ساز ناکوک شاخص

رشد 17 پله ای شاخص کل بورس

بازار سهام امروز شاهد تقویت تقاضا در برابر عرضه سهام بود. بازاری که برخلاف معمول در مقابل عدم تغییر نرخ سود بانکی در جهت مثبت قرار گرفت. تجارت نیوز : بازار سهام امروز شاهد تقویت تقاضا در برابر عرضه سهام بود. بازاری که برخلاف معمول در مقابل عدم تغییر نرخ سود بانکی در جهت مثبت

بازار سهام امروز شاهد تقویت تقاضا در برابر عرضه سهام بود. بازاری که برخلاف معمول در مقابل عدم تغییر نرخ سود بانکی در جهت مثبت قرار گرفت.

تجارت نیوز : بازار سهام امروز شاهد تقویت تقاضا در برابر عرضه سهام بود. بازاری که برخلاف معمول در مقابل عدم تغییر نرخ سود بانکی در جهت مثبت قرار گرفت.

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران، در پایان معاملات امروز، چهارشنبه، 18 آذرماه 94، با 17 واحد افزایش، روی عدد 62 هزار و 409 واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش 7 واحدی به رقم 9 هزار و 638 واحد رسید.

شاخص سهام آزاد شناور اما، با افزایش 72 واحدی عدد 68 هزار و 383 واحد را تجربه کرد، همچنین شاخص بازار اول درحالی با افزایش 39 واحدی، عدد 42 هزار و 871 واحدی را تجربه کرد که شاخص بازار دوم با 122 واحد افت، به عدد 141 هزار و 161 واحد دست یافت. به گزارش فارس،امروز شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز در پایان معاملات امروز بازار پس از افزایش 2 واحدی به رقم 682 واحد دست یافت.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های بانک ملت با 26 واحد و سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و بانک تجارت هر کدام تا 19 واحد بیش‌ترین تأثیر مثبت را در برآورد شاخص کل بورس به ساز ناکوک شاخص نام خود ثبت کردند. در مقابل نماد معاملاتی سه شرکت فولاد مبارکه با 20 واحد، تاپیکو با 10 واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان با 9 واحد کاهش بالاترین تأثیر منفی را در محاسبه این نماگر به دوش کشیدند.

براساس این گزارش ارزش معاملات امروز بورس تهران، به بیش از 60 میلیارد و 288 میلیون تومان بالغ شد که ناشی از دست به‌دست شدن بیش از 381 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 27 هزار و 186 نوبت خریدوفروش بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنعت بیمه، بانک خاورمیانه، شهرسازی و خانه‌سازی باغ‌میشه، بیمه سامان از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های بهمن لیزینگ، پتروشیمی شیراز، پارس سرام، موتوژن، تایدواتر خاورمیانه، ایران ارقام،‌ گروه دارویی سبحان متوقف شدند.

براساس این گزارش، امروز در بازار سهام 50 میلیون سهم بانک صادرات از سوی حقوقی سهم به ارزش بیش از 4 میلیارد و 500 میلیون تومان کد به کد شد.

براساس این گزارش معاملات بازار سهام با تقویت طرف تقاضا در برابر عرضه سهام روبه‌رو بود. بازاری که با ارزان شدن شدید قیمت سهام، توجیهی برای فروش نداشته و فرصت جدیدی را برای خریداران فراهم کرده است.

در این بین پس از پایان معامله بلوکی 2 شرکت قندی، امروز گروه قند و شکر با درجازدن قیمت‌ها مواجه بود. گروهی که به نظر می‌رسید طی روزهای اخیر با نوسانی شدن قیمت‌ها در حجم‌های محدود، تلاش می‌کرد تا روند رقابت در این 2 معامله بلوکی را هیجانی‌تر کند.

براساس این گزارش امروز در برخی نمادهای معاملاتی رفتاری متفاوت از بازار سهام را نسبت به گزارش‌های عملکردی و حتی کلان اقتصادی شاهد بودیم. از جمله این رفتارها مثبت شدن روند بازار، علی‌رغم مخالفت مجدد شورای پول و اعتبار با موضوع کاهش نرخ سود بانکی بود.

