اهمیت بازارهای مالی

آخرین روز معامله ۲ نماد قبل از مجمع + بازگشت ۱۰ شرکت و یک بانک

در برابر توقف دو نماد فرابورسی برای برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده و فوق العاده، ۱۰ شرکت و بانک بورسی بازگشایی و به تابلو معاملات بازگشتند.

به گزارش بیداربورس، در پایان معاملات امروز ، نماد بیمه سینا برای برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده و هپکو برای دو مجمع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده، متوقف شد که بر این اساس، "وسین" برای تصویب صورت های مالی و "تپکو" برای تطابق اساسنامه و انتخاب اعضای هیات مدیره، پنج شنبه و شنبه هفته جاری و آینده تصمیم گیری می کنند.

همچنین نماد شرکت های فارسیت دورود پس از عدم اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورت‌های مالی سالانه، سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین؛ ماشین سازی نیرو محرکه؛ پخش البرز؛ تامین سرمایه دماوند؛ بانک تجارت؛ سرمایه گذاری مسکن شمال شرق پس از افشای اطلاعات با اهمیت، مهندسی حمل و نقل پتروشیمی با اتمام دوره توقف مربوط به ظن دستکاری بازار، دنا آفرین فدک پس از بررسی معاملات، سرمایه گذاری آوا نوین؛ بیمه معلم پس از برگزاری مجمع عادی بطور فوق‌ العاده، بازگشایی و به تابلو معاملات بازگشتند.

رشد ۲۹درصدی تجارت غیرنفتی ایران با اعضای شانگهای در بهار ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید کریمی درباره مزایای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای اظهار داشت: این سازمان در سال 2001 میلادی توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان بنیان گذاشته شد.

وی افزود: این سازمان در حقیقت ترکیب جدید پیمان «شانگهای5» است که در سال 1996 میلادی تأسیس شده بود، ولی نام آن پس از عضویت ازبکستان به «سازمان همکاری شانگهای» تغییر داده شد.

مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای وزارت اقتصاد بیان کرد: در ابتدا این سازمان به‌عنوان ترتیبات منطقه‌ای مطرح بود که با هدف توسعه اقدامات اعتمادسازی امنیتی در مرزهای کشورهای عضو، پایه‌ریزی شد و کمتر به‌عنوان یک مکانیسم بین‌المللی موردتوجه جامعه جهانی قرار داشت، ولی به‌مرور طی اجلاس‌های سران آن، تکوین و تحول ساختاری و عملکردی پیدا کرد و دامنه اهداف و سیاست‌گذاری‌های آن از اقدامات و مباحث امنیتی به موضوعات اقتصادی و همکاری سیاسی و تجاری توسعه یافت و به‌عنوان یک سازمان همکاری‌های بین‌المللی رسماً از اول ژانویه 2004 اعلام موجودیت کرد و دبیرخانه سازمان در پکن شروع به کار کرد.

به‌گفته وی، یکی از مهم‌ترین اقدام و برنامه‌های سازمان همکاری شانگهای برنامه‌ریزی بلندمدت اعضا در اجلاس سال 2003 میلادی در خصوص تشکیل منطقه آزاد تجاری، امضای یک‌صد برنامه مشخص برای افزایش سطح بازرگانی میان کشورهای عضو در سال 2004 میلادی، اعلام اولویت بالای پروژه‌های مشترک سازمان در زمینه انرژی شامل کشف، استخراج و بهره‌برداری از حوزه‌های نفت و گاز و استفاده مشترک اعضا از منابع آب شیرین و همچنین، توافق برای تشکیل شورای مشترک بانکی بین کشورهای عضو سازمان با هدف تسهیل در فراهم کردن سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مشترک در نشست 2005 میلادی، گردهمایی شورای مشترک بانکی سازمان همکاری شانگهای در 2006 میلادی در چین، بنیان گذاردن تشکیلاتی بین‌المللی با نام «باشگاه انرژی» در نشست 2007 میلادی در مسکو و تدوین سند همکاری مشترک فرهنگی است.

کریمی گفت: ایران در بیست و دومین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان (25 شهریور 1401) به عضویت رسمی این سازمان درآمد. تقاضای عضویت ایران در بهمن 1383 به دبیرخانه سازمان ارایه شد و در سال 1384 عضویت ناظر ایران به‌همراه دو کشور پاکستان و هند در نشست وزیران امور خارجه سازمان، امضا شد.

