بیان اینکه همچنین با حذف سود مرکب بانک‌ها، بخشی از مطالبات وصول می‌شود، عنوان کرد: با این اقدام، کسانی که بدهکار نظام بانکی هستند و به‌دلیل ربح مرکب امکان بازپرداخت تعهدات را نداشتند، تعیین تکلیف شده و بدهی‌شان به بانک‌ها را پرداخت خواهند کرد. پورابراهیمی اضافه کرد: اثر مثبت حذف ربح مرکب این است که تعهدات فعالان اقتصادی که دچار مشکل شده‌اند را کاهش می‌دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: در حال‌ حاضر در سرفصل مطالبات بانک‌ها، اعدادی در قالب مطالبات معوق نشسته و امکان دسترسی بانک‌ها به این منابع وجود ندارد. پورابراهیمی ضمن ارزیابی مثبت از موضوع فوق، ادامه داد: با حذف سود مرکب، از یک سو مشکلات بنگاه‌های اقتصادی حل می‌شود و از سوی دیگر بانک‌ها می‌توانند به‌جای بلوکه کردن دارایی‌هایی که دردی از آنها دوا نمی‌کند و تنها در سرفصل جمع دارایی‌های فریزشده، منابع نقدی دریافت کنند.

سود مرکب از کجا آمد

کارشناس حقوق بانکی، نقص قانون عملیات بانکی بدون ربا را عامل اصلی ایجاد سود مرکب در شبکه بانکی کشور دانست و گفت: اجرای این قانون به نفع بانک‌ها نیز هست. درست است که تقریبا ۳۰ تا ۴۰ درصد میزان مطالبات آنها کاهش پیدا می‌کند، اما تمام مطالبات‌شان را به‌صورت نقد و یکجا دریافت می‌کنند که به نفع آنها از بعد جذب منابع و کاهش مطالبات غیرتجاری‌شان است. یاسر مرادی در توضیح دلیل اصلی به‌وجود آمدن سود مرکب در شبکه بانکی گفت: در قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۶۳ اجرا شد، درباره اعطای تسهیلات، مکانیسم مشخصی داشتیم که بر مبنای آن، تسهیلات باید اعطا شود، اما وقتی یک بدهی سررسید می‌شود، درباره نحوه امهال آن در این قانون چیزی گفته نشده است. همین مسئله دلیلی شد تا بانک‌ها هر کدام با شیوه خود عمل کنند و متاسفانه این اعمال سلیقه و سکوت قانون در این زمینه، منجر به این شد که سود مرکب در بسیاری از بانک‌ها شکل بگیرد. او اضافه کرد: برای حل این مشکل، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی تصویب شد که گفته شد این مشکلات را برطرف می‌کند، اما به‌دنبال گلایه‌هایی که در زمینه این قانون وجود داشت، شورای فقهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در سال۹۸، دستورالعملی را به‌عنوان امهال مطالبات غیرتجاری شبکه بانکی و موسسات اعتباری تصویب کرد که قرار بود از ابتدای سال ۹۹ لازم‌الاجرا شود. مرادی گفت: تنها برخی از بانک‌ها اجرای این قانون را آغاز کردند؛ آن‌هم نه به‌صورت کامل و اگر این دستورالعمل به‌صورت کامل اجرایی شود، سود مرکب به‌طور کامل از شبکه بانکی برچیده می‌شود.

نقش بهره مرکب در ورشکستگی نظام بانکی

محمدمهدی مجاهدی موخر نیز معتقد است در اقتصاد ایران به‌دلیل بالا بودن تقاضا برای پول، هر نهادی که خلق‌کننده پول باشد، مشکلی برای عرضه پول‌های تولیدی خود نخواهد داشت. وی گفت: یک بحث مهم در نظام پولی کشور این است که همیشه تقاضا برای پول از عرضه آن بیشتر است. این افزایش تقاضا نسبت به عرضه نیز به‌دلیل تقاضاهای تورمی و سفته‌بازی است. این پژوهشگر اقتصاد در دومین نشست تخصصی «پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» اظهار کرد: امروزه در سیستم بانکی کشور ما خلق پول از «هیچ» اتفاق می‌افتد و این یعنی اینکه قبل از ذخیره اعتبار در بانک، وام اعطا می‌شود، اما متاسفانه ما می‌خواهیم بدون توجه به این مهم اصلاح نظام بانکی را کلید بزنیم. سیستم بانکی کشور، مدام تولید نرخ بهره می‌کند و اقتصاد را به سمتی سوق می‌دهد که تمام بخش‌های آن تحت تاثیر این نرخ قرار بگیرد. البته نرخ بهره روی پول نیز نقشی ویژه دارد. وی افزود: ما در سیستم تحلیل اقتصاد کشور دچار انحراف شده‌ایم، چراکه می‌خواهیم خلق پول اتفاق بیفتد اما به سمت تولید هدایت شود. باید بگویم این بسیار نادرست است. در توجیه آن نیز می‌توان گفت اگر تولید با شدت بیشتر اتفاق بیفتد نرخ کاهش خواهد داشت، در حالی که کاهش نرخ در حوزه تولید موجب ورشکستگی آن خواهد شد. این نگاهی است که توسط بانکداران به جامعه القا شده و ما باید از استخر پولی جامعه برای جلوگیری از خلق پول جدید استفاده کنیم. مجاهدی درباره نحوه محاسبه سود مرکب ورشکستگی نظام بانکی نیز معتقد است روند این اتفاق به‌گونه‌ای است که سیستم بانکداری با بهره‌ای که اتخاذ کرده محاسبه و تنظیم می‌شود اما این فرمول با عدد «یک» برابر نمی‌شود. مساوی شدن این فرمول با یک، مستلزم حرکت زمان به سمت بی‌نهایت است و چون این اتفاق نمی‌افتد موجب ورشکستگی سیستم بانکی خواهد شد.

سخن پایانی

ماجرای حذف سود مرکب به این برمی‌گردد که این موضوع با بانکداری اسلامی در تضاد است و ضربه‌های سنگینی به تولید و تولیدکنندگان وارد می‌کند. برای حذف این سود در نظام بانکی کشور اقدامات زیادی صورت گرفت تا در سومین گام و در قالب یک طرح دوفوریتی ازسوی نمایندگان حذف سودهای مرکب از جرایم بانکی در سال ۱۳۹۹ به قانون تبدیل شد، اما این موضوع همچنان یکی از چالش‌ها و موانع اصلی تولید و نظام بانکی کشور است.