در برخی نمادهای معاملاتی از جمله «تجار» نیز با وجود 3 برابر شدن زیان تحقق‌یافته این شرکت در عملکرد حسابرسی‌شده 6 ماهه امسال، بازار سهام با تکاپوی معامله‌گران نوسان‌گیر در این سهم کوچک مواجه بود، به‌طوری‌که در پایان معاملات امروز در این نماد صف خرید ناپایداری را نیز شکل داد.

این شرکت خدماتی برای مدتی است که از مجموع دارایی‌های متعلق به شرکت‌های تابعه گروه ایران‌خودرو جهت تسویه مطالبات به یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی واگذار شده است.

براساس این گزارش ، روند معاملات بازار سهام به گونه‌ای است که می‌توان عدم توازن قیمت سهام با ارزش بازاری آنها را به وضوح دید، به‌طور مثال در گروه خودرویی‌ها نماد معاملاتی «خدیزل» درحالی پیش‌بینی سود 70 میلیارد تومانی در بودجه امسال این شرکت اعلام شده که باوجود برخورداری از سود انباشته 90 میلیارد تومانی از سال گذشته، اما اکنون از ارزش بازاری 350 میلیارد تومانی برخوردار است. این درحالی است که در نماد معاملاتی‌ای هم‌چون «خاور» با وجود برخورداری از هزار میلیارد تومان زیان انباشته، اما ارزش بازاری 375 میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده است که درواقع 20 میلیارد تومان بیش از «خدیزل» است. این موضوع در سایر نمادهای معاملاتی هم به وضوح دیده می‌شود.

براساس این گزارش روند امروز معاملات بازار سهام در شرایطی متعادل و رو به مثبت دنبال شد که در این بین افزایش تقاضا نسبت به عرضه سهام تا حد زیادی مشهود بود. در این بین تلاش سهامداران حقوقی و حقیقی برای جمع آوری حق تقدم خرید سهام در نماد های معاملاتی پربیننده بازار جالب توجه بود.

مثلت نامتوازن دولتی‌‌ها برای نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌‌ و ساز ناکوک وزارت صنعت

مجلس در حالی ۳ وزارتخانه اقتصاد، نفت و صنعت، معدن و تجارت را مسئول نرخ‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها کرده است که ساز ناهماهنگ وزارت صنعت از سال گذشته به گوش می‌رسد و دلیل حمایت این وزارتخانه از رانت خوراک ارزان گاز پتروشیمی‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش عیارآنلاین، با تصویب طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از » در اواسط آذرماه، وزارت نفت مکلف شده است که قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را مطابق با معیارهای مشخص شده از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین کند. بر اساس مصوبه مجلس، آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه، توسط وزارت نفت، اقتصاد و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می­‌شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مواضع مقامات ارشد وزارت نفت در تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌­ها در یک و نیم سال اخیر نشان می­‌دهد که این مدیران وجود پدیده خام فروشی در بخش بالادستی پتروشیمی های گازی را پذیرفته اند و آن را انکار نمی‌کنند. همچنین پیشنهادات ارائه شده توسط این مدیران وزارت نفت برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی در پاییز سال ۹۲ و حمایت این وزارتخانه از افزایش قیمت خوراک پتروشیمی به ۱۳ سنت در قانون بودجه ۹۳ در کمیسیون های تخصصی مجلس (به صورت چراغ خاموش و غیررسانه ای) و در فضای رسانه ای (بعد از تصویب شدن این مصوبه توسط نمایندگان مجلس)، نشان دهنده آن است که وزارت نفت هم به ارزان‌فروشی خوراک گاز پتروشیمی ها تا ابتدای سال ۹۳ اعتقاد دارد و به اصلاح آن تمایل نشان می‌دهد.