وی تأکید کرد: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای حائز منافع و آثار قابل‌توجهی برای کشور و سایر اعضا برای پیشبرد اهداف و منافع ملل منطقه آسیایی و در راستای تقویت روابط و همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بانکی و سایر روابط با اعضای آن و نیز صلح منطقه‌ای و جهانی و از همه مهم‌تر تقویت کارایی و نقش ایران در تدوین سایر همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی و به‌خصوص سازمان ملل متحد است و این همکاری در شرایط تحریم می‌تواند اهمیت موضوع را بیش از پیش آشکار کند.

افزایش 29درصدی تجارت غیرنفتی ایران با اعضای شانگهای در سه‌ماهه 1401

مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای اهمیت بازارهای مالی اهمیت بازارهای مالی اقتصادی با بیان اینکه تبادلات تجاری ایران با اعضای سازمان همکاری شانگهای رو به افزایش بوده است، افزود: در سه‌ماهه اول امسال تجارت غیرنفتی ایران با یازده عضو این سازمان، با رشد 29‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم 12.34 میلیون تن به‌ارزش 9.856 میلیارد رسید.

وی ادامه داد: 10 میلیون و 213 هزار تن کالا به‌ارزش پنج میلیارد و 514 میلیون دلار مربوط به کالاهای صادراتی ایران به اعضای شانگهای بوده که نسبت به بهار سال‌ قبل 20‌ درصد افزایش داشته است و 2 میلیون و 167 هزار تن کالا نیز به‌ارزش چهار میلیارد و 343 میلیون دلار هم از این 11‌ کشور وارد ایران شده است که رشد 41‌درصدی را نشان می‌دهد.

کریمی گفت: کشورهای چین، هند، افغانستان، پاکستان، روسیه و ازبکستان به‌ترتیب پنج مقصد اول کالاهای صادراتی ایران بین اعضای سازمان همکاری شانگهای بودند، همچنین کشورهای قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، بلاروس و مغولستان مقاصد بعدی صادراتی کالاهای ایرانی به اعضای پیمان شانگهای بودند.

به‌گفته این مقام مسئول در سه‌ماهه اول سال 1401، چین در رتبه نخست، هند پنجم، افغانستان ششم، پاکستان هشتم، روسیه سیزدهم، ازبکستان بیست و دوم، قزاقستان بیست و هشتم، تاجیکستان سی و هشتم، قرقیزستان پنجاهم، بلاروس پنجاه و چهارم و مغولستان در رتبه نود و سوم مقاصد صادراتی ایران قرار گرفتند.

مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای اقتصادی بیان کرد: موضوع عضویت در سازمان‌های مهم منطقه‌ای برای تأمین حداکثری منافع ملی کشورها با هزینه‌های مادی و معنوی کمتر، همواره مدنظر تصمیم‌گیرندگان کشورها قرار دارد، در واقع، گرایش ایران به سازمان همکاری شانگهای در چارچوب سیاست خارجی متوازن کشورمان صورت گرفته است و ایران همواره جهت تقویت پیوندها و همکاری‌ها با سایر تشکل‌های منطقه‌ای و سایر نقاط جهان تلاش کرده است.

وی ادامه داد: حضور چین و روسیه به‌عنوان اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد و هند به‌عنوان قدرت نوظهور اقتصادی بر اهمیت عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای می‌افزاید، همچنین، حضور کشورهای مهم در حوزه انرژی همچون روسیه، ایران، ترکمنستان و قزاقستان در حوزه گاز و نفت و تاجیکستان در حوزه آب بسیار اهمیت دارد.

توسعه‌ ذخایر و ظرفیت‌های وسیع انرژی، حمل‌ونقل و تجارت/ حذف دلار و یورو با ایجاد پول مشترک بین اعضای شانگهای

کریمی تأمین منافع اقتصادی ازجمله توسعه‌ ذخایر و ظرفیت‌های وسیع انرژی و حمل‌ونقلی و تجاری در راستای منافع و امنیت ملی کشور در سایه عضویت در این سازمان را قابل توجه دانست و گفت: در جلسات سران عضو، بر توسعه تجارت و رفع موانع و چالش‌ها تأکید شده است و در بحث مالی و بانکی با کشورهای روسیه، بلاروس و قزاقستان، اقدامات خوبی انجام شده است.

وی با بیان اینکه حذف دلار و یورو و تدوین پول مشترک بین اعضا می‌تواند در برنامه‎‌های آتی قرار داده شود، گفت: پیشنهاد استفاده از بیمه‌ها و اهمیت بازارهای مالی کانال‌های مالی جدید توسط ایران به این سازمان ارائه شده است، همچنین در مذاکرات دوجانبه با روسیه در خصوص کریدور شمال ـ جنوب بحث و بر تکمیل خطوط راه‌آهن رشت ـ آستارا و افزایش ناوگان دریایی خزر و توسعه بنادر شمالی تبادل نظر شده است.

