کاهش آمار مقرری‌بگیران «بیمه بیکاری» در کشور
مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه شمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری رو به کاهش است گفت: در حال حاضر ۱۷۰ هزار مقرری‌بگیر بیمه بیکاری در تامین اجتماعی داریم.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، مهدی شکوری، درباره آخرین وضعیت مقرری‌بگیران بیمه بیکاری اظهار کرد: در سال ۹۸، ۲۲۶ هزار مقرری‌بگیر بیمه بیکاری داشتیم که در سال ۹۹ به ۲۰۰ هزار و در سال ۱۴۰۰ به ۱۸۵ هزار و امروز به ۱۷۰ هزار نفر رسیده و روند کاهشی دارد.
وی افزود: شمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری رو به کاهش است. در سال گذشته که هنوز با شیوع کرونا روبه‌رو بودیم، در یک مقطع زمانی ۲۲۰ هزار مقرری‌بگیر داشتیم که خوشبختانه با رونق کسب‌وکارها و برگشت به کار افراد، آمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری کاهش یافت و افراد جویای کار دوباره به حوزه‌های کاری برگشتند.
مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به پرسشی مبنی بر میزان بیمه‌شدگان جدید این سازمان نیز گفت: تا پایان خردادماه، ۴۳۰ هزار نفر به آمار بیمه‌شدگان اجباری افزوده شد.
شکوری اضافه کرد: از محل طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی یک هدف گذاری در سال ۱۴۰۱ انجام دادیم که برمبنای آن یک میلیون بیمه شده جدید جذب شوند که خوشبختانه تا امروز حدود ۴۵۰ هزار بیمه شده در بیمه فراگیر جذب کرده‌ایم.
تصمیمات صندوق توسعه ملی برای ورود به سرمایه گذاری های داخلی و خارجی
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رییس جمهور، - تصمیمات مناسبی در خصوص جلوگیری از امهال های متعدد و ورود صندوق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی اتخاذ شد.
، اعظم هوشنگی با اشاره به تشکیل جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رییس جمهور، اظهار داشت: تصمیمات این جلسه در 3 محور"نحوه امهال تسهیلات"، "سرمایه گذاری داخلی" و "سرمایه گذاری خارجی" اتخاذ شد.
استمهال تسهیلات طبق میزان پیشرفت طرح استوی با بیان اینکه در سال های اخیر به دلیل درخواست های واصله از بانک ها و همچنین همسو با مصوبات شورای پول و اعتبار و با هدف کمک به تسهیلات گیرندگان، دوران تأمین مالی طرح ها به کرات تمدید شده است، گفت: اهمال در بازپرداخت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نبوده و به منظور جلوگیری از امهال های متعدد، از این پس تصمیم گیری در خصوص استمهال تسهیلات با توجه به میزان پیشرفت طرح/پروژه صورت می گیرد.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق قوانین سرمایه گذاری توسعه ملی، تصریح کرد: براین اساس تصمیم گیری درخصوص امهال طرح ها، براساس پیشرفت پروژه صورت گرفته و نحوه برخورد و تمدید دوران تأمین مالی برای هریک از طرح های "درحال انجام"، "رها شده" و به "بهره برداری رسیده" متفاوت خواهد بود.
صندوق به دنبال پیگیری قانونی وصول مطالبات از طریق تملک و مشارکت در طرح ها وی اضافه کرد: شیوه کار به این صورت است که برای طرح ها و پروژه های ناتمام که در حال انجام است، متناسب با نیاز واقعی آنها تصمیم گیری خواهد شد به نحوی که تمدید دوران تأمین مالی منجر به اتمام طرح شود و در خصوص طرح های ناتمام و رها شده، براساس شیوه نامه وصول مطالبات غیرجاری صندوق توسعه ملی که در خردادماه سال جاری به تأیید و توشیح رییس محترم جمهور رسیده است، نسبت به پیگیری قانونی وصول مطالبات یا تملک یا مشارکت در طرح ها اقدام می شود؛ از سوی دیگر هیأت عامل مجاز است با تجدید قرارداد و تضامین، این طرح ها را بصورت مشروط امهال کند، هوشنگی ادامه داد: در مورد طرح های تکمیل شده و به بهره برداری رسیده، با امهال تسهیلات صرفاً در صورت واریز و تسویه بخشی از مطالبات صندوق اقدام خواهد شد؛ در این صورت نیز در صورت عدم بازپرداخت اقساط، پیگیری وصول مطالبات به طرق قانونی و براساس شیوه نامه مذکور صورت می پذیرد.