بهره یا سود مرکب در بورس چیست و چگونه محاسبه می شود؟

در این مقاله از دلفین وست قصد داریم شما را با سود مرکب در بورس و سایربازارهای مالی آشنا کنیم. مقدار سود در بازارهای مالی به روش‌های متفاوتی محاسبه می‌شود که یکی از آن روش‌ها، محاسبه سود مرکب یا همان بهره مرکب است. این نوع سود در بازار بورس تهران نیز وجود دارد، اما لازمه‌ی آن، تصمیم معامله‌گر برای دریافت این نوع از سود است. اگر مایلید تا بدانید سود مرکب چیست و چگونه می‌توان آن را ایجاد کرد، تا انتهای متن، ما را همراهی فرمایید تا شما را با انواع سودهای مرکب آشنا کنیم.

سود مرکب چیست؟

سود مرکب یا «Compound Interest» به بهره‌ای گفته می‌شود که علاوه بر سرمایه اصلی، سود آن سرمایه نیز برای ما ایجاد می‌کند. در واقع اگر شما در جایی سرمایه‌گذاری کنید و در دوره‌ زمانی مشخص، مقداری سود به سرمایه شما تعلق بگیرد، شما می‌توانید سود سرمایه خود را به‌جای اینکه برداشت کنید، آن را دوباره همراه سرمایه اصلی‌تان به جریان سرمایه‌گذاری بسپارید. در این‌صورت، مطمئناً سود بعدی شما بیشتر از سود اولیه‌تان خواهد بود. حالا تصور کنید که هربار که سود بیشتری به سرمایه شما تعلق می‌گیرد، شما آن سود را به جریان سرمایه برگردانید. چه اتفاقی می‌اُفتد؟ مطمئناً سرمایه‌تان به‌صورت تصاعدی رشد خواهد کرد.

اگر کتاب «اثر مرکب» نوشته‌ی «دارن هاردی» را مطالعه کرده‌ باشید، می‌توانید رابطه‌ی بین اثر مرکب در زندگی شخصی و سرمایه‌گذاری را حس کنید. دارن هاردی می‌گوید که کارهای کوچکی که ما در طول زندگی به صورت ممتد و استمراری انجام می‌دهیم، در گذشت زمان، نتایج بسیار بزرگی را به همراه می‌آورند. این گفته را اگر وارد بازارهای مالی کنیم – یعنی سرمایه‌های کوچک خود را با هم ادغام کرده و دوباره با آن‌ها سرمایه‌گذاری کنیم – اثر مرکب تبدیل به سود مرکب خواهد شد!

چگونه به سود مرکب در بورس دست یابیم؟

بورس یکی از بازارهای محبوب مالی است که افراد در کشورهای مختلف سرمایه‌های خود را به آن می‌سپارند. خوشبختانه در بازار بورس تهران نیز امکان سرمایه‌گذاری و دریافت بهره مرکب از آن وجود دارد. در واقع اگر یک سرمایه‌گذار وقتی از یک معامله سود می‌کند، سود را دوباره به جریان بیندازد و با سود حاصل از سرمایه اصلی خود، سهام بیشتری در بورس بخرد و این روش را ادامه دهد، بهره مرکب در بورس ایجاد خواهد شد. اما لازمه‌ی دریافت چنین سودی از بورس، به دو عامل اصلی بستگی دارد:

• دریافت سود پایدار از معاملات
  برای دریافت سود پایدار از معاملات بورس، باید با مفاهیم و تحلیل‌های این بازار آشنایی داشته باشید. اگر خرید سهام در بورس با ضرر همراه باشد، یعنی شما درآمد پایدار (همیشگی) از بورس ندارید، پس نمی‌توانید وارد جریان دریافت سود مرکب از بورس و معاملات شوید. اگرچه معامله در بازارهای مالی نمی‌تواند همیشه با سود همراه باشد، اما اگر ۸۰ درصد به بالای معاملات شما سودده باشد، دریافت سود مرکب در بورس برایتان ممکن خواهد بود.
• صبر سرمایه‌گذار
  چندین برابر شدن سرمایه‌ها و رشد تصاعدی آن به زمان نیاز دارد. ممکن است یک معامله‌گر برای مدت‌زمان کوتاهی، از سود پایدار کافی برای دریافت سود مرکب در بورس برخوردار باشد، اما پس از مدتی سرمایه‌ خود را از بورس خارج کند. در این‌صورت سرمایه‌گذاری به سود مرکب بالا نمی‌رسد. پس برای دریافت نتایج کلان، باید صبر داشته باشید؛ یعنی یک دید بلندمدت نسبت به سرمایه‌گذاری خود ایجاد کنید.

ضرر مرکب در بورس

سودهای پایدار می‌توانند سود مرکب به همراه داشته باشند، اما ضررهای پی در پی هم می‌توانند ضرر مرکب را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. بنابراین دریافت چنین سودی از بازارهای مالی مانند بورس، به توانایی، مهارت و تجربه بالایی نیاز دارد. در واقع یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای، قبل از اینکه سرمایه او وارد جریان ضرر مرکب شود، آن سهام را می‌فروشد.

برای حرفه‌ای شدن در خرید سهام بورس، می‌توانید تحلیل‌ تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را به‌صورت تخصصی آموزش ببینید. آن‌گاه به راحتی خواهید توانست سودهای بورس خود را به بالای ۸۰ درصد رسانده و ضررهای‌تان را به حداقل برسانید. کارشناسان دلفین‌وِست آماده‌ی مشاوره و آموزش سطح بالای تحلیل‌ها به شما هستند.

محاسبه سود مرکب چگونه انجام می‌شود؟

برای محاسبه سود مرکب، یک فرمول کلی وجود دارد که این فرمول به‌صورت زیر ارزیابی می‌شود:

Compound Interest = [ P (1 + i) ^ n ] – P = P [ (1 + i) ^ n – ۱]

در فرمول فوق، پارامترهایی وجود دارد که هریک بیانگر یک بُعد از سرمایه‌گذاری است. این پارامترها بیانگر مفاهیم زیر هستند:

• 😛 بیانگر اصل سرمایه
• i: بیانگر میزان نرخ بهره سالیانه
• n: بیانگر دوره‌های تناوب (تعداد دوره‌های دریافت سود)

علاوه بر فرمول فوق، برای دریافت سود مرکب خالص (جدا از سرمایه اصلی)، از فرمول زیر استفاده می‌شود که می‌توانید در تصویر مشاهده کنید:

پارامترهای این فرمول نیز بیانگر مفاهیم زیر هستند:

• A: بیانگر مقدار سود کل سرمایه‌گذاری
• P: بیانگر مقدار سرمایه اولیه
• r: بیانگر مقدار سود سالیانه
• n: بیانگر دوره‌هایی که در آن سود سالیانه ایجاد می‌شود (هربار ایجاد سود مرکب)
• t: بیانگر تعداد سال‌های سرمایه‌گذاری شده

ممکن است جاگذاری مفاهیم فوق در فرمول‌ها کار زمانبری باشد. به همین خاطر، نرم‌افزارهای زیادی برای محاسبه بهره مرکب وجود دارد، که می‌توانید از آن‌ها برای محاسبات فوق کمک بگیرید. در ادامه برخی از این نرم‌افزارها را به شما معرفی خواهیم کرد.

