میزان تولید شرکت پالایش نفت جی افزایش مییابد
رئیس هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت در آئین تکریم و معارفه مدیر عامل شرکت پالایش نفت جی گفت: میزان تولید شرکت پالایش نفت جی باید در سقف ظرفیت اسمی برنامۀ تولید، برنامهریزی و عملیاتی شود؛ بنابراین انتظار میرود میزان تولید این شرکت در سقف تولید قرار گیرد.
عبدالحسین بیات، رئیس هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت، امروز دوشنبه (۲۱ شهریورماه) در آئین تکریم و معارفه مدیرعامل جدید «شرکت پالایش نفت جی»، با پاسداشت ایام اربعین سیدالشهدا (ع) گفت: برنامه پیادهروی اربعین حرکتآفرین است، در این ایام دل و جان انسانهای آزاده به یاد سرور شهیدان میتپد؛ امیدواریم برکات آن در همه بخشهای زندگیمان جاری باشد.
بیات با قدردانی از تلاش و کوشش مدیرعامل پیشین شرکت پالایش نفت جی، گفت: این شرکت از بنگاههای اقتصادی کارآمد در گروه اقتصادی صندوقهاست؛ بنابراین شایسته است از همه کسانی که در گذشته برای این بنگاه تلاش و کوشش کردهاند تشکر و قدردانی کنم.
وی در اهمیت و جایگاه صنعت قیر گفت: صنعت قیر به دلیل مباحث تولیدی، اقتصادی و اجتماعی، بااهمیت و خاص است.
رئیس هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت، توسعه حاکمیت نگاه اقتصادی در گروه اقتصادی صندوقها را ضروری دانست و افزود: کارکرد عملیاتی شرکت نفت جی با تکیه بر توان موجود باید افزایش یابد و سپس تقویت شود.
بیات افزود: تولیدات شرکت نفت جی بهطور عمده برای بخشهای توسعه و آبادانی زیرساختهای کشور مصرف میشود. مباحث اشتغالزایی، تولید و ایجاد آبادانی در کشور از موضوعاتی است که برای زندگی افراد ایجادکنندۀ آن فراتر از مباحث مادی، برکت بههمراه خواهد داشت.
رئیس هیئترئیسه به سوابق اجرایی مدیرعامل جدید نیز اشاره کرد و گفت: جناب آقای دکتر نیکوسخن از کارکنان و مدیران توانمند، باسابقه و کارآمد صنعت نفت است که در حوزههای مختلف ازجمله پالایشی و نفت فعالیت کرده است. شرکت نفت جی نیز در ماهیت به این دو حوزه مرتبط خواهد بود. افزون بر این، در حدود یکسال گذشته، آقای نیکوسخن با فعالیت در کارگروه حسابرسی هیئترئیسه بهطور تقریبی از اغلب چالشها و فرصتهای صندوقها آگاهی دارند؛ بنابراین، انتظار میرود دانش و تجربه مدیرعامل جدید، سبب شتاببخشی در تحقق اهداف این بنگاه اقتصادی شود.
بیات ادامه داد: تفکر سیستمی که یکی از ویژگیهای فرهنگ سازمانی کارکنان پرتلاش شرکت پالایش نفت جی است از عوامل موفقیت در کار گروهی است؛ امید است در پرتو این فرهنگ شاهد شتاببخشی در امور باشیم.
رئیس هیئترئیسه در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه تکرار موضوع تعهدات صندوق در میان همکاران در گروه، برای آشنایی بیشتر این عزیزان با مسائل راهبردی صندوقهاست، افزود: تعادل بیمهای میان کسورپردازان و شاغلان به دلایل مختلف مانند عدم استخدام رسمی در سالهای گذشته از وضعیت توازن خارج شده است از این رو سود حاصل از فعالیتهای شرکتهای همچون نفت جی در کنار منابع حاصل از کسور قرار میگیرد تا تعهدات قانونی صندوقها انجام شود؛ بنابراین تلاش و اهداف کارکنان گروههای اقتصادی معطوف به این موضوع باشد که درآمد شرکت صرف انجام تعهد برای بازنشستگان معزز شود؛ همین امر نشان میدهد که افزون بر مسئول بودن باید امانتدار نیز باشیم.
بیات در ادامه چند اصل کاری را برای مدیران گروه اقتصادی برشمرد و گفت: شفافسازی و مبارزه با فساد اولویت نخست است.
