دلسوزان واقعی کسب و کارهای مجازی بخوانند
توسعۀ شبکه و فراگیر شدن اینترنت طی سال‌های اخیر سبب شده تا همۀ شئونات زندگی بشر تحت تأثیر قرار بگیرد، شغل و کسب درآمد هم از این قاعده مستثنی نیست. امروزه مشاغل زیادی به طور کامل بر فضای مجازی بنا شده‌اند یا دستکم بخشی از آنها به این پدیده وابستگی دارد، قسمتی از مشاغل این حوزه نیز در کشور ما به شبکه‌های اجتماعی وابسته است که البته انواع خارجی آن با توجه به ذائقه‌سازی عجیب رسانه‌های داخلی مخاطبان بیشتری دارد.
فراگیر شدن استفاده از بستر فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی سبب شده تا همواره گروه‌های مختلف کارشناسان با مقاصد مختلف فکری و تحلیلی از عاقبت مشاغل مبتنی بر فضای مجازی درصورت اعمال هرگونه مدیریت بر فضای مجازی ابراز نگرانی کنند اما آیا به راستی نحوۀ ایجاد افزایش تنها راه مراقبت از کسب و کارهای فضای مجازی انفعال و بی‌تفاوتی به مسئلۀ ساماندهی فضای مجازی است؟
انواع مدل‌های کسب درآمد از فضای مجازی
کسب درآمد مشروع از فضای مجازی در تمام دنیا به دو روش متداول صورت می‌پذیرد که در ادامه مرور کوتاه بر آن خواهیم داشت؛
ـ فروش کالا و خدمات
یک راه معمول جهانی برای کسب درآمد مشروع از فضای مجازی فروش کالا یا خدمات مجاز در کشورهای میزبان سرویس توسط کاربران است که صفحات اجتماعی همچنین تارنماهای زیادی در کشور ما فعالیت خود را معطوف به این حوزه کرده‌اند، فروش پوشاک، خوراک، مشاوره خرید و فروش املاک یا اتومبیل، آموزش انواع مهارت‌ها و . از جمله رشته‌های پر مخاطب ایرانی‌ها در این مدل کسب درآمد هستند.
ـ شراکت در درآمد سرویس
راه دیگر کسب درآمد برای فعالان فضای مجازی شراکت در عایدی سرویس‌ها است، محل جذب سرمایه سرویس‌ها نیز در همۀ دنیا از دو حالت مستثنی نیست، راه اول قراردادن تبلیغات در میان محتوا و تقسیم درآمد آن بین پلتفرم و تولید کنندۀ محتوا است، منابع نقدی شیوۀ دوم هم از محل فروش ترافیک و دریافت حق‌السهم از تأمین کنندۀ لایۀ زیرساخت یا خدمات دسترسی تأمین می‌شود، سرویس در این روش بعد از دریافت حق‌الشراکه خود آن را بر اساس الگویی مشخص میان خود و تولید کنندۀ محتوا تقسیم می‌کند.
شیوۀ کار در ایران چگونه است؟
شرکت ارتباطات زیرساخت در ایران وظیفۀ تأمین پهنای باند و زیرساخت‌های لازم جهت ارائۀ خدمات لایۀ سرویس را بر عهده دارد، این شرکت ترافیک لازم شبکه را تأمین می‌کند، سپس به اپراتورها می‌فروشد،
بعد از این مرحله اپراتورها به عنوان بازیگر اصلی لایۀ خدمات دسترسی (سیم‌کارت‌ها که حلقۀ وصل کاربر به شبکه هستند) ترافیک مورد نیاز سرویس‌های مختلف را تأمین می‌کنند و کاربران به واسطۀ آنها از خدمات سکوهای مختلف استفاده می‌کنند.
فلسفۀ پرداخت حق تولید ترافیک به کاربران چیست؟
پرداخت حق تولید ترافیک به کاربران سازندۀ محتوا یک فلسفۀ ساده دارد اگر محتوایی در بستر شبکه قرار نگیرد، ترافیکی هم فروخته نمی‌شود بنابراین هردو لایۀ اپراتورها و سرویس‌ها برای کسب درآمد به فعالیت کاربران تولید کنندۀ محتوا به عنوان شریک کاری نیاز دارند.
برای این که موضوع روشن‌تر شود، تصور کنید که شما کانالی با ده‌هزار نحوۀ ایجاد افزایش عضو دارید، محتوایی به حجم یک گیگابایت در کانال یا صفحۀ خود بارگذاری می‌کنید با آپلود این فایل شما یک گیگابایت ترافیک از اپراتور خرید کرده‌اید، حال فرض کنید که طی یکروز محتوای بارگذاری شده توسط شما سه‌هزار بار دانلود می‌شود، در این صورت اپراتور از محل فروش محتوای بارگذاری شده توسط شما به میزان سه‌هزار گیگابایت ترافیک فروخته، حال منطقی نیست که سهم شما را به عنوان کسی که سبب فروش این حجم از ترافیک شده‌اید پرداخت نمایند؟
الگوهای مختلفی در دنیا برای پرداخت حق تولید ترافیک وجود دارد اما الگوی 20،30 به 50 یکی از مهمترین روش‌های تقسیم درآمد است به این معنا که فروشنندۀ ترافیک نیمی از درآمد فروش ترافیک را خود دریافت کند و نیمۀ دیگر را براساس نسبت 20 سهم(سکوی انتشار) به 30سهم (سازندۀ محتوا) تقسیم نماید.