کدام بانک ها سود مرکب می‌دهند؟

اگرچه ممکن است شایعاتی در مورد دریافت سود مرکب از سرمایه‌گذاری بانکی بر سر زبان‌ها باشد، اما دریافت سود مرکب از بانک، عملاً ممکن نیست؛ چراکه اگر هربانکی به سرمایه‌گذاران خود به صورت مرکب سود بدهد، در مدت‌زمان کم ورشکست خواهد شد. بنابراین برای دریافت سود مرکب، روی بانک‌ها حساب نکنید. می‌توانید شخصاً به بانک مراجعه کرده و در مورد دریافت سود مرکب از آن‌هارسؤال کنید، آن‌گاه خواهید دید که ایشان به شما وعده‌ی چندبرابر شدن سرمایه‌تان در طول چند سال را می‌دهند که در حالت عادی هم امکان‌پذیر است.

برخی از بانک‌ها به شما توصیه می‌کنند تا سود ماهانه یا سالانه‌ی خود را برداشت نکنید، تا سود را نیز دوباره به جریان سرمایه‌گذاری وارد کنند. البته این مورد می‌تواند بهتر از سایر گزینه‌های بانکی باشد، اما به مهارت و توانایی شما بستگی ندارد. شما نمی‌توانید در سرمایه‌گذاری بانک دخالت کنید، بلکه فقط سرمایه خود را به آن‌ها می‌سپارید. حال آن‌که در بازارهای مالی، این خود شما هستید که سرمایه خود را مدیریت کرده و با داشتن مهارت کافی، آن را به سود مرکب می‌رسانید!

نرم افزار محاسبه سود مرکب

همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، نرم‌افزارهای تحت وب بسیاری برای محاسبه سود مرکب وجود دارد که می‌توانید با جستجو در گوگل به آن‌ها دسترسی پیدا کنید. اما علاوه بر این نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌های تحت موبایل زیادی نیز وجود دارند که برای محاسبه انواع سودهای بانکی و سرمایه‌گذاری، اعم از سود مرکب از آن‌ها استفاده می‌شود. «Compound interest calculator» یکی از همین اپلیکیشن‌ها است که می‌توانید آن را از گوگل‌پلی دانلود کرده و برای محاسبه سودهای خود از آن کمک بگیرید.

سخن نهایی

علاوه بر سرمایه گذاری در بورس، با سرمایه‌گذاری در دیگر بازارهای مالی، مانند بازار ارز، سکه، کالا، طلا و …. نیز می‌توان به بهره مرکب رسید. البته برای کسب بهره ممتد از این بازارها نیز به تخصص نیاز است. بنابراین برای دریافت هرگونه سود بیشتر از معاملات، همیشه روی توانایی‌های خود حساب کنید تا آمار و ارقام بانکی.

برای یادگیری “انواع سود” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

نرخ بهره موثر با تابع EFFECT

از نرخ بهره Interest Rate جهت محاسبه سود سپرده و یا بهره وام Loan دریافتی از سیستم بانکی و یا هر منبع مالی تامین کننده دیگر استفاده می شود. زمانی که شما سپرده گذار باشید این نرخ تحت عنوان نرخ سود سپرده گذاری می باشد و زمانی که شما وام گیرنده باشید تحت عنوان نرخ بهره وام خوانده می شود. صرف نظر از اینکه شما سپرده گذار و یا وام گیرنده باشید، معمولا هر دوی این نرخ ها را تحت عنوان نرخ بهره موثر می خوانیم. در ادامه مقاله حاضر به توضیح و تفسیر نرخ بهره موثر می پردازیم.

نرخ بهره موثر:

نرخ بهره مؤثر (Effective interest rate)، گفته می شود. نرخ صرفا مؤثر نرخ بهره وام یا محصول مالی است که از نرخ بهره اسمی باقی می ماند و در صورت بهره مرکب به عنوان «نرخ بهره معادل» بیان می شود. سالانه به صورت معوقه پرداخت می نحوه محاسبه سود مرکب شود.

درادامه توضیحاتی همراه با مثال برای درک بهتر این مبحث ارائه می دهیم؛ برای سود بانکی متعلق به رقم سپرده گذاری شده در بانک ارائه می شود که همین قاعده در خصوص نرخ بهره وام دریافتی که جهت تأمین پروژه های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد.

معمولا نرخ بهره سپرده که از سوی بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری اعلام می گردد به صورت سالیانه می باشد. به این صورت که تعیین نرخ بهره R درصد نشان از آن دارد که با سپرده گذاری A ریال در بانک سالیانه به اندازه R درصد به سپرده شما سود تعلق خواهد گرفت.

سود سالیانه سپرده = A × R

در این حالت اگر در اعلام نرخ بهره بانکی عبارت دیگری نیز بدان اضافه کنیدکه دوره پرداخت سود را تعیین کرده باشد، نحوه محاسبه سود سپرده متفاوت خواهد بود. برای نمونه اینگونه اعلام می شودکه نرخ بهره بانکی R درصد با پرداخت سود به صورت ماهیانه می باشد.

در این صورت در محاسبه سود چنین عمل می شود که در انتهای ماه اول سود سپرده محاسبه و به اصل سپرده اضافه می شود و در واقع پس از گذشت یک ماه اصل سپرده به اندازه سود یک ماه افزایش می یابد. در ماه دوم سود اصل سپرده و سودی که از ماه اول بدان اضافه شده بود برای یک ماه دیگر بدان ها سود تعلق می گیرد و در انتهای ماه دوم اصل پول باضافه سود ماه اول باضافه سود ماه دوم را خواهیم داشت و بدین ترتیب تا انتهای سال عمل می شود.

در این حالت نرخ بهره سالیانه که R درصد اعلام شده است به جهت تعیین دوره بازپرداخت سود تحت تأثیر قرار گرفته و تغییر می نماید. نرخ بهره اعلام شده بعنوان نرخ بهره نرمال نامگذاری می شود اما نرخ واقعی که با در نظر گرفتن دوره زمانی بازپرداخت سود در محاسبات لحاظ می شود تحت عنوان نرخ بهره موثر Effective Rate خوانده می شود.

