بازدهی بیشتر با نقدینگی

پاداش‌های استخر نقدینگی جفت ارز اتر/ یواس‌دی‌سی بر روی پلتفرم کوییک سواپ

بازدهی بیشتر با نقدینگی

نرخ بازده داخلی یا همان IRR که مخفف Internal Rate of Return می باشد بیانگر نرخ سود یک پروژه سرمایه گذاری می باشد که اصل و سود رقم سرمایه گذاری شده در این پروژه با این نرخ بازگشت داده می شود. بسته به اینکه جریانات نقدینگی که برای محاسبه نرخ بازده داخلی پیش بینی شده برای چه بازه های زمانی تنظیم شده است، مشخص می شود که دوره این نرخ بازده داخلی بصورت ماهیانه، فصلی، شش ماهه، سالیانه و یا هر دوره دیگری است. بطور معمول در پروژه های سرمایه گذاری دوره پیش بینی جریانات نقدینگی Cash Flow سالیانه می باشد و لذا نرخ بازده داخلی IRR محاسبه شده برای این جریانات نقدینگی نیز به همین اساس سالیانه است. زمانی که نرخ بازده داخلی بصورت سالیانه محاسبه گردد این نرخ به راحتی قابل مقایسه با نرخ سود بانکی که آن هم سالیانه است نیز خواهد بود.

حال سوال اینجاست که تفاوت شاخص IRR با شاخص نرخ بازده داخلی سرمایه گذار IRRE که مخفف Internal Rate of Return on Equity می باشد و در پروژه ها محاسبه می گردد در چیست؟ هریک از این شاخص ها در چه مواقعی استفاده می شود؟ در بررسی توجیه پذیری یک پروژه سرمایه گذاری و تهیه گزارشات امکان سنجی، گزارش توجیهی Feasibility Study و یا بیزینس پلان Business Plan به چه صورتی از این شاخص های مالی نتیجه گیری شود؟

اینکه یک پروژه سرمایه گذاری از دیدگاه نرخ بازده داخلی IRRتوجیه پذیر باشد و یا نه به سرمایه گذار نشان می دهد که درصورت سرمایه گذاری در این پروژه در مقایسه با شرایط سرمایه گذاری در کشور به نتیجه مطلوب خواهد رسید و یا خیر؟ این در حالی است که برخی پروژه های سرمایه گذاری با این وجود که از دیدگاه IRR دارای شرایط مطلوبی نمی باشند ولی از دیدگاه دولت و سیستم حاکمیتی اجرای آنها الزامی است. برخی پروژه ها نظیر احداث نیروگاه، احداث جاده، اسکله و غیره از جمله پروژه هایی هستند که بعنوان زیرساخت توسعه ای یک کشور محسوب می شوند و می بایستی در این زمینه ها سرمایه گذاری نمود اما بدان جهت که درآمد مالی حاصل از آنها پایین است، سرمایه گذاران چندان رقبتی به سرمایه گذاری در این پروژه ها ندارند.

لذا بانک ها در این خصوص اقدام به اعطای وام های بانکی با نرخ بهره پایین می کنند که سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در این پروژه ها ترغیب نمایند. اخذ وام های بانکی مناسب و تأمین مالی ارزان قیمت، احداث و بهره برداری از این گونه پروژه ها را برای سرمایه گذار مطلوب می نماید. در این گونه از موارد است که نرخ بازده داخلی سرمایه گذار IRRE و یا همان Internal Rate of Return on Equity بعنوان یک شاخص مالی مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.

در برآورد جریانات نقدی محاسبه IRR فرض براین است که کل سرمایه گذاری از جانب یک منبع و بدون هزینه های مالی آتی منتج از آن تأمین می شود و لذا جریانات نقدی اخذ وام و بازپرداخت آن در این جریانات لحاظ نمی شود. بعنوان مثال اگر یک پروژه سرمایه گذاری به رقم 200 میلیارد تومان سرمایه گذاری Capital Expenditures و یا همان CAPEX نیاز داشته باشد در برآورد جریانات نقدی این طرح کل این رقم 200 میلیارد تومان بعنوان یک رقم منفی در ابتدای دوره لحاظ می شود بدون توجه به اینکه چه بخشی از این 200 میلیارد تومان وام (Loan) و چه بخشی از آن آورده سهامدار (Equity) باشد. لذا در محاسبه IRR اولین جریانات نقدی رقم های منفی بزرگی هستند که درواقع کل CAPEX می باشد.

درحالی که در محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذار IRRE در جریانات نقدی محاسبه این نرخ صرفا جریانات نقدی ورودی و خروجی سهامدار مد نظر قرار می گیرد. سهامدار بخشی از سرمایه گذاری را تأمین می نماید و از محل درآمدها هزینه های جاری و بدهی به بانک را بازپرداخت نموده و الباقی بعنوان سود سرمایه گذاری وی لحاظ می شود. بعنوان مثال اگر از کل رقم 200 میلیاردتومان سرمایه گذاری فوق رقم 150 میلیارد تومان وام و 50 میلیارد تومان باقیمانده بعنوان آورده سهامدار باشد، در جریان نقدی محاسبه IRRE صرفا رقم 50 میلیارد منفی لحاظ می گردد. همچنین برخلاف روش محاسبه IRR در این حالت بازپرداخت وام به سیستم بانکی بعنوان بخشی از هزینه ها در جریانات نقدی منفی لحاظ خواهد شد. لذا در محاسبه IRRE اولین جریانات نقدی رقم های منفی کوچک تری هستند که همان آورده سهامدار Equity می باشد و البته جریانات نقدی آتی در مقایسه با محاسبه IRR رقم های منفی بزرگتری خواهند بود چراکه بازپرداخت وام نیز به هزینه ها اضافه می شود.

در محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذار IRRE سهامدار سود سرمایه گذاری خود باضافه اختلاف سود سرمایه گذاری بانک را دریافت می نماید. سود بانک با نرخ بهره مشخص می باشد که بطور معمول کمتر از نرخ بازده طرح است. لذا هرچه نرخ بهره وام دریافتی برای طرح کمتر از IRR باشد در این صورت سهامدار سود بیشتری از پروژه دریافت می نماید و IRRE پروژه افزایش خواهد یافت. لذا نرخ بازده داخلی IRR مستقل از نرخ بهره بانکی است در حالی که نرخ بازده داخلی سرمایه گذار IRRE نسبت معکوس با نرخ بهره بانکی دارد و هرچقدر نرخ بهره بانکی کمتر باشد IRRE بیشتر خواهد شد و این رابطه بصورت الاکلنگی خواهد بود.

براین اساس در برخی از پروژه های کم بازده که باوجود سود پایین اجرای آنها برای اقتصاد کشور ضروری می باشد، بانک ها می توانند با تخصیص وام های مناسب و با بهره کم نرخ بازده IRRE را افزایش داده و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری ترغیب نمایند. در سایر پروژه ها نیز بانک ها به دنبال تخصیص وام برای مواردی هستند که نرخ بازده داخلی IRR مناسبی داشته باشد تا مطمئن شوند که سرمایه گذار توانایی بازپرداخت وام دریافتی را داشته باشد. در این حالت نیز به طبع از آن جهت که بانک ریسک زیان طرح را نخواهد داشت لذا منطقی است که نسبت به IRR پروژه سود کمتر و معادل بهره بانکی دریافت نماید. لذا منطقی می باشد که نرخ بهره وام کمتر از نرخ بازده پروژه یا همان IRR باشد.