در سال های ۹۱ و ۹۲، وزارت نفت در تلاش برای افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها بود و حتی توانست مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را هم در این زمینه اخذ نماید ولی به علت قدرت نفوذ سهامدران خصولتی پتروشیمی­‌های گازی در بخش های مختلف حاکمیتی، این تلاش ها نتیجه­ بخش نبود همانطور که اشاره شد، اخیرا نیز مجلس شورای اسلامی تصمیم به تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها توسط وزرات نفت و تعیین آئین­‌نامه اجرائی این موضوع از سوی وزارتخانه های نفت، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت گرفته است و وزارتخانه‌هایی با اهداف و افکار متضاد با یکدیگر در این موضوع را رو در روی هم قرار داده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از سه عضو تدوین این آئین‌نامه بارها مخالفت شدید خود را با افزایش قیمت خوراک پتروشیمی اعلام کرده است و حتی یکی از مقامات ارشد این وزارتخانه با انجام مذاکرات تلفنی با برخی از نمایندگان شاخص مجلس شورای اسلامی در زمستان سال گذشته تلاش کرد از افزایش قیمت خوراک پتروشیمی به ۱۳ سنت جلوگیری کند. حال این سوال مطرح می‌­شود که چگونه وزارتخانه‌‌ای‌که مخالف منطقی شدن قیمت خوراک گاز است می­‌تواند داعیه حفظ منافع ملی را در این موضوع داشته باشد و در برابر ذی‌نفعان صنعت پتروشیمی ایستادگی کند.

در واقع در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در برابر ذی­نفعان پتروشیمی منفعل عمل می‌کند چه انتظاری از وزارت صنعت، معدن و تجارت می توان برای منطقی کردن قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها داشت.

برخی از مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، سابقه فعالیت جدی و گسترده در بخش خصوصی صنعت پتروشیمی داشته اند و این شائبه وجود دارد که ذینفعان پتروشیمی­‌های گازی کشور با حمایت­ این افراد و برخی از نزدیکان‌شان توانسته­‌اند تاکنون چنین مقاومتی برای حفظ خوراک گاز ارزان داشته باشند.

به عنوان مثال، در ۲ یا ۳ سال اخیر ایجاد سومین ساز ناکوک شاخص هاب پتروشیمی کشور در منطقه مکران جزیره قشم با سرمایه گذاری بخش خصوصی مطرح شده است و در حال انجام است. در بین پروژه‌های پتروشیمی مکران، طرح­های پتروشیمی گازی شامل ۴ واحد متانول، ۴ واحد متانول آمونیاک و ۴ واحد اوره آمونیاک به چشم می خورد و جای تعجب دارد که چرا ساخت این حجم از پروژه های پتروشیمی بالادستی گازی در این منطقه مطرح شده است، در حالی که سال­هاست بر طبل رانت‌خواری این پتروشیمی‌ها کوبیده شده است و توسعه گسترده آنها منجر به توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در کشور شده­ است.

واقعیت این است که پروژه‌­های پتروشیمی مکران به دلیل پائین بودن قیمت خوراک گاز دریافتی، اغلب در قالب پتروشیمی‌های گازی تعریف ‌شده‌­اند و با توجه به سودآوری بالای این واحدها که ناشی از قیمت ارزان خوراک گاز است، حتی مجوزهای احداث این واحدها هم به قیمت‌­های گزافی فروخته می­‌شود و هیچ‌گونه نظارتی از سوی نهادهای مربوطه بر آن وجود ندارد و البته با وجود منفعت برخی دلیلی برای نظارت نیز وجود ندارد.

با توجه به اینکه برخی از مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت سال­ها مجوز احداث اینگونه پتروشیمی­‌ها را با یک دست خود صادر و با دست دیگر اجرائی می­‌کردند، چگونه از آنان می توان انتظار داشت که در تدوین آئین­‌نامه خوراک پتروشیمی­‌ها در برابر رانت جویی پتروشیمی­‌‌های بالادستی گازی مقاومت کنند و دلسوز و حافظ منافع ملی کشور باشند؟ به خصوص همانطور که اشاره شد، برخی از همین مدیران در مناطق مختلف کشور مانند منطقه مکران، اجرای بسیاری از طرح‌­های پتروشیمی بالادستی گازی را با هدف استفاده از رانت خوراک گاز ارزان در دستور کار قرار داده‌­اند و به صورت چراغ خاموش و بی سروصدا پیش می‌برند.