وی تصریح کرد: سخن از شفافسازی و مبارزه با فساد لزوماً مباحث حراستی و حسابرسی نیست بلکه این موضوع بخش پایش کار است؛ بخش عمده شفافسازی معطوف به اصلاح رویهها، فرایندها و دستورالعملهاست چون فساد یا مباحثی که بعضاً فساد نیستند اما چالش و هزینهزا خواهند بود بهطور عمده محصول رویهها و فرایندهای ناقص است؛ بهطور نمونه، تولید ناقص یا کمتر از ظرفیت اسمی یا انباشت سرمایه و کالا بدون ایجاد گردش اقتصادی، نتیجه رویه و فرایندهای ناقص است. از این رو بهبود مستمر رویه و فرایندها حتی در تصمیمگیریهای هیئتمدیرهها، کارگروههای بازرگانی و برگزاری مناقصات ضروری است.
رئیس هیئترئیسه صندوقها ادامه داد: عمده چالشهای قراردادی و حقوقی که در گذشته پیش آمده است ناشی از عدم جامعیت متن قراردادها و پیشبینی اخذ تضامین لازم بوده است. این موضوعات پیامد فرایندهای ناقص است از این رو شفافسازی در فرایندها سبب جامعیت آنها و بهبود عملکرد میشود.
بیات افزود: شورای عالی پروژهها بهطور مستمر در راستای شفافسازی، میزان پیشرفت پروژهها را ماهانه منتشر میکند. همین الگو در شورای عالی خدمات نیز اجرایی شده است و شورای عالی تولید که یکی از اعضای آن شرکت پالایش نفت جی است نیز همین رویه را از ماه آینده انجام خواهد داد؛ این اقدام نیز در سطح و نوع خود، بخشی از شفافسازی امور است.
وی استمرار استیفای حقوق شرکت پالایش نفت جی را یکی از اولویتهای کاری مدیرعامل دانست و افزود: در مجموعۀ صندوقها افزون بر مسئولیت، امانتدار پیشکسوتان ارجمند هستیم.
رئیس هیئترئیسه صندوقها گفت: میزان تولید شرکت پالایش نفت جی باید در سقف ظرفیت اسمی برنامۀ تولید، برنامهریزی و عملیاتی شود؛ بنابراین انتظار میرود میزان تولید این شرکت در سقف تولید قرار گیرد. افزون بر این با برنامهریزی و بهبود مستمر فرایندها که در شرکتهای تولیدی مرسوم است امکان رسیدن به ظرفیت تولید بیشتر از ظرفیت اسمی نیز وجود دارد.
بیات، اهتمام نسبت به تفکر بنگاه اقتصادی را یادآوری کرد و گفت: اشتغالزایی، محرومیتزدایی و مسئولیتهای اجتماعی سیاستهای کلی کشور است؛ اما راهبردی که برای شرکتهای تابعه و وابسته صندوقها ترسیم شده است اصل بنگاه اقتصادی است؛ لذا هر کدام از شرکتها باید نسبت به تعهدات صندوقها متعهد باشند. هر اقدامی چه درزمینهٔ تولید و قیمت باید با رعایت صرفه و صلاح اقتصادی برای بنگاه اقتصادی باشد.
وی ادامه داد: تکیه و نگاه صرف به صورتهای مالی به هیچ وجه برای تنظیم یک بنگاه اقتصادی کافی نیست زیرا بنگاه اقتصادی پویا، متکی بر مدیریت مالی پویاست که هر لحظه، رویکرد اقتصادی را نسبت به شرایط، قابل تغییر نگه دارد. از این رو، در بنگاه اقتصادی هر اقدامی باید از توجیه اقتصادی برخوردار باشد.
بیات، توجه به شرکتها و فعالیتهای دانشبنیان را از دیگر اصول مورد نیاز برای بنگاه اقتصادی صندوقها دانست و گفت: بسیاری از تأسیسات قدیمی کنونی به مدد فعالیتهای دانشبنیانی توجیه اقتصادی دارند از این رو انتظار میرود بخش تحقیق و توسعه شرکت پالایش نفت جی در این زمینه فعالیت کند و به کمک دانشبنیانها، فرایندهای تولید را بهطور مستمر بهبود بخشند.