نقدینگی هفت برابری، زاییده‌ی نظام بانکی

روند نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که از سال 68 تا 78، رشد نقدینگی به‌طور تقریبی برابر با رشد پایه پولی بوده است. این امر نشان می‌دهد در این سال‌ها رشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی اتفاق افتاده؛ اما از دهه 80 به‌بعد، غیر از سال‌های 97 و 98، رشد پایه پولی همواره کمتر از رشد نقدینگی بوده است.

به گزارش نسیم‌آنلاین، به نقل از فرهیختگان؛ بانک مرکزی به‌عنوان محور سیاستگذاری پولی و مالی کشور شناخته می‌شود. نهادی که در سال‌های گذشته نقش پرفراز و نشیبی در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها ایفا کرده است. با توجه به نقش این نهاد در عرصه اقتصاد و تاثیرات عظیم این نهاد تصمیم‌گیر بر فعالان اقتصادی و تجاری کشور، بازدهی بیشتر با نقدینگی تصمیم داریم در این گزارش، عملکرد بانک مرکزی در چهار دهه گذشته را بررسی کرده و مسائل و مشکلات نهادی آن را به بررسی و تحلیل بگذاریم. متاسفانه رشد شدید نقدینگی در سال‌های اخیر مستمر بوده، به‌طوری که آمارها نشان می‌دهد تنها در دهه 1390، حجم نقدینگی از 354 همت به 2472 همت رسیده که رشدی حدود 7برابری را نشان می‌دهد. این درحالی است که در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب بر رشد محدود نقدینگی تاکید شده است. یکی از دلایل اصلی در رشد نقدینگی، غیرفعال بودن پول در بانک‌ها بوده است. روند نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که از سال 68 تا 78، رشد نقدینگی به‌طور تقریبی برابر با رشد پایه پولی بوده است. این امر نشان می‌دهد در این سال‌ها رشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی اتفاق افتاده؛ اما از دهه 80 به‌بعد، غیر از سال‌های 97 و 98، رشد پایه پولی همواره کمتر از رشد نقدینگی بوده است. این اتفاق نشان می‌دهد مسیر رشد نقدینگی در ایران از مسیر افزایش ضریب فزاینده رخ داده است. درواقع، رشد نقدینگی نه در بانک مرکزی بلکه به‌دلیل خلق پول توسط بانک‌های تجاری رخ داده است.

دلایل تورم در دوره دولت‌های هاشمی و خاتمی

در دوره اول و دوم سازندگی، براساس آمارهای بانک مرکزی می‌توان گفت رشد نقدینگی به‌طور متوسط 27درصد بوده است. در سال 1372 رشد نقدینگی به بالاترین میزان یعنی 33درصد رسیده است. این درحالی بود که براساس هدف‌گذاری برنامه اول توسعه باید رشد نقدینگی محدود و کم می‌شد اما رشد نقدینگی افزایش یافت و حتی در سال‌های 72 تا 76، به‌طور متوسط به 34درصد رسید. در دو دوره دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، نقدینگی به‌طور تقریبی 7برابر شد. در این دوره به‌دلیل تلاش برای بازسازی کشور، کسری بودجه دولت به‌شدت افزایش یافت و دولت مجبور به تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی شد. بیشترین میزان کسری بودجه دولت مربوط به سال‌های 68 و 70 بود.

دو عامل رشد نقدینگی در دولت اصلاحات، به کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور و ایجاد بانک‌های خصوصی مربوط است. متوسط رشد نقدینگی در شرایط سخت فروش نفت در سال‌های 76 تا 80، 21درصد بود. این رشد بیشتر از ناحیه رشد پایه پولی و به میزان کمی از رشد ضریب فزاینده اثر پذیرفته بود. افزایش رشد نقدینگی در این دوره، انعکاس‌دهنده خلق اعتبار غیرقانونی توسط بانک‌ها از محل چک‌پول‌هاست.

دلایل تورم در دوره دولت احمدی‌نژاد

بررسی وضعیت نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد بیشترین میزان رشد نقدینگی مربوط به سال 85 و به میزان 39.4درصد بوده است. در سال 84 تا 92، نقدینگی 7برابر شده است. رشد نقدینگی در دوره دولت نهم به‌دلیل رشد پایه پولی و تا حدی رشد ضریب فزاینده بود و در دوره دوم رشد نقدینگی هم متاثر از رشد پایه پولی و رشد ضریب فزاینده است. درواقع نقدینگی توسط بانک‌ها و مصارف بانک‌ها، وام و تسهیلات و سرمایه‌گذاری رشد کرده است و از سوی دیگر پایه پولی از مسیر فروش نفت، نیازی را که بانک‌ها بعدا به پایه پولی پیدا می‌کردند، برآورده می‌ساخت. از سال 84 تا 88، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 16درصد پایه پولی در سال 84 به 50درصد در سال 88 رسید. در دولت نهم و دهم با استفاده از وفور درآمدهای ارزی از محل فروش نفت، سیاست پول‌پاشی را با شدت بسیاری دنبال کرد. طرح وام‌های زودبازده به بنگاه‌ها، برنامه هدفمندی یارانه‌ها، ساخت مسکن مهر، وعده پرداخت سهام عدالت و بسیاری دیگر از برنامه‌ها سبب تزریق پول بدون پشتوانه به جامعه شد و بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت. نتیجه این سیاست‌ها تورم فزاینده ۳۵درصدی در دولت دوم احمدی‌نژاد بود، ضمن آنکه نرخ رشد اقتصادی هم به پایین‌ترین حد تاریخی خود در چهار دهه گذشته رسید و عدد منفی 6.7درصدی را در سال ۹۱ ثبت کرد.

توسعه بانکداری خصوصی از ابتدای دهه ۸۰ در فقدان حکمرانی پولی و بانکی و ضعف نظارت بانک مرکزی سبب افزایش نرخ سود در اثر رقابت کنترل‌نشده بانک‌ها و چسبندگی آن شد. پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران با هدف جذب منابع بیشتر به معنای رشد بدهی‌های بانک‌هاست. در دهه ۸۰ به علت وفور درآمدهای ارزی و به تبع آن سوددهی بخش‌های تجاری، خدماتی و مستغلات و به سبب پیوند عمیق ترازنامه بانک‌ها با این بخش‌ها، بازدهی دارایی‌های سیستم بانکی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بالا بود. درنتیجه دارایی و بدهی سیستم بانکی تراز بود. بعد از تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ و کاهش شدید درآمدهای نفتی و رکود اقتصادی، بازدهی دارایی‌های سیستم بانکی نیز افول کرد که همراه شدن آن با نرخ سود بالا و کنترل شدید پایه پولی باعث شد شکاف بزرگی بین دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی (اعسار ترازنامه‌ای) رخ دهد.