نکته دیگری که مقاومت وزارتخانه در برابر کاهش یا حذف رانت پتروشیمی­‌های گازی را محرز می کند، حضور همزمان برخی از متولیان و ذینفعان اصلی پتروشیمی­‌های گازی در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی، آنهم به عنوان مشاور است. حال این سوال مطرح می شود که چگونه می توان از برخی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت که خود در پتروشیمی‌های گازی ذینفع هستند و مشاورانی هم از جنس پتروشیمی دارند انتظار توجه جدی به حفظ انفال و قیمت‌گذاری منطقی برای منابع ملی داشت؟

با توجه به این وضعیت، ضرورت دارد وزارت نفت در مسیر تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی­‌ها نه تنها به حفظ منافع ملی کشور توجه داشته باشد، بلکه در مقابل نفوذهای سیاسی ذی­نفعان پتروشیمی­‌ها در قالب برخی از وزارتخانه‌­ها نیز جسورانه عمل کند تا نتیجه­‌ای تلخ در موضوع خوراک پتروشیمی برای کشور رقم نخورد.

ساز ناکوک در قیمت زغال سنگ

مصوبه افزایش قیمت زغال‌سنگ با وجود گذشت یک ماه، هنوز توسط ذوب آهن اجرایی نشده است. پیگیری‌های «دنیای بورس» پیش‌تر نمایانگر بلاتکلیفی در این وضعیت بود و البته صحبت‌های جدید مقام‌های انجمن زغال سنگ ایزان نیز موید تداوم پیگیری‌ها و مکاتبات اداری برای حل اختلاف است. با این وصف به نظر می‌رسد در بدنه دولت حمایت‌های متفاوتی از مصوبه اخیر قیمت زغال سنگ به گوش می‌رسد که در تعلل و بلاتکلیفی شرایط کنونی بی‌تاثیر نیست.

19 دیماه مصوبه تعیین قیمت زغال سنگ برای سال 96 تشکیل و نرخ زغال سنگ برای سال‌جاری 510 تومان تعیین و در جهت مساعدت با ذوب آهن تاریخ اعمال جدید یکم مهرماه سال جاری تعیین شد اما با گذشت سپری شدن یک ماه هنوز ذوب آهن مصوبه مزبور را اجرایی نکرده است.

اگر چه مسئولان انجمن زغال سنگ ایران در نامه‌های متعدد و جداگانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت بر لزوم هر چه سریع‌تر اجرای مصوبه قیمت زغال سنگ از سوی ذوب آهن تاکید کرده‌اند اما به نظر می‌رسد همچنان چانه‌زنی‌های ذوب آهن ملموس‌تر و حساب‌ شده‌تر از انجمنی‌ها بوده است.

سعید صمدی؛ دبیر انجمن زغال سنگ ایران در گفت‌وگویی با «دنیای بورس» با اشاره اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش حمایتی خود را از خواسته‌های انجمن زغال سنگ و فعالان این عرصه به نحو احسن انجام داده است، تاکید دارد: وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی به عنوان یکی از جدی‌ترین حامیان ذوب آهن از قدرت چانه‌زنی‌ بیش‌تری در راستای منافع ذوب آهن قدم برداشته است.

به گفته صمدی وزارت صنعت حمایت خود را از مصوبه قیمت زغال سنگی‌ها بارها اعلام کرده و مکاتباتی را برای فشار بر ذوب آهن انجام داده اما هنوز اقدام عملی صورت نگرفته و در شرایط بلاتکلیفی هستیم.

از منظر دبیر انجمن زغال سنگ ایران اگر تا 15 اسفندماه اقدامی جدی صورت نگیرد و مکاتبات ادامه‌دار و پیگیری‌های مستمر انجمن تا نیمه اول اسفندماه امسال به نتیجه نرسد، بعد از آن امیدی برای رسیدن به تحقق خواسته‌ها و اجرایی شدن مصوبه زغال سنگ از تاریخ یکم مهرماه سال 96 سخت و دور از ذهن خواهد بود.

ساز ناکوک اشتغال در خوزستان / اخراج سه هزار و 200 شاغل خوزستانی از کار

به گزارش جنوب نیوز، خوزستان یکی از صنعتی ترین استان های کشور است که داشتن جمعیت کارگری بالا درکنار جمعیت جوان جویای کار موجب شده معضل بیکاری در آن نمود چشمگیرتری نسبت به سایر مناطق کشور داشته باشد.