البته دستورالعمل امهال تسهیلات به این روش در حال تهیه بوده و پس از تصویب به اطلاع بانک ها و متقاضیان خواهد رسید.
سازوکارهای صندوق برای سرمایه گذاری داخلی و جلوگیری از کاهش ارزش منابع مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در خصوص سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، توضیح داد: موضوع سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی که این روزها مورد توجه قرار گرفته است در جلسه خرداد ماه هیأت امنا به منظور تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به دارایی های ماندگار برای نسل های آینده مطرح شد و درخصوص مبانی حفظ ارزش منابع ریالی تعاریفی مانند "ریال دارا": اتصال ریال به دارایی مالی یا غیرمالی با ارزش بالا؛ "ریال کالا": اتصال ریال به کالای با ارزش افزوده بالا و ریسک پایین؛ "ریال کارا": اتصال ریال به یک ارز شاخص؛ و "ریال مانا": اتصال ریال به دارایی، کالا یا ارز تعریف شده است که اتصال و تبدیل منابع صندوق به هریک از موارد پیش گفته و ارزش گذاری توسط آنها منابع ریالی صندوق توسعه ملی را از خطر کاهش ارزش، حفظ می کند.
وی با اینکه صندوق می تواند در بازارهای داخلی منابع نسل آتی را در قالب مشارکت، تملک دارایی و یا ابزارهای سرمایه گذاری تبدیل به منابع ماندگار و با ارزش افزوده بالا کند، تاکید کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی ضمن انجام تکالیف گذشته خود (ارائه تسهیلات)، منابع ریالی و بخشی از منابع ارزی خود را در فعالیت های دارای توجیه فنی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی که منجر به پیشرفت و همچنین رشد اقتصاد خواهد شد و فعالیت های دانش بنیان و صادرات محور سرمایه گذاری خواهد کرد.
هوشنگی ادامه داد: با توجه به توضیحات ارائه شده، ابزارها و شیوه های سرمایه گذاری مجاز صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات هیأت امنا، اعم از سپرده گذاری در مؤسسات مالی اعتباری و صندوق های ضمانت و بیمه و تملک و خرید سهام آنها؛ خرید اوراق مشارکت؛ خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و خارج از آن؛ خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های با درآمد ثابت؛ مشارکت در طرح های عمرانی، صنعتی و انواع بازارهای پولی و مالی؛ مشارکت های عمومی- خصوصی؛ اهرمی کردن منابع صندوق برای جذب سرمایه گذار خارجی در داخل کشور؛ تملک، خرید و ایجاد صندوق های مشترک؛ تملک یا خرید سهام بنگاه یا شرکت های دارای مجوز اقتصادی؛ سرمایه گذاری در حوزه جسورانه و رمز ارزها و .
با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
به گفته وی، صندوق توسعه ملی مجاز است در یک طرح اقتصادی یا پروژه، به صورت ریالی، مانایی، ارزی و رمز ارز، بطور همزمان تسهیلات اعطا و سرمایه گذاری کند که یکی از مهمترین مصوبات هیأت امنا بوده و انجام وظایف صندوق را بصورت تلفیقی و منعطف به نمایش می گذارد.
تصویب شیوه نامه سرمایه گذاری خارجیمدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در خصوص ورود صندوق به بخش سرمایه گذاری خارجی توضیح داد: با وجود احصاء موضوع سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از مصارف صندوق توسعه ملی در اساسنامه صندوق و مصوبات هیأت امنا در 10 سال گذشته، امر سرمایه گذاری خارجی محقق نشده که مهمترین دلیل آن را می توان تحریم های اقتصادی و مسائل بین الملل نام برد؛ ولی این موضوع هیچ وقت در صندوق توسعه ملی از مرکز توجه خارج نشد و پیدا کردن راهکار به منظور ثروت آفرینی بین نسلی و مولدسازی منابع صندوق از طریق سرمایه گذاری خارجی همواره مدنظر بوده است.