علت بی‌رغبتی ارائه دهندگان خدمات دسترسی چیست؟
تاکنون علت بی‌رغبتی ارائه دهندگان لایۀ خدمات دسترسی به این کار شفاف اعلام نشده است اما شاید بتوان این مسئله را اینطور تحلیل کرد، وفق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در سال 96اپراتورها ملزم به فروش ترافیک سایت‌ها و برنامک‌های داخلی حداقل به نیمی از قیمت ترافیک بین‌الملل شدند به این معنا که اگر برای مثال یک گیگابایت اینترنت عادی 6هزار تومان قیمت داشته باشد، اپراتورها ملزم هستند تا ترافیک تولید شده بر بستر داخلی را حداقل به قیمت 3هزار تومان بفروشند.
حال شما تصور کنید که ملزم باشید تا همین درآمد نصفه و نیمه را هم به صورت مساوی با سازنده و منتشرکنندۀ محتوا تقسیم کنید به نظر می‌رسد که بی‌انگیزگی ارائه دهندگان خدمات دسترسی تاحدی طبیعی باشد، یکی از راهکارهایی که برخی از کارشناسان در این رابطه به آن اشاره می‌کنند، نسخ مصوبه مذکور، تک نرخی کردن اینترنت، در کنار اجرای سیاست پرداخت حق تولید ترافیک به سازندگان محتوا است.
البته این مسئله را می‌توان علل بی‌انگیزگی‌های دیگر اپراتورها نیز برشمرد، شاید شما هم بارها دیده باشید که ارائه دهندگان خدمات دسترسی سکوهای خارجی را تبلیغ می‌کنند، احتمالا ما هم اگر جای آنها بودیم، چنین کاری را انجام می‌دادیم تا تراز عملیاتی شرکت خود را ارتقاء دهیم، مادامی که سود اپراتور در فروش ترافیک بین‌الملل باشد به نظر می‌رسد نتوان انتظار نحوۀ ایجاد افزایش داشت که انرژی غالب خود را برای فروش ترافیک داخلی صرف کنند، هرچند این گذاره‌ها به طور رسمی هیچگاه اعلام نشده است و بیشتر ریشه در تحلیل‌های کارشناسی دارد.
قانون نباید دلبخواهی باشد
طی این سال‌ها برخی از سرویس‌ها در ایران به پرداخت حق تولید محتوا روی آورده‌اند، پیام‌رسانی داخلی بر مبنای الگویی نامشخص به کانال‌ها و صفحات کاربران خود حق تولید محتوا پرداخت می‌کند، سرویس اشتراک ویدیوی کاربر محوری هم در کشور ما فعالیت دارد که درآمدی از محل فروش تبلیغات میان ویدیوها به کاربران اختصاص می‌دهد اما نحوۀ محاسبۀ این درآمد از شفافیت کافی برخوردار نیست، سایر سرویس‌ها هم که چنین مبنایی ندارند.
تبدیل این رویه به مقررات و الزام دو لایۀ سرویس و خدمات دسترسی به اجرای راهکار مذکور همچنین رعایت شفافیت، می‌تواند که خونی تازه به رگ‌های زیست‌بوم فناوری اطلاعات کشور بدمد و مشوقی ایجابی به بهره‌گرفتن از خدمات سکوهای داخلی باشد.
متخصصان علم حقوق همواره تأکید دارند که قوانین باید جامع و مانع باشند اما دربارۀ اجرای این راهکار در حال حاضر چنین مسئله‌ای صدق نمی‌کند، هرپلتفرم براساس میل خود مقررات گذاری و اجرا می‌کند که همین موضوع سبب سردرگمی کاربر می‌شود، ایجاد رویه‌ای واحد می‌تواند کاربران را هم نیز ار سردرگمی در بیاورد.
دلواپسان کسب و کارهای فضای مجازی از این راهکار حمایت کنند
هربار مسئلۀ ساماندهی فضای مجازی در کشور ما مطرح می‌شود، عده‌ای دلواپس می‌شوند که تکلیف کسب و کارهای فضای مجازی چه می‌شود، درآمد مردم در شرایط سخت اقتصادی را چطور جبران می‌کنید، این در حالی است که چندی پیش مدیران یک پلتفرم اشتراک‌ویدیو کاربر محور ادعا کرده بودند که نیمی از ترافیک کشور در مجموعۀ آنها تولید می‌شود، ادعایی که چندان عاری از واقعیت هم به نظر نمی‌رسد این را اضافه کنید به میلیون‌ها مخاطب پیام‌رسان‌ها و سوپراپلیکیشن‌های ایرانی که کاربران محتوای تولیدی خود را بر بستر آنها به اشتراک می‌گذارند.
