آشنایی با شاخص GDP

درآمد ناخالص ملی (GNI) چیست؟

درآمد ناخالص ملی یا GNI مجموع تولید داخلی ناخالص ملی و درآمد دریافتی خالص آن از خارج کشور است. در ادامه با این مفهوم اقتصادی و تفاوت آن با GDP بیشتر آشنا خواهید شد.

توضیح درآمد ناخالص ملی GNI

درآمد ناخالص ملی هم مثل تولید ناخالص داخلی یا GDP، معیاری برای درآمد کشور است. درحالیکه GDP تنها درآمد حاصل از منابع داخلی را محاسبه می‌کند، ولی GNI درآمد خالص حاصل از خارج از کشور را هم شامل می‌شود.

به صورت نظری، GNI معادل GDP است، اما GNP به جای درآمد براساس خروجی محاسبه می‌شود. در عمل اختلاف کوچکی در اندازه‌گیری آن‌ها است و GNI مثلا توسط بانک جهانی بر GNP ترجیح داده شده است.

برای محاسبه GNI ، عوارض پرداختی به کارمندان مقیم توسط نهادهای خارجی و درآمد حاصل از املاک متعلق به ساکنین در خارج، به GDP افزوده شده، درحالیکه عوارض پرداختی توسط نهادهای داخلی به کارمندان خارجی و درآمد محصول دارایی‌های داخلی با صاحبان خارجی، از آن کسر می‌شود. تولید و عوارض واردات که در GDP لحاظ نمی‌شود به GNI افزوده شده و سوبسیدها از آن کم می‌شود. معیار تعیین ملیت در GNI اقامت است نه شهروندی، تا زمانی که ساکنان درآمد خود را در کشور خرج کنند.

اختلاف بین GDP و GNI

تفاوت بین GDP و GNI برای اکثر کشورها اندک است، چون معمولا درآمد دریافتی کشور و پرداختی آن به دیگر کشورهای جهان زیاد نیست. مثلا، طبق گزارش بانک جهانی، GNI ایالات متحده در سال ٢٠١۶ فقط حدود ١.۵% بیشتر از GDP آن است.

اما برای بعضی کشورها، این اختلاف چشمگیر است. اگر کشوری مقادیر زیادی کمک‌های خارجی دریافت کند GNI آن بسیار بیشتر از GDP خواهد بود، مثل تیمور شرقی. و اگر خارجی‌ها قسمت اعظم تولیدات داخلی را تحت کنترل داشته باشند GNI خیلی کمتر خواهد بود، مثل ایرلند، کشوری با مالیات کم که شعبات اروپایی چندین کشور چند ملیتی (ظاهری) در آن ساکن هستند:

GDP کشور ایرلند برحسب میلیارد یورو با تفکیک سال

GNI کشور ایرلند برحسب میلیارد یورو به تفکیک سال

تبدیل GDP به GNI

برای تبدیل GDP به GNI، سه مورد باید به GDP افزوده شود: اول، رسید پرداخت خالص. دوم، درآمد دارایی خالص قابل وصول. سوم، مالیات خالص (منهای سوبسیدها) قابل وصول بر تولیدات و واردات. برای فهمیدن آن، از تلفیق این دو معیار خروجی اقتصادی از اعداد GDP و GNI کانادا در سال ٢٠١٠ استفاده می‌کنیم:

ایران بالاخره از رکود اقتصادی عبور کرد؟ / رشد اقتصادی و چگونگی محاسبه آن

تین نیوز | بر اساس گزارش بانک مرکزی و بر اساس محاسبات اولیه اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۳ تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1383 به ۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال رسید که این مقداررشد4.6 درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس محاسبات اولیه اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۳ تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1383 به ۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال رسید که این مقدار نسبت به رقم مشابه فصل اول سال گذشته (۴۵۹۲۵۲ میلیارد ریال) رشد4.6 درصدی را نشان می‌دهد و این در حالی است که تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۲ نسبت به رقم مشابه سال 1391 معادل 4.1 درصد کاهش یافته بود. بنابر این گزارش رشد ارزش افزوده بخش‌های عمده اقتصادی از جمله کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در فصل بهار مثبت بوده است و بخش کشاورزی 3.3 درصد، نفت 6.1 درصد، صنایع و معادن 8.1 درصد و گروه خدمات 3.7 درصد رشد داشته‌اند که رشد بخش صنعت از سایر بخش‌ها بیشتر بوده است. شاید بتوان ادعا کرد که اقتصاد ایران از رکود عبور کرده است گرچه تنها پایداری این روند می‌تواند گواهی بر این ادعا باشد.

رشد اقتصادی و عوامل آن
رشد اقتصادی چیست، مثبت شدن آن چه معنایی دارد و چگونه محاسبه می‌شود؟ به طور کلی نرخ رشد یک متغیر اقتصادی، عبارت است از نسبت مقدار افزایش در آن متغیر به مقدار اولیه آن و رشد اقتصادی1 معادل رشد تولید ناخالص داخلی2 است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. عوامل رشد اقتصادی به طور خلاصه عبارت‌اند از:

1- عوامل اقتصادی: مانند منابع طبیعی، تمرکز سرمایه، پیشرفت‌های تکنولوژیک، سازماندهی تولید، تقسیم کار و مقیاس تولید و سایر اقداماتی که منجر به افزایش بهره‌وری می‌شوند.

2- عوامل غیر‌اقتصادی رشد: مانند عوامل اجتماعی، عامل انسانی و عوامل سیاسی و تشکیلاتی.

مطالعه حساب‌های ملی امکان تجزیه و تحلیل روند اقتصادی کشور آشنایی با شاخص GDP را از طریق مقایسه دوره‌های مختلف با یکدیگر و ارزیابی عملکرد اقتصادی در این دوره‌ها فراهم می‌کند که منجر به ایجاد بهبود در مدیریت اقتصاد کلان و سیاستگذاری می‌شود. مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی (GDP) است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بسیاری از دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم به محاسبه و برآورد این شاخص وابسته هستند. طبق تعریف، به ارزش ریالی کل محصولات نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین (سالانه یا فصلی) تولید ناخالص داخلی می‌گوییم که به روش‌های مختلفی قابل محاسبه است. همچنین به ارزش ریالی کل محصولات نهایی تولیدشده توسط نیروی کار هر کشور در هر نقطه از جهان در دوره زمانی معین تولید ناخالص ملی (GNP)3) می‌گوییم که با اضافه کردن خالص دریافت عوامل تولید از خارج به تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید. همچنین تولید خالص داخلی و تولید خالص ملی4 را نیز می‌توان با کسر استهلاک از مقادیر ناخالص آنها به دست آورد. همچنین باید اشاره کرد که GDP از رواج بیشتری نسبت به سایر شاخص‌های ارزیابی عملکرد اقتصادی برخوردار است.