وی با اشاره به تصویب شیوه نامه سرمایه گذاری خارجی در هیأت امنای صندوق توسعه ملی، گفت: براساس این شیوه نامه، صندوق مجاز است در بازارهای پولی و مالی جهان، از طریق انواع روش های سرمایه گذاری خارجی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و تأسیس صندوق های مشترک رأسا یا از طریق برونسپاری اقدام کند.
هوشنگی در ادامه افزود: صندوق مجاز است برای انجام بهینه عملیات سرمایه گذاری خارجی، از خدمات نهادهای سرمایه گذاری داخلی و بین المللی استفاده کرده یا در صورت نیاز نسبت به خریداری آنها اقدام کندو در صورت بالا بودن ریسک، صندوق باید برای سرمایه گذاری در طلا، نقره، فلزات اساسی و سایر کالاها، از شرکت های بیمه ای معتبر داخلی یا خارجی پوشش بیمه ای مناسب خریداری کند.
تأسیس شرکت، تصمیم مهم هیأت امنا در جهت اهداف سرمایه گذاری وی تأسیس شرکت یا شرکت هایی در راستای ایجاد ساز و کارهای اجرایی مورد نیاز صندوق در جهت اهداف سرمایه گذاری خارجی را از دیگر تصمیمات مهم هیأت امنا عنوان و تصریح کرد: هر چند در کلیه اقدامات و فعالیت های صندوق توسعه ملی، به نحوی عمل می شود که منجر به بنگاهداری توسط صندوق نشود، ولی این مصوبه می تواند دغدغه بسیاری از صاحب نظران و منتقدان را درخصوص بنگاهداری صندوق توسعه ملی مرتفع کند.
قوانین کرونایی سفر به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اعلام شد
رسانه قطبنما: با نزدیک شدن به زمان برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، مسئولین این کشور قوانین کرونایی برای سفر به این کشور در دوران برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ را اعلام کردند.
قطر پیش از این اعلام کرده بود از اول نوامبر تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی (۱۰ آبان تا ۲ دی ۱۴۰۱)، مرزهای خود را به‌روی مسافران خواهد بست و تنها هواداران جام جهانی که هایا کارت دارند، می‌توانند در این مدت وارد قطر شوند. بر این اساس، دارندگان کارت هایا که از ۲۰ نوامبر تا ۱۸ دسامبر ( ۲۹ آبان تا ۲۷ آذر ۱۴۰۱) به قطر سفر می‌کنند، نیازی به ارائه گواهی واکسیناسیون ندارند اما باید موارد زیر را رعایت کنند:
۱. صرف‌نظر از وضعیت واکسیناسیون فرد، ارائه نتیجه منفی تست کووید-۱۹ (حداکثر ۴۸ ساعت قبل از ورود به قطر) یا نتیجه منفی تست آنتی‌ژن سریع (حداکثر ۲۴ ساعت قبل از ورود به قطر) برای همه بازدیدکنندگان بالای ۶ سال الزامی است. آزمایش باید در یک مرکز پزشکی معتبر در کشور مبدا انجام شود و نتایج آزمایش‌های خودآزمایی (تست‌های فوری) معتبر نیست.
۲. کودکان زیر ۶ سال از ارائه نتیجه منفی تست کرونا معافند.
۳. افرادی که وارد قطر می‌شوند، صرف نظر از وضعیت واکسیناسیون یا کشور مبدا، از قرنطینه معافند؛ با این وجود اگر تست کرونا فردی در قطر مثبت شود، باید طبق قوانین وزارت بهداشت این کشور قرنطینه شود.
۴. بازدیدکنندگان پس از ورود به قطر نیازی به انجام آزمایش کووید-۱۹ ندارند.