امروزه بسیاری از کاربران در دنیا با تکیه به مبالغ نقدی که پلتفرم‌ها در اختیار آنها قرار می‌دهند زندگی خود را می‌گذرانند، کسب درآمد حق تولید ترافیک در کنار فروش کالا و خدمات می‌تواند معیشت بسیاری از کاربران ایرانی را تأمین کند به خصوص آن‌هایی که دشوارهایی همچون کرونا سبب شد تا کسب‌وکار خود را به فضای مجازی منتقل کنند و برای گذران زندگی خود به درآمدهای مجازی خود متکی هستند.
کسانی که واقعاً دایۀ نگرانی برای کسب و کارهای فضای مجازی دارند بهتر است که روی راهکارهایی فکر کنند که در عین عدم ورود خدشه به ساماندهی مدیریت فضای مجازی کشور می‌تواند منجر به رشد عایدی کسب‌وکارها شود، تسری پرداخت حق تولید ترافیک به تمام سکوهای ایرانی علاوه بر اینکه مانع ایجاد انحصار برای برخی سرویس‌ها می‌شود، سبب خواهد شد تا کاربرانی که کسب و کار خود را بر بستر سکوهای ایرانی بنا می‌کنند یا فعالیت خود را منتقل به این سرویس‌ها می‌نمایند، کار آسان‌تری برای جذب درآمد داشته باشند، البته اگر دغدغه واقعاً معیشت مردم ایران است.
بی‌گمان کسب درآمد 5 تا 15 میلیون تومان که امروز در سرویس‌های ایرانی دور از دسترس نیست، این رقم دغدغۀ معیشتی بسیاری از مشاغل مشروع مردم ایران را مرتفع می‌کند، خوب است تا کسانی که مدام آیۀ ناامیدی در گوش مردم می‌خوانند که استفاده از توان جوانان نخبۀ ایرانی در عرصۀ پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی رافع مشکلات کاربران نیست، این نکته را هم به آنها یادآور شوند که بسیاری از کاربران بسترهای ایرانی در حال حاضر از همین محل حق تولید ترافیک درآمدهای 5 تا 15 میلیون تومانی دارند و دستیابی به این مهم کاری دشوارتر از کسب درآمد مشابه از محل فروش کالا یا خدمات در بستر سکوهای خارجی نیست، آن‌گاه از مردم بپرسند که آیا بازهم برای اعتماد به بستر ماحصل فعالیت جوانان ایرانی تردید دارند؟
فراگیر شدن این روش بی‌گمان تأثیر مثبتی بر زندگی همۀ کاربران سرویس‌های ایرانی می‌گذارد، اعم از آن‌هایی که در بستر اشتراک ویدیوی کاربر محوری فعالیت دارند که براساس ادعای مدیرانش نیمی از ترافیک تولیدی کشور را انجام می‌دهد و کاربرانی که در پیام‌رسان‌های ایرانی تولید ترافیک می‌کنند، البته اجرای الگویی مانند 20،30 به 50 سرویس‌های ایرانی را نیز دوچندان تقویت می‌کند، افزایش درآمد ریالی آنها از محلی که مستحقش هستند سبب خواهد شد تا امکان رفع ضعف‌های خود را داشته باشند بنابراین به طور قطع می‌توان از دغدغه‌مندان حقیقی معیشت ایرانیان در فضای مجازی انتظار داشت که همراه با دیدی کارشناسانه از متولیان بخواهند که حق تولید کنندگان محتوا در فضای مجازی پرداخت شود.
آیا تا پایان سال جاری همۀ سکوهای ایرانی حق‌السهم تولید ترافیک را دریافت خواهند کرد؟
البته خبرگزاری برنا مدت‌ها پیش مسئلۀ رعایت توازن بین سکوهای ایرانی در مسئلۀ پرداخت حق تولید ترافیک را به طور ویژه از امیر محمدزادۀ لاجوردی رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت پیگیری کرد، وی در آن مصاحبه تأکید کرد که شرکت تحت مدیریتش طی سال جاری مسئلۀ پرداخت حق تولید ترافیک به همۀ سرویس‌های ایرانی را اجرایی خواهد کرد تا کاربران شیرینی این اتفاق مهم را بچشند، لاجوردی در آن گفتگو دربارۀ پرداخت حق تولید ترافیک به همۀ سکوهای ایرانی تأکید کرده بود که
لاجوردی دربارۀ پرداخت حق تولید ترافیک محتوایی به خبرنگار برنا گفت: دربارۀ حوزۀ پرداخت حق تولید ترافیک پیش از این صرفاً اپراتورها مسئولیت داشتند اما اکنون طرحی در دست بررسی و اجرا قرارداد که برمبنای آن شرکت ارتباطات زیرساخت همانطور که ترافیک شبکه را خرید و فروش می‌کند، در لایۀ محتوا نیز ورود نماید تا این مسئله سامان پیدا کند.