به جهت محاسبه سود در بازه های زمانی کوتاه تر نرخ بهره موثر بیشتر از نرخ بهره نرمال خواهد بود و سپرده گذار سود بیشتری به دست می آورد. بر این اساس هر چقدر که بازه زمانی پرداخت سود کوتاه تر باشد، نرخ بهره موثر بزرگ تر از نرخ بهره نرمال خواهد بود. در این حالت در محاسبه سود سپرده به جای نرخ بهره نرمال از نرخ بهره موثر استفاده می شود.

سود سالیانه سپرده = A × Re

نکات مهم و قابل توجه:

نرخ موثر سالانه معیاری از نرخ بهره است که برای مرکب سازی نرخ بهره استفاده شده و در مقایسات مالی (پروژه ها، وام ها و سود آوری و…) استفاده زیادی دارد. فرمول ریاضی آن به صورت زیر است:

لازم به ذکر است که نرخ موثر سالانه معیاری از نرخ بهره می باشد که به منظور مرکب سازی نرخ بهره از آن استفاده می گردد و در مقایسه های مالی از قبیل پروژه ها، وام ها، سودآوری و… مورد استفاده زیادی قرار دارد که فرمول آن به صورت زیر می باشد:

فرمول محاسبه نرخ بهره موثر بدین صورت است:

Re= Effective Rate

m = Periods per year

محاسبه نرخ بهره موثر در نرم افزار اکسل Excel با فرمول زیر انجام می شود:

متخصصان مالی برای محاسبه نرخ بهره موثر از نرخ بهره اسمی از فرمول های موجود در اکسل استفاده می کنند که فرمول EFFECT در بین آنها از محبوبیت خاصی برخوردار است.

همچنین برای محاسبه نرخ بهره سالانه (APR) و درصد بهره سالانه (APY)، محاسبه وام خودرو، مسکن و همچنین وام های کوچک تر از نرخ اسمی استفاده می کنند که توسط وام دهنده تعیین می گردد.

شرح تابع EFFECT:

تابع EFFECT مقدار نرخ بهره موثر سالانه را بر اساس نرخ بهره اسمی و تعداد دوره های مرکب سازی سالانه را محاسبه می کند. نوشتار این تابع به صورت زیر است:

EFFECT(nominal_rate, npery) =

(تعداد دوره، نرخ بهره اسمی) EFFECT =

تابع EFFECT یک مقدار که نمایانگر مقدار نرخ بهره موثر سالانه است را باز می گرداند.

ورودی های این تابع به شرح زیر هستند:

• نرخ بهره اسمی: در این آرگومان مقدار نرخ بهره اسمی وارد می گردد که بایستی بین صفر و یک باشد.
• تعداد دوره: در این آرگومان تعداد دوره های مرکب شدن در سال وارد می گردد که بایستی عددی صحیح و مثبت باشد.

مثال 1:

در جدول و نمودار زیر نرخ بهره موثر با لحاظ دوره های پرداخت متفاوت محاسبه شده است که می توان مشاهده کرد؛

پیشگامان بی نهایت مطالعه مقاله تجزیه و تحلیل مالی طرح توجيهی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

در این محاسبات npery نیز از فرمول زیر این گونه به دست آمده است:

npery = 365 / days

همانطور که در نمودار و محاسبات گفته شده مشاهده می کنید هر چقدر که دوره پرداخت بهره کوتاه تر باشد، نرخ بهره موثر بزرگ تری حاصل می شود. به طوری که اگر دوره پرداخت بهره روزانه باشد در این صورت نرخ بهره موثر 22.13 درصد محاسبه می شود که نسبت به نرخ بهره نرمال 20.00% در حدود 2.13% افزایش خواهد داشت.

زمانی که هدف سپرده گذاری و گرفتن سود بانکی می باشد، محاسبه نرخ بهره برای دوره های کوتاه مدت مثلا روزانه و درواقع استفاده از نرخ بهره موثر به نفع سپرده گذار می باشد. برای درک بیشتر این قسمت را با ذکر مثالی عنوان می کنیم.

به طور مثال: اگر مبلغ سپرده گذاری در بانک رقم 100،000،000 تومان باشد درصورتی که سپرده گذاری با نرخ بهره 20% و دوره پرداخت یک ساله باشد، سود متعلق به آن در انتهای سال 20،000،000 تومان خواهد بود و اگر سپرده گذاری با نرخ بهره 20% روزشمار (دوره پرداخت روزانه) باشد، سود متعلق به آن در انتهای سال 22.130،00 تومان خواهد بود.

حال اگر یک سرمایه گذار جهت اجرای پروژه ای از بانک وام دریافت کند. طبق مثال دوره ساخت پروژه یک ساله است و وام در ابتدای سال از بانک دریافت می شود. در طول دوره ساخت سرمایه گذار با توجه به آنکه به تولید محصول و سود دهی نرسیده لذا ملزم به پرداخت بهره وام نمی باشد و در واقع بهره وام در انتهای سال به اصل آن اضافه شده و بدهی سرمایه گذار به بانک شامل اصل و فرع وام دریافتی می باشد.

حال اگر شرایط بازپرداخت وام به صورت مثلا ماهیانه توافق شده باشد، در طول دوره ساخت که سرمایه گذار بازپرداخت بهره وام ندارد، مطابق رویه ای که در بالا بدان اشاره شد جهت محاسبه کل بهره متعلقه در طول یک سال باید از نرخ بهره موثر ماهیانه استفاده شود. لذا اگر نرخ بهره نرمال وام دریافتی 20% باشد، محاسبه بهره در انتهای دوره احداث با نرخ بهره موثر 21.94% خواهد بود. که در این حالت به نفع وام گیرنده نخواهد بود.

مثال 2:

در زیر ما نرخ بهره موثر را برای چند نرخ بهره اسمی متفاوت و تعداد دوره های مرکب سازی مختلف محاسبه کرده ایم.

خطاهای معمول:

• اگر مقدار نرخ بهره اسمی عددی بین صفر و یک نباشد، خطای !NUM# رخ می دهد. دقت داشته باشید که صفر می تواند شامل شود اما یک نه.
• اگر مقادیر وارد شده در تابع، عددی (اسکالر) نباشند، خطای !VALUE# رخ خواهد داد.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله جریان نقدی با تابع xnpv را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

پایان دوران سود مرکب به سود مردم

در حالی که نبود شفافیت در نحوه محاسبه تسهیلات و دریافت سود مرکب یکی از عمده مسائل نظام بانکی کشور است و آن را به نقطه آسیب‌پذیر عملکرد بانک‌ها تبدیل کرده، مجلس در اقدامی نسبت به اصلاح این روند گام برداشت.