وی بهرهمندی از توان دانشبنیانها را سبب تقویت برندینگ دانست و گفت: تولید دانشبنیان رقابتپذیری منحصربهفردی ایجاد میکند؛ بنابراین در دست یافتن به سهم بیشتری از بازار و تقویت برند کارساز خواهد بود.
بیات، تقویت فرهنگ ارتباطات و تعامل سازنده با جامعه ذینفعان و گروههای فنی و اقتصادی را در چارچوب توسعه و رشد شرکت دانست و گفت: ارتباطات مؤثر و درست در تقویت شرکتهای تولیدی، فراتر از مکاتبات اداری ثمربخش خواهد بود.
رئیس هیئترئیسه صندوقها، توسعه در مسیر زنجیره ارزش در راستای مأموریتهای شرکت را از دیگر اصول گروه اقتصادی صندوقها قلمداد کرد و گفت: هر کدام از شرکتهای گروه مکلف هستند در حوزه تخصصی و مأموریتی خود توسعه یابند و زنجیره ارزش ایجاد کنند؛ در این میان شرکت اهداف بهعنوان هلدینگ مادر تخصصی، راهبری را انجام خواهد داد.
بیات ادامه داد: وجود تورم، وجود دارایی و منابع راکد، برای گروه اقتصادی چالشزاست؛ بنابراین استفاده از موقعیتهای اقتصادی برای به حرکت درآوردن منابع راکد و ایجاد ارزش، از الزامات بنگاه اقتصادی است.
وی حفظ کرامت منابع انسانی و جانشینپروری را بااهمیت دانست و گفت: هیچ مسئولیتی دائمی نیست؛ از این رو حتی در شرکتهای تابعه و وابسته و در بین خود کارکنان توجه به مقوله جانشینپروری ضروری است. چون استفاده از نیرویهای کارآمد درون خانوادۀ صنعت کارایی بیشتری خواهد داشت. بهطور نمونه، حضور وزیر محترم نفت که از بطن و بدنه صنعت نفت و فردی مومن و انقلابی و کاردان در حوزه صنعت نفت است در همین یک سال گذشته، سبب و منشأ تحولات مثبت و اثربخشی در صنعت نفت کشور شده است.
رئیس هیئترئیسه صندوقها خطاب به مدیران حوزه تولید شرکت نفت جی گفت: مولدسازی سرمایه به معنای تولید با حداکثر ظرفیت اسمی و فروش و بازاریابی بهموقع کالا و دریافت بهای آن است. سرمایه فقط مرحله تولید نیست بلکه چرخه تولید تا فروش و بازگشت سرمایه مورد نظر است. در این صورت مولدسازی منابع و دارایها روی خواهد داد.
همکاری و تعامل اداری و اقتصادی شرکت نفت جی با شرکت سرمایهگذاری اهداف به عنوان مجموعه بالادستی و رعایت الزامات ایمنی و محیط زیست از دیگر محورهای مورد تاکید رئیس هیئت رئیسه صندوهای بازنشستگی صنعت نفت بود.
در این نشست، ولیاله حاجیپور، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اهداف نیز با قدردانی از مدیر عامل پیشین شرکت نفتی جی گفت: برنامه افزایش تولید در شرکتهای تولیدی گروه اقتصادی در قالب شورای عالی تولید و سایر برنامه های مطالعاتی و تحقیقاتی شرکت سرمایه گذاری اهداف در حال مطالعه و تدوین و بخشی نیز در حال اجرا است.
آئین تکریم، مجید اعظمی و معارفه محمود نیکوسخن، مدیرعامل جدید شرکت پالاش نفت جی، پیش از ظهر امروز (دوشنبه ۲۱ شهریورماه) با حضور عبدالحسین بیات، رئیس هیئترئیسه صندوقها و ولی اله حاجی پور مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری اهداف در محل این شرکت برگزار شد.
مشوق دولت بابت سرمایهگذاری ارزی به اتباع همسایه
تهران (پانا) - محمد مخبر معاون اول رئیسجمهوری، اصلاح مصوبه مربوط به مشوقهای دولت برای ورود ارز و سرمایه از کشورهای همسایه با نگاه تسهیلگرایانه را برای اجرا ابلاغ کرد.
هیأت دولت در نشست چهاردهم فروردین امسال به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح مصوبه دولت درخصوص ارایه مشوقهایی از قبیل اقامت و. برای ورود ارز و سرمایه از کشورهای همسایه با نگاه تسهیل گرایانه موافقت کرد.