دلایل تورم در دوره دولت روحانی

عملکرد دولت‌های قبلی در حوزه نظام بانکی نقاط ضعف جدی داشته است؛ اما دولت یازدهم و دوازدهم به‌ویژه در بازه زمانی ۹۷-۹۲ سیاست‌های اشتباهی را در این زمینه درپیش گرفت که نه‌تنها به نتیجه مطلوب خود نرسید بلکه پیامدهای زیان‌باری برای نظام بانکی و اقتصاد کشور به همراه داشت. رشد نقدینگی فزاینده، تورم بالا، بحران ارزی و تشدید ناترازی سیستم بانکی از آثار اجرای این سیاست‌هاست. در سال‌های 92 تا 96، افزایش نرخ بهره سپرده‌ای بانکی برای جذب سپرده مهم‌ترین عامل افزایش رشد نقدینگی بوده است. اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین، بانک‌های تجاری در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شدند و سود تسهیلات را از ناحیه خلق پول تامین کردند. این عامل اصلی در رشد نقدینگی و ایجاد تورم در سال‌های بعد است. زمانی که ضریب فزاینده بانک‌ها بالاست یعنی بیشتر نقدینگی را بانک‌ها با اعطای وام و اعتبار خلق کردند. در سال‌های 92 تا 96، ضریب فزاینده پولی به‌طور متوسط 33درصد رشد کرده و از رقم 5.39 به 7.15 رسیده که مؤید این مطلب است. در دولت دوازدهم، یک انفجار تورمی در سال‌های 96 و 97 رخ داد. به‌طوری که نقدینگی از بانک‌ها خارج شد و به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه رفت. وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران در این دوره تشدید شد.

طی سال‌های 1392 تا 1396 به‌واسطه سیاست پولی انقباضی، تورم به زیر ۱۰درصد رسید و در ظاهر، دولت به وعده خود به مردم عمل کرده بود، اما غافل از اینکه بالابودن نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری باعث انباشت نقدینگی در بانک‌ها و کاهش موقتی تورم شده، اما رشد نقدینگی کاهش نیافته و بلکه به‌صورت درون‌زا رشد کرده است. گویی سیل عظیم نقدینگی با فنر فشرده شده و کافی بود با یک شوک این فنر جهش کند که متاسفانه این اتفاق در سال ۹۶ رخ داد. نقدینگی انباشت‌شده با شوک‌های سیاسی نیمه دوم ۹۶ به بازار ارز سرازیر شد و در ادامه با بروز بحران ارزی و رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای ۵۰درصد، همه دستاوردهای تورمی موقت و شکننده دولت تدبیر و امید نابود شد.

ناگفته نماند بالابودن نرخ سود بانکی، هزینه تولید را نیز بالا برده و منجر به تداوم و تشدید رکود اقتصادی شده بود. البته بانک مرکزی در میانه‌های سال ۹۴ در چارچوب بسته خروج از رکود، با افزایش عرضه ذخایر تا حدی نرخ سود بین‌بانکی را کاهش داد، اما به‌واسطه دغدغه‌های تورمی دولت، این سیاست متوقف شد و مجدد نرخ افزایش یافت. بنابراین نه‌تنها نتیجه مطلوب این گفتمان محقق نشد، بلکه آثار زیان‌باری بر نظام بانکی‌ (اعسار ترازنامه‌ای) و اقتصاد‌ (بحران ارزی، تورم بسیار بالا و…) وارد کرد که باید از آن عبرت گرفته شود. دولت سیزدهم لازم است اصلاح قوانین حاکم بر نظام بانکی، رفع ناترازی پنهان شبکه بانکی، افزایش قدرت نظارتی و اصلاح ساختار بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان بر شبکه بانکی توسط بانک مرکزی را جزء اولویت‌های اصلی خود قرار دهد. طبیعتا اصلاح ساختاری بودجه و تقویت بخش‌های مولد، پازل اصلاحات اقتصادی را تکمیل می‌کند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سه دلیل مهم برای افزایش پایه پولی درکشور وجود دارد که عبارتنداز: افزایش خالص بدهی‌های دولت، افزایش خالص دارایی‌های خارجی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی. طی سال‌های 68 تا 81 یعنی دولت سازندگی و اصلاحات افزایش خالص بدهی دولت دلیل اصلی رشد پایه پولی در کشور بوده است. از سال 82 تا 92 یعنی از اواخر دولت اصلاحات تا پایان دولت دهم افزایش خالص دارایی‌های خارجی دلیل رشد پایه پولی بوده است. اما در دولت یازدهم و دوازدهم عمدتا افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی شده است.

تضعیف 3300درصدی پول ملی

بانک مرکزی، در چهار دهه گذشته با مشکلات و چالش‌های زیادی دست‌وپنجه نرم کرده است. دلایل عمده این مشکلات و چالش‌هایی که به اختصار در بخش قبلی گزارش برشمردیم، به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و سیاستگذاری‌های اشتباه دولتی و البته بخشی نیز به ناکارآمدی نظام بانکی و به‌خصوص ساختار بسیار ضعیف بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بانک‌ها برمی‌گردد. در این بخش سعی داریم بخشی از مسائلی را که کماکان در این نهاد باقی مانده است، شرح دهیم تا با مسائل پیش‌روی بانک مرکزی که دهه‌هاست بر پیکره اقتصاد ایران، پنجه انداخته، آشنا شویم.

قانون پولی و بانکی، حفظ ارزش پول را به‌عنوان اولین هدف بانک مرکزی تعیین کرده، اما ارزش پول ملی از حیث قدرت خرید در بازه 1351 تا 1398 یعنی دوره پس از تصویب قانون 3320 مرتبه تضعیف شده است. این درحالی است که در ایالات متحده در این بازه قدرت خرید دلار تنها یک‌پنجم شده است. برخی کشورهایی که در سال‌های اخیر، تورم‌های پایین را تجربه کرده‌اند در گذشته‌ای نه‌چندان دور، نرخ تورم دورقمی داشته‌اند که با اصلاحاتی در بانک مرکزی و شبکه بانکی خود توانسته‌اند آن را مهار کنند. علت اصلی تداوم تورم به‌صورت بلندمدت رشد نقدینگی بالا(به‌دلیل ناترازی بودجه و ناترازی بانک‌ها) است. البته سطح بالای تورم و نوسان تورم باید تفکیک شود. نوسان در نرخ تورم، به این دلیل که فعالان اقتصادی نخواهند توانست اقتصاد را پیش‌بینی کنند، اثر منفی‌تری از سطح بالای تورم دارد و عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد به شمار می‌آید.

درحال‌‌‌حاضر، در تمام بانک‌های مرکزی، اولویت اصلی کنترل تورم است و سایر وظایف بانک‌های مرکزی ذیل آن تعریف می‌شود. این درحالی است که در ایران، علاوه‌بر کنترل تورم، تامین منابع برای اشتغال‌زایی، کسری بودجه و استقراض به دولت نیز در وظایف این بانک گنجانده شده است. کنترل تورم نیازمند بانک مرکزی مستقل، مقتدر و پاسخگو است. تورم، اقتصاد ایران را گروگان گرفته است. درحالی‌که بانک‌های مرکزی مستقل، تورم را در کم‌توسعه‌یافته‌ترین اقتصادهای جهان در محدوده ۵درصد مهار کرده‌اند، تورم فزاینده، مزمن و پرنوسان در این مرزوبوم، سفره‌ها را تُنُک، برنامه‌ریزی‌ها را بی‌معنا، چشم‌اندازها را مه‌آلود و پول ملی را بی‌ارزش کرده است. جهش‌های متناوب نرخ ارز، نرخ‌های سود بانکی متورم، مداخله گسترده دولت در قیمت‌ها، احتکار اجناس در انبارها، چربش رانت‌جویی بر نوآوری و فساد گسترده که تولید در ایران را زمین‌گیر کرده‌اند؛ همه معلول تورم‌ هستند.