در همین راستا، به تازگی محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتشار توییتی اعلام کرد: «با الزام بانک‌ها به بارگذاری قراردادها و ثبت کلیه عملیات و محاسبات مربوط به تسهیلات در صفحه تسهیلات‌گیرنده و ضامنین، زین‌پس هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار سود بگیرد و دریافت ‎ سود مرکب عملاً متوقف می‌شود».

گرچه اصل دریافت سود مرکب با ماهیت و ساختار بانکداری اسلامی در تضاد بوده و عملاً به رشد بدهکاری در چرخه فعالیت‌های بانکی منجر می‌شود، اما بسیاری از بانک‌ها به دلیل تعارض منافع و نبود سازوکارهای بازدارنده، همچنان نسبت به دریافت سود مرکب اصرار دارند.

تعارض منافع و مقاومت بانک‌ها در برابر اجرای مصوبه

محمدرضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در مصاحبه‌ای، دریافت چنین سودی از سوی بانک‌ها را انکار کرده و می‌گوید: «دریافت سود مرکب وصله‌ دروغی است که به بانک‌های دولتی و خصوصی می‌چسبانند در حالی که در اصل سود مرکبی در بانک‌ها وجود ندارد».

به گفته وی، «وام‌گیرنده کالایی را که با وام بانک خریده است، می‌فروشد و سود می‌کند اما در سررسید، فرد به بانک سود را نمی‌پردازد در حالی که آن شخص از فروش کالا سود برده است. در این زمینه، بانک در تعیین جریمه دیرکرد هم مبلغ اصلی وام و هم سودی که پیش از این بین بانک و مشتری توافق شده است را لحاظ می‌کند».

تأثیر حذف سود مرکب در اصلاح نا ترازی نظام بانکی

این اظهارنظر در حالی است که نمایندگان مجلس نظر دیگری در این باره داشته و از حدود دو سال پیش در پی اصلاح آن بودند، موضوعی که حسین‌زاده بحرینی درباره آن گفته است: «مجلس یازدهم در گامی بزرگ بانک‌ها را مکلف کرد قراردادهای خود را با تسهیلات‌گیرندگان به صورت کاملاً شفاف در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر قرار دهند تا جلو پدیده سود مرکب گرفته شده و این گونه ضمانت اجرایی بسیار قوی ایجاد شود تا بانک‌ها در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار اقدام کنند».

از سوی دیگر، محمدرضا پورابراهیمی نیز بر این باور است که «حذف سود مرکب در ترازنامه نظام بانکی تأثیرگذار بوده و به اصلاح ناترازی نظام بانکی کشور کمک می‌کند، از سوی دیگر حجم منابع نقدی نظام بانکی و قدرت بانک‌ها برای تأمین تسهیلات را افزایش می‌دهد. با حذف سود مرکب حجم وسیعی از مطالبات نظام بانکی پرداخت می‌شود؛ چراکه انتفاع ناشی از حذف سود مرکب از هزینه‌های آن بیشتر است».

مهلت ۱۸ تا ۲۴ ماهه برای تدوین دستورالعمل ثبت قراردادها

در همین باره یاسر مرادی، مدیر دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با خبرنگار قدس درباره الزام بانک‌ها به دریافت سود براساس نرخ مصوب و توقف سود مرکب و آثار اجرایی شدن آن، اظهار کرد: بانک مرکزی به عنوان مقام قانون‌گذار، ناظر و تعیین‌کننده ضوابط آمره بر فعالیت بانک‌ها، یکسری مقررات و دستورالعمل‌هایی دارد که بانک‌ها باید فعالیت‌های خودشان را براساس آن انجام دهند و تمام خدمات پولی و بانکی کشور نیز در همین راستا تنظیم و اجرا می‌شود. اما این در حالی است که متأسفانه بانک مرکزی در سالیان گذشته استقلال و اقتدار لازم را نداشته و در عین حال نیز ابزارها و ضمانت اجراهای کافی و جامع به آن داده نشده است.

مرادی ادامه داد: بنابراین در چنین شرایطی، شاهدید در سال‌های اخیر بسیاری از ضوابط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها نادیده گرفته شده است. چنان که این موضوع در حوزه نرخ سود تسهیلات رخ داده و بانک‌ها که بایستی ضوابطی را در اعطای تسهیلات و سایر خدمات بانکی رعایت می‌کردند، اما عملاً به آن پایبند نبودند. به همین دلیل، در آسیب‌شناسی که صورت گرفت مشخص شد بیشتر دعاوی که در محاکم دادگستری اتفاق می‌افتد بر اثر اختلاف‌های ناشی از مباحث مطروحه در قراردادهای میان بانک‌ها و مشتریان است.

این استاد دانشگاه افزود: در همین راستا، گروه حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) پس از آسیب‌شناسی جامعی که نسبت به این مسئله داشت، پیش‌نویس طرحی را با عنوان شفاف‌سازی قراردادهای بانکی تهیه کرد. پیش‌نویس این طرح در نهایت توسط کمیسیون ویژه‌ای در مجلس و در درون طرح تسهیل موانع کسب و کار به عنوان یکی از مواد آن مطرح شد و به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس آن، بانک مرکزی مکلف شده است با استفاده از ظرفیت سامانه‌های موجود و همچنین سامانه‌هایی که بعداً ایجاد می‌کند، دستورالعملی را در بازه زمانی ۱۸ ماه تا دو سال تدوین کند تا تمامی قراردادهای بانکی از همان روز اول به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت شوند.

با اجرای مصوبه، امکان دریافت سود مرکب و دور زدن قانون نیست

وی همچنین گفت: با اجرایی شدن این موضوع، جزئیات تسهیلات، اقساط، جرایم دیرکرد و ضمانت‌هایی که از مشتری گرفته می‌شود، همزمان و به صورت برخط برای مشتریان قابل مشاهده خواهد بود و آن‌ها نیز همانند مسئولان بانک مربوطه دسترسی آنلاین به اطلاعات خواهند داشت. بدین ترتیب، سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود تا بسیاری از بانک‌ها که به ضوابط آماری بانک مرکزی تن نمی‌دادند، آن را در همان مرحله تنظیم و انعقاد قرارداد رعایت کنند.