روش‌های محاسبه تولید ناخالص داخلی
به طور کلی سه روش برای محاسبه تولید ناخالص داخلی وجود دارد: روش ارزش افزوده، روش تولید یا هزینه و روش درآمدی که مختصراً به توضیح هریک از آنها خواهیم پرداخت.

1- روش ارزش افزوده: تفاضل ارزش ستانده و مصرف واسطه همان ارزش جدید ایجاد‌شده یا ارزش‌ افزوده است. در این شیوه محاسبه، ابتدا کلیه فعالیت‌های اقتصادی را به بخش‌های متفاوت تقسیم‌بندی می‌کنیم سپس ارزش‌های اقتصادی را که هر بخش ایجاد کرده است، محاسبه می‌کنیم. از آنجا ‌که طبق تعریف مبنای محاسبه، ارزش‌های اقتصادی ایجاد‌شده هر بخش در سال جاری توسط عوامل تولیدی مربوط به آن بخش است، ارزش کالاهای واسطه‌ای و نیمه‌ساخته مربوط به سال یا سال‌های قبل و نیز تمام هزینه‌های واسطه‌ای (مشارکت بخش‌های دیگر) را از آن کسر می‌کنیم. در واقع ارزش افزوده هر بخش متناظر با حقوق و دستمزد، اجاره، بهره و سود عوامل تولید آن بخش است، زیرا ارزش‌های تولید‌شده در این بخش از طریق یکی از این چهار مجرا به عوامل تولید آن بخش تعلق می‌گیرد. بنابراین جمع ارزش افزوده اقتصاد در یک دوره معین معادل درآمد عوامل تولید در آن دوره است که برابر با تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل است و چنانچه کل خالص مالیات‌های غیرمستقیم را با این مقدار جمع کنیم، تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار به دست می‌آید (قیمت عوامل، ارزشی است که عوامل تولید خود آن کالا ایجاد کرده‌اند و قیمت بازار قیمتی است که در بازار مبادله انجام می‌شود). در حساب‌های ملی ایران روش جمع ارزش‌ افزوده‌ها به‌عنوان روش اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

2- روش مخارج یا تولید: با محاسبه مخارج انجام‌شده در اقتصاد به عنوان تقاضای کل ایجاد‌شده به رقم GDP دست می‌یابیم. در این روش بر اساس یک معیار منطقی عوامل موثر بر تقاضا و در نتیجه مخارج کل را شناسایی و طبقه‌بندی می‌کنیم و به یک رابطه مشهور می‌رسیم: GDP برابر است با حاصل جمع مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و نیز خالص ارزش صادرات (صادرات منهای واردات). باید توجه کرد که تولید ناخالص داخلی به دست آمده از روش هزینه نهایی به قیمت بازار بوده و به اندازه خالص مالیات‌های غیرمستقیم با تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه، که از روش تولید به دست می‌آید، متفاوت است.

3- روش مصارف درآمد: این روش در واقع بیان دیگری از رابطه پیشین در روش دوم است، بدین معنی که در روش قبل مخارج صورت‌گرفته در اقتصاد را معادل ارزش تولید ناخالص داخلی در نظر می‌گرفتیم، در حالی که در این روش بررسی می‌کنیم که معادل ارزش درآمد ناخالص داخلی صرف چه اموری شده است. پاسخ: صرف مصرف، پس‌انداز یا مالیات آشنایی با شاخص GDP پرداختی به دولت شده که معادل تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار است.

اهمیت محاسبه ارزش حقیقی
مطلب مهم دیگر تبدیل ارقام اسمی به حقیقی است. همان‌طور که می‌دانیم مقادیر اسمی بازتاب‌دهنده تغییرات در قیمت و مقدار کالاها و خدمات است و یکی از اهداف اصلی ما از محاسبه GDP ارزیابی و مقایسه مقادیر تولید و درآمد ملی سال‌های مختلف با یکدیگر است. اما مقایسه ارقام اسمی در واقع گویای هیچ چیز نیست چرا که تغییرات آن ممکن است ناشی از تغییرات قیمت‌ها و نه مقدار کالا و خدمات تولیدی در اقتصاد باشد. به فرآیند حذف اثر تغییرات قیمت محصولات از نتایج محاسبات ملی، محاسبات به قیمت‌های ثابت نیز می‌گویند. از طریق محاسبه شاخص‌های قیمت و همچنین در نظر گرفتن سالی به عنوان سال پایه، تغییرات قیمت را برآورد می‌کنیم و تغییرات را نسبت به سال پایه می‌سنجیم. این امر علاوه بر ایجاد تمایز میان مقادیر اسمی و حقیقی، امکان ارزیابی قدرت خرید و هزینه‌های زندگی از طریق محاسبه تورم را امکان‌پذیر می‌سازد. اما از آنجا‌ که در یک اقتصاد همه قیمت‌ها به یک میزان افزایش نمی‌یابند، باید متوسط تغییرات قیمت را اندازه‌گیری کرد. جهت محاسبه متوسط تغییرات قیمت از شاخص‌های قیمت مختلفی استفاده می‌شود. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)5 یکی از مهم‌ترین این شاخص‌هاست. این شاخص قیمت یک سبد متوسط نوعی کالاها را که توسط مصرف‌کنندگان خریداری می‌شود اندازه می‌گیرد و هدف از محاسبه این شاخص پیگیری تغییر قیمت یک سبد معین از کالاها و خدمات است. با تقسیم GDP محاسبه‌شده (اسمی) بر شاخص قیمت، تولید ناخالص داخلی حقیقی به دست می‌آید و همان‌طور که پیشتر گفته شد نسبت مقدار افزایش در تولید ناخالص داخلی حقیقی به مقدار اولیه آن برابر با رشد اقتصادی خواهد بود.