نیاز به 3 اصلاح ساختار

ساختار حکمرانی بانک مرکزی، مهم‌ترین نقطه‌ضعف بانک مرکزی است. مسائلی که ذیل این موضوع می‌توان بیان کرد، عبارتنداز: تعارض منافع سازمانی و شخصی(استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت، مساله در‌های گردان)، عدم پاسخگویی، عدم شفافیت، ضعف اقتدار نظارتی و در نظام تصمیم‌گیری، غیرمتخصص بودن شورای تصمیم‌گیر و بدون هزینه بودن اتخاذ تصمیم‌های غلط را می‌توان برشمرد.

1- مدیریت تعارض منافع

در رابطه ساختاری بانک مرکزی و شبکه بانکی، موارد بسیاری از تعارض منافع وجود دارد که شامل عدم استقلال ارکان از یکدیگر، اتحاد قاعده‌گذار و مجری، اتحاد ناظر و منظور، تعارض وظایف، عدم شفافیت و ادله‌آوری و نظارت ضعیف می‌شود. برای مثال شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی که متشکل از شبکه بانکی هستند وظیفه برخی نظارت‌ها بر خود را دارند که عملا در آن ابعاد اتحاد ناظر و منظور را پدید می‌آورند. علاوه‌بر این حضور مشترک در برخی ارکان استقلال ارکان را از بین می‌برد، برای مثال حضور رئیس بانک مرکزی در هیات نظار یکی از این موارد است.

در موضوع رابطه مالی بانک مرکزی با شبکه بانکی حداقل دو موقعیت تعارض منافع آشکار وجود دارد. براساس قوانین موجود بانک مرکزی از تخلفات شبکه بانکی به‌خصوص موارد مربوط به اضافه‌برداشت منتفع است و موقعیت تعارض درآمد و وظیفه را شکل می‌دهد. از طرف دیگر سهامداری مشترک بانک مرکزی و شبکه بانکی در شرکت ملی انفورماتیک با دو شبکه تابعه شاپرک و شتاب دو موقعیت تعارض درآمد و وظیفه و خودتنظیم‌گری را پدید می‌آورد. به‌عبارت ‌دیگر درآمد این شرکت‌ها نسبتی از عملیات بانکی الکترونیک است و تعیین این میزان توسط شبکه بانکی و بانک مرکزی نوعی خودتنظیم‌گری محسوب می‌شود.

2- ایجاد سازمان نظارت بر موسسات اعتباری

برای ارتقای نظارت بر موسسات اعتباری دو رویکرد وجود دارد: رویکرد نخست ارتقای معاونت نظارتی بانک مرکزی است و رویکرد دوم ایجاد یک سازمان با استقلال نسبی از نظر سازمانی به‌گونه‌ای که رئیس سازمان نسبت به رئیس‌کل بانک مرکزی دارای استقلال کافی در نظارت بر موسسات اعتباری و برخورد با تخلفات آنها باشد که رویکرد دوم با توجه به آسیب‌شناسی صورت‌گرفته از نظارت بانک مرکزی در ایران و برخی تجربه‌های بین‌المللی توصیه می‌شود. نظارت یکپارچه بر بانک‌های جامع و گروه موسسات اعتباری ضروری و نیازمند ایجاد ظرفیت قانونی است. ‌بانک‌های جامع و سایر موسسات اعتباری که اساسنامه آنها اجازه می‌دهد علاوه‌بر بازار پول در سایر بازارهای مالی نیز فعالیت کنند، درمعرض سرریز ریسک بازارهای بدهی، سرمایه و بیمه، به جریان نقد، کیفیت و درآمدزایی دارایی‌های خود هستند. بنابراین لازم است مقررات ناظر بر کفایت سرمایه و جریان نقد چنین موسساتی، درمقایسه با موسساتی که فقط در بازار پول فعالیت می‌کنند، غیرمنعطف‌تر بوده و حفاظ‌بندی سپرده‌ها از سرریز ریسک سایر بازارها را الزامی کند.

3- سیاستگذاری نوین پولی

به‌منظور ساماندهی قاطعانه اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها، اصلاح ضوابط تایید صلاحیت مدیران، نحوه شناسایی درآمد و حد مجاز تملک سهام بانک‌ها، وضع مقررات جدید در تراکنش‌های بانکی، تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانک‌ها، وصول مطالبات معوق بدهکاران کلان با پشتیبانی قوه قضائیه و پیگیری کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بوده است. مواردی که به نظر علاوه‌بر امکان‌پذیری می‌تواند بستری برای طرح تحول فراگیر نظام بانکی باشد.

بی‌شک یکی از گام‌های اساسی بانک مرکزی در سال‌های اخیر، تدوین دستورالعمل عملیات بازار باز و اجرایی کردن آن است. ابزاری که بی‌شک آغاز بهره‌برداری از آن مرهون جسارت و چابکی بانک مرکزی است. البته این ابزار نمی‌تواند مشکلات موجود در رابطه میان بانک مرکزی و بانک‌های دارای کسری ظاهری و بانک‌های ناتراز پنهان را حل کند؛ چراکه این ابزار بیشتر شیوه‌های کنونی تامین کسر و مازاد منابع بانک‌ها را ساماندهی می‌کند و درصورت حل نشدن مشکلات ناترازی برخی بانک‌ها و عدم اصلاحات ساختاری آنها، عملا این ابزار کارایی نخواهد شد.

بازدهی بیشتر با نقدینگی

شرکت‌های بیمه تخصصی زندگی منابعی را دارند که به‌صورت تجمعی است، بهتر است بازبینی و تغییراتی در آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری درخصوص این شرکت‌ها انجام شود تا به کسب بازده بیشتر در سرمایه گذاری کمک کرده و بتوانند سود بهتری به مشتریان خود بدهند.

"تابان شجاعی"مدیرفنی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین، یکی‌ از مواردی که شرکت‌های بیمه تخصصی زندگی با آن مواجه هستند را استفاده از جداول فوت و حیات در قالب یک جدول در محاسبات اکچوئری دانست و افزود: درحال حاضر شرکت‌های تخصصی زندگی در بیمه‌های مستمری از یک جدول فوت و حیات استفاده می‌کنند، با توجه به اینکه اخیراً با کمک و تلاشهای همکاران بیمه مرکزی جدول جدیدی به شرکتها ارائه شده است؛ باید جداول فوت و حیات جداگانه هم تهیه شوند یا اینکه شرکتها به صورت تعاملی جدولی ارائه دهند تا جداول فوت و حیات مجزایی برای بخشهای مستمری داشته باشند زیرا این جداول در محاسبات مبالغ مستمری که بیمه‌گذاران پرداخت می‌شود بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

وی، وجه تمایز شرکت بیمه‌زندگی خاورمیانه با سایر شرکت‌های بیمه‌ای را صدور تخصصی بیمه‌های مستمری دانست و گفت: در این بیمه‌نامه بیشتر به ریسک طول عمر در افراد پرداخته شده، زیرا بیمه نامه‌های عمر سه نوع ریسک را پوشش می دهند فوت، ناتوانی در پوششهای تکمیلی ، طول عمر و با توجه به اینکه افراد در سنین بالا توانایی کار کردن را از دست می دهند و در دوران سالخوردگی بدون اشتغال به کار، نیازمند تأمین مالی هستند، شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با در نظر گرفتن ریسک طول عمر آن را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی، اذعان داشت که در بیمه نامه‌های مستمری بیمه‌گذار پس از پرداخت حق بیمه در مدت تعیین شده، مبالغ مستمری را دریافت می‌کند.