کریمی بیان کرد: بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انرژی جهان، ازجمله ایران و روسیه عضو سازمان شانگهای هستند و بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی جهان همچون چین و هند نیز در این سازمان عضویت دارند. اتخاذ سازوکارهای مناسب جهت همکاری‌های پایدار در حوزه امنیت انرژی و سایر حوزه‌های انرژی و تدوین مبادلات پایدار انرژی و تأمین انرژی امن و پایدار در دستور کار قرار دارد.

وی اضافه کرد: موضوع امنیت غذایی، سلامت و استفاده از ظرفیت‌های ایران در حوزه سلامت و صادرات تجهیزات پزشکی، داروهای بیوتکنولوژی و خدمات گردشگری سلامت به کشورهای عضو شانگهای توسط ایران حائز اهمیت است.

چه خبر از کدال؟ اعلام سود مرقام و قرارداد مهم خصدرا

اکوایران: نماد مرقام از سود 99 میلیارد تومانی شرکت در خصوص مزایده املاک فروخته شده خبر داده است.

سامانه کدال بورس پایگاه اطلاعات جامع شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس است که به‌ عنوان سازمان اطلاع‌رسانی ناشران نیز شناخته می‌شود. ناشران که همان شرکت‌های عضو بازار مالی بورس، فرابورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند، موظف به ارائه گزارش‌های دوره‌ای ماهانه، سه ماه و سالانه و انتشار اطلاعات موثق در سایت کدال هستند.

در سامانه کدال در طی چند روزه ابتدایی مهر ماه 1401 نماد های وآداک به همراه نماد وآینده و نماسد توسعه همچنان در حالت تعلیق قرار دارند و به نما های رمپنا و نماد واتی مجددا فرصت داده شده تا دستور العمل های ساز مان بورس را رعایت کنند.

به نماد وطوبی هم اعلام شد تا نسبت به برگزاری کنفرانس خبری به جهت شفاف سازی اخبار و حواشی اخیر سهم اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنین نماد جوین در بخش افشای اطلاعات با اهمیت اطلاعیه ای در خصوص صدور پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر و پاک منتشر کرد و نماد کاما هم از افزایش سرمایه یکی از شرکت های فرعی (شرکت کانی کربن طبس (شرکت فرعی)) خود سخن گفت.

نماد پارتا هم از در خصوص نقل و انتقالات دارایی های ثابت اطلاعیه ای در سامانه کدال منتشر کرد. همچنین نماد مرقام از سود 99 میلیارد تومانی شرکت در خصوص مزایده املاک فروخته شده خبر داده است.

نماد گدنا در مورد نوسانات اخیر سهم خود اعلام کرده است تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. لذا به نظر می رسد نوسان قیمت سهام شرکت طی روزهای معاملاتی اخیر ناشی از عرضه و تقاضا و روند بازار بوده است.

نماد خصدرا از انعقاد قرار داد مهم با حاشیه سود 7 درصدی در سامانه کدال خبر داده است و نماد ثغرب نیز اقدام به مزایده فروش قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در شهرک نصر ، شهر تبریز را دارد نماد ثشرق هم از تفاهم نامه فروش پروژه نارنج خبر داده است.

نماد ومشان هم عمده دلیل نوسان سود (زیان) عملیاتی را مربوط به زیان ناشی از سرمایه گذاری‌ها (معاملات سهام) دانسته است. بانک تجارت هم آگهی مزایده سهام شرکتهای زیرمجموعه خود را در سامانه کدال بارگذاری کرده است و اعلام کرده که متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت این شرکت نیز مراجعه کنند. نماد حسینا هم در مورد شایعه و خبر های فضای مجازی اعلام کرده است که شرکت در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 500.000 میلیون ریال به مبلغ 2.495.118 میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها انجام دهد .

شرکت قند مرودشت هم علت افزایش اهمیت بازارهای مالی بیش از 30 درصد سود عملیاتی شرکت را ناشی از افزایش تولید محصولات از 45 هزار تن به 56 هزا تن دانسته است همچنین شرکت از سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار به مبلغ 40 میلیارد تومان گفته است.

نماد زپارس هم عطف به مصوبه جلسه هیأت مدیره شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس مبنی بر افزایش نرخ فروش هر کیلوگرم ذرت بذری رقم 704 تولیدی 1400 از مبلغ 570000 ریال به مبلغ 650000 ریال در سامانه کدال خبر داده است.