استان ساز ناکوک شاخص خوزستان در تابستان سال 97 با 15.6 درصد دومین رتبه بیکاری کشور را با یک درصد رشد (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) به دست آورد و برای دومین فصل متوالی در سال جاری به عنوان یکی از استان های صدرنشین بیکاری معرفی شد.

افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود و درواقع اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات اساسی اقتصاد در هر استانی است.

طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395 نرخ بیکاری در خوزستان 14.ساز ناکوک شاخص ساز ناکوک شاخص 3 درصد بوده است، همچنین بر اساس سرشماری سال 95 بالاترین نرخ بیکاری خوزستان متعلق به شهرستان مسجد سلیمان با 22.7 درصد، هفتکل با 21.5درصد و لالی با21.4 درصد بوده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: کل اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه های تولید و اشتغال حوزه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در کشور 15 هزار و 753 میلیارد ریال تعیین شده که سهم استان خوزستان با 2.3 درصد برابر 362.3 میلیارد ریال است، سهم 2.3 درصدی خوزستان از اعتبارات برنامه های تولید و اشتغال ستاد اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه قابل قبول و رضایت بخش نیست.

امید حاجتی ادامه داد: خوزستان از منابع مالی اختصاص یافته ستاد اقتصاد مقاومتی در زمینه برنامه های تولید و اشتغال با عنوان دو طرح «طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی» و «طرح یارانه دستمزد» هیچ گونه سهمی ندارد.

وی هدف از اجرای طرح یارانه دستمزد را افزایش اشتغالزایی جوانان شغل اولی در مناطق محروم و کمتر برخوردار و کمک به هزینه های جذب و بکارگیری جوانان در بنگاه های اقتصادی دانست و گفت: نحوه اجرا این طراح استفاده از ظرفیت مراکز کاریابی غیردولتی برای بکارگیری شغل اولی ها به همراه مشوق بیمه ای 12 ماه است.

درهمین حال برخی کارشناسان معتقدند :ارائه تسهیلات به متقاضیان به شیوه فعلی نه تنها منجر به ایجاد اشتغال نمی شود بلکه به ساز ناکوک شاخص آمار بیکاران مقروض استان می افزاید.

یک مشاور کسب و کار در خوزستان پرداخت اینگونه تسهیلات به متقاضیان را اشتباه دانست و گفت: پرداخت اینگونه تسهیلات هیچ کمکی به اشتغال متقاضیان نمی کند و تنها بیکاران گذشته را به بیکاران مقروض آینده تبدیل می کند.

بهروز زارع با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات تنها یک مُسکن کوتاه مدت است ادامه داد: البته دستگاه های دولتی خود به این امر واقف هستند اما گاهی به دلیل فشارهای منتقدان و حتی متقاضیان، ناگزیر به پرداخت تسهیلات می شوند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با بیان اینکه نرخ بیکاری در این استان روند صعودی دارد گفت: رتبه بیکاری در خوزستان در بین استان های کشور از رتبه 19 به رتبه 2 افزایش یافته است.

امید حاجتی ادامه داد: بر اساس آمار رسمی کشور که در قالب طرح نیروی کار تهیه شده ، نرخ بیکاری خوزستان در سال 95 (12.7)، سال 96 ( 14.7) و هفت ماه نخست سال 97 ( 15.6) درصد ثبت شده است.

وی افزود: تنها ارایه گزارش و آمار در جلسات مشکل بیکاری خوزستان را حل نمی کند و باید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان پاسخگوی افزایش آمار بیکاری در این استان باشد.

حاجتی ادامه داد: اگر توانایی کاهش آمار بیکاری در خوزستان وجود ندارد حداقل باید وضعیت موجود را حفظ کرد تا تعداد بیکاران افزایش نیابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان اما معتقد است طرح های مختلفی در خوزستان برای ایجاد اشتغال صورت گرفته که پس از اتمام این طرح ها می توان تاثیر آنها را در ایجاد اشتغال مشاهده کرد.

سید نور محمدپور گفت: در یک سال گذشته سه هزار و 200 مورد اخراج از کار در خوزستان ثبت شده که این آمار نرخ بیکاری خوزستان را افزایش می دهد.