مدیرفنی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، بیان کرد: درگذشته بیمه‌های زندگی تنها از طریق شرکت‌های بیمه جنرال صادر می‌شد و شرکت‌های بیمه جنرال یکسری محدودیت‌ها در سرمایه‌گذاری دارند زیرا باید بیمه‌نامه‌های مختلفی صادر کنند و به حجم نقدینگی خود توجه داشته و باید بازدهی بیشتر با نقدینگی بخشی از اشتهای ریسک در سرمایه‌گذاری خود را کنار بگذارند و به نقدینگی توجه کنند.

شجاعی ادامه داد: شرکت‌های تخصصی بیمه زندگی از نظر سرمایه‌گذاری راحت‌تر از شرکت‌های بیمه جنرال می‌توانند عمل کنند و نگرانی موارد خروج پول به صورت نقدینگی را ندارند.

شجاعی، افزود: در این شرایط مبالغ مستمری که افراد در آینده دریافت می‌کنند بیشتر شده و این امر یکی از راهکارهایی هست که با استفاده از آن تورم‌های آتی تا حدودی پیشگیری می‌شود.

وی، تاکید کرد که با حضور شرکت‌های تخصصی بیمه زندگی، مشکل نحوه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه جنرال برای بیمه‌های عمر برطرف شد زیرا بیمه‌های تخصصی عمر با نوع سرمایه‌گذاری خود می‌توانند سود بهتری را به بیمه‌گذاران بدهند.

مدیرفنی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، اظهارکرد: شرکت‌های بیمه تخصصی زندگی، محصول دیگری به‌غیراز بیمه عمر ارائه نمی‌کنند و به همین دلیل نمایندگان این شرکت‌ها تنها به فروش بیمه‌های عمر می‌پردازند درحالیکه در شرکت‌های جنرال بیمه‌های عمر را در کنار سایر بیمه‌نامه می‌فروشند.

شجاعی اذعان داشت: مطالعات انجام شده برروی جمعیت کشور نشان داد که گروه سنی 30 تا 40 سال جمعیت زیادی از اجتماع را تشکیل می‌دهند که قرار است در آینده بازنشسته شوند و از آنجایی که صندوق‌های بازنشستگی سرمایه‌گذاری‌های پربازدهی ندارند به‌طوریقین در پرداخت حقوق این افراد به مشکل برمی‌خورند بنابراین تمرکز برروی بیمه‌های مستمری را مورد توجه قراردادیم.

وی، افزود: باتوجه به آیین‌نامه‌ها شرکت‌های بیمه تخصصی عمر این امکان را دارند که سرمایه‌گذاری‌ها را دراختیار خود داشته و بازده بهتری داشته باشند تا خلاء موجود درخصوص حقوق‌های دریافتی این افراد را پر کرده و با پرداخت مستمری شرایط بهتری برای زندگی این افراد تهیه کنند.

مدیرفنی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه،گفت که به‌واسطه شیوع ویروس کرونا تمایل مردم به خرید بیمه‌نامه عمر افزایش پیدا کرده است.

شجاعی، افزود: از سوی دیگر بیمه زندگی خاورمیانه در زمینه بیمه عمر به‌صورت تخصصی عمل می‌کند و توانگری مالی وسرمایه‌گذاری‌های مناسبی دارد، به همین دلیل حجم پرتفوی این شرکت روبه رشد است و خسارت‌های رخ داده براثر شیوع ویروس کرونا نیز، بر روی عملکرد این شرکت تاثیرگذار نبوده است.

وی، با اشاره به روش‌های فروش آنلاین بیمه‌نامه، بیان کرد: در کشورهای پیشرفته کانالهای مختلف توزیع بیمه نامه مانند bancassurance نماینده و کارگزار و فروش آنلاین وجود دارد. نرم افزار بیمه‌گری شرکت بیمه زندگی خاورمیانه به‌صورت بسیار پیشرفته طراحی شده و درآن شرایطی فراهم شده که نماینده و بیمه‌گذار بتوانند به راحتی از طریق پورتال به اطلاعات بیمه نامه به صورت به روز و در هر ساعت از شبانه روز دسترسی داشته باشند.

علت تورم افسار گسیخته ایران

تورم و رشد نقدینگی بالا نشان دهنده این است که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ خلق پول قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته و به عقیده کارشناسان در صورت ادامه این روند در طول سه سال آینده روزی ۳ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود که هشدار دهنده بروز بحرانی جدی است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، طی پنج دهه اخیر تورم دو رقمی مهمان اقتصاد ایران است که ساختار غلط اقتصاد ایران، کسری بودجه مستمر، رشد بیش از حد و نامتناسب نقدینگی، تک محصولی و … به عنوان دلایل آن در بین صاحب‌نظران مطرح می‌شود.

چنین تورمی می‌تواند بی ثباتی در اقتصاد ملی و بروز نوسان مستمر در آن، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش قدرت خرید حقوق‌ها و دستمزدهای ثابت و متضرر شدن دولت را به دنبال داشته باشد زیرا در تورم شدید رشد قیمت‌ها بیشتر از رشد درآمدهای بودجه بوده و دولت یا متوسل به کسری بودجه بیشتر می‌شود که تورم بیشتر را به دنبال دارد یا قدرت خریدش کمتر می‌شود یا هر دو که معمولاً آخری اتفاق می‌افتد.

علاوه بر این در زمان‌هایی که تورم در حال رشد است قدرت خرید درآمدهای ثابت کاهش می‌یابد و قدرت خرید درآمدهای متغیر تطابق می‌یابد در نتیجه شکاف طبقاتی افزایش یافته و خط فقر افزایش می‌یابد در این صورت تورم موجب افزایش نارضایتی در جامعه می‌شود همچنین وام گیرنده‌ها نفع می‌برند زیرا ارزش وجوه قرض داده شده به دلیل تورم کاهش می‌یابد. وام دهنده‌ها متضرر می‌شوند، زیرا پولی را که الان وام می‌دهند قدرت خریدش بیشتر است تا زمانی که اصل و فرع وام را پس می‌گیرند.

بی اعتمادی مردم در تورم شدید به سیاست گذار و نظام اقتصادی افزایش می‌یابد و اخلاق مداری در جامعه تضعیف می‌شود. مردم سعی می‌کنند به صورت بی‌رحمانه‌ای اگر بتوانند از یکدیگر چیزی بِکنند تا جبران تورم را بکنند. لذا اخلاق و روحیات انسانی تضعیف می‌شود.

در همین رابطه با رسول بخشی، عضو هیئت علمی و استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت و گویی داشتیم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:

نقدینگی را به زبان ساده تعریف کنید

پولی که در دسترس مردم است نقدینگی است، منظور از پول، ریال‌هایی است که در جیب یا حساب بانکی مردم است. این نقدینگی به معنای اموال افراد نبوده و فقط شامل ریال می‌شود. مجموع پول در گردش در جیب مردم یا حساب‌های بانکی که از دو نوع حساب‌های جاری و مدت دار است نقدینگی است.