نمادهای فایرا، بوعلی، خراسان، سپ و وسکاب سهامداران خود را به مجمع عمومی دعوت کردند. همچین نمادهای تاپیکو و ونیکی به همراه نماد زماهانه از زمان بندی پرداخت سود صحبت کردند تا نماد کرازی از اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه صحبت کند و حآسا هم اصلاحیه ای در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در مورد افزایش سرمایه در سامانه کدال بارگذاری نماید.

نسخه درمان برای یک اقتصاد ناامن

اقتصاد ایران از دیرباز از عدم ثبات در نظام مالی رنج می‌برد. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد این موضوع را می‌توان تا حد قابل‌توجهی به مساله کمبود عرضه .

یکی از مباحث کلیدی که پس از وقوع بحران مالی سال 2008 مورد توجه قرار گرفت، چگونگی ترکیب دارایی‌ها در یک اقتصاد برای جلوگیری از بحران مالی است. نشریه روند بانک مرکزی در یک مطالعه پژوهشی ضمن بررسی این موضوع در ایران، نسخه درمان «اقتصاد ناامن» را معرفی کرده است. بر اساس یافته‌های این مطالعه، فقدان دارایی امن در اقتصاد می‌تواند به بی‌ثباتی نظام مالی منتهی شود. این مطالعه تصریح می‌کند که دارایی امن، بهره‌گیری از اوراق دولتی از سوی سیاستگذار خواهد بود. بر این اساس درحالی‌که جایگزین شدن تسهیلات مسکن به جای این اوراق در ترازنامه بانک‌ها باعث شد تا بحران ۲۰۰۸ به وجود بیاید، نبود این دارایی‌ در اقتصاد ایران متقاضیان را به سوی سپرده‌های بانکی سوق داده است. مطابق این پژوهش، شبکه بانکی درحالی‌که به مشتریان خود سود قطعی می‌پردازد، از داشتن دارایی امن با بازدهی قطعی محروم است. این مساله باعث می‌شود شبکه بانکی به دارایی‌های ریسکی و ناامن روی بیاورد و ثبات نظام مالی کشور به اهمیت بازارهای مالی خطر بیفتد.

اقتصاد ایران از دیرباز از عدم ثبات در نظام مالی رنج می‌برد. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد این موضوع را می‌توان تا حد قابل‌توجهی به مساله کمبود عرضه دارایی‌های امن، یا به عبارت بهتر اوراق قرضه دولتی در نظام مالی نسبت داد. این کمبود عرضه موجب شده سپرده‌های بانکی نقش دارایی امن را برای متقاضیان برعهده بگیرند و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را به خود جذب کنند، و از طرفی بانک‌ها از دسترسی به چنین دارایی محروم باشند. وجود نرخ سود، نقدشوندگی بالاتر نسبت به دارایی‌های دیگر و ضمانت بانک مرکزی را می‌توان به عنوان دلایل اصلی اقبال مردم به سپرده‌های بانکی برشمرد. از سوی دیگر کمبود دارایی امن در غالب اوراق قرضه نظام بانکی کشور را نیز به سمت دارایی‌هایی ریسکی و با نقدشوندگی پایین و بازدهی نامعین‌ سوق داده است.

در غیاب اوراق دولتی، بی‌رقیب بودن این سپرده‌های بانکی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش ریسک نظام‌مند در نظام مالی و شکل‌گیری تنگنای اعتباری بانک‌ها به حساب می‌آید. عدم وجود دارایی‌های امن کافی می‌تواند در نهایت به تداوم رکود اقتصادی منجر شود؛ تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران بدهی ۲۰۱۰ اروپا گویای همین مساله است. با این وجود عرضه دارایی‌های امن در قالب اوراق قرضه دولتی چارچوب‌های مشخصی دارد؛‌ ظرفیت مالی دولت و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها از مهم‌ترین پیش‌نیازهایی است که عدم وجود آن‌ها عرضه دارایی‌های مالی امن را با محدودیت مواجه کرده است. پژوهش‌ تازه‌ هدی حاجی‌دولابی و رضا بوستانی که به در شماره ۸۹ و ۹۰ فصلنامه «روند» منتشر شده است مساله رشد سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور و عدم ثبات در نظام مالی کشور را با استفاده از ادبیات «دارایی امن» مورد بررسی قرار داده‎ است.