بر این اساس، وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که دست کم معادل یکصد هزار دلار به ارزهای دیگر سپرده گذاری بلند مدت یا به همان میزان در ایران سرمایه گذاری کنند، پس از تأیید و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوز اقامت ۵ ساله صادر کند.
همچنین صدور و تمدید پروانه اقامت از سوی وزارت کشور برای سرمایه گذاران خارجی، مدیران و کارشناسان سرمایه گذار خارجی، مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن بکار گرفته می شود و و همسر، فرزندان ذکور زیر ۱۸ سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل افراد مذکور که براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام می شود، از ۳ سال به ۵ سال افزایش یافت.
به موجب مصوبه دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و کشور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، دستورالعمل اجرایی مربوط به متنوع سازی روشهای ورود سرمایه به کشور برای سپرده گذاری بلندمدت ارزی و سرمایه گذاری از جمله بانک های آف شور (برون مرزی) را تهیه و برای استفاده متقاضیان سپرده گذاری ارزی و سرمایه گذاری ابلاغ کند.
همچنین به منظور بهرهمندی از دانش و تخصص نوابغ و نخبگان غیر ایرانی، این افراد در صورت دارا بودن شرایط نخبگی، از امتیازات شهروندی به استثناء تابعیت و تصدی مناصب مذکور در ماده (۹۸۲) قانون مدنی برخوردار میشوند.
آییننامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی اصلاح و ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور همچنین آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی که هیأت وزیران در نشست سیزدهم شهریور ۱۴۰۱، با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، با اصلاح آن موافقت کرد را برای اجرا ابلاغ کرد.
به موجب اصلاح این آیین نامه، مرجع صدور مجوز برای ارایه تسهیلات پیش بینی شده در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، مطابق مقررات مندرج در بند (۲۴) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی خواهد بود.
مراجع مذکور عبارتند از: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۸۶) این قانون، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکلهای اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاههای زیرمجموعه قوه قضاییه و نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهای زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب اولویت سرمایه گذاری و کار و نیز دستگاه اصلی موضوع فعالیت.
ابلاغ آییننامه تخصیص بخشی از منابع صندوقهای سرمایهگذاری برای تأمین مالی شرکتهای دانش بنیان
معاون اول رئیس جمهور به استناد بند (الف) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش بنیان، آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور درخصوص امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز برای تأمین مالی شرکت های دانش بنیان را امضا و ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه سیزدهم شهریور و در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند (الف) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش بنیان درخصوص تخصیص بخشی از منابع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تأمین مالی شرکت های دانش بنیان، با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی، آیین اولویت سرمایه گذاری نامه اجرایی بند قانونی یاد شده را تصویب کرد.
سرمایهگذاری استارتاپی ۱۰۰ میلیاردی حرکت اول در بخش غیرنقدی
طبق اعلام حرکت اول، این سرمایهگذار استارتاپی در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خدمات غیرنقدی در قالب استفاده از زیرساختهای همراه اول به استارتاپهای سبد سرمایهگذاری خود ارائه کرده است.
طبق اعلام حرکت اول، این سرمایهگذار استارتاپی در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خدمات غیرنقدی در قالب استفاده از زیرساختهای همراه اول به استارتاپهای سبد سرمایهگذاری خود ارائه کرده است.
این میزان سرمایهگذاری استارتاپی غیرنقدی تاکنون در ایران بیسابقه بوده است و در کنار تمام سرمایهگذاریهای نقدی حرکت اول، نشان از توجه ویژه این سرمایهگذار خطرپذیر استارتاپی به ارائه اسمارتمانی دارد.
کسبوکارهای نوپای استارتاپی برای رشد و موفقیت نیاز به جذب سرمایه دارند. در طرف مقابل هم توجه سرمایهگذاران مختلف هم به استارتاپها جلب شده است. نسل اولویت سرمایه گذاری جدید کسبوکارها با تکیه بر زیرساختهای فناوری و با استفاده از دانش روز بینالمللی، شیوههای ارائه خدمات و محصولات را متحول کردهاند و موفقترین آنها در سریعترین زمان ممکن بیشترین رشد و ارزشآفرینی را تجربه میکنند. چه چیزی بهتر و بیشتر از این میتواند نظر سرمایهگذاران را جلب کند؟
اما در این بین تقریبا همه میدانند که احتمال موفقیت همه کسبوکارهای نوپای استارتاپی خیلی بالا نیست. اما همان تعداد کمی از استارتاپها که موفق میشوند، رشد و ارزشآفرینی خیرهکنندهای خواهند داشت. این در واقع یکی از مهمترین انگیزهها برای قبول ریسک سرمایهگذاری در اکوسیستم استارتاپی است.