نقدینگی در اقتصاد ایران چقدر است؟

در حال حاضر نقدینگی کشور حدود سه هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، زمانی که رشد نقدینگی بیش از رشد تولید باشد قیمت‌ها افزایش یافته و منجر به افزایش تورم می‌شود. افزایش قیمت‌ها همچنین مسائل دیگری را نیز به دنبال دارد.

از شروع دولت تدبیر و امید نقدینگی چگونه تغییر کرده است؟

از زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور شد، در ابتدای دوره نقدینگی ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بود، این عدد تا پایان سال ۹۶ به یک هزار و ۸۸۰ هزار میلیارد تومان رسید که ۳.۳ برابر شده و ۲۳۰ درصد رشد داشته است. در همان فاصله زمانی، تولید کشور هیچ رشدی نداشت زیرا سرنوشت اقتصاد درگیر گفت و گوهای برجام بود، خرید و فروش‌ها، واردات مواد اولیه متوقف شده بود، زیرا امید به امضای برجام، انتظار کاهش قیمت دلار را به دنبال داشت که منجر شد تجار دست روی دست گذاشته و واردات انجام ندهند بنابراین تولید رشد نکرد.

در همین مدت شاهد رشد ۵۰ درصدی قیمت‌ها بودیم، در این بین ۱۷۰ درصد رشد قیمتی که اتفاق نیفتاد. دولت اول آقای روحانی جلوی تورم را با روش‌های غیر اصولی گرفت و شب عید ۹۷ نرخ ارز به یکباره سه برابر شده و به پشتوانه آن قیمت‌ها افزایش یافت. در همان زمان از سال ۹۴ بسیاری از اقتصاددانان این موضوع را پیش بینی کرده و هشدارهایی داده بودند که به آن توجه نشد و مسئولان در آن زمان ادعای کنترل نقدینگی و تورم داشته و اقتصاددانان را به سیاسی کاری محکوم کردند.

این تورم چگونه کنترل شده است؟

کنترل تورم با دو روش سالم و ناسالم انجام می‌شود. روش سالم آن کنترل رشد نقدینگی و روش ناسالم همان است که توسط دولت آقای روحانی انجام شد. زمانی که نقدینگی رشد کرده و تولید متناسب با آن رشد نمی‌کند همزمان باید قیمت‌ها نیز رشد کند.

مالکان پول دو نرخ سود بانکی که به سپرده‌های مردم تعلق می‌گیرد و نرخ بازدهی اقتصاد (نرخ بهره اسمی) را با یکدیگر مقایسه می‌کنند و اگر نرخ سود بانکی بیشتر از نرخ بازدهی اقتصاد باشد مالکان ترجیح می‌دهند پول خود را در بانک قرار داده بازدهی بیشتر با نقدینگی و آن را در تولید به کار نمی‌اندازند. در ۵ سال ابتدای دولت آقای روحانی نرخ سود بانکی بیشتر از نرخ بهره اسمی بود، البته این اتفاق به دلیل افزایش دستوری نرخ سود بانکی نبود بلکه نرخ بازدهی اقتصادی کاهش یافته بود.

نرخ بهره واقعی و تورم، نرخ بازدهی اقتصادی را تشکیل می‌دهد. در دولت احمدی نژاد نرخ بازدهی اقتصاد بالاتر از نرخ سود بانکی بود این موضع منجر به ایجاد تورم می‌شد، اما همزمان رونق اقتصادی نیز ایجاد می‌کرد بنابراین مردم ترجیح می‌دادند وام دریافت کنند و سرمایه‌های خود را در بازار برای تولید به جریان بیندازند.

در دولت آقای روحانی نرخ بازدهی پایین آمد که یکی از مهم‌ترین دلایل آن گفت وگوهای برجامی بود. مذاکرات برجامی اقتصاد ایران را معطل کرد. در این جلسات که در شهرهای مختلف برگزار می‌شد خبرهای خوب به کشور منتقل می‌شد، حل شدن اختلافات با آمریکا و کاهش نرخ ارز خبرهایی بود که منجر شد تجار مواد اولیه وارد نکنند و حتی خرید و فروش تولیدات داخلی نیز کاهش یافت. این موضوع در طول سه سال منجر به قطع شدن حرکت پول در اقتصاد، کاهش سرعت گردش پول، کاهش نرخ تورم و در نتیجه کاهش نرخ بازدهی اقتصادی شد، بنابراین نرخ بازده نسبت به سود سپرده بانکی کمتر شده و پول در بانک‌ها حبس شد اما همزمان نقدینگی رشد کرد زیرا بانک به این سپرده‌ها سود می‌داد.

بانک‌ها چطور خلق پول می‌کنند؟

بانک در اختلاف بهره درآمد کسب می‌کند، به این معنا که به افراد وام داده و در برابر آن سود دریافت می‌کند، بنابراین قاعدتاً بانک سودی که به سپرده‌ها می‌دهد را از این وام‌ها باید کسب کند، به گونه‌ای که عده‌ای از بانک‌ها وام بگیرند با آن سرمایه گذاری کنند، بازدهی ایجاد کنند و بخشی از این بازدهی را به بانک پرداخت کنند، بانک نیز بخشی از این بازدهی را به سپرده گذاران پرداخت می‌کند.

اما در ۶ سال ابتدای دولت آقای روحانی حرکت پول در اقتصاد کند شده بود به این معنا که افرادی که از بانک وام گرفته بودند به دلیل کاهش بازدهی اقتصادی، نتوانستند با بانک‌ها تسویه کنند، بسیاری ورشکسته شدند، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها یکی پس از دیگری ورشکسته شده و نتوانستند بدهی‌هایشان را به بانک‌ها پرداخت کنند.

در این شرایط که ورودی بانک‌ها نسبت به سودی که باید پرداخت می‌کردند کمتر شد، قاعدتاً باید نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهند اما این کار انجام نشده و حتی نرخ سود سپرده‌ها افزایش یافت و نزدیک عید ۹۷ سود سپرده‌ها ۵ درصد یا ۳۳ درصد افزایش یافت. بانک‌ها این کار را با خلق پول از هیچ انجام دادند، اینها یکسری اعداد است که دائماً در حال تولید است، بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار شدند تا مجبور نباشند نرخ سود را پایین بیاورند.

زیرا دولت روحانی در آن زمان فکر می‌کرد اگر نرخ سود سپرده بانکی را پایین آورد، نقدینگی از بانک‌ها خارج شده و منجر به افزایش افسار گسیخته تورم می‌شود که دستاوردی که این دولت به آن رسیده بود را از بین می‌برد بنابراین اجازه نداند بانک‌ها نرخ سود سپرده را کاهش داده و حتی آن را افزایش دادند.

اگر این انفجار تورمی یکسال دیرتر از ۹۷ اتفاق می‌افتاد قیمت‌ها به شدت بالاتر می‌رفت بانک‌ها در حال ورشکستگی بودند اما تورمی که اتفاق افتاد از ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها جلوگیری کرد زیرا زمانی که تورم اتفاق می‌افتد افرادی که وام گرفته‌اند به راحتی می‌توانند بدهی‌های بانکی خود را تسویه کنند همچنین ارزش دارایی‌های بانک‌ها نیز افزایش یافت و توانستند بدهی‌هایشان با بانک مرکزی را تسویه کنند.