این کارشناس حقوق بانکی معتقد است: قرار است این سامانه به صورتی طراحی و عملیاتی شود که برای مثال، اگر بانکی بیش از نرخ مصوب اقدام به پرداخت سود عقود مشارکتی کند، سامانه اجازه ثبت آن را ندهد. یا به طور مثال طبق ضوابط بانکی، اگر دریافت چک به عنوان تضمین دریافت تسهیلات از سوی بانک ممنوع باشد، در چنین شرایطی هر فردی که بخواهد چک را به عنوان تضمین دریافت تسهیلات تعریف کند سامانه پیام خطا داده و امکان ثبت وجود نخواهد داشت. همچنین بایستی شکل و ماهیت سایر ضوابط بانک مرکزی و مهلت‌هایی که به بدهکاران داده می‌شود، کاملاً بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین شود.

مرادی تصریح کرد: با اجرای این موارد، طبیعتاً دیگر بانک‌ها امکان دریافت سود مرکب و دور زدن قوانین و ضوابط آمره بانک مرکزی را ندارند. با اجرای کامل این قانون، به نظر می‌رسد مشتریان به تمامی اطلاعات و نسخه کامل قراردادها دسترسی پیدا می‌کنند که همین موجب شفافیت فعالیت‌های بانک‌ها می‌شود و احتمال بروز طرح دعاوی مربوط به قراردادهای مابین بانک‌ها و مشتریان کاهش می‌یابد.

بهره مرکب از اصل تسهیلات مبادله‌ای حذف شد

بهره مرکب با مصوبه شورای پول و اعتبار از تسهیلات معوق حذف شده و بر این اساس، بانک‌ها حق دریافت سود از وجه التزام وام‌های معوق را ندارند.

گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری|

بهره مرکب با مصوبه شورای پول و اعتبار از تسهیلات معوق حذف شده و بر این اساس، بانک‌ها حق دریافت سود از وجه التزام وام‌های معوق را ندارند.

به گزارش «تعادل»، در بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ 30 شهریور 98 آمده است: در سال 1361 به استناد اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت دریافت وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین با موازین شرعی، موضوع أخذ وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین از بدهکاران بانکی، در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید و جهت اجراء طی بخشنامه 26 تیر 1369به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. به استناد بخشنامه مذکور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی زمانی مجاز به أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از مشتریان هستند که در قرارداد منعقده فی‌مابین بانک‌ و مشتری، أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن بطور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد. لذا أخذ وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین به عنوان یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از رشد مطالبات غیرجاری، از همان آغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور مبتنی بر تأییدیه مراجع ذی‌صلاح، پذیرفته شده و منوط به قید آن در مفاد قرارداد در زمان اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، قابلیت اجرا داشته است.

بر این اساس، تسهیلات‌گیرنده‌ای که در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات خود کوتاهی نماید، ملزم به پرداخت وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین متناسب با مدت زمان سپری شده از تاریخ سررسید اقساط و البته به شرط قید در مفاد قرارداد مربوطه است. در ادامه، نظر به طرح ابهاماتی درخصوص عبارت «اصل مانده بدهی» مندرج در متن قراردادهای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی از سوی بانک‌ها، تسهیلات‌گیرندگان و برخی از نهادهای ذی‌ربط مجدداً مراتب استفسار شد که ماحصل آن طی بخشنامه 15 فروردین 86 جهت اجراء به شبکه بانکی ابلاغ گردید. براساس بخشنامه مذکور، مبنای أخذ وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین در عقود مبادله‌ای، مبلغ هر قسط بوده و در صورت عدم ایفای تعهد مشتری، ‌کل اقساط آتی به دین حال تبدیل شده و مبنای محاسبه وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین خواهد بود. درخصوص عقود مشارکتی نیز وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه است.‌

با این وجود، همچنان وجه التزام تأخیر تأدیه دین محل مباحثه و بعضاً اختلاف‌نظر بوده است. به عنوان نمونه طی سنوات اخیر، این مهم از حیث مبنای محاسباتی وجه‌‌التزام تأخیر تأدیه دین از مقطع تسلیم تقاضانامه اسناد رهنی توسط بانک تا زمان اجرای آن در فرآیند وصول مطالبات بانک‌ها از مجرای صدور اجراییه، محل اختلاف فی‌مابین بانک‌ها با دفاتر اجرای ثبت اسناد و املاک کشور و متعاقبا مکاتبات بانک‌ها و بالاخص کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی با بانک مرکزی بوده است.

بدین‌ترتیب که مبنای محاسبه وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در بازه زمانی مذکور (از مقطع تسلیم تقاضانامه صدور اجراییه تا زمان اجرای آن) صرفاً ناظر بر اصل مبلغ تسهیلات اعطایی بوده و سود متعلقه‌ مترتبه تسهیلات اعطایی در محاسبات لحاظ نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، تفسیر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور از عبارت تسویه اصل مانده بدهی در مصوبه شورای محترم پول و اعتبار، صرفاً مرتبط با اصل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است.

لذا نظر به اهمیت موضوع، مجدداً چگونگی و کیفیت مطالبه و أخذ وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین و همچنین مبنای محاسباتی آن در یازدهمین و دوازدهمین جلسات 29 خرداد و 12 تیر 98 شورای فقهی بانک مرکزی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

«مقرره ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور موضوع بخشنامه 15 فروردین 86 درخصوص نحوه و مبنای محاسبه وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات مشارکتی (مشتمل بر اصل و فواید مترتبه) و تسهیلات غیرمشارکتی (مشتمل بر اقساط سررسیدشده پرداخت‌نشده و اقساط آتی سررسیدنشده که به دین حال تبدیل شده است) مورد تأیید شورای فقهی بانک مرکزی است.» براین اساس، برخی کارشناسان معتقدند که موضوع حذف بهره مرکب عملا در ارتباط با تسهیلات غیرمشارکتی یا مبادل‌های در دستور کار قرار گرفته و وجه التزام تنها به معوقات مربوط به اقساط سررسید شده پرداخت نشده مرتبط خواهد بود. اما در مورد تسهیلات مشارکتی معوقات اصل و فواید مترتبه همچنان مشمول وجه التزام خواهد بود.

انتقاد بهره مرکب

موضوع بهره مرکب و دریافت وجه التزام یا جریمه دیرکرد از تسهیلات معوق و اقساط پرداخت نشده که با چند ماه تاخیر همراه می‌شود و بانک در مقابل آن 6 درصد سود بیشتر به اضافه سود تسهیلات را دریافت می‌کند، سال‌هاست که مورد انتقاد بدهکاران بانکی، مراجع تقلید و برخی کارشناسان قرار دارد.