سرمایهگذاران تخصصی استارتاپی معمولا از این جهت خطرپذیر و جسور خوانده میشوند. از طرفی وقتی نوع سرمایهگذاری فقط وابسته به پول نباشد، خطر شکست کمتر نیز خواهد شد.
به عبارت سادهتر امروزه بسیاری از سرمایهگذاران خطرپذیر علاوهبر پول، زیرساختهای فنی، دانش و امکانات دیگر خود را در اختیار استارتاپها قرار میدهند و به اصطلاح با پول هوشمند (اسمارتمانی) امکان رشد و موفقیت را بالا میبرند.
در این صورت حتی اگر کسبوکار شکست بخورد، نتیجه کار جسورانه سرمایهگذار، تربیت کارآفرینان مجربی است که ذاتا ممکن است یک موفقیت بزرگ را در یک بازه زمانی دیگر یا یک ایده متفاوت رقم بزنند یا در کسبوکارهای موفقتر، نقشآفرینی موثری داشته باشند.
چرا اسمارتمانی مهم است؟
اسمارتمانی یا پول هوشمند در اکوسیستم استارتاپی، در حقیقت پول به اضافه دانش، داده و امکاناتی است که از طرف سرمایهگذاران مجرب در اختیار کسبوکارهای نوپا قرار میگیرد.
در این حالت سرمایهگذار فقط منابع مالی در اختیار ندارد بلکه علاوه بر آن دانش و تجربه را برای توسعه و رشد استارتاپها در اختیار کارآفرینان میگذارد تا مسیر درستی را برای موفقیت بیشتر طی کنند.
آنچه که یک استارتاپ را ارزشمند و متمایز میکند، رشد سریع در زمان مناسب است و این رمز موفقیت بسیاری از یونیکورنهای فعلی بینالمللی است.
اینجا نکته مهم صرفا حمایت مادی و تزریق سرمایه نیست و بلکه چه بسا همراهی در مسیر درست، اشتراک تجربیات و فراهم آوردن زیرساختهای مورد نیاز کارآفرینان جوان و با انگیزه اولویت بیشتری دارد.
احتمالا برایتان جذاب باشد که بدانید این اصطلاح اسمارتمانی یا پول هوشمند از قماربازانی گرفته شده که اطلاعات زیاد و منحصر به فردی داشتهاند.
این قضیه در مورد استارتاپها اینگونه است که آنها علاوه بر پول و حمایت مالی به اطلاعات زیاد و منحصر به فرد هم برای تبدیل به فرصتهای رشد استارتاپ نیاز دارند.
حرکت اول ارائه دهنده اسمارتمانی
یکی از مهمترین سرمایهگذاران خطرپذیر که میتوان از آن به عنوان ارائهدهنده موفق اسمارتمانی نام برد، «حرکت اول» است. نکته جالب اینجاست که این ویسی اعلام کرده است که در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان حمایت غیرنقدی در قالب استفاده از زیرساختهای همراه اول به استارتاپهای سبد سرمایهگذاری خود ارائه کرده است.
شرکت کسبوکارهای نوپای «حرکت اول»، در راستای برنامه راهبردی پنج ساله شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)، به عنوان هلدینگ سرمایه گذاری جسورانه گروه همراه اول تاسیس شده است. ماموریت «حرکت اول»، توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال و سرمایهگذاری در کسبوکارهای جسور و توانمند با قابلیت مقیاس پذیری بالاست. این سرمایهگذار جسور استارتاپی ایرانی همواره در تلاش است تا با حمایت از کسبوکارهای توانمند در حوزه دیجیتال از طریق تزریق سرمایه و ارائه مشاورههای تخصصی، همراه با فراهم کردن امکان استفاده از زیرساختهای کشوری همراه اول، این اپراتور بزرگ ملی، مفهوم پول هوشمند را در اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی کشور نهادینه کند.