معنی مثبت شدن رشد اقتصادی
مثبت شدن رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید‌شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین نسبت به دوره قبل از آن است، که البته این افزایش در مجموع حاصل شده است و الزاماً به معنی افزایش تک‌تک اجزای تولید ناخالص داخلی نیست. حتی ممکن است بخش‌هایی از اقتصاد با رشد منفی روبه‌رو بوده باشند اما رشد مثبت و بزرگ‌تر سایر بخش‌ها آن مقدار منفی را جبران کرده باشد. آنچه در ادبیات اقتصادی به رشد اقتصادی یا رشد تولید ناخالص داخلی موسوم است، بر محاسبات به قیمت‌های ثابت استوار است. بنابراین وقتی گفته می‌شود در سه‌ماهه نخست امسال تولید ناخالص داخلی 4.6 درصد نسبت به رقم مشابه در سال گذشته رشد داشته، این مقدار بر اساس محاسبات به قیمت‌های ثابت و بدون اثر تغییرات قیمت است. همچنین به طور معمول، داده‌ها و اطلاعات لازم جهت محاسبه رشد اقتصادی ایران از منابع آماری رسمی مربوطه از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت نیرو دریافت می‌شود.

منابع:
1- اقتصاد کلان، نظریه‌ها و سیاست‌ها، شاکری، عباس، جلد اول.
2.http://www.cbi.ir/
3. http://www.ireconomy.ir/

پی‌نوشت‌ها:
1- Economic Growth
2- Gross Domestic Product (GDP)
3- Gross National Product (GNP)
4- Net Domestic Product (NDP) & Net National Product (NNP)
5- Consumer Price Index (CPI)

ایران در شاخص صنعتی سازی در رتبه 97 جهان قرار دارد

ایلنا: در سال 2014 ایران با 327 دلار سرانه ارزش افزوده صنعتی و 3134 دلار سرانه تولید ناخالص داخلی از میان 177 کشور جهان دارای رتبه 97 است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یونیدو هر سال بر اساس شاخص های سرانه ارزش افزوده صنعتی، سرانه تولید ناخالص داخلی و سهم در ارزش افزوده صنعتی جهان ، کشورهای جهان را مورد ارزیابی قرار می دهد، بر مبنای این ارزیابی ، کشورها در 4 گروه طبقه بندی می شوند، این گروهها به ترتیب توسعه یافتگی عبارتند از ؛ کشورهای صنعتی شده ، کشورهای در حال توسعه و نوظهور صنعتی، کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته .

بر اساس معیار طبقه بندی ها تعداد 52 کشور صنعتی شده ، 32 کشور در حال توسعه و نوظهور صنعتی، 67 کشور در حال توسعه و 39 کشور کمتر توسعه یافته هستند.

در این میان در سال 2014 ایران با 327 دلار سرانه ارزش افزوده صنعتی و 3134 دلار سرانه تولید ناخالص داخلی از میان 177 کشور جهان دارای رتبه 97 است.

همچنین رتبه ایران در گروه کشورهای در حال توسعه 24 اعلام شده است که برای قرار گرفتن ایران در ردیف اول گروه کشورهای در حال توسعه لازم است سرانه ارزش افزوده صنعتی حدود سه برابر شده و به 1000 دلار افزایش یافته و سرانه تولید ناخالص داخلی نیز به سه برابر مقدار کنونی افزایش پیدا کند.

در این راستا کره جنوبی در آسیای شرقی با سرانه ارزش افزوده صنعتی 7478 دارای رتبه 7 از منظر صنعتی سازی و در زمره کشورهای صنعتی ، عربستان سعودی با 2147 سرانه ارزش افزوده در رتبه سوم در گروه کشورهای در حال توسعه و نوظهور صنعتی و پاکستان با سرانه ارزش افزوده 144 دارای رتبه 46 در صنعتی سازی در میان کشورهای در حال توسعه قرار دارد.

شایان ذکر است ؛ یکی از مهم ترین عوامل رشد صنعتی دستیابی بخش صنعت به نرخ بالای ارزش افزوده است.

ایران در سالهای گذشته در بخش صنعت نتوانسته رشد ارزش افزوده بالایی را تجربه کند بنابراین مهم ترین دلایل نزول صنعتی در کشور را می توان کاهش توان صنعت در خلق ارزش افزوده دانست که این وضعیت بیانگر این موضوع است که مواد اولیه و کالاهای واسطه ای به محصول نهایی تبدیل نشده و واردات کالاهای واسطه ای و قطعات نهایی رشد داشته اند.

در این راستا طبق تئوری های اقتصاد کلان انباشت سرمایه در بخش کشاورزی موجب رشد بخش صنعت شده و انباشت سرمایه ایجاد شده در بخش صنعت موجب رشد بخش خدمات خواهد شد.

همچنین لزوم ارتقای بخش تجارت با اتکای به صادرات غیر نفتی ضروری است که انباشت سرمایه در گام نخست در بخش صنعت و معدن نیز اتفاق افتاده و مازاد آن به بخش تجارت ( خدمات) انتقال خواهد یافت.

در ایران سهم بخش صنعت ، معدن و تجارت طی دوره 1390 به بعد با روند نزولی مواجه بوده که در نتیجه سهم کل بخش صنعت، معدن و تجارت نیز طی این دوره رقم 32.1 در سال 1390 به رقم 31.6 در سال 1393 کاهش یافته است.

بنا براین ضرورت دارد از طریق افزایش تولید محصولات صنعتی و معدنی دارای توجیه اقتصادی و دارای اولویت ، ضمن افزایش سهم بخش از تولید ناخالص داخلی جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور بدست آوریم.

در این مسیر با شناسایی صنایع با ارزش افزوده بالا و تمرکز بر تولید این کالاها می توان آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی را سرعت بخشید.

این اقدام به ویژه برای کشورهای در حال توسعه ای که جهت رسیدن به مرحله توسعه یافتگی و باز نماندن از قطار پر شتاب اقتاصد جهانی برایشان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است حیاتی است.