محدودیت سیاستگذاری در زمین نقدینگی

رشد بالای نقدینگی در شبکه بانکی کشور به محدودیتی جدی برای اعمال سیاست انقباضی و کنترل تورم تبدیل شده است. با بررسی اجمالی ترازنامه شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی می‌توان دریافت بخش اعظم نقدینگی کشور را شبه‌پول تشکیل می‌دهد. شبه‌پول به سپرده‌های غیردیداری اطلاق می‌شود و در کنار پول، نقدینگی را شکل داده‌اند. بخش اعظم شبه‌پول و پول به سپرده‌های بانکی کشور تعلق دارد. بر این اساس سپرده‌های بانکی به عنوان بدهی‌‌ بانک‌ها به بخش غیردولتی بیش از ۹۵ درصد از کل نقدینگی را تشکیل می‌دهند؛ این مساله باعث می‌شود کنترل رشد نقدینگی به کنترل رشد سپرده‌های بانکی منوط شود. وجود سود سپرده، نقدشوندگی بالا نسبت به سایر دارایی‌ها و وجود تضمین بانک مرکزی موجب شده با وجود مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور، همچنان فعالان اقتصادی متقاضی دریافت سپرده‌های بانکی باشند.

لزوم وجود ضربه‌گیر ریسک

یکی از جامع‌ترین تعاریف از ثبات مالی شرایطی است که در آن نظام مالی بتواند شوک‌ها را جذب کند و موسسات مالی بتوانند به فعالیت واسطه‌گری خود با کمترین اخلال ادامه دهند. این شوک‌ها می‌توانند به صورت برون‌زا بر نظام مالی تحمیل شوند یا می‌توانند حاصل عدم‌تعادل‌های درون‌زای درون سیستم باشد. پیشتر مقررات موجود برای کاهش ریسک سیستمی در سه حوزه سرمایه بانک‌ها، نقدینگی بانک‌ها و ترکیب بدهی و دارایی بانک‌ها متمرکز بوده است. در هر سه حوزه یادشده وجود دارایی‌های امن و پرهیز از دارایی‌های شبه‌امن نقش زیادی در موفقیت سیاست‌های احتیاطی اعمال‌شده دارد. در ادبیات مالی، دارایی امن به دارایی گفته می‌شود که از دید سرمایه‌گذاران، حتی در شرایط بحران‌های مالی بدون ریسک تلقی شود. این تعریف موجب می‌شود دارایی‌های امن تنها به دارایی‌های اطلاق شوند که دولت آن‌ها را خلق می‌کند؛ چرا که دارایی‌های خلق‌شده توسط بخش خصوصی در نهایت مستلزم وجود اندکی ریسک است.

به طور صریح منظور از دارایی امن در این چارچوب، اوراق قرضه دولتی است. مطالعات انجام‌شده پس از بحران مالی ۲۰۰۸ نشان می‌دهد بخشی از بی‌ثباتی مالی آمریکا و سرایت آن به دیگر کشورهای جهان به عرضه ناکافی دارایی‌های امن دولتی در سطح ملی و بین‌المللی بازمی‌گردد. در آن دوران این وضعیت به افزایش تقاضا برای دارایی‌های شبه‌امن و تبدیل تسهیلات اعطایی به اوراق بهادار منجر شد؛ با کاهش قیمت مسکن در بازار آمریکا، این اوراق مبتنی بر تسهیلات به‌سرعت ماهیت امن خود را از دست دادند و بازارهای مالی را با تنگنا مواجه کردند. بحران بدهی ۲۰۱۰ در اروپا نیز ناتوانی برخی دولت‌های حوزه یورو در ایفای تعهدات خود موجب شد سرمایه‌های زیادی به سوی اوراق کشورهای امن‌تر حوزه یورو سرازیر شود و نرخ بهره بلندمدت آن‌ها را به شدت کاهش دهد.

ثبات مالی در ایران

اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک‌محور است و عمده تامین‌مالی‌های انجام‌شده در آن به نظام بانکی باز می‌گردد. از این رو عمده تصمیمات سرمایه‌گذاری و مصرفی خانوارها و بنگاه‌ها تحت تاثیر ثبات نظام بانکی صورت می‌گیرد. بررسی‌ها حاکی از آن است که نظام بانکی کشور شرایط شکننده‌ای دارد. در ایران نهادهای مالی با تنوع بخشیدن به سبد دارایی‌های خود، دارایی‌های پرریسک، یعنی وام‌های اعطاشده را به دارایی‌های امن‌تر، یعنی سپرده برای بنگاه‌ها و خانوارها تبدیل می‌کنند. در یک شرایط نرمال، انتخاب سبد بهینه موجب می‌شود نهاد مالی بتواند بدون چالش خاصی به فعالیت خود ادامه دهد. اما در هر شرایطی بدهی ‌نهادهای مالی امن به حساب نمی‌آید، چرا که ممکن است با هجوم صاحبان سپرده و در نبود دارایی امن در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، نهادهای مالی با مشکل نقدینگی مواجه شوند.