۵. مسافران برای خروج از قطر ملزم به انجام آزمایش کووید-۱۹ نیستند؛ با این حال، مسافران باید الزامات کشور مقصد خود را بررسی کنند.
۶. استفاده از ماسک در مراکز بهداشتی و درمانی و حمل‌ونقل عمومی اجباری است.
۷. تمامی مسافران بالای ۱۸ سال قطر موظفند در بدو ورود به این کشور، اپلیکیشن احتراز (EHTERAZ) را از اپ استور یا گوگل پلی دانلود و بر روی تلفن همراه خود نصب کنند؛ چرا که برای ورود به فضاهای سرپوشیده عمومی ارائه وضعیت سبز رنگ EHTERAZ، که نشان می‌دهد فرد مبتلا به کووید-۱۹ قوانین سرمایه گذاری نیست، الزامی است.
۸. بازدیدکنندگان در دوران برگزاری جام جهانی می‌توانند در هر یک از بیمارستان‌های خصوصی یا دولتی، مراکز پزشکی، کلینیک‌ها و داروخانه‌های قطر به مراقبت‌های پزشکی دسترسی داشته باشند. خدمات اورژانسی و فوریت‌های بهداشتی در بیمارستان‌های دولتی برای دارندگان هایا کارت رایگان است. با این حال، وزارت بهداشت قطر اکیدا به هواداران توصیه کرده برای مدت اقامت خود در قطر از بیمه مسافرتی (با پوشش مراقبت‌های بهداشتی) استفاده کنند.
قوانین سرمایه گذاری
صندوق درآمد ثابت اتحاد آرمان اقتصاد
دارای تقسیم سود ماهیانه
سودآوری مطمئن در بازار سرمایه به پشتوانه تحلیل و تجربه
رونق اقتصادی سبکی ست آرمانی
تامین مالی آسان و ارزان
برای واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و دانش بنیان
مشاور سرمایه گذاری آرمان اقتصاد
ارائه دهنده خدمات مشاور سرمایه گذاری در حوزه بورس، طلا، ملک و سایر بازارها
صندوق درآمد ثابت اتحاد آرمان اقتصاد
دارای تقسیم سود ماهیانه
سودآوری مطمئن در بازار سرمایه به پشتوانه تحلیل و تجربه
رونق اقتصادی سبکی ست آرمانی
تامین مالی آسان و ارزان
برای واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و دانش بنیان
مشاور سرمایه گذاری آرمان اقتصاد
ارائه دهنده خدمات مشاور سرمایه گذاری در حوزه بورس، طلا، ملک و سایر بازارها
صندوق درآمد ثابت اتحاد آرمان اقتصاد
دارای تقسیم سود ماهیانه
سبدگردان شخصیت حقوقی است که به وکالت از سرمایه گذاران حقیقی یا حقوقی؛ تصمیم به خرید، فروش یا نگه داری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده های بانکی یا انجاام هرگونه سرمایه گذاری به نام سرمایه گذار از محل سبد اختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار شرایط سرمایه گذاری در شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد: مبلغ سرمایه گذاری در این طرح از ۱۰۰ میلیون تومان تا ۵۰۰ میلیون تومان و از ۵۰۰ تا یک میلیارد تومان است و افرادی که میخواهند سرمایه گذاری کنند، می بایست در ابتدا مبلغ ۱۰ میلیون تومان به حساب شرکت واریز نمایند و پس از امضای قرارداد و تحویل آن به شرکت ۱۵ روز زمان نیاز است تا مدرک ارسال شده و حساب جدید افتتاح و کد پی آر ایکس prx برای سرمایه گذار صادر شود.