نمایندگان مجلس نیز هم در سال‌های قبل و هم در سال 98 برای حذف سود مرکب در راستای رونق تولید و برطرف شدن دغدغه مراجع تقلید، طرح‌هایی را تصویب کرده‌اند. طرح حذف سود مرکب قبلاً با رأی ۹۴ درصد نمایندگان تصویب شده بود اما پس از ارسال آن به شورای نگهبان به دلیل بار مالی و زیان بانک‌ها به تصویب نهایی نرسید. پیرو پیگیری‌های نمایندگان مجلس در سال قبل برای حذف ربح (سود) مرکب از قراردادهای فعالان اقتصادی در شبکه بانکی، این مساله اول در اصلاحیه بودجه 97 ارایه شد و بعد در قانون بودجه 98 گنجانده شد، اما به دلیل بار مالی و همچنین زیان بانک‌ها، نتوانست مصوبه شورای نگهبان را بگیرد.

بار دیگر، در تیرماه 98 دو فوریت طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان در جلسه علنی مجلس بررسی شد و نمایندگان با ۱۸۵ رأی با آن موافقت کردند. در اسفندماه 97، مجلس بانک مرکزی را مکلف کرد که تا پایان فروردین ماه دستورالعمل اجرایی حذف بهره مرکب را به بانک‌ها ابلاغ کند و برخی نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ درباره حذف سود مرکب از اعطای تسهیلات این موضوع را پیگیری کرده‌اند تا از این طریق بدهکاران بانکی با هزینه کمتری بتوانند اقساط خود را سریع‌تر پرداخت کنند و باعث قفل شدن بخشی از منابع بانک‌ها و ورشکسته و تعطیل شدن بسیاری از واحدهای تولیدی کشور نشود.

طبق مقررات جاری بانک مرکزی که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده است، در صورتی که بدهکار در سررسید نتواند بدهی خود را به بانک بپردازد، باید برای مدتی که تأخیر کرده است، وجه التزام پرداخت کند، وجه التزام عبارت است از ۶ درصد به‌علاوه نرخ سود مندرج در قرارداد، اما شورای نگهبان در مجوزی که به بانک مرکزی برای دریافت وجه التزام توسط بانک‌ها داده، تصریح کرده است که دریافت وجه التزام فقط بر روی باقیمانده اصل تسهیلات اعطایی مجاز است.

درخواست از مجمع تشخیص مصلحت

به دنبال عدم تصویب این طرح در شورای نگهبان، رییس کمیسیون برنامه مجلس از رییس مجمع تشخیص مصلحت خواست تا نسبت به بررسی مجدد حذف سود مرکب از بودجه ۹۸ در مجمع اقدام شود. غلامرضا تاج‌گردون در نامه‌ای درباره اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مورد بودجه سال 98 خطاب به آملی لاریجانی درخواست کرد تا تکلیف ایرادات گرفته شده پیرامون تسهیلات بانک‌ها را تعیین و با استفاده از دیگر سازوکارهای قانونی بن‌بست موجود را حل کند. ایراد مذکور به‌بندی از تبصره ۱۶ لایحه بودجه 98 مربوط می‌شود که موضوع آن، خارج کردن ربح (سود) مرکب از تسهیلاتی بوده که به مردم داده شده است. براساس این بند حذف شده، تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات و وام‌گیرندگان از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای قرارداد اولیه محاسبه می‌شد. به این صورت که اصل و سود تسهیلات مورد نظر باید بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه و به‌صورت ساده محاسبه شود و چنانچه بانک یا موسسه اعتباری پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدیدی با تسهیلات‌گیرنده منعقد کند و مبنای قرارداد جدید را باقیمانده اصل، باقیمانده سود و باقیمانده جرایم ناشی از قرارداد قبلی قرار دهد و در محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده از روش ربح مرکب استفاده کند، قراردادهای بعدی، ملغی‌الاثر بوده و ملاک محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود.

قراردادهای 93 تا 97

از سوی دیگر، برای رفع اختلاف مجلس و سیستم بانکی و مشکلات مربوط به زیان بانک‌ها و بار مالی این طرح، کمیسیون اقتصادی امسال با بانک مرکزی جلسه برگزار کرد و طرحی از سوی نمایندگان تهیه شد که برای تسهیلاتی که اشخاص حقوقی تا سقف دو میلیارد تومان از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند و برای اشخاص حقیقی، کسانی که تسهیلات تا 200 میلیون تومان از سال 93 به بعد وام گرفته‌اند، اما به دلایلی بازپرداخت وام‌های آنها با تأخیر مواجه شده و طبق قوانین بانک مشمول سود مرکب شده‌اند، این سود مرکب حذف شود.

براین اساس، قراردادهای فعالان اقتصادی با بانک‌ها طی سال‌های 93 تا 97 مدنظر قرار گرفت که آنهایی که در سال 98 با بانک تسویه نقدی می‌کنند، سود مرکب آنها حذف شود و به این ترتیب دغدغه مراجع تقلید، مراکز دینی و حوزه‌های علمیه رفع و مشکل فعالان اقتصادی نیز حل شود. قبلاً نحوه محاسبه سود این قرارداد‌ها مورد اشکال مراجع قرار گرفته بود، چون از سود بانکی نیز سود گرفته می‌شد، اما با مصوبه نمایندگان در جلسه علنی مجلس قرار شد کسانی که اصل وام‌ها را پرداخت می‌کنند دیگر سود مرکب آنها حذف شود و سود وام به روش ساده و طبق قرارداد اولیه گرفته شود. به عنوان مثال اگر کسی وام 100میلیون تومانی با نرخ 20 درصد از بانک داشت که یک‌سال تأخیر کرده بود، طبق قوانین قبلی بانک باید سود بانکی از 120 میلیون تومان محاسبه می‌شد، در حالی که مصوبه مجلس تاکید داشت که باید سود بانک از همان 100 میلیون اولیه محاسبه شود. اگرچه یک‌بار این مصوبه از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده است، اما تفاوت مصوبه اخیر مجلس با مصوبات قبلی این است که قبلاً بانک مرکزی و بانک‌ها مخالف حذف سود مرکب بودند، اما اکنون این تفاوت وجود دارد که با جلساتی که با بانک مرکزی و بانک‌ها گذاشته شده موافقت آنها جلب شده و همچنین اشکالات مصوبه قبلی رفع شده است.