گفتنی است؛ در طول دو دهه گذشته به طور متوسط 13.1 درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اقتصاد کشور به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.

این رقم برای سایر بخش های آشنایی با شاخص GDP غیر تولیدی شامل مستغلات نزدیک به 29 درصد ، حمل و نقل 13 درصد ، ارتباطات 2 درصد وسایر بخش های خدماتی 27 درصد است.

نکته قابل توجه این است که بخش مستغلات علی رغم دارا بودن سهم بالا از شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اقتصاد کشور فقط 15 درصد از تولید ناخالص را در اختیار دارد.

روند سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن از سالهای میانی دهه 1380 دچار رکود و افت رشد و در برخی سالها حتی دچار کاهش و رشد منفی شده است.

این کاهش در نرخ سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات به عنوان مهمترین جزء سرمایه گذاری ثابت در بخش صنعت در دو مقطع سالهای 1384 و 1385 و دیگری در سال 1391 به وضوح نمود عینی دارد.

میزان سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات در سال 1391 به قدری کاهش یافت که قدر مطلق آن حتی از سالهای ابتدایی دهه 1380 نیز پایینتر است لذا کاهش مداوم سرمایه گذاری در این حوزه و رشد فزاینده فناوری تولید در جهان روز آمد سازی ماشین آلات صنعتی را بیش از پیش ضروری کرده است.

با توجه به مناسبات سیاسی کشور و اعمال تحریم های بین المللی در سال 1391 روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش صنعت و معدن در دو حوزه ساختمان و ماشین الات با کاشه شدیدی مواجه بود.

کاهش تشکیل سرمایه خصوصا در حوزه ماشین الات موجب کاهش رشد تولیدات صنعتی و در نتیجه کاهش شدید ارزش افزوده این بخش در سال 1392 شد که با توجه به تاثیر بلند مدت نوسانات تشکیل سرمایه ضرورت دارد برای جلوگیری از ادامه تاثیر منفی بر رشد تولید و ارزش افزوده نسبت به ایجاد فضای مساعد برای جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۰؛ تأمین مالی نوآوری

ابزاری برای ارزیابی نوآوری در مقیاس جهانی

از آنجاکه نوآوری به یک مؤلفه کلیدی در رشد و توسعه کشورها تبدیل شده است، در نتیجه ارزیابی عملکرد نوآوری، به‌ویژه در سطوح ملی، در زمره اولویت‌های سیاست‌گذاران قرار گرفته است. یکی از گزارش‌های جامع و دقیق از وضعیت نوآوری کشورهای مختلف، شاخص جهانی نوآوری (Global Innovation Index-GII) است که با استفاده از مجموعه وسیعی از شاخص‌ها و معیارهای مختلف، وضعیت نوآوری در مناطق مختلف جغرافیایی را بررسی و مقایسه می‌کند.

شاخص جهانی نوآوری، یک ابزار دقیق کمی است که در مقیاس جهانی، به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کمک می‌کند تا درکی عمیق و مناسب از چگونگی تحریک فعالیت‌های نوآورانه و اثرات آن بر رشد و توسعه اقتصادی به دست آورند. این گزارش، از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و با همکاری دانشگاه آمریکایی «Cornel» و مؤسسه آشنایی با شاخص GDP فرانسوی «INSEAD» انتشار می‌یابد.

در یک دهه اخیر، «GII» از دو مسیر عمده، استراتژی‌های ملی نوآوری و مباحثات بین‌المللی پیرامون این موضوع را تحت تأثیر خود قرار داده است:

1. آماده‌سازی نگاشت جغرافیای نوآوری که به کشورهای مختلف، به‌ویژه کشورهای کم‌درآمد و یا با درآمد متوسط، کمک می‌کند تا دسترسی بهتری به منابع نوآوری داشته باشند.
2. ارزیابی عملکرد سیستم‌های ملی نوآوری که نقاط ضعف و قوت هر کشور را مشخص نموده و اولویت‌های بهبود را نشان می‌دهد.

گزارش ۲۰۲۰ شاخص جهانی نوآوری که سیزدهمین نسخه از این گزارش به حساب می‌آید، بر "تأمین مالی نوآوری" متمرکز شده است. در این گزارش، ۱۳۱ کشور جهان، بر مبنای ۸۰ شاخص، شامل نرخ ثبت دارایی‌های فکری، هزینه‌های آموزش، زیرساخت‌ها، پیچیدگی‌های بازار و کسب‌وکار و . ، ارزیابی شده‌اند. «GII 2020»، بر این پرسش متمرکز است که بودجه نوآوری چگونه و توسط چه کسانی تأمین می‌شود و بر این اساس، مکانیسم‌های تأمین مالی را به‌عنوان یک چالش اساسی پیش روی نوآوری، به بحث و بررسی می‌گذارد. گفتنی است که گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی، به ترتیب بر تأمین انرژی به کمک نوآوری و حوزه سلامت و نوآوری‌های پزشکی متمرکز بود و از این منظر، گزارش جدید «GII» کمی متفاوت از گزارشات پیشین می‌باشد. شاید شیوع اپیدمی کووید-۱۹ و اثرات چشمگیر آن بر اقتصاد جهانی، یکی از دلایل این رویکرد جدید باشد.

چهارچوب مفهومی شاخص جهانی نوآوری

پروژه «GII»، از سال ۲۰۰۷ میلادی و با هدف تعریف معیارها و روش‌هایی برای بررسی ساده‌تر وضعیت نوآوری (در مقایسه با روش‌های سنتی قبلی، مانند بررسی تعداد مقالات پژوهشی و یا هزینه‌های تحقیق و ‌توسعه) آغاز شد. از آن زمان، چهارچوب شاخص جهانی نوآوری، همواره در حال توسعه و تکامل بوده است، به‌طوری که در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۲۶ کشور، در سال ۲۰۱۹، ۱۲۹ کشور و سال ۲۰۲۰ نیز، ۱۳۱ کشور را تحت پوشش قرار داده است.