ورود به سامانه سبدگردان
تأمین مالی شرکت ها در واقع یکی از اصول مهم برای جذب سرمایه در جهت گردش چرخه اقتصادی شرکت ها محسوب میگردد. درواقع شرکت ها در جهت تداوم فعالیت اقتصادی و سودآوری خویش از طریق روشهای گوناگون، سرمایه مضاعفی وارد مرحله تولیدی یا خدماتی خود مینمایند. تأمین مالی عبارت است از فرایندی که طی آن سرمایه مورد نیاز جهت فعالیت شرکت، کسب و کار نوین و. کسب میگردد . هدف از تأمین مالی در اصل در هر نظام اقتصادی به معنای حیات بخشیدن به یک کارگاه تولیدی یا شرکت ارائه دهنده خدمات و محصولات برای خریداری و تأمین هزینه‌ها و مایحتاجی است که در فرایند تولید به آنها نیاز دارند. از این جهت که یکی از راهکارهای سودآور برای شرکت ها است در بازار بورس و اوراق بهادار نیز قوانین سرمایه گذاری مهم به شمار می‌رود. به عبارت دیگر تأمین مالی نوعی استفاده از ارزش زمانی پول (TVM) است. در جهت اینکه پولی که در آینده برای غلتیدن چرخه اقتصادی امروز مورد نیاز است را پدید آورد.
صندوق سرمايه گذاري اتحاد آرمان اقتصاد
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، بخش زیادی از منابع مالی سرمایه گذاران را در اوراق مشارکت و سپرده های بانکی و بخش اندکی را نیز در بورس سرمایه گذاری می کند. اوراق مشارکت و سپرده های بانکی به دلیل ریسک بسیار پایین، بخش ثابت سود سرمایه گذاران را تامین می کند. بازار سهام نیز، درصد متغیر سود سرمایه گذاران را فراهم می کند. با توجه به ویژگی های صندوق درآمد ثابت مانند پرداخت سود ماهانه و ریسک بسیار پایین، می توان این صندوق را به عنوان یک گزینه سرمایه گذاری مناسب، به افراد کم ریسک تا ریسک متوسط پیشنهاد نمود.
مشاوره سرمایه گذاری
مشاوره سرمایه گذاری آرمان اقتصاد طیف وسیعی از خدمات در حوزه سرمایه گذاری با رویکرد خلق ارزش برای مشتریان حقیقی و حقوقی را ارائه می دهد. برخی از این خدمات عبارتند از : 1)مشاوره اختصاصی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه بهترین راهکارهای مدیریت کسب و کار و تشکیل سبد سرمایه گذاری در بازارهای مختلف اعم از املاک،بازار سهام ،اوراق بدهی ، طلا و . با هدف کسب بالاترین بازدهی ممکن متناسب با سطح ریسک پذیری 2)مشاوره علمی در زمینه زمانسنجی ( market timing)ورود و خروج بهینه به بازارهای مختلف 3)مشاوره اختصاصی و ارائه سیگنالهای خرید و فروش در بازارهای مختلف به ویژه بازار سهام 4)ارزشگذاری رسمی شرکتها با مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با ترکیبی از علمی ترین و بهترین متدهای ارزشگذاری 5)مشاوره تامین مالی و انجام کلیه فرآیندهای تامین مالی جهت تامین منابع با کمترین هزینه در کوتاهترین زمان ممکن از بازار پول و سرمایه با لحاظ اصول matching و Debt maturity 6)تهیه برنامه ریزی ثروت برای اشخاص با رویکرد Personal finance برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در همه مشاغل اعم از پزشکی ،مهندسی ،بازارگانی و. و ارائه برنامه ریزی یک، سه ،پنج و ده ساله جهت قوانین سرمایه گذاری خلق بیشترین ثروت در هر کسب و کار 7) تهیه برنامه استراتژیک، امیدنامه ، برنامه کسب و کار ( BP) و طرح توجیهی ( FS) برای انواع ایده ها و طرحهای سرمایه گذاری با آخرین استانداردها و به روز ترین برنامه های نرم افزاری روز دنیا 8) مشاوره به ایده های سرمایه گذاری ، کارآفرینان و ایده های استارتاپی و کمک به رشد این نوع کسب و کارها با انواع خدمات در حوزه مالی ،برنامه های بازاریابی،تدوین برنامه استراتژیک و . … 9)مشاوره و انجام کلیه امور اعم از تهیه طرح توجیهی و . جهت اخذ مجوز انواع نهادهای مالی از سازمان بورس و بانک مرکزی 10)مشاوره در زمینه انواع روشهای تجدید ساختارشرکتها ( CORPORATE RESTRUCTURING) اعم از ادغام و اکتساب و اسپین آف و .… 11) مشاوره عرضه و پذیرش انواع اوراق بهادار از جمله انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی و نیز ورود به بازار بورس و فرابورس( IPO) انواع شرکتهای واجد شرایط 12)تهیه برنامه استراتژیک برای انواع شرکتهای تولیدی ،خدماتی و بازرگانی بر اساس ارزیابی سلامت مالی و آنالیز بازار محصولات ( PRODUCT MARKET) 13)ارائه انواع برنامه های آموزشی جهت ارتقا دانش و کارایی مدیران و کارمندان شرکتها
ناامن‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاری در ایران کدام است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی نتایج پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری در زمستان ۱۴۰۰ را منتشر کرد.