بنابراین می‌توان استدلال کرد در غیاب دارایی امنی که بتواند ریسک نهادهای مالی را کاهش دهد، کیفیت ترازنامه بانک‌ها و ترازنامه خانوار و بنگاه‌ها با کاهش مواجه شود. در غیاب دارایی امن، سپرده‌های بانکی نقش دارایی امن برای خانوارها و بنگاه‌ها را بر عهده گرفته‌اند؛ به طوری که متقاضیان مجبور بوده‌اند برای رفع نیازهایشان سپرده‌های بانکی را به عنوان نزدیک‌ترین دارایی ممکن به دارایی امن خریداری کنند. قوانین موجود در شبکه بانکی کشور پیش از سال ۱۳۷۹ نیز موجب شده بود این برداشت میان سپرده‌گذاران رواج پیدا کند که سپرده بانکی نوعی دارایی امن است. پس از تغییر قوانین نظام بانکی کشور، این تصورات موجب شد موسسات اعتباری و بانک‌ها بتوانند با انتشار سپرده، به یکی از عوامل افزایش ریسک نظام‌مند در نظام مالی کشور تبدیل شوند.

جای خالی دارایی امن

در غیاب دارایی امن، درحالی‌که خانوارها گزینه سپرده بانکی با سود تضمینی را در برابر خود دارند، شبکه بانکی در بخش‌ دارایی‌های خود مابه‌ازایی برای این بدهی قطعی ندارد. در این شرایط سمت راست ترازنامه بانک‌ها را دارایی‌های غیرامن پر کرد و حتی از دارایی‌های غیرمالی مانند املاک و مستغلات به عنوان وثیقه استفاده شد. این مساله با شروع دوره رکودی در کشور در ابتدای دهه نود، نظام بانکی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد. بانک‌ها با دارایی‌های غیرنقد و بدون بازدهی مواجه بودند که عملا در ترازنامه آن‌ها منجمد شده بود و از سوی دیگر برای پرداخت سود سپرده مشتریان خود با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کردند. از اهمیت بازارهای مالی سوی دیگر ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها آن‌ها را مجبور کرد برای تسویه سپرده‌های پیشین به خلق سپرده جدید با نرخ‌های سود بالا و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی بیاورند و از این طریق موجب بر هم ‌زدن ثبات و سلامت نظام بانکی شوند.

پیش‌نیاز عرضه دارایی امن چیست؟

با وجود اینکه دارایی‌های امن می‌تواند مزایای زیادی برای اقتصاد ایران داشته باشد اما انتشار دارایی امن در قالب اوراق بدهی دولتی نیازمند تحقق برخی شروط است. باید توجه داشت در نهایت آنچه به این اوراق اعتبار می‌بخشد، اهمیت بازارهای مالی این است که توسط فعالان اقتصادی امن تلقی شود؛ در غیر این صورت این ابزار می‌تواند زمینه‌ساز بروز بحران‌ شود. به طور کلی این پیش‌نیازها در سه کانال «ساختار بازار دارایی امن»، «چارچوب سیاستگذاری بودجه‌ای» و «چارچوب سیاستگذاری پولی» خلاصه می‌شود. در بخش ساختار بازار دو پیش‌نیاز مهم وجود دارد؛ «عملیات بازار باز» و «نقدشوندگی» یا «عمق بازار». از سوی دیگر و در سیاستگذاری بودجه‌ای باید وضعیت مالی دولت پایدار شود و کسری بودجه را کنترل کرد. در این بخش تدوین قوانین و مقررات انتشار دارایی امن از اهمیت بازارهای مالی اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر و در بخش سیاستگذاری پولی مهم‌ترین رکن استقلال بانک مرکزی به حساب می‌آید؛ این استقلال برای ثبات نرخ ارز، ثبات سطح قیمت‌ها و ثبات نرخ بهره ضروری است./ دنیای اقتصاد

رشد ۲۹ درصدی تجارت غیرنفتی ایران با اعضای شانگهای/ پایان استفاده از دلار و یورو با ایجاد پول مشترک

مدیرکل دفتر مطالعات بازار‌های مالی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی از رشد ۲۹ درصدی تجارت غیرنفتی ایران با اعضای شانگ‌های در سه ماهه نخست ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: در جلسه‌های سران عضو سازمان شانگ‌های بر توسعه تجارت و رفع موانع و چالش‌ها در بحث مالی و بانکی تاکید و اقدامات خوبی انجام شده است.