چهارچوب اصلی شاخص جهانی نوآوری، متشکل از دو جزء اصلی شاخص‌های ورودی نوآوری (Innovation Input Sub-Index) و شاخص‌های خروجی نوآوری (Innovation Output Sub-Index) است که هفت زیرشاخص کلیدی «مؤسسات و نهادها»، «سرمایه انسانی و پژوهش»، «زیرساخت»، «پیچیدگی بازار»، «پیچیدگی کسب‌وکار»، «دانش و فناوری» و «خروجی‌های خلاقانه» را در خود جای داده‌اند. میانگین امتیازات هر کشور در این شاخص‌های ورودی و خروجی نوآوری، امتیاز کلی آن کشور را شکل می‌دهد. زیرشاخص‌های اصلی شاخص جهانی نوآوری عبارتند از:

۱. شاخص‌های ورودی نوآوری

• مؤسسات و نهادها (محیط سیاسی، محیط نظارتی، محیط کسب‌وکار)
• سرمایه انسانی و پژوهش (آموزش و پرورش، آموزش دانشگاهی، تحقیق‌و‌توسعه)
• زیرساخت (فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساخت‌های عمومی، پایداری زیست‌بوم)
• پیچیدگی بازار (اعتبار، سرمایه‌گذاری، تجارت، رقابت و مقیاس بازار)
• پیچیدگی کسب‌وکار (نیروی کار دانشی، زنجیره نوآوری، جذب دانش)

۲. شاخص‌های خروجی نوآوری

• خروجی دانش و فناوری (خلق دانش، تأثیر دانش، انتشار دانش)
• خروجی‌های خلاقانه (دارایی‌های نامشهود، کالاها و خدمات خلاقانه، خلاقیت آنلاین)

بازیگران برتر نوآوری

در گزارش جدید شاخص جهان نوآوری، سوئیس برای چندمین سال متوالی، در صدر فهرست آشنایی با شاخص GDP نوآورترین کشورهای جهان جای گرفته و سوئد و آمریکا در تعقیب آن هستند. بررسی ده کشور برتر و مقایسه آن با فهرست سال گذشته، نشان می‌دهد که کره جنوبی تنها تازه‌وارد به باشگاه اقتصادهای نوآور جهان بوده که برای نخستین بار، سهمیه کشورهای آسیایی را به دو کشور ارتقاء داده است.

وضعیت هلند، از نکات جالب فهرست کشورهای نوآور برتر است. این کشور که در سال ۲۰۱۸ میلادی، در رده دوم کشورهای برتر قرار داشت، پس از کاهش دو پله‌ای در سال ۲۰۱۹، امسال هم سقوط ادامه‌داری داشته و جایگاه خود را به انگلیس واگذار نموده است. ده کشور برتر «GII 2020»، در شکل ۱ نشان داده شده است.

شکل ۱- ده کشور برتر جهان از نگاه شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۲۰ میلادی

نکته کلیدی دیگر در گزارش اخیر سازمان جهانی مالکیت فکری، چشم‌انداز در حال تغییر نوآوری در مقیاس جهانی است. طی سال‌های گذشته، کشورهای چین، ویتنام، هند و فیلیپین، بیشترین پیشرفت را در بین اقتصادهای بزرگ و کوچک تجربه نموده‌اند. این روند، موجب شده تا هر چهار کشور یاد شده، در زمره ۵۰ اقتصاد نوآور جهان در سال ۲۰۲۰ قرار گیرند. البته هنوز هم بخش عمده اقتصادهای نوآور جهان را کشورهای با سطح درآمد بالا تشکیل می‌دهند، به‌طوری که تنها استثنا در بین ۳۰ کشور برتر «GII»، چین است. این کشور، برای دومین سال متوالی، در رده چهاردهم کشورهای برتر قرار گرفته است. دومین اقتصاد نوآورانه با درآمد متوسط رو به بالا، مالزی است که در رده ۳۳ آشنایی با شاخص GDP کشورهای برتر قرار گرفته است.

هند و فیلیپین که در زمره کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین هستند، برای اولین بار با رتبه‌های ۴۸ و ۵۰، در لیست ۵۰ کشور برتر قرار گرفته‌اند. در شکل ۲، کشورهای نوآور برتر در مناطق جغرافیایی مختلف، قابل‌مشاهده است.

شکل ۲- کشورهای نوآور در مناطق جغرافیایی مختلف

از منظر سطح درآمد هم، در چهار دسته کشورهای با سطح درآمد بالا، سطح درآمد متوسط رو به بالا، سطح درآمد متوسط رو به پایین و کم‌درآمد طبقه‌بندی‌ شده‌اند که نوآورترین کشورها در هر یک از این چهار دسته، به شرح زیر می‌باشند:

• کشورهای با سطح درآمد بالا: سوئیس، سوئد، آمریکا
• کشورهای با سطح درآمد متوسط رو به بالا: چین، مالزی، بلغارستان
• کشروهای با سطح درآمد متوسط رو به پایین: ویتنام، اوکراین، هند
• کشورهای با سطح درآمد پایین: تانزانیا، رواندا، نپال

نوآوری در کشورهای درحال‌توسعه

بررسی دقیق‌تر امتیازات عملکردی کشورها در شاخص‌های مختلف «GII»، نوعی عملکرد نامتوازن را به‌ویژه در میان کشورهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد. علاوه بر این، بهترین عملکردهای نوآوری در هر یک از جنبه‌های خاص «GII»، در کشورهای متفاوتی از جمله برخی اقتصادهای نوظهور رخ داده که نشان‌دهنده تغییر مداوم چشم‌انداز جهانی نوآوری و مشارکت و تلاش همه کشورها فارغ از اندازه اقتصاد یا سطح توسعه‌یافتگی است. برای مثال، کشورهای پیشرو از منظر سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تحقیق‌و‌توسعه، کارآفرینی و تولید فناوری‌های پیشرفته، شامل هنگ‌کنگ و آمریکا به‌عنوان رده‌های اول و دوم بوده و لوکزامبورگ، چین و رژیم اشغالگر قدس، مشترکاً در جایگاه بعدی قرار دارند. نکته آشنایی با شاخص GDP جالب، جایگاه چهارمی قبرس است که شاید در وهله اول، تعجب همگان را برانگیزد.