وی درخصوص اینکه اکنون در حوزۀ پرداخت حق تولید ترافیک انحصار ایجاد شده است و صرفاً یک سکوی ایرانی فقط به دلیل اینکه ارائه دهندۀ خدمات دسترسی مسئولیت سهام آن را برعهده دارد به کاربران خود هزینه پرداخت می‌کند، توضیح داد: تلاش ما در مجموعۀ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضابطه‌مند کردن این مسئله و برخورداری همۀ سکوها از این امکان است، دوشنبه صبح نیز جلسه‌ای به همین منظور برگزار خواهد شد تا جمع بندی‌های نهایی انجام شود و حتماً این مسئله تا آخر سال جاری عملیاتی خواهد شد.
مصطفی معین:دانشگاه در ایران هنوز هم نهادی غیر خودی و مزاحم تلقی می‌شود/بارها گفته‌ام نحوۀ ایجاد افزایش که دانشگاه در ایران «یتیم» بوده است
اعتراضات و برخوردهای اخیری که خصوصاً در دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه شریف اتفاق افتاد افکار و احساسات عمومی را متأثر ساخت. به همین دلیل انصاف نیوز در این مدت در جستجوی یک فضای گفتمان چاره‌اندیش با افراد صاحب تجربه در نهادهای مختلف کشور مصاحبه داشته است.
یکی از این مصاحبه‌ها را با مصطفی معین، وزیر علوم دولت هشتم، روز بعد از وقایع دانشگاه شریف انجام داده‌ایم که شرح آن در ادامه آمده است.
آقای معین نظر شما راجع به حوادث نحوۀ ایجاد افزایش اخیر دانشگاه‌ها خصوصاً اتفاقات دانشگاه شریف چیست؟ دانشگاه و نیروی انتظامی باید چه اقداماتی انجام می‌داد که انجام نشد؟
بارها گفته‌ام که دانشگاه در ایران «یتیم» بوده است و هنوز هم نهادی غیر خودی و مزاحم تلقی می‌شود. از نظر من، تجاوز به حریم امن دانشگاه که مهد علم و تحقیق و پژوهش و خانه دوم دانشجو، استاد و یک پژوهشگر است بسیار اسفبار و در حد خیانت به آینده جامعه و کشور می‌باشد. بطور طبیعی انتظار می‌رفت که مدیریت دانشگاه صنعتی شریف و وزارت علوم در دفاع از حریم دانشگاه و حقوق دانشجویان و دانشگاهیان در برابر هتک حرمت و تجاوز عناصر متجاوز از خود ایستادگی و نه انفعال یا حتی چراغ سبز نشان می‌دادند و نیروی انتظامی نیز همانگونه که از نام آن برداشت می‌شود باید مانند سپری غیرقابل نفوذ در برابر نحوۀ ایجاد افزایش هجوم لباس‌شخصی‌های مجهول‌الهویه و ویرانگر ارزش‌های انسانی و اخلاقی قرار می‌گرفت. در این واقعه مصیبت‌بار، بهترین دانشگاه کشور و نخبه‌ترین دانشجویان را برای سرکوب، ربودن و بازداشت و پرونده‌سازی انتخاب کردند که بلکه زهرچشم و یا عبرتی برای سایر دانشگاه‌ها باشد!
در دوران وزارت شما هم دانشگاه با نیروهای لباس شخصی مشکلات بسیاری داشت؛ توضیحی راجع به این نیروها دارید؟ شما در این مورد چه اقداماتی انجام دادید که ماحصل آن بهتر از شرایط فعلی بود؟
من در مقام و موقعیتی نبودم که بدانم لباس‌شخصی‌های بی هویت رسمی و مشخص نحوۀ ایجاد افزایش و بدون ویژگی‌های انسانی و اخلاقی که بسیار هتاک و خشن بودند از کجا مأموریت داشتند و یا هدایت می‌شدند! هرچند هماهنگی خاصی بین تظاهرات مکرر گروه‌های فشار بر وزارت علوم و بازتاب خبری آن در تیتر اصلی روزنامه‌هائی مثل کیهان و یا خبر صدا و سیما وجود داشت. شاید هم جذب و سازمان‌دهی اراذل و اوباش برای کمک به کنترل بحران‌ها همانگونه که در سال ۸۸ اعلان گردید، برای ایجاد اختلال در برنامه‌های دولت اصلاحات وجود داشته که من در آن زمان از آن بی اطلاع بودم. همچنین طبق گزارش‌هائی که از اعتراضات دانشجویی می‌رسید در برخی موارد حتی پلیس هم در برابر اقدامات لباس‌شخصی‌ها و گروه‌های فشار یا بی‌تفاوت و منفعل و یا همراه بودند. نمونه‌ای از این وضعیت را در فاجعه کوی دانشگاه داشتیم که هم لباس‌شخصی‌ها و هم نیروی انتظامی وارد کوی شدند و در تخریب خوابگاه و ضرب‌وشتم دانشجویان مشارکت داشتند.