به گزارش ایبِنا؛ «مجید کریمی» درباره مزایای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگ‌های اظهار داشت: این سازمان در سال ۲۰۰۱ میلادی توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان بنیان گذاشته شد.

وی افزود: این سازمان در حقیقت ترکیب جدید پیمان «شانگهای۵» است که در سال ۱۹۹۶ میلادی تأسیس شده بود، ولی نام آن پس از عضویت ازبکستان به «سازمان همکاری شانگهای» تغییر داده شد.

مدیرکل دفتر مطالعات بازار‌های وزارت اقتصاد بیان کرد: در ابتدا این سازمان به عنوان ترتیبات منطقه‌ای مطرح بود که با هدف توسعه اقدامات اعتمادسازی امنیتی در مرز‌های کشور‌های عضو، پایه‌ریزی شد و کمتر به عنوان یک مکانیسم بین‌المللی موردتوجه جامعه جهانی قرار داشت، ولی به‌مرور در طی اجلاس‌های سران آن، تکوین و تحول ساختاری و عملکردی پیدا کرد و دامنه اهداف و سیاست‌گذاری‌های آن از اقدامات و مباحث امنیتی به موضوعات اقتصادی و همکاری سیاسی و تجاری توسعه یافت و به عنوان یک سازمان همکاری‌های بین‌المللی رسماً از اهمیت بازارهای مالی اول ژانویه ۲۰۰۴ اعلام موجودیت و دبیرخانه سازمان در پکن شروع به کار کرد.

به گفته وی، یکی از مهم‌ترین اقدام و برنامه‌های سازمان همکاری شانگ‌های، برنامه‌ریزی بلندمدت اعضا در اجلاس سال ۲۰۰۳ میلادی در خصوص تشکیل منطقه آزاد تجاری، امضای یک‌صد برنامه مشخص برای افزایش سطح بازرگانی میان کشور‌های عضو در سال ۲۰۰۴ میلادی، اعلام اولویت بالای پروژه‌های مشترک سازمان در زمینه انرژی شامل کشف، استخراج و بهره‌برداری از حوزه‌های نفت و گاز و استفاده مشترک اعضا از منابع آب شیرین و همچنین، توافق برای تشکیل شورای مشترک بانکی بین کشور‌های عضو سازمان با هدف تسهیل در فراهم کردن سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مشترک در نشست ۲۰۰۵ میلادی، گردهمایی شورای مشترک بانکی سازمان همکاری شانگ‌های در ۲۰۰۶ میلادی در چین، بنیان گذاردن تشکیلاتی بین‌المللی با نام «باشگاه انرژی» در نشست ۲۰۰۷ میلادی در مسکو و تدوین سند همکاری مشترک فرهنگی است.

کریمی گفت: ایران در بیست و دومین اجلاس سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگ‌های در ازبکستان (۲۵ شهریور ۱۴۰۱) به عضویت رسمی این سازمان درآمد. تقاضای عضویت ایران در بهمن ۱۳۸۳ به دبیرخانه سازمان ارایه شد و در سال ۱۳۸۴ عضویت ناظر ایران به همراه دو کشور پاکستان و هند در نشست وزیران امور خارجه سازمان، امضا شد.

وی تاکید کرد: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگ‌های حائز منافع و آثار قابل توجهی برای کشور و سایر اعضا برای پیشبرد اهداف و منافع ملل منطقه آسیایی و در راستای تقویت روابط و همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بانکی و سایر روابط با اعضای آن و نیز صلح منطقه‌ای و جهانی و از همه مهم‌تر تقویت کارایی و نقش ایران در تدوین سایر همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی و به خصوص سازمان ملل متحد بوده و این همکاری در شرایط تحریم می‌تواند اهمیت موضوع را بیش از پیش آشکار کند.

افزایش ۲۹ درصدی تجارت غیرنفتی ایران با اعضای شانگ‌های در سه ماهه ۱۴۰۱

مدیرکل دفتر مطالعات بازار‌های اقتصادی با بیان اینکه تبادلات تجاری ایران با اعضای سازمان همکاری شانگ‌های رو به افزایش بوده است، افزود: در سه ماهه اول امسال تجارت غیرنفتی ایران با یازده عضو این سازمان، با رشد ۲۹‌ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۱۲.۳۴ میلیون تن به ارزش ۹.۸۵۶ میلیارد رسید.