وی با اشاره به اینکه آمار شکایت به اداره کار افزایش یافته بیان کرد: میزان شکایت به اداره کار در سال 95 در حدود 22 هزار مورد بود که این رقم در سال96 به 27 هزار مورد افزایش یافته است.

محمدپور تصریح کرد: در یک سال گذشته سه هزار و 200 مورد اخراج از کار در خوزستان ثبت شده که این آمار نرخ بیکاری خوزستان را افزایش می دهد.

وی ادامه داد: باید آمار مشاغل فصلی در استان ها بر اساس اقلیمی که دارند مورد سنجش قرار گیرند؛ افزایش نرخ بیکاری در خوزستان به دلیل شرایط بد آب و هوایی در تابستان صورت می گیرد.

محمدپور یادآور شد: نرخ بیکاری در خوزستان از متوسط کشوری 2 درصد بالاتر است که این زیبنده استانی بااین ظرفیت های بالا در بخش های کشاورزی و صنعتی، نیست.

وی با ابراز تاسف از اینکه بیشتر جمعیت بیکار استان خوزستان فاقد مهارت و آموزش های فنی و حرفه ای هستند افزود: مراکز فنی و مهارتی استان آمادگی دارند افراد بیکار را برای جذب در بازار کار آموزش دهند.

معاون آموزش،پژوهش وبرنامه ریزی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان معتقد است: درحال حاضر بیشتر جوانان به دنبال استخدام در مشاغل دولتی و به اصطلاح پشت میزنشینی هستند.

منصور زنگنه منش در ادامه بیان کرد: در دانشگاه ها و مراکز علمی بیشتر تمرکز بر آموزش های تئوری است و در واقع افراد فاقد مهارت تربیت می شوند.

وی با اشاره به اینکه منظور از آموزش مهارت صرفا کارهای فنی نیست افزود: در سال های اخیر بیشتر حرفه آموزان اداره کل فنی و حرفه ای از قشر جوانان تحصیل کرده هستند.

زنگنه منش یکی از مشکلات اشتغال در استان را کم کاری بخش دولتی دانست و گفت: بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال هزینه هایی می کند از همین رو انتظار برگشت آن را دارد.

وی افزود: از سویی دیگر برخی از مردم هزینه آموزش را اتلاف سرمایه می دانند و با خساست بیشتری در این موارد هزینه می کنند.

زنگنه منش خاطر نشان کرد: درحال حاضر آموزش های فنی و حرفه ای براساس نیاز سنجی های صورت گرفته در طرح اشتغال فراگیر و رسته های آن است.

یک مشاور توسعه کسب و کار یکی از مهم ترین عوامل افزایش نرخ بیکاری در خوزستان را وجود صنایع بزرگ دولتی در استان دانست و یادآور شد: صنایع بزرگی همچون نفت، پتروشیمی و فولاد سبب شده تا مردم همگی متقاضی استخدام در بخش دولتی باشند.

زارع با اشاره به اینکه این نوع استخدام های دولتی به یک فرهنگ تبدیل شده است گفت: جوانان تمایل دارند که همچون پدران و اقوام نسل پیش خود جذب ادارات دولتی شوند و از همین رو زیاد به دنبال کسب و کارهای خصوصی پیش نرفته اند.

وی تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که در مناطق شمالی استان که صنایع دولتی نفوذ چندانی نداشته اند بخش خصوصی برای توسعه اشتغال فعالتر شده است اما در سایر نقاط به رغم وجود صنایع بزرگ و دولتی آمار بیکاری بالا است.

زارع درخصوص نقش بروکراسی اداری در افزایش آمار بیکاری خوزستان خاطر نشان کرد: قانون و نوع برورکراسی اداری عموما در تمام کشور یکی است اما مساله نوع دیدگاهی است که به نحوه اجرای قانون می شود.

وی ادامه داد: به عنوان یک فعال بخش خصوصی بیشتر از هرچیز و هرکس خود بخش خصوصی را در این مساله دخیل می دانم، بی شک کاستی هایی در بخش دولتی وجود دارد اما بخش خصوصی استان نیز برنامه ای برای برند سازی و تبلیغات ندارد.