در دوره اول مسئولیتم در وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی وقت که بلافاصله پس از پایان جنگ‌تحمیلی بود، مزاحمت کم‌تری از سوی عناصر سیاسی یا گروه‌های فشار به دولت مرحوم آقای هاشمی‌رفسنجانی و از جمله به وزارت و دانشگاه‌ها وارد می‌شد ولی در دوره اصلاحات و دولت آقای خاتمی از همان ابتدای کار دولت، وزارت علوم سیبل حمله‌های محافظه‌کاران، عناصر افراطی و روزنامه‌هائی مانند کیهان قرار می‌گرفت. بنظرم دلیل اصلی هدف واقع شدن وزارت علوم و نحوۀ ایجاد افزایش دانشگاه‌ها و دانشجویان، به علت نقش تعیین کننده دانشگاهیان در خیزش دوم خرداد ۷۶ و تغییر پیش‌بینی‌ها و معادلات سیاسی حاکم بود. در آن زمان به دلیل مقبولیت دانشگاهی و انسجام و اقتدار مدیریتی وزارت علوم، بسیاری از دخالت‌ها و تنش‌های تحمیلی کنترل و یا از ابتدا از آنها پیشگیری می‌شد. در این زمینه اتاق فکر و نیز ستاد بحرانی در وزارت علوم با ریاست خود وزیر تشکیل می‌شد و با تحلیل شرایط سیاسی کشور برنامه‌ریزی و اوضاع را رصد می‌کرد. همچنین
برای ایجاد هماهنگی در اجرا، شورائی در زمینه بررسی مسائل فرهنگی-اجتماعی و سیاسی با مسئولیت وزیر علوم در محل وزارت بطور منظم تشکیل جلسه می‌داد که اعضای آن را وزرای کشور، اطلاعات و بهداشت، رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، رئیس کمسیون آموزش‌عالی مجلس و چند تن از استادان و صاحبنظران و مسئولان دانشگاهی تشکیل می‌دادند و نقش موثری در جلوگیری از توطئه‌ها و یا مدیریت بحران‌ها داشت.
بطور کلی می‌توانم بگویم که اهمیت نظام علم و دانائی در دولت اصلاحات و تا حدود زیادی در مجلس و قوه قضائیه و بویژه در فضای عمومی جامعه به رسمیت شناخته شده بود و به دلیل همین جایگاه ویژه و منزلت اجتماعی آموزش‌عالی و دانشگاه بود که حمله به کوی دانشگاه تهران و مظلومیت دانشجویان در بیانات و پیام‌های همه مسئولان اصلی کشور از صدر تا ذیل و در نزد افکار عمومی محکوم گردید. ما پس از واقعه کوی، در سال ۷۸ برای جلوگیری از تکرار فجایع جدید، موضوع ممنوعیت ورود نیروی مسلح به دانشگاه را با کمک به تدوین و ارائه یک طرح قانونی به تصویب نمایندگان مجلس ششم رساندیم که متاسفانه در شورای نگهبان متوقف شد و به تصویب نهائی نرسید!
نحوهٔ تعامل شما و نهادهای دانشگاهی با دانشجویان چطور بوده؟
ایجاد فضای باز و تکثر فکری و سیاسی، دامن زدن به فضای بحث و گفتگو، تشویق و پشتیبانی از فعالیت‌های دانشجوئی در زمینه‌های مختلف علمی و فرهنگی و هنری، ورزشی و فوق‌برنامه، و سیاسی- اجتماعی و حمایت برابر از تشکل‌های متنوع دانشجویی از مهمترین سیاست‌ها و برنامه‌های کلان وزارت بود. در رویکرد فوق، به دانشگاه‌ها اختیار می‌دادیم و اعتماد می‌کردیم، مدیریت‌ها بر پایه شایستگی و شخصیت علمی و اخلاقی افراد و با مشورت و مشارکت تنگاتنگ دانشگاهیان انتخاب می‌شدند و از دخالت احزاب سیاسی برای سربازگیری از میان دانشجویان و نیز دخالت مدیران دولتی و یا ائمه جمعه در انتخاب روسای دانشگاه‌ها به شدت جلوگیری می‌شد. هفته‌ای نبود که وزیر با معاونان و یا جدا ازهم در میان دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه‌ها حضور نداشته باشند و در جلسات طولانی و صریح و صمیمانه به پرسش و پاسخ با آنها نپردازند و اخبار آن تیتر رسانه‌ها نشود.