از سوی دیگر، برخی از نقاط کلیدی در شاخص‌های تعریف شده، به اقتصادهای پردرآمد اختصاص ندارد. به‌عنوان مثال، تایلند در زمینه تحقیق‌و‌توسعه کسب‌وکار، رتبه نخست را به خود اختصاص داده و مالزی نیز، در صادرات فناوری‌های پیشرفته، در جایگاه اول قرار دارد. کشورهای آفریقایی بوتسوانا و موزامبیک هم، توانسته‌اند جایگاه نخست هزینه‌های آموزش‌وپرورش و سرمایه‌گذاری را به دست آورند که در نوع خود جالب است. از آمریکای لاتین نیز، مکزیک خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده کالاهای خلاقانه معرفی نموده است.

اگر نوآوری جهانی را از منظر تعادل سیستم نوآوری بررسی کنیم، دوازده اقتصاد با عملکرد مطلوب در تمامی شاخص‌های «GII» مشاهده می‌کنیم. این در حالی است که در مابقی ۳۵ کشور برتر، بسیاری از اقتصادها با شکاف‌های عملکردی در برخی شاخص‌های تعریف شده مواجهند. آمار برخی از این کشورها در جدول ۱ ارائه شده است. برای مثال، استرالیا، هنگ‌کنگ و امارات، از نظر دانش و فناوری دارای رتبه پایینی هستند. چین هم از نظر مؤسسات و نهادها و همینطور زیرساخت‌ها ضعیف‌تر از سایر زیرشاخص‌ها ارزیابی شده‌ است. مثال بارز دیگر، کشوری مانند سوئیس است که در اکثر زیرشاخص‌ها عملکرد قابل توجهی داشته اما در مؤسسات و نهادها، کمی ضعیف‌تر عمل نموده است. عکس این مسئله هم صادق است و برخی کشورهای دارای عملکرد کلی پایین‌تر، در برخی شاخص‌ها به شدت قوی ظاهر شده‌اند. برای مثال، رتبه هند در تولید دانش و فناوری و همچنین، پیچیدگی بازار، بسیار بهتر از سایر زیرشاخص‌ها است.

جدول ۱- عملکرد نامتوازن کشورها در هر یک از زیرشاخص‌های «GII 2020»

جایگاه ایران در فهرست کشورهای نوآور جهان و نزول چهار پله‌ای نسبت به سال قبل، از نکات قابل تأمل گزارش است. بر این اساسا، ایران در گزارش «GII 2020»، در رده ۶۷ قرار گرفته است. بهترین رتبه ایران، به شاخص سرمایه انسانی و پژوهش و خروجی‌های خلاقانه اختصاص دارد که به ترتیب در جایگاه‌های ۴۶ و ۴۸ کشورهای برتر قرار دارد. در مقابل، نازل‌ترین امتیاز ایران در زیرشاخص مؤسسات و نهادها است که این کشور را در رده ۱۲۰ بین ۱۳۱ کشور مورد ارزیابی قرار داده است. پیشگامی ترکیه و عربستان به‌عنوان رقبای منطقه‌ای ایران که به ترتیب در رده‌های ۵۱ و ۶۶ کشورهای نوآور جهان قرار گرفته‌اند، زنگ خطری است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران و متولیان حوزه علم، فناوری و نوآوری ایران قرار گیرد.

تأمین مالی نوآوری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

همان‌طور که در بخش‌های پیشین اشاره شد، تمرکز گزارش اخیر «GII»، بر چگونگی تأمین مالی نوآوری و اثرات مخرب چالش‌هایی نظیر کووید-۱۹ بر نرخ نوآوری جهانی است. بررسی روند ۲۰ ساله تولید ناخالص داخلی (GDP) و مخارج تحقیق‌و‌توسعه، نشان می‌دهد که با وجود نوسانات مقطعی طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ میلادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹، به همان سطح پیشین در سال ۲۰۰۰ رسیده و در این بازه زمانی، هیچ‌گاه منفی نشده است. این در حالی است که نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌های تحقیق‌و‌توسعه‌ای و به‌طور خاص، فعالیت‌های تحقیق‌و‌توسعه کسب‌وکار، با نوسان نسبتاً کمتری مواجه بوده و در سال ۲۰۱۹، رشد بیشتری را نسبت به «GDP» نشان می‌دهد. جالب‌تر این‌که مطابق با پیش‌بینی‌ها، تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰، با کاهش چشمگیری مواجه بوده و برای نخستین بار، با یک نرخ منفی مواجه خواهیم بود. روند مذکور، در شکل ۳ قابل ‌مشاهده است.

شکل ۳- روند تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، مخارج تحقیق و توسعه و فعالیت‌های تحقیق و توسعه کسب‌وکاری

روند تغییرات «GDP» و مخارج تحقیق‌و‌توسعه، بیانگر تأثیر بحران‌های جهانی در این دو شاخص مهم اقتصادی است. برای مثال، بحران مالی سال ۲۰۰۸، موجب شده تا این شاخص‌ها به شدت افت نموده و عملاً روند صعودی آن‌ها تا حدی متوقف شود. در کنار این موضوع، چالش بهداشتی اخیر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر در چند قرن اخیر، دومین ضربه سهمگینی است که بر پیکره نظام تأمین مالی نوآوری وارد شده است.

بیماری کرونا، تقریباً تمامی کشورها را در هم نوردیده و سازمان جهانی مالکیت فکری بر این باور است که این اپیدمی مرگبار، جدا از لطمات جانی، بر نوآوری هم اثرات جدی داشته و سیاست‌گذاران ملی و منطقه‌ای می‌بایست طی یک استراتژی قدم‌به‌قدم و هوشمندانه، برای مهار و بهبود آن حرکت نمایند. فرانسیس گری (Francis Gurry)، مدیرکل وایپو، در حاشیه رونمایی از گزارش «GII 2020»، در این زمینه می‌گوید: «با توجه به بحران مالی سال ۲۰۰۸ و همچنین بحران کروناویروس، اکنون زمان ویژه‌ای است که این سؤال مطرح شود: چه کسی منابع مالی نوآوری آشنایی با شاخص GDP را تأمین می‌کند؟ یک چالش اساسی پیش روی نوآوری، مکانیسم‌های تأمین مالی است که بر تمامی مراحل نوآوری، از ایده‌پردازی تا تجاری‌سازی و در نهایت، پایداری بلندمدت کسب‌وکار تأثیر دارد. هر بحرانی، با خود فرصت‌های جدیدی پدید آورده که باید از آن‌ها بهره کافی برد».