زارع تصریح کرد: درحال حاضر بخشی از تولیدکنندگان خوزستانی به واسطه گری برای فروش محصولات تولیدکنندگان استان های دیگر روی آورده اند، درحالی که شرایط اقتصادی و بروکراسی اداری برای همه تولیدکنندگان یکسان است.

وی حفظ وضعیت اشتغال فعلی در تولیدی ها و سپس توسعه خطوط تولید را موثر در کاهش نرخ بیکاری دانست و یادآور شد: بخش خصوصی استان باید با خودباوری و تغییر دیدگاه به سمت برندسازی محصولات برود تا شاهد افزایش اشتغال در خوزستان باشیم.

نرخ بیکاری خوزستان در 2 فصل بهار و تابستان با افزایش مواجه بوده این درحالیست که دولت تسهیلات بسیاری برای طرح های اشتغالزایی اختصاص داده است حال باید دید که آیا این تسهیلات بطور کامل به متقاضیان پرداخت نشده اند و یا اینکه طرح های اشتغالزایی در کاهش نرخ بیکاری ناکارآمد بوده اند؟

مثلت نامتوازن دولتی‌‌ها برای نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌‌ و ساز ناکوک وزارت صنعت

مجلس در حالی ۳ وزارتخانه اقتصاد، نفت و صنعت، معدن و تجارت را مسئول نرخ‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها کرده است که ساز ناهماهنگ وزارت صنعت از سال گذشته به گوش می‌رسد و دلیل حمایت این وزارتخانه از رانت خوراک ارزان گاز پتروشیمی‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش عیارآنلاین، با تصویب طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از » در اواسط آذرماه، وزارت نفت مکلف شده است که قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را مطابق با معیارهای مشخص شده از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین کند. بر اساس مصوبه مجلس، آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه، توسط وزارت نفت، اقتصاد و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می­‌شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مواضع مقامات ارشد وزارت نفت در تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌­ها در یک و نیم سال اخیر نشان می­‌دهد که این مدیران وجود پدیده خام فروشی در بخش بالادستی پتروشیمی های گازی را پذیرفته اند و آن را انکار نمی‌کنند. همچنین پیشنهادات ارائه شده توسط این مدیران وزارت نفت برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی در پاییز سال ۹۲ و حمایت این وزارتخانه از افزایش قیمت خوراک پتروشیمی به ۱۳ سنت در قانون بودجه ۹۳ در کمیسیون های تخصصی مجلس (به صورت چراغ خاموش و غیررسانه ای) و در فضای رسانه ای (بعد از تصویب شدن این مصوبه توسط نمایندگان مجلس)، نشان دهنده آن است که وزارت نفت هم به ارزان‌فروشی خوراک گاز پتروشیمی ها تا ابتدای سال ۹۳ اعتقاد دارد و به اصلاح آن تمایل نشان می‌دهد.

در سال های ۹۱ و ۹۲، وزارت نفت در تلاش برای افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها بود و حتی توانست مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را هم در این زمینه اخذ نماید ولی به علت قدرت نفوذ سهامدران خصولتی پتروشیمی­‌های گازی در بخش های مختلف حاکمیتی، این تلاش ها نتیجه­ بخش نبود همانطور که اشاره شد، اخیرا نیز مجلس شورای اسلامی تصمیم به تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها توسط وزرات نفت و تعیین آئین­‌نامه اجرائی این موضوع از سوی وزارتخانه های نفت، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت گرفته است و وزارتخانه‌هایی با اهداف و افکار متضاد با یکدیگر در این موضوع را رو در روی هم قرار داده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از سه عضو تدوین این آئین‌نامه بارها مخالفت شدید خود را با افزایش قیمت خوراک پتروشیمی اعلام کرده است و حتی یکی از مقامات ارشد این وزارتخانه با انجام مذاکرات تلفنی با برخی از نمایندگان شاخص مجلس شورای اسلامی در زمستان سال گذشته تلاش کرد از افزایش قیمت خوراک پتروشیمی به ۱۳ سنت جلوگیری کند. حال این سوال مطرح می‌­شود که چگونه وزارتخانه‌‌ای‌که مخالف منطقی شدن قیمت خوراک گاز است می­‌تواند داعیه حفظ منافع ملی را در این موضوع داشته باشد و در برابر ذی‌نفعان صنعت پتروشیمی ایستادگی کند.

