بررسی بازارهای موازی

اثر سرریز نقدینگی در بازارهای موازی

فرهاد رمضان*- رشد اقتصادی به‌عنوان یک شاخص چندمنظوره در اقتصاد، خود معلول چند عامل از جمله سرمایه، نیروی کار و بهره‌وری است. تشکیل سرمایه یک متغیر ذخیره بوده و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده به منظور انتفاع از امساک صورت گرفته در مصرف یک امر عقلایی است که توسط فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک جریان متاثر از عوامل عدیده‌ای از جمله شناخت بازار، تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌ها، حداقل مبلغ برای ورود به بازار، درجه نقدشوندگی، بازدهی بازار موردنظر و سایر موارد تاثیرگذار است. امروزه با توجه به نوآوری‌های اقتصادی و مالی صورت گرفته برخی از مشکلات سرمایه‌گذاری از جمله درجه نقدشوندگی، تنوع‌بخشی یا حداقل سرمایه مورد نیاز با استفاده از ساز‌و‌کار بازار سرمایه برطرف شده است اما آنچه برای سرمایه‌گذاران به‌عنوان ملاک عمل مورد توجه است بازدهی دارایی‌هاست. بازده دارایی‌ها و تغییر آن به صورت بالفعل و بالقوه می‌تواند محرک سرمایه و دلیل تحرک آن در بین بازارها باشد.
کسب منفعت از سرمایه‌گذاری یک روی سکه و تامین سرمایه مورد نیاز فعالان اقتصادی روی دیگر آن است که هر دو امری مطلوب هستند اما چگونگی جابه‌جایی منابع در بین بازارها با توجه به کشش عرضه در هر بازار می‌تواند منجر به تحمیل شوک‌های جدی بر نظام اقتصادی شود که کنترل آن از منظر مدیریت رشد اقتصادی مستمر و همچنین شناخت دقیق‌تر ترجیحات آشکار شده فعالان اقتصادی که می‌تواند با تغییر جریان سرمایه مانع از اتلاف منابع جامعه شود امری مطلوب است که در این پژوهش به این مهم همت گمارده شده است.
از اولین تئوری‌های مطرح شده که در آن بازارهای موازی دارایی یا بازده آنها مورد اشاره و بررسی قرار گرفت، تابع تقاضای پول بود که توسط مکتب شیکاگو (پولیون) در دهه ۶۰ میلادی ارائه شد. در این تئوری، میزان تقاضای پول برخلاف تئوری‌های قبلی، تقاضای پول را معلول درآمد یا سایر عوامل نمی‌داند و بیان می‌دارد تقاضای پول بر اساس بازده سایر دارایی‌ها تعیین می‌شود که اولین تئوری در خصوص بررسی بازده در بازارهای دارایی متفاوت است.
بررسی رابطه بین بازارهای موازی در تئوری‌های دیگر از جمله تئوری کارایی بازار سرمایه نیز مطرح شده است که در آن به اثر سرریز توجه خاص شده است. سرریز نوسانات به این معنی است که امکان دارد ارتباطی بین نوسانات در بازارهای مختلف وجود داشته باشد به‌گونه‌ای که نوسانات می‌تواند از یک بازار به بازار دیگر منتقل شود. سرریز نوسانات دارایی‌ها، اطلاعاتی در خصوص کارایی بازار به ما می‌دهد. در یک بازار کارا، بازده یک دارایی نباید با استفاده از بازده‌های قبلی دارایی‌های دیگر پیش‌بینی‌پذیر باشد.
مطالعات گسترده‌ای در خصوص اثر سرریز صورت گرفته است که عمده آنها به مطالعه اثر سرریز در بین متغیرهای اقتصاد کلان و دارایی‌ها، بازارهای موازی و صنایع موجود در یک بازار سرمایه توجه خاص داشته‌اند.
یو و همکارش در سال ۲۰۱۷ در