اینگونه بود که آموزش‌عالی توانست بحران‌هائی چون کوی دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز در سال ۷۸، فتنه نشریه موج در دانشگاه امیرکبیر، حادثه خرم‌آباد، حمله به خوابگاه طرشت، حکم اعدام آقای دکتر آقاجری و…و تنش‌های دانشجوئی طولانی در تابستان ۱۳۸۲ را پشت سر گذارد. در عین‌حال ایجاد تحولات ساختاری در آموزش‌عالی ایران در جهت آزادی و استقلال بیشتر دانشگاه و توسعه علمی ایران را هم پیگیری می‌کردیم. از جمله در سال‌های ۸۱ و ۸۲ بر پایه تفویض اختیار وزیر علوم به استادان دانشگاه‌ها، انتخاب و انتصاب روسای دانشگاه‌ها در ۱۶ دانشگاه اصلی کشور انجام گرفت که به ایجاد آرامش و ثبات مدیریتی کمک نمود و گام موثری در جهت تحقق خودگردانی دانشگاه و تأمین امنیت فضای علمی و آزادی آکادمیک بود. متاسفانه ادامه این طرح مترقی بعد از استعفای من در شهریور ۱۳۸۲، با فشار شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر وزیر بعدی متوقف گردید.
مسیر و نحوهٔ تعامل شما و نهادهای دانشگاهی با نیروی انتظامی چطور بوده؟
رابطه و تعامل با فرماندهی نیروی انتظامی هم بطور غیر مستقیم با هماهنگی و پشتیبانی دولت و بطور مستقیم توسط معاونت دانشجویی و حراست مرکزی وزارت انجام می‌گرفت و تلاش می‌شد که حساسیت ویژه محیط دانشگاه و جنبش دانشجوئی به آنها یادآوری شود که بی تأثیر هم نبود. در برخی از جلسات شورای امنیت ملی که در وزارت کشور تشکیل می‌گردید هم در باره تنش‌های دانشجوئی بحث و تصمیم‌گیری می‌شد. من انتشار برخی ادعاها از سوی فرماندهی اسبق نیروی انتظامی مبنی بر به‌کارگیری زبان تهدید یا تحکم از سوی ایشان در جلسه شورای امنیت ملی در بحران دانشجوئی تابستان ۸۲ را کاملاً” تکذیب می‌کنم، آنها در جلسات رو در رو به خودشان اجازه درشت‌گویی و جسارت یا دخالت در کار آموزش‌عالی را نمی‌دادند و وزارت علوم هم قاطعانه مدافع استقلال و اقتدار مدیریت‌های دانشگاهی در شرایط بحرانی بود.
نحوهٔ تعامل نیروی انتظامی با دانشجویان زمان شما چطور بوده؟
تنش‌های دانشجویی در کشورهای جهان سوم و بدون ساختار دموکراتیک که احزاب سیاسی و رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی با محدودیت مواجه هستند رایج‌تر است. اعتراضات دانشجویی در کشور ما هم پدیده تازه و غیرمنتظره‌ای نیست و سابقه تاریخی دارد و در برخی موارد تراژیک مانند ۱۶ آذر ۱۳۳۲، ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ و یا ۱۸ تیرماه سال‌های ۷۸ و ۸۸ نقاط عطف تاثیرگذاری در فرآیند مبارزات دموکراسی‌خواهانه و ضد استعماری مردم بوده‌اند و ننگ سرکوب و کشتار داشجویان را در کارنامه عملکرد حکومت‌ها به ثبت تاریخ رسانده‌اند. رابطه پلیس با دانشجو و دانشگاه و نوع تعامل بین آنها تا حدودی به مدیریت حاکم بر وزارت علوم، مدیریت دانشگاه، دولت و فضای سیاسی کشور بستگی دارد. در دوره مسئولیت من و همکارانم در وزارت علوم این رابطه به‌جز در مواردی خاص، معمولاً” با درک و احترام متقابل همراه بود و در موارد حاد و تراژیک، خشونت‌ها بیشتر تابعی از وحشی‌گری لباس شخصی‌ها و مأموریت آنها بود.
توصیه‌ای یا نصیحتی برای وزیر علوم فعلی و نهادهای دانشگاهی برای بهتر کردن شرایط فعلی دانشگاه دارید؟
انتظار منطقی از آقای وزیر علوم و روءسای دانشگاه‌ها این است که حفظ شئونات علمی و اخلاق آکادمیک و دفاع از حرمت دانشگاه و حقوق دانشگاهیان و دانشجویان را وظیفه ملی و مهم خود بدانند و هدف مسئولیت خود را تحقق آزادی و استقلال دانشگاه و توسعه علمی ایران قرار دهند. آنچه از ما باقی خواهد ماند یا نام نیک در دفاع از جوانان و حقوق اساسی مردم و سربلندی و پیشرفت کشور است و یا مأمور و معذور شدن، دستورپذیری و تسلیم، بدنامی و خیانت به آرمان‌های ملت خواهد بود. ازخداوند برای همگی عقلانیت، هدایت، اخلاق و حسن‌فرجام خواستارم.