«حرکت اول» به لحاظ تیکتسایز بزرگترین ویسی ایران محسوب میشود که دسترسی به زیرساختهای خاصی دارد.
«حرکت اول» خدمات ویژهای را در اختیار استارتاپهایش قرار میدهد که توجه به چند نمونه آنها حائز اهمیت است:
* شبکه ارتباطی با سایر سرمایهگذاران، مشتریان، تسهیلگران و نهادهای پشتیبان
* همافزایی با شرکتهای حاضر در سبد سرمایهگذاری
* استفاده از زیرساختها و ظرفیتهای همراه اول
* همافزایی بین استارتاپهای سبد سرمایهگذاری و شرکتهای گروه همراه اول
* ارائه مشاورههای تخصصی و زیرساختهای فنی، مالی، منابع انسانی و توسعهکسب و کار
همچنین بخشی از زیرساختهایی حرکت اول در اختیار استارتاپهای سرمایهپذیرش قرار داده، شامل این موارد میشوند:
* زیرساختهای تبلیغاتی محیطی، پیامکی، رسانهای و نمایشگاهی
* قراردادهای فروش ترافیک با بهترین قیمت بازار برای استارتاپها
* انجام خدمات امنیت شبکه
* خرید وُچرهای شرکتهای سبد سرمایهگذاری جهت استفاده خانواده بزرگ همراه اول با رویکرد حمایتی و همچنین کمک به برندینگ
* زیرساختهای فنی و سرور و شبکه
* جایگزین کردن وُچرهای شرکتهای سبد سرمایهگذاری به عنوان هدایای تبلیغاتی همراه اول در نمایشگاهها و رویدادها
* معرفی استارتاپها به بازیگران بزرگ صنعت و مشتریان کلیدی همراه اول جهت عقد قرارداد
* در اختیار قرار دادن سرویسهای سازمانی همراه اول به استارتاپها
* در اختیار قرار دادن کانالهای فروش همراه اول جهت ارائه سرویسهای استارتاپها به مشتریان
پول یا سرمایه غیرنقدی؟
در اداره یک کسب و کار استارتاپی هرگز نمیتوانیم بگوییم که پول نقدی اهمیتی در موفقیت در کسبوکارها ندارد. در بررسیهای آماری که انجام شده، کمبود سرمایه نقدی یکی از مهمترین دلایل شکست استارتاپها عنوان شده است.
اما در کنار سرمایه و پول نقدی عوامل مهم دیگری هم وجود دارند که نتیجه نبود یا کمبودشان قطعا شکست خواهد بود. این عوامل گاها ارزش بسیار بالایی هم دارند. در اینجا مهم این است که سرمایهگذار استارتاپی بتواند در کنار تزریق سرمایههای نقدی سایر عوامل رشد را هم برای استارتاپها فراهم کند.
در همین راستا سرمایه هوشمند که حاوی منابع نقدی و غیرنقدی است جایگزین تامین مالی و سرمایهگذاری صرفا نقدی در استارتاپها میشود.
سرمایۀ هوشمند به مدیران استارتاپها این امکان را میدهد که بخشی از کار مدیریت را به متخصصان باتجربه بسپارند یا از امکانات و ارتباطات بسیار ویژه بهره ببرند.
حرکت اول در میان سرمایهگذاران خطرپذیر ایران بزرگترین تیکتسایز سرمایهگذاری را دارد که در کنار ارائه سرمایههای نقدی کمنظیر، اکنون توانسته است بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خدمات غیرنقدی نیز به استارتاپهایش ارائه دهد.