وی ادامه داد: ۱۰ میلیون و ۲۱۳ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۵۱۴ میلیون دلار مربوط به کالا‌های صادراتی ایران به اعضای شانگ‌های بوده که نسبت به بهار سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته است و ۲ میلیون و ۱۶۷ هزار تن کالا نیز به ارزش چهار میلیارد و ۳۴۳ میلیون دلار هم از این ۱۱ کشور وارد ایران شده که رشد ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد.

کریمی گفت: کشور‌های چین، هند، افغانستان، پاکستان، روسیه و ازبکستان به ترتیب پنج مقصد اول کالا‌های صادراتی ایران در بین اعضای سازمان همکاری شانگ‌های بودند. همچنین، کشور‌های قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، بلاروس و مغولستان مقاصد بعدی صادراتی کالا‌های ایرانی به اعضای پیمان شانگ‌های بودند.

به گفته این مقام مسوول در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، چین در رتبه نخست، هند پنجم، افغانستان ششم، پاکستان هشتم، روسیه سیزدهم، ازبکستان بیست و دوم، قزاقستان بیست و هشتم، تاجیکستان سی و هشتم، قرقیزستان پنجاهم، بلاروس پنجاه و چهارم و مغولستان در رتبه نود و سوم مقاصد صادراتی ایران قرار گرفتند.

مدیرکل دفتر اهمیت بازارهای مالی مطالعات بازار‌های اقتصادی بیان کرد: موضوع عضویت در سازمان‌های مهم منطقه‌ای برای تامین حداکثری منافع ملی کشور‌ها با هزینه‌های مادی و معنوی کمتر، همواره مدنظر تصمیم‌گیرندگان کشور‌ها قرار دارد. در واقع، گرایش ایران به سازمان همکاری شانگ‌های در چارچوب سیاست خارجی متوازن کشورمان صورت گرفته و ایران همواره جهت تقویت پیوند‌ها و همکاری‌ها با سایر تشکل‌های منطقه‌ای و سایر نقاط جهان تلاش کرده است.

وی ادامه داد: حضور چین و روسیه به عنوان اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد و هند به عنوان قدرت نوظهور اقتصادی بر اهمیت عضویت ایران در سازمان همکاری شانگ‌های می‌افزاید. همچنین، حضور کشور‌های مهم در حوزه انرژی همچون روسیه، ایران، ترکمنستان و قزاقستان در حوزه گاز و نفت و تاجیکستان در حوزه آب بسیار اهمیت دارد.

حذف دلار و یورو با ایجاد پول مشترک

کریمی تأمین منافع اقتصادی ازجمله اهمیت بازارهای مالی توسعه ذخایر و ظرفیت‌های وسیع انرژی و حمل و نقلی و تجاری در راستای منافع و امنیت ملی کشور در سایه عضویت در این سازمان قابل توجه دانست و گفت: در جلسات سران عضو، بر توسعه تجارت و رفع موانع و چالش‌ها تاکید شده و در بحث مالی و بانکی با کشور‌های روسیه، بلاروس و قزاقستان، اقدامات خوبی انجام شده است.

وی با بیان اینکه حذف دلار و یورو و تدوین پول مشترک بین اعضا می‌تواند در برنامه‎‌های آتی قرار داده شود، گفت: پیشنهاد استفاده از بیمه‌ها و کانال‌های مالی جدید توسط ایران به این سازمان ارائه شده است، همچنین در مذاکرات دوجانبه با روسیه در خصوص کریدور شمال-جنوب بحث و بر تکمیل خطوط راه آهن رشت-آستارا و افزایش ناوگان دریایی خزر و توسعه بنادر شمالی تبادل نظر شده است.

کریمی بیان کرد: بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انرژی جهان، ازجمله ایران و روسیه عضو سازمان شانگ‌های بوده و بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی جهان همچون چین و هند نیز در این سازمان عضویت دارند. اتخاذ سازوکار‌های مناسب جهت همکاری‌های پایدار در حوزه امنیت انرژی و سایر حوزه‌های انرژی و تدوین مبادلات پایدار اهمیت بازارهای مالی انرژی و تأمین انرژی امن و پایدار در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: موضوع امنیت غذایی، سلامت و استفاده از ظرفیت‌های ایران در حوزه سلامت و صادرات تجهیزات پزشکی، دارو‌های بیوتکنولوژی و خدمات گردشگری سلامت به کشور‌های عضو شانگ‌های توسط ایران حائز اهمیت است.