سوال مهم از رئیسی: برای شما روشن نیست که این پیشنهادتان خلاف قانون اساسی است؟ نحوۀ ایجاد افزایش
استاد اصولگرای دانشگاه تهران نوشت: جناب آقای رئیسی! برای شما حقیقتا روشن نیست که اصل ۲۷ قانون اساسی دربارۀ تظاهرات و تجمعات سیاسی و صنفی اعتراضی است و هیچ ربطی به طرح و بحث و تضارب آراء و اندیشه‌ها ندارد که بتواند در چارچوب کرسی‌های آزاداندیشی قرار گیرد؟
به گزارش منیبان، سعید زیباکلام، استاد اصولگرای دانشگاه تهران در کانال تلگرامی خود نوشت:
جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، در گفتگوی چهارشنبه شب، ۶ مهرماه ۱۴۰۱، دربارۀ اعتراض و نحوۀ انجام آن گفته‌اند: «ما باید زمینۀ هرگونه نظر مخالف، نقد، و اعتراض را کاملا در مباحث بازبگذاریم…». آقای رئیسی سپس در پاسخ به سوال: چه بستری برای اعتراض قانونی وجود دارد، می‌گوید: «… در دانشگاه، حوزه، مراکز فرهنگی و علمی و دستگاه‌های اجرایی این موضوع می‌تواند صورت بگیرد، اما پیشنهادم این است که با الهام گرفتن از قانون اساسی و فرمایشات رهبری معظم انقلاب اسلامی که خودشان اصلا کرسی‌های آزاداندیشی را در دانشگاه‌ها مورد تاکید قرار دادند این محل‌ها برای شنیدن سخن افرادی که نقد و اعتراض دارند ایجاد شود…».
از این اظهارات بوضوح می‌توان نتیجه گرفت که از نظر آقای رئیس جمهور، بستر اعتراض همان دانشگاه و حوزه و مراکز فرهنگی و علمی است. اما ایشان مدعی‌اند که از قانون اساسی الهام گرفته‌اند که کرسی‌های آزاداندیشی محل شنیدن اعتراضات است.
جناب آقای رئیس جمهور! در اینجا سوالاتی چند مطرح می‌شود از جمله اینکه از کجای قانون اساسی نتیجه گرفتید که محل اعتراض همان دانشگاه و حوزه و مراکز علمی و فرهنگی است، آنهم ذیل مقوله یا نهادی بنام کرسی‌های آزاداندیشی؟ آیا منظور آقای رئیسی اصل ۲۷ قانون اساسی است که صریح و شفاف می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»؟
آقای رئیس جمهور! آیا برای شما روشن است که با حصر اعتراضات و تجمعات در چارچوب کرسی‌های آزاداندیشی، اصل ۲۷ قانون اساسی را بالکل منتفی و بلاموضوع کرده‌اید؟
جناب آقای رئیسی! برای شما حقیقتا روشن نیست که اصل ۲۷ قانون اساسی دربارۀ تظاهرات و تجمعات سیاسی و صنفی اعتراضی است و هیچ ربطی به طرح و بحث و تضارب آراء و اندیشه‌ها ندارد که بتواند در چارچوب کرسی‌های آزاداندیشی قرار گیرد؟
آقای رئیس جمهور! آیا برای خود شما روشن است که معنی حرف جنابعالی مصداقا اینست که هر کس دربارۀ مرگ مهسا امینی، ”گشت ارشاد“، و ”حجاب اجباری“ اعتراض دارد نظرات و استدلالات خود را بزند زیر بغلش و تشریف ببرد به یک دانشگاهی و درخواست کرسی آزاداندیشی بدهد و …؟
جناب آقای رئیسی! شما به زبان بی‌زبانی این سیاست پیشتر اعمال‌شده را اینک اعلام می‌کنید: ایهاالنّاس! اعتراض و تجمع و راهپیمایی و تظاهرات، ممنوع. هر کسی اما نظر و اندیشه‌ای در هر زمینه‌ای دارد شاید بتواند در دانشگاه یا حوزه مطرح کند!
آقای رئیس جمهور! این سیاست شما بپای فقه و فقاهتِ مقامات نظام و از آن رهگذر البته به غلط، بپای دین و دیانت بطور کلی نوشته می‌شود. روشن است که عدم تصریح به این سیاست، معترضان دیروز و امروز را از پی‌بردن به وجود چنین سیاستی بازنمی‌دارد.