به گزارش سایت طلا، مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرد: دام‌داری، مرغداری و شیلات نامناسبترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال گذشته داشتند.
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی نتایج پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری در زمستان ۱۴۰۰ را منتشر کرد. این گزارش حاکی از آن است که بیشترین نارضایتی فعالان اقتصادی از امنیت سرمایه‌گذاری در این پیمایش، مربوط استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی است.
این گزارش نشان می‌دهد که نامناسبترین مؤلفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» بوده است.
این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۸۳۴۲ فعال اقتصادی نمونه از قوانین سرمایه گذاری میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور صورت گرفته که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال ۱۴۰۰ را با بررسی ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب وکار نشان می‌دهد.
در این گزارش آمده است که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در زمستان ۱۴۰۰ کمیت ۵.۹۲ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در گزارش فصل قبل (پاییز ۱۴۰۰) برابر ۶.۲۶ بوده که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در فصل زمستان، مناسب‌تر شده است.
بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که نامناسبترین مؤلفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» بوده است و مؤلفه »میزان اختلال ایجاد شده در اثر محدودیت‌های خارجی» با نامناسب‌تر ارزیابی شدن نسبت به پایش قبلی، در جایگاه دوم نامناسبترین مؤلفه‌ها قرار گرفته است. مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» نیز در در جایگاه سوم مولفه‌های نامناسب قرار گرفته است. همچنین «میزان اختلال ایجاد شده در اثر محدودیت‌های خارجی» در پایش زمستان ۱۴۰۰ با کمیت ۸.۰۱ به نسبت پاییز ۱۴۰۰ با کمیت ۷.۷۶ نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این گزارش (بدون احتساب داده‌های آماری) در زمستان ۱۴۰۰ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های تهران، البرز و قوانین سرمایه گذاری آذربایجان شرقی نامناسبترین ارزیابی و مشارکت‌کنندگان از استان‌های خراسان جنوبی، گلستان و کرمان مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی به ترتیب استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسبترین و استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۰ کسب کرده‌اند.
براساس نتایج این گزارش در زمستان ۱۴۰۰ از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (به جز نفت و گاز) همانند پایش گذشته مناسب‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه دام‌داری، مرغداری و شیلات نامناسبترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. این مطلب قابل توجه است که در پایش زمستان ۱۴۰۰ نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسبترین وضعیت را نشان می‌دهد و نماگر اقتصاد کلان، جایگاه دوم نامناسب‌ترین‌ها را به خود اختصاص داده است.
توجه به این نکته ضروری است که این سلسله مطالعات فصلی، وضعیت برخی متغیرهای مرتبط با «امنیت سرمایه‌گذاری» را می‌سنجند و وضعیت «فروش« یا «محیط کسب‌وکار» در این ارزیابی مورد بررسی قرار نگرفته است؛ به عبارتی آنچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را می‌سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت و فرهنگ وفای به عهد در بازارها و عوامل کلیدی مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از نتیجه‌گیری خود در این گزارش آورده قوانین سرمایه گذاری است: تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌ها، قول‌ها و وعده‌های مسئولان کشور و اثرگذاری بسیار بالای صحبت‌های آنها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. قطعاً تداوم این روند و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه، هزینه‌های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
دیدگاه شما