برای درک بهتر، می‌توان به روند تغییرات سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی نگریست که همگی در سال‌های ۲۰۱۹ و پیش‌بینی‌های مرتبط با سال ۲۰۲۰، کاهش محسوسی را نشان می‌دهند. این نوع سرمایه‌گذاری که از مهم‌ترین مکانیسم‌های تأمین مالی نوآوری به حساب می‌آید و روند کاهشی آن، به خوبی چالش پیش روی نوآوری جهانی را نشان می‌دهد. البته بحران کووید-۱۹، لزوماً به معنای توقف نوآوری نبوده و حتی به کسب‌وکارها و سیاست‌گذاران توصیه شده که با نگاه متفاوت و بهره‌گیری از فرصت‌ها، آن را به ابزاری برای توسعه هر چه بیشتر نوآوری تبدیل نمایند. برای مثال، سرمایه‌گذاری‌های تحقیقاتی در حوزه سلامت به شدت افزایش یافته است که این مسئله، فرصتی بی‌نظیر برای توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های این حوزه محسوب می‌شود. از سوی دیگر، بحران کووید-۱۹ ممکن است که نوآوری را در بسیاری از بخش‌های سنتی، نظیر گردشگری، آموزش و خرده‌فروشی با تغییر عمده مواجه نماید که این تغییر، نیازمند سازمان‌دهی مجدد در سطوح محلی و بین‌المللی می‌باشد.

از طرفی، چشم‌انداز نوآوری در سال‌های آتی کمی تاریک به نظر می‌رسد، اما در روی دیگر سکه، امیدواری‌هایی هم وجود دارد! یک سؤال اساسی این است که بحران فعلی چه تأثیری بر شرکت‌های استارت‌آپی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و سایر منابع و مکانیسم‌های مالی نوآوری خواهد داشت و این اثرات منفی، تا چه زمانی به طول می‌انجامد؟

طبق بررسی‌ها، مناطق مهم در سرما‌یه‌گذاری خطرپذیر، از جمله سنگاپور، چین، لوکزامبورگ، آمریکا، هند و انگلیس، می‌توانند همچون یک آهنربای قوی برای جذب سرمایه‌های خطرپذیر عمل کنند. این وضعیت و امید برای برگشت سریع آن‌ها که تا حدی ناشی از عطش جهانی برای بازگشت سرمایه‌گذاری در حوزه نوآوری است، می‌تواند مکانیسم‌های تأمین مالی نوآوری را خیلی سریع‌تر از آنچه تصور می‌شود، به روال سابق بازگرداند. مثال بارز این موضوع، افت ۵۰ درصدی معاملات «VC» چین در سال جاری میلادی است که هم‌اکنون به سرعت در حال بازگشت به سطوح قبلی می‌باشد. به نظر می‌رسد که جهت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و نوآوری‌های ناشی از آن، به سمت حوزه‌های سلامت، آموزش آنلاین، بزرگ داده‌ها، تجارت الکترونیک و رباتیک تغییر یافته است.

توليد ناخالص داخلی چیست؟ Gross Domestic Product - GDP

در ميان شاخص‌هاي اقتصاد كلان، توليد ناخالص داخلي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. زيرا نه تنها به‌عنوان مهم‌ترين شاخص عملكرد اقتصادي در تجزيه و تحليل‌ها و ارزيابي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بلكه بسياري از ديگر اقلام كلان اقتصاد محصولات جنبي محاسبه و برآورد آن محسوب مي‌ شوند.

كل ارزش ريالي محصولات نهايي توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم كشور در دوره زماني معين (سالانه يا فصلي) را توليد ناخالص داخلي مي‌نامند.

هر يك از محصولات توليد شده در اقتصاد به‌منظور تبديل به محصول نهايي چندين مرحله را طي مي‌كنند. مثلاً نان، به‌عنوان يك محصول نهايي كه مستقيماً به مصرف مي‌رسد، آشنایی با شاخص GDP از مراحلي مانند توليد گندم و آرد مي‌گذرد.

روشن است كه در محصولات پيچيده صنعتي تعداد مراحل تبديل يا فراوري بيشتر است. بهرحال در برآورد توليد ناخالص داخلي بايد ارزش محصول نهايي (نان) را مورد استفاده قرار داد،

زيرا ارزش آرد در آن مستتر است، چنانكه ارزش گندم بطور ضمني در آرد وجود دارد. اگر ارزش هر يك از اين مراحل را جداگانه در توليد ناخالص داخلي منظور كنيم در واقع ارزش محصولات توليد شده در اقتصاد را بيشتر از ميزان واقعي برآورد كرده‌ايم. به همين دليل در تعريف بالا بر كلمه نهايي تاكيد شده است.

در عمل مي‌توان ارزش محصول توليدي در هر مرحله را منظور كرد به‌شرطي كه در هر مرحله تنها ارزش جديد توليد شده را به ارزش مرحله قبل اضافه نمود. در مثال نان، در صورتي كه ارزش گندم و آرد توليد شده براي توليد يك قرص نان به ترتيب برابر 10 و 15 ريال بوده و ارزش يك قرص نان نيز 20 ريال باشد،

در آن صورت ميزان ارزش جديد ايجاد شده در هر مرحله برابر با 10 ، 5 (=10-15) و 5 (=15-20) ريال خواهد بود كه جمع آن 20 ريال و برابر با ارزش محصول نهايي (نان) مي‌باشد. با اين مثال روشن مي‌شود كه جمع ارزش‌هاي جديد ايجاد شده در هر مرحله، معادل ارزش محصول نهايي است.

مطابق با مثال بالا، گندم در توليد آرد و آرد در توليد نان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. آرد و نان ستانده‌هاي هر مرحله از توليد هستند. از طرف ديگر به محصولي كه خود به‌منظور توليد محصول ديگر مورد استفاده قرار گرفته و در فرايند توليد كلاً به مصرف مي‌رسد، محصول واسطه و به اين فرايند مصرف واسطه گويند.