آقای رئیس جمهور! امیدوارم برای شما، سایر مقامات، و مجتهدان حوزویِ مدافع این قبیل سیاست‌ها روشن باشد که این قبیل سیاستگذاری‌ها چه عواقب خونبار و ویرانگری در کوتاه مدت خواهد داشت.
بارالها! تو شاهد باش که از سر عشق به اعتلا و عزّت هموطنانم آنچه در کنه قلبم بود بازگو کردم و حقّی را که حاکمان بر گردنم داشتند ادا کردم.
ای دنیا! اف بر تو! و اف بر شیفتگان ثروت و قدرت!
سعید زیباکلام، استاد اصولگرای دانشگاه تهران در کانال تلگرامی خود نوشت:
جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، در گفتگوی چهارشنبه شب، ۶ مهرماه ۱۴۰۱، دربارۀ اعتراض و نحوۀ انجام آن گفته‌اند: «ما باید زمینۀ هرگونه نظر مخالف، نقد، و اعتراض را کاملا در مباحث بازبگذاریم…». آقای رئیسی سپس در پاسخ به سوال: چه بستری برای اعتراض قانونی وجود دارد، می‌گوید: «… در دانشگاه، حوزه، مراکز فرهنگی و علمی و دستگاه‌های اجرایی این موضوع می‌تواند صورت بگیرد، اما پیشنهادم این است که با الهام گرفتن از قانون اساسی و فرمایشات رهبری معظم انقلاب اسلامی که خودشان اصلا کرسی‌های آزاداندیشی را در دانشگاه‌ها مورد تاکید قرار دادند این محل‌ها برای شنیدن سخن افرادی که نقد و اعتراض دارند ایجاد شود…».
از این اظهارات بوضوح می‌توان نتیجه گرفت که از نظر آقای رئیس جمهور، بستر اعتراض همان دانشگاه و حوزه و مراکز فرهنگی و علمی است. اما ایشان مدعی‌اند که از قانون اساسی الهام گرفته‌اند که کرسی‌های آزاداندیشی محل شنیدن اعتراضات است.
جناب آقای رئیس جمهور! در اینجا سوالاتی چند مطرح می‌شود از جمله اینکه از کجای قانون اساسی نتیجه گرفتید که محل اعتراض همان دانشگاه و حوزه و مراکز علمی و فرهنگی است، آنهم ذیل مقوله یا نهادی بنام کرسی‌های آزاداندیشی؟ آیا منظور آقای رئیسی اصل ۲۷ قانون اساسی است که صریح و شفاف می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»؟
آقای رئیس جمهور! آیا برای شما روشن است که با حصر اعتراضات و تجمعات در چارچوب کرسی‌های آزاداندیشی، اصل ۲۷ قانون اساسی را بالکل منتفی و بلاموضوع کرده‌اید؟
جناب آقای رئیسی! برای شما حقیقتا روشن نیست که اصل ۲۷ قانون اساسی دربارۀ تظاهرات و تجمعات سیاسی و صنفی اعتراضی است و هیچ ربطی به طرح و بحث و تضارب آراء و اندیشه‌ها ندارد که بتواند در چارچوب کرسی‌های آزاداندیشی قرار گیرد؟
آقای رئیس جمهور! آیا برای خود شما روشن است که معنی حرف جنابعالی مصداقا اینست که هر کس دربارۀ مرگ مهسا امینی، ”گشت ارشاد“، و ”حجاب اجباری“ اعتراض دارد نظرات و استدلالات خود را بزند زیر بغلش و تشریف ببرد به یک دانشگاهی و درخواست کرسی آزاداندیشی بدهد و …؟
جناب آقای رئیسی! شما به زبان بی‌زبانی این سیاست پیشتر اعمال‌شده را اینک اعلام می‌کنید: ایهاالنّاس! اعتراض و تجمع و راهپیمایی و تظاهرات، ممنوع. هر کسی اما نظر و اندیشه‌ای در هر زمینه‌ای دارد شاید بتواند در دانشگاه یا حوزه مطرح کند!
آقای رئیس جمهور! این سیاست شما بپای فقه و فقاهتِ مقامات نظام و از آن رهگذر البته به غلط، بپای دین و دیانت بطور کلی نوشته می‌شود. روشن است که عدم تصریح به این سیاست، معترضان دیروز و امروز را از پی‌بردن به وجود چنین سیاستی بازنمی‌دارد.
آقای رئیس جمهور! امیدوارم برای شما، سایر مقامات، و مجتهدان حوزویِ مدافع این قبیل سیاست‌ها روشن باشد که این قبیل سیاستگذاری‌ها چه عواقب خونبار و ویرانگری در کوتاه مدت خواهد داشت.
بارالها! تو شاهد باش که از سر عشق به اعتلا و عزّت هموطنانم آنچه در کنه قلبم بود بازگو کردم و حقّی را که حاکمان بر گردنم داشتند ادا کردم.
دیدگاه شما