اولویت سرمایه گذاری
اولویت؛ پیشرفت اقتصادی با عدالت
گروه سیاسی: حضرت آیتالله العظمی خامنهای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران 3 قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضا و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سهگانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاستها تأکید کردند. سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است. متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاستهای ابلاغی برنامه 5 ساله هفتم به این شرح است: بسمالله الرحمن الرحیم سیاستهای کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ میگردد: از اعضای محترم بویژه رئیس مکرم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذیربط، پیشنویس سیاستهای کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر میکنم. مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته تقدیر است. تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها و اجرای دقیق و مسؤولانه آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حسن اجرای سیاستهای کلی برنامه کمک خواهد کرد. شایسته است برخی از راههای تحقق سیاستها و الزامات مالی و شاخصهای کمی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه سیاستهای ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد. سیدعلی خامنهای ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ * سیاستهای کلی برنامه 5 ساله هفتم اقتصادی ۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاستهای کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین میشود با تأکید بر افزایش بهرهوری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت). ۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز و تکرقمی کردن تورم طی 5 سال و جهتدهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیتهای مولد و جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد. ۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق: - احصا و شفافسازی بدهیها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهیها. ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه. ـ تعیینتکلیف طرحهای عمرانی نیمهتمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی در طرحهای عمرانی انتفاعی. ـ شفافسازی و ضابطهمند نمودن درآمدها و هزینههای شرکت نفت و سایر شرکتهای دولتی در بودجه. ۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایههای مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیمگری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی. ۵ ـ استقرار نظام جامع تأمیناجتماعی مشتمل بر حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات. * امور زیربنایی ۶- تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیتهای منطقهای و منابع آبی و با اولویتبخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی. ۷- استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهرهوری حدود 5 درصدی آب کشاورزی. کنترل و مدیریت آبهای سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوانداری.برنامهریزی برای دستیابی به سایر آبها و بازچرخانی آبهای صنعتی و پساب. ۸- افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک. افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل. افزایش ارزشافزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز. ۹- اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آیندهنگری. ۱۰- فعالسازی مزیتهای جغرافیایی- سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حملونقل با روانسازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم. ۱۱- تحقق سیاستهای کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیتهای بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آبهای مرزی. ۱۲- ارتقای نظام سلامت بر اساس سیاستهای کلی سلامت. * فرهنگی و اجتماعی ۱۳ـ اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی- ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمام امکانات و ظرفیتهای کشور، دستگاهها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیتهای اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن. ۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی- ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان. ۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان. ۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل 2.5 طی 5 سال با حمایت همهجانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای مؤثر و اصلاح فرهنگی. ۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی. ۱۸- ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی بویژه اعتیاد، حاشیهنشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخصهای معتبر و بهرهگیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمانبندی متناسب. * علمی، فناوری و آموزشی ۱۹- برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزشهای اسلامی- ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرتهای جهانی با تأکید بر مقاومسازی و امنیت زیرساختهای حیاتی و کلان داده کشور. ۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاریسازی آنها بویژه در حوزههای اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژیهای نو و تجدیدپذیر. روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور. * سیاسی و سیاست خارجی ۲۱ـ کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیتسازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمانها و نهادهای مسؤول در امور خارجی. ۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقهای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان. * دفاعی و امنیتی ۲۳ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقای بازدارندگی و اکتساب فناوریهای اقتدارآفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانهها، تجهیزات و خدمات اولویتدار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور. ۲۴ـ تقویت زیرساختها و بهینهسازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصونسازی و ارتقای تابآوری در قبال تهدیدات، بویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل. * اداری، حقوقی و قضایی ۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، بهروزرسانی قوانین و مقررات، اصلاح روشها و رفع فساد و زمینههای آن در مناسبات اداری. ۲۶ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر: - پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی. - هوشمندسازی فرآیندها و بهرهگیری از فناوریهای نوین در ارائه خدمات قضایی. ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار. - حمایت حقوقی و قضایی از سرمایهگذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار. - استفاده از ظرفیتهای مردمی و توسعه روشهای مشارکتی و غیرقضایی در حلوفصل دعاوی. - تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه. - بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری. - بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
فعالیت این سایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.
تمام حقوق برای پیشخوان محفوظ است. استفاده از مطالب و تصاویر این سایت فقط با ذکر نام پیشخوان و درج لینک به این سایت مجاز است.
دربارهٔ ما | تبلیغات در پیشخوان
صفحه اصلی
سامانه غزال، سامانه مدیریت یکپارچه درخواستها و فرآیندهای ارائه خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی است.
نمایش اسلایدر
ناشر منبع
Introducing Fund Services
تسهیلات
این خدمت شامل انواع تسهیلات قرضالحسنه (نمونهسازی، اشتغالزایی و . ) و کمبهره (تولید صنعتی، لیزینگ و فروش اقساطی، سرمایه در گردش، تامین فضای کاری و . ) است که متناسب با نیاز شرکتهای دانشبنیان و در مراحل مختلف چرخه عمر محصول و توسعه شرکت قابل استفاده است.
دیدگاه شما