تحلیل بخشنامه بانک مرکزی

به گزارش مهر، یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم تقسیط وجه التزام از سوی بانک‌ها خبر داد و گفت: در گذشته به این دلیل که قانون عملیات بانکداری بدون ربا در مورد بدهکاران بانکی مسکوت بود، بانک‌ها از این فرصت استفاده کرده و پس از سررسید تسهیلات بانکی، مدت افزایش بازپرداخت را برای مشتریان افزایش داده و در قبال این کار، سود بیشتری را از مشتریان طلب می‌کردند؛ این در حالی است که این رفتار بانک‌ها در مورد عقود مشارکتی درست است و می‌توان اگر موضوع مشارکت باقی باشد، مدت قرارداد را افزایش داده و سود بیشتری از تسهیلات‌گیرنده دریافت کرد، اما اگر عقود مبادله‌ای منعقد شده باشد، این موضوع اشتباه است.

وی افزود: مطابق با عقود طراحی شده، اگر یک کالا یک‌بار فروخته شده باشد، امکان این وجود ندارد که آن را مجدد مبادله کرده و در قبال این کار، سود بیشتری از مشتری طلب کنیم؛ به همین دلیل هم شورای پول و اعتبار پس از بررسی‌های مداوم، مصوبه‌ای را صادر کرد تا این موضوع را سامان دهد.

این کارشناس حقوق بانکی خاطرنشان کرد: بر این اساس، بانک مرکزی در دستورالعملی که شهریورماه سال ۹۶ ابلاغ کرده، امهال مطالبات بانکی را به تمامی بانک‌ها ابلاغ کرده است؛ اما اکنون در بخشنامه جدیدی که صادر شده، بانک‌ها اجازه ندارند که وجه التزام را تقسیط کرده و مجدد از آن سود مطالبه نمایند.

وی گفت: در این زمینه، فارغ از نکات مهمی که در داخل دستورالعمل سال گذشته بانک مرکزی در خصوص امهال مطالبات بانکی وجود دارد و شیوه‌های امهال و نحوه آن را به بانک‌ها تکلیف می‌کند، در بخشنامه جدید تاکید شده که اعمال سلیقه در خصوص وجه التزام از سوی بانک‌ها کنار گذاشته شده و شیوه واحدی در شبکه بانکی در پیش گرفته شود؛ اما نکته مهم این است که در گذشته، وقتی که بانک‌ها امهال مطالبات را انجام می‌دادند، از جرایم تاخیر تادیه و وجه التزام‌ها، مجدد وجه التزام دریافت می‌کردند که این خود، باعث ربح مرکب می‌شد.

به گفته مرادی، در ماده ۶ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، تصریح شده است که هر گونه امهال مطالبات بدهکاران بانکی، مستلزم تعیین تکلیف وجه التزام تاخیر تادیه دین بوده و در خصوص تعیین تکلیف آن نیز، دستورالعمل مشخص کرده که ممکن است این تسویه، نقدی یا اقساطی باشد و در ماده دیگری نیز اعلام کرده که در تمام روش‌های امهالی مورد استفاده از این دستورالعمل که بانک‌ها می‌خواهند در روش‌های امهال از آن استفاده کنند، به هیچ‌وجه نباید وجه التزام تاخیر تادیه نحوه محاسبه سود مرکب دین، مشمول سود و وجه التزام باشد؛ این به معنای آن است که بانک‌ها قبل از اینکه مطالب مشتریان را امهال کنند، ابتدا باید وجه التزام‌های تعبیه شده روی تسهیلات را تعیین تکلیف نموده و به صورت نقدی یا اقساط دریافت کنند. بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانک‌ها برای امهال وام‌ها، ابتدا باید این وجه التزام شامل سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد را تعیین تکلیف کرده و آن را نقدا یا اقساطی از مشتری دریافت نمایند و سپس به سمت امهال بروند؛ یعنی بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد.

وی اظهار داشت: وجه التزام تعبیه شده روی تسهیلات فقط ۶ درصد نیست؛ در حالی که عموم مردم فکر می‌کنند این رقم را به عنوان وجه التزام می‌پردازند؛ در حالی که این وجه التزام مرکب از سود پس از سررسید، به علاوه ۶درصد است؛ یعنی اگر تسهیلاتی باید در مدت زمان ۲۴ماه بازپرداخت می‌شد؛ اما مشتری پس از گذشت ۴ سال آن را پرداخت نکرده است، فقط برای دو سال آن مکلف است که سود بپردازد و برای دو سال بعد، فقط وجه التزام را به علاوه 6 درصد پرداخت خواهد کرد.

این کارشناس حقوق بانکی خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانک‌ها برای امهال وام‌ها، ابتدا باید این وجه التزام شامل سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد را تعیین تکلیف کرده و آن را نقدا یا اقساطی از مشتری دریافت نمایند و سپس به سمت امهال بروند؛ یعنی بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد. وی افزود: از سوی دیگر برای بازپرداخت وجه التزام از سوی مشتریان، بانک‌ها اجازه ندارند که بر روی تقسیطی که انجام می‌دهند، سود دریافت نمایند؛ چراکه در بسیاری از پرونده‌های مطالبات معوق، وجه التزام از اصل و سود تسهیلات بیشتر می‌شود. به همین دلیل شورای پول و اعتبار مصوب کرده تا بانک‌ها از وجه التزام، حق دریافت سود نخواهند داشت؛ به همین دلیل اکنون اتفاقی که رخ داده آن است که بانک‌ها تمایلی به اقساط وجه التزام نداشته و مشتریان را مجبور کرده‌اند تا به صورت نقدی این وجه التزام را بپردازند که رقم سنگینی برای مشتریان است.

مرادی ادامه داد: در واقع فشاری از سوی بانک‌ها به بدهکاران بانکی وارد می‌شود که بر اساس آن، پیش بینی می‌شود که عمده مشتریان نتوانند این مبالغ را پرداخت کنند که اگرچه در کل این دستورالعمل به نفع مشتریان و به ضرر بانک‌ها است، اما پرداخت نقدی آن هم فشاری را به مشتریان وارد خواهد آورد؛ اما نکته مهم آن است که ربح مرکب از تسهیلات معوق جمع می‌شود؛ اگرچه این کار توجیهی برای بانک‌ها ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌ها این دستورالعمل را می‌توانند دور بزنند، گفت: اخباری وجود دارد که کانون هماهنگی بانک‌ها مذاکراتی را با بانک مرکزی شروع کرده تا اجرای این بخشنامه را مورد تجدیدنظر قرار دهد؛ به این معنا که ممکن است یکسری آپشن‌ها از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها در نظر گرفته شود؛ به هر حال موضوع باید از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شود.