آیا نظام بانکی را تنها مقصر این تورم می‌دانید؟

نظام بانکی معلول است. در طول ۴۷ سال گذشته در مقایسه با فرانسه در همین فاصله زمانی تولید ۲.۳ برابر و نقدینگی ۲.۸ برابر شده است، در ایران تولید ۲.۲ برابر شده است در همین فاصله زمانی نقدینگی ۶۵ هزار برابر شده است یعنی هر سه سال نقدینگی در کشور ما دو برابر می‌شود بنابراین با همین روند قرار است در طول سه سال آینده روزی ۳ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود اما امکان تولید کالا و خدمت جدید به این اندازه وجود ندارد.

ریشه تورم در همین مسئله است، وسعت سرزمین ایران ۵ برابر آلمان است و این کشور دسترسی به منابع و آب‌های آزاد ندارد اما رشد نقدینگی گریبانگیر کشور ما شده به گونه‌ای که با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان و هشت درصد منابع جهان وضعیت اقتصادی اینچنین دارد. این نقدینگی موجود شامل سه قسمت است، ۳ درصد از آن به صورت اسکناس نقد، ۱۲ درصد در حساب‌های جاری و ۸۵ درصد مابقی در حساب‌های مدت دارد توزیع می‌شود.

۷۰ درصد از نقدینگی در اختیار ۰.۸ درصد سپرده است، بنابراین تعداد کمی از افراد مالک ۷۰ درصد از نقدینگی است و نقدینگی روزانه نیز روزانه به سپرده این افراد اضافه می‌شود، اگر بانک این سود را به این افراد ندهد، این افراد این سپرده‌ها را حرکت می‌دهند و با آن ملک، طلا و دارایی خریداری می‌کنند که منجر به افزایش قابل توجه قیمت‌ها می‌شود.

اگر بانک به این سپرده‌ها سود پرداخت کند آنچنان که امروزه انجام می‌شود منجر به بیکاری خواهد شد زیرا سود ۱۸ درصد در برابر فعالیت تولیدی که با وجود سختی‌ها و مشکلات کمتر از این مقدار سود دارد به صرفه تر بوده و در نتیجه کارگاه‌های تولیدی نیز تعطیل خواهد شد.

چگونه از ارزهای دیجیتال درآمد کسب کنیم؟ معرفی ۵ راه درآمدزایی، بدون نیاز به ترید

امروزه بسیاری از افراد به‌دنبال کسب درآمد از ارزهای دیجیتال هستند. برخی حتی از این هم فراتر می‌روند و رویای میلیاردرشدن از طریق ارزهای دیجیتال را در سر می‌پرورانند. آنها در پی جهش‌های بزرگ قیمتی و سودهای ۱۰۰ درصدی هستند و در یک کلام، می‌خواهند یک‌شبه پول‌دار شوند.

شاید جهش قیمت بیت کوین و سود خوبی که سرمایه‌گذاران اولیه آن به دست آوردند، دلیل پدیدآمدن این رویا باشد؛ اما حقیقت این است که فرصت‌های این‌چنینی اندک و دور از دسترس هستند. فقط تعداد معدودی از تریدرها می‌توانند بر روی موج‌های قیمتی سوار شده و به‌موقع از بازار خارج شوند و پولی که زندگی آنها را دگرگون می‌کند را به دست آورند.

با این حال، خوشبختانه افزایش ناگهانی قیمت، تنها راهی نیست که سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال می‌توانند از آن کسب درآمد کنند. ظهور اکوسیستم دیفای (DeFi)، توکن‌های غیرمثلی (NFT) و پیشروی آهسته پذیرش ارزهای دیجیتال در جریان اصلی اقتصاد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری تقریباً نامحدودی را برای ما به ارمغان آورده‌اند.

در همین راستا، به‌کمک مقاله‌ای از وب‌سایت کوین تلگراف، نگاهی به ۵ روشی خواهیم داشت که هودلرهای ارزهای دیجیتال می‌توانند بدون تریدکردن و به‌آسانی از آنها کسب درآمد کنند.

سهام‌گذاری

سهام‌گذاری یکی از بهترین راه‌های کسب سود از دارایی‌هایی است که در یک پرتفوی مبتنی بر ارز دیجیتال نگهداری می‌شوند. در این روش، کاربران توکن‌های خود را به‌عنوان وثیقه در یک پروتکل قفل می‌کنند. کاربران با این کار می‌توانند نقشی در تأیید تراکنش‌ها داشته باشند و همچنین پاداش دریافت کنند.

تمامی شبکه‌های بلاک چینی که امنیت آن‌ها از طریق روش اثبات سهام (PoS) و همچنین روش‌های مشتق‌شده از آن مانند DPoS، NPoS، LPoS، DBFT، PBFT و PPoS تأمین می‌شود، قابل سهام‌گذاری و کسب سود هستند. در تمامی این روش‌ها، کاربران می‌توانند بدون اینکه مستقیماً نقش اعتبارسنج را در شبکه ایفا کنند، با سهام‌گذاری در استخر‌ها و نمایندگی‌ نودهای اصلی، به نسبت سهم خود از کل سهام‌گذاری شبکه، درآمد کسب کنند.

در آینده‌ای نه‌چندان دور، شبکه اتریوم از مدل اجماع مبتنی بر اثبات کار به مدل اثبات سهام کوچ می‌کند و دارندگان اتر که در قرارداد هوشمند اتریوم ۲.۰ سهام‌گذاری کرده‌اند، می‌توانند تا ۵.۸۳ درصد سود به دست آورند.

دارندگان توکن اتر در سیستم جدید اثبات سهام اتریوم، به‌طور فعالانه‌ای در تأیید تراکنش‌ها مشارکت می‌کنند. آنها با قفل‌کردن ارزهای خود در نودهای شبکه، در جست‌وجوی شانسی برای تأیید تراکنش‌ها، ایجاد بلاک جدید و دریافت پاداش‌هایی هستند که همراه آن است.

داده‌های استیکینگ ریواردز (Staking Rewards) نشان می‌دهد که در حال حاضر، سهام‌گذاری ۱۰ اتر می‌تواند درآمد هفتگی ۰.۰۰۷۵ اتری به همراه داشته باشد؛ که با قیمت‌های فعلی، ارزش آن برابر با ۱۷.۹۶ دلار است. همچنین بازدهی یک‌ساله این سرمایه‌گذاری به ۰.۳۸۷۶ اتر می‌رسد که معادل ۹۳۳.۶۹ دلار می‌شود.

پاداش‌های سهام‌گذاری محاسبه‌شده برای اتر

هر چه توکن‌های بیشتری در شبکه قفل شود، درصد بازدهی اترهای سهام‌گذاری‌شده کاهش می‌یابد و در نتیجه این احتمال وجود دارد که درآمد نهایی تغییر کند. در حال حاضر کاردانو (ADA)، اتر (ETH)، سولانا (SOL)، یواس‌دی‌کوین (USDC) و پولکادات (DOT) به‌ترتیب پنج دارایی دیجیتالی هستند که ارزش سهام‌گذاری‌شده بیشتری دارند.

پنج دارایی رمزنگاری‌شده از منظر ارزش سهام‌گذاری‌شده

با در نظر گرفتن این موارد می‌توان گفت سهام‌گذاری یکی از بهترین و کم‌ریسک‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال است. با سهام‌گذاری می‌توان بدون توجه به احساسات حاکم و عملکرد بازار، بازدهی مناسبی به دست آورد و در عین حال از امنیت شبکه نیز حمایت کرد.