در واقع در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در برابر ذی­نفعان پتروشیمی منفعل عمل می‌کند چه انتظاری از وزارت صنعت، معدن و تجارت می توان برای منطقی کردن قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها داشت.

برخی از مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، سابقه فعالیت جدی و گسترده در بخش خصوصی صنعت پتروشیمی داشته اند و این شائبه ساز ناکوک شاخص وجود دارد که ذینفعان پتروشیمی­‌های گازی کشور با حمایت­ این افراد و برخی از نزدیکان‌شان توانسته­‌اند تاکنون چنین مقاومتی برای حفظ خوراک گاز ارزان داشته باشند.

به عنوان مثال، در ۲ یا ۳ سال اخیر ایجاد سومین هاب پتروشیمی کشور در منطقه مکران جزیره قشم با سرمایه گذاری بخش خصوصی مطرح شده است و در حال انجام است. در بین پروژه‌های پتروشیمی مکران، طرح­های پتروشیمی گازی شامل ۴ واحد متانول، ۴ واحد متانول آمونیاک و ۴ واحد اوره آمونیاک به چشم می خورد و جای تعجب دارد که چرا ساخت این حجم از پروژه های پتروشیمی بالادستی گازی در این منطقه مطرح شده است، در حالی که سال­هاست بر طبل رانت‌خواری این پتروشیمی‌ها کوبیده شده است و توسعه گسترده آنها منجر به توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در کشور شده­ است.

واقعیت این است که پروژه‌­های پتروشیمی مکران به دلیل پائین بودن قیمت خوراک گاز دریافتی، اغلب در قالب پتروشیمی‌های گازی تعریف ‌شده‌­اند و با توجه به سودآوری بالای این واحدها که ناشی از قیمت ارزان خوراک گاز است، حتی مجوزهای احداث این واحدها هم به قیمت‌­های گزافی فروخته می­‌شود و هیچ‌گونه نظارتی از سوی نهادهای مربوطه بر آن وجود ندارد و البته با وجود منفعت برخی دلیلی برای نظارت نیز وجود ندارد.

با توجه به اینکه برخی از مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت سال­ها مجوز احداث اینگونه پتروشیمی­‌ها را با یک دست خود صادر و با دست دیگر اجرائی می­‌کردند، چگونه از آنان می توان انتظار داشت که در تدوین آئین­‌نامه خوراک پتروشیمی­‌ها در برابر رانت جویی پتروشیمی­‌‌های بالادستی گازی مقاومت کنند و دلسوز و حافظ منافع ملی کشور باشند؟ به خصوص همانطور که اشاره شد، برخی از همین مدیران در مناطق مختلف کشور مانند منطقه مکران، اجرای بسیاری از طرح‌­های پتروشیمی بالادستی گازی را با هدف استفاده از رانت خوراک گاز ارزان در دستور کار قرار داده‌­اند و به صورت چراغ خاموش و بی سروصدا پیش می‌برند.

نکته دیگری که مقاومت وزارتخانه در برابر کاهش یا حذف رانت پتروشیمی­‌های گازی را محرز می کند، حضور همزمان برخی از متولیان و ذینفعان اصلی پتروشیمی­‌های گازی در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی، آنهم به عنوان مشاور است. حال این سوال مطرح می شود ساز ناکوک شاخص که چگونه می توان از برخی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت که خود در پتروشیمی‌های گازی ذینفع هستند و مشاورانی هم از جنس پتروشیمی دارند انتظار توجه جدی به حفظ انفال و قیمت‌گذاری منطقی برای منابع ملی داشت؟

با توجه به این وضعیت، ضرورت دارد وزارت نفت در مسیر تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی­‌ها نه تنها به حفظ منافع ملی کشور توجه داشته باشد، بلکه در مقابل نفوذهای سیاسی ذی­نفعان پتروشیمی­‌ها در قالب برخی از وزارتخانه‌­ها نیز جسورانه عمل کند تا نتیجه­‌ای تلخ در موضوع خوراک پتروشیمی برای کشور رقم نخورد.