تفاضل ارزش ستانده و مصرف واسطه همان ارزش جديد ايجاد شده يا ارزش‌افزوده است. به‌منظور محاسبه توليد ناخالص داخلي ارزش‌افزوده هر فعاليت بر اساس روش فوق استخراج شده و در نهايت از جمع ارزش‌افزوده‌هاي كل اقتصاد، توليد ناخالص داخلي بدست مي‌آيد.

در صورتيكه در يك اقتصاد فرضي دو نوع كالاي نهايي (نان و گوشت) توليد شود، ارزش توليد ناخالص داخلي برابر خواهد بود با ارزش واحد دو محصول مذكور در مقدار توليدي آنها. به بيان ديگر اگر در همان اقتصاد فرضي 1000 قرص نان و 500 كيلو گوشت به ارزش واحد 20 و 40 ريال توليد شود، ارزش توليد ناخالص داخلي عبارتست از:

40000 = (40*500) + (20*1000)

به عبارت ديگر ارزش توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري 40000 ريال مي‌باشد ، زيرا قيمت نان و گوشت، قيمت دوره يا سال جاري است. اگر در سال بعد 1000 قرص نان و 500 كيلو گوشت به قيمت‌هاي 25 و 50 ريال توليد شود، ارزش توليد ناخالص داخلي برابر خواهد بود:

50000 = (50*500) + (25*1000)

مقدار بدست‌آمده نسبت به سال قبل از رشدي معادل 25 درصد برخوردار مي‌باشد. با اين وجود رشد فوق حاصل افزايش مقدار توليد محصولات نبوده، بلكه حاصل افزايش قيمت محصولات است.

اگر بخواهيم اثر افزايش قيمت را از محاسبات سال بعد حذف كنيم بايد مقدار توليد محصولات را در قيمت‌هاي معيار يا قيمت‌هاي پايه (در اين مثال قيمت‌هاي سال قبل) ضرب كنيم.

در اينصورت به همان رقم 40000 ريال مي رسيم كه گوياي اين است كه توليد واقعي اقتصاد صفر درصد رشد داشته يا اصلاً رشدي نداشته است. به فرايند حذف اثر تغييرات قيمت محصولات از نتايج محاسبات ملي، محاسبات به قيمت‌هاي ثابت مي‌گويند.

آنچه كه در ادبيات اقتصادي به رشد اقتصادي يا رشد توليد ناخالص داخلي موسوم است، بر محاسبات به قيمت‌هاي ثابت استوار است.

بنابراين وقتي گفته مي‌شود در برنامه پنجساله توسعه اقتصادي رشد متوسط توليد ناخالص داخلي 8 درصد هدف‌گذاري شده است منظور رشد 8 درصدي بر اساس محاسبات به قيمت‌هاي ثابت است.

به روش محاسبه يا برآورد توليد ناخالص داخلي كه توضيح ساده آن ارائه گرديد، آشنایی با شاخص GDP روش توليد گفته مي‌شود. در حسابهاي ملي ايران روش توليد (جمع ارزش‌‌افزوده‌ها) به‌عنوان روش اصلي محاسبه توليد ناخالص داخلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

علاوه بر روش توليد، روش‌هاي هزينه نهايي و سهم عوامل توليد دو روش شناخته شده ديگر در برآورد توليد ناخالص داخلي مي‌باشند. در روش هزينه نهايي، با جمع هزينه‌هاي نهايي واحدهاي اقتصادي، توليد ناخالص داخلي برآورد مي‌شود.

در واقع مي‌توان فرض كرد كه محصولات توليد شده در داخل (توليد ناخالص داخلي) به صورت‌هاي مختلف به مصرف مي‌رسد.

بطور مشخص، اين محصولات يا به مصرف نهايي خانوار و دولت مي‌رسند، يا سرمايه‌گذاري (ثابت و درگردش) مي‌شوند، يا صرف صادرات به ديگر كشورها مي‌گردند. از آنجا كه در مصرف، سرمايه‌گذاري و حتي صادرات، كالاهاي وارداتي نيز يافت مي‌شود، با كسر آشنایی با شاخص GDP كردن كل رقم واردات از جمع اقلام مذكور، توليد ناخالص داخلي بدست مي‌آيد كه بايد معادل توليد ناخالص داخلي محاسبه شده از روش توليد باشد. به‌طور خلاصه در روش هزينه نهايي توليد ناخالص داخلي از رابطه زير بدست مي‌آيد:

Y=CP+CG+I+(X-M)

در رابطه فوق Y توليد ناخالص داخلي، CP مصرف خصوصي، CG مصرف دولت، I تشکيل سرمايه ناخالص (سرمايه‌گذاري ناخالص)، X صادرات و M واردات مي‌باشد.

ذكر اين نكته لازم است كه توليد ناخالص داخلي بدست آمده از روش هزينه نهايي به قيمت بازار بوده و به اندازه خالص ماليات‌هاي غيرمستقيم با توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه كه از روش توليد بدست مي آيد متفاوت است. به عبارت ديگر:

خالص ماليات‌هاي غيرمستقيم + توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه = توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار

روش سهم يا درآمد عوامل توليد، سهمي است كه هريك از عوامل دخيل در فرايند توليد كسب مي‌كنند. در اين روش با جمع جبران خدمات پرداختي و مازاد عملياتي (شامل سود عملياتي، خالص بهره پرداختي و اجاره منابع طبيعي) توليد ناخالص داخلي محاسبه مي‌گردد.

اقلامي مانند توليد ناخالص سرانه، توليد (درآمد) ناخالص آشنایی با شاخص GDP ملي، درآمد (خالص) ملي و درآمد سرانه از مشتقات توليد ناخالص داخلي مي‌باشند كه روابط محاسباتي مربوط به هريك عبارتند از:

خالص درآمد عوامل توليد از خارج + توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار = توليد (درآمد) ناخالص ملي

استهلاك - درآمد ناخالص ملي = درآمد خالص ملي

يادآور مي‌شود كه همه اقلام سرانه حاصل تقسيم رقم اصلي به جمعيت كشور مي‌باشند.