وام‌دهی ارز دیجیتال

رشد صنعت مالی غیرمتمرکز (دیفای) به توسعه اکوسیستم‌های وام‌دهی متنوعی منجر شده که مبتنی بر ارزهای دیجیتال هستند. در این اکوسیستم کاربران می‌توانند ارزهای دیجیتال خود را در پروتکل‌های وام‌دهی مختلف سپرده‌گذاری کنند و در ازای آن، پاداش‌هایی در قالب توکن اصلی یا دارایی‌های متفاوتی نظیر بیت کوین، اتر و یا سایر آلت کوین‌ها دریافت کنند.

در حال حاضر، پلتفرم آوی (Aave) در صدر لیست پروتکل‌های وام‌دهی قرار دارد. این پلتفرم با فعالیت بر روی شبکه‌های اتریوم و پالیگان، فرصت‌های کسب سود مناسبی را برای کاربران ایجاد کرده است.

هفت استخر وام‌دهی برتر آوی بر روی شبکه پالی‌گان

نمودار بالا نشان‌دهنده هفت استخر وام‌دهی برتر است که از طریق پروتکل آوی بر روی شبکه پالیگان در دسترس هستند. پاداش سپرده‌گذاری در این استخرها از طریق توکن رَپدماتیک (WMATIC) پرداخت می‌شود.

درصد سود سالیانه سپرده‌گذاری در حال حاضر ۱.۹۲ درصد است و تخمین زده شده که تا پایان سال، تا ۶.۱ درصد نیز برسد. کرو (CRV)، کامپاند (COMP) میکردائو (MKR) و یرن فایننس (YFI) از دیگر پروتکل‌های مطرح وام‌دهی هستند.

تأمین نقدینگی

یکی از مؤلفه‌های اصلی پلتفرم‌های دیفای، تأمین نقدینگی است. سرمایه‌گذارانی که مایل هستند نقدینگی پلتفرم‌های نوظهور را تأمین کنند، اغلب سود خوبی از مبالغ سپرده‌گذاری‌شده خود کسب می‌کنند؛ همچنین تأمین‌کنندگان نقدینگی صرافی‌های غیرمتمرکز، بخشی از کارمزدهای معاملاتی که از طریق بازارساز خودکار انجام می‌گیرد را نیز به خود اختصاص می‌دهند.

پاداش‌های استخر نقدینگی جفت ارز اتر/ یواس‌دی‌سی بر روی پلتفرم کوییک سواپ

همان‌ طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، یک سرمایه‌گذار با تأمین نقدینگی استخر اتر/ یواس‌دی‌سی بر روی پروتکل کوییک سواپ (QuickSwap)، می‌تواند سهمی از مجموع پاداش‌ روزانه‌ ۲۳,۰۹۸ دلاری داشته باشد که در این پروتکل توزیع می‌شود؛ او همچنین می‌تواند درآمد سالیانه ۳۳.۸۱ درصدی مربوط به کارمزد را نیز دریافت کند.

سرمایه‌گذارانی که رویکرد بلندمدت دارند، می‌توانند درباره استخرهای موجود در بازار تحقیق کنند و مناسب‌ترین استخر را برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد انتخاب کنند. اگر یک جفت‌ارز برای تأمین نقدینگی متشکل از پروژه‌های قابل‌اطمینان و یا حتی متشکل از یک جفت استیبل کوین نظیر یواس‌دی‌سی/ تتر باشد و گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری به نظر برسد، این پتانسیل را دارد که به نسخه بلاک چینی حساب پس‌انداز شما تبدیل شود. گاهی این حساب‌های بلاک چینی از هر گزینه‌ای که در بانک‌ها یا مؤسسه‌های مالی سنتی ارائه می‌شود، بازدهی بهتری دارند.

کشت سود

کشت سود (Yield Farming) مفهومی است که دارایی‌های دیجیتال را به‌گونه‌ای به کار می‌گیرد تا بالاترین بازدهی ممکن را ایجاد کرده و در عین حال، ریسک را به حداقل برساند.

معمولاً پروتکل‌ها و پلتفرم‌های جدید، در بدو راه‌اندازی مشوق‌های زیادی را برای سپرده‌گذاران در نظر می‌گیرند تا از این طریق، استخراج نقدینگی و ارزش کل قفل‌شده (TVL) بر روی پروتکل را افزایش دهند.

سود ۱۸۹ درصدی تأمین‌ نقدینگی جفت‌ارز STKGHST-WETH در دینوسواپ

این سودهای بالا اغلب در قالب توکن اختصاصی پلتفرم پرداخت می‌شوند. همان‌ طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، کاربری بخشی از نقدینگی استخر STKGHS-WETH را تأمین کرده است. نرخ سود سالیانه این سرمایه‌گذاری ۱۸۹.۲ درصد است و تاکنون ۳.۳۱۲ توکن دینو (DINO) را به‌عنوان پاداش دریافت کرده است.

کشت سود برای سرمایه‌گذاران بلندمدتی که پرتفویی متشکل از انواع توکن‌ها دارند، روشی برای فعالیت در پروژه‌های جدید و به دست آوردن توکن‌های جدید بدون نیاز به صرف بودجه است.

بازی‌های بلاک چینی و NFT

بازی در اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) پاداش‌هایی در قالب توکن SLP که مخفف Smooth Love Potion است به دنبال دارد. SLP توکن اختصاصی (بومی) این بازی است که می‌توان از آن برای پرورش اکسی استفاده کرد.

این توکن همچنین در صرافی‌های ارز دیجیتال بزرگ خریدوفروش می‌شود. کاربران می‌توانند SLP را با استیبل کوین‌های مبتنی بر دلار و همچنین سایر ارزهایی که ارزش بازار بالایی دارند، مبادله کنند.

بر اساس داده‌های yourcryptolibrary.com، امروزه بازیکنان متوسط بازی اکسی اینفینیتی در روز بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ SLP پاداش دریافت می‌کنند. با توجه به ارزش فعلی این توکن در بازار، این پاداش‌ها بین ۴۰ تا ۵۳.۵۰ دلار ارزش دارد.

در برخی مناطق جهان، چنین درآمدی معادل درآمد یک شغل تمام‌وقت محسوب می‌شود. به همین دلیل، اکسی اینفینیتی در کشورهایی مانند ونزوئلا و فیلیپین با استقبال گسترده کاربران مواجه شده است.

جمع‌بندی

به‌عنوان نکته پایانی، باید اشاره کنیم که سود حاصل از سهام‌گذاری، وام‌دهی، تأمین نقدینگی، کشت سود و شرکت در بازی‌های بلاک چینی، در پروژه‌ها و پلتفرم‌های گوناگون متفاوت است. با این حال مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، در دنیای بلاک چین هم پلتفرم‌های مطمئن‌تر و کم‌ریسک‌تر بازدهی منطقی‌تر، و پروژه‌های نوپا و جدید سود‌های بیشتری به کاربران می‌دهند. حال اینکه در کدام پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنید، به میزان اطلاعات شما از حوزه ارزهای دیجیتال و همچنین ریسک‌پذیری شما بستگی خواهد داشت.

آیا شما راه دیگری را برای کسب درآمد از ارزهای دیجیتال سراغ دارید؟ نظرات و دیدگاه‌های خود را با ما در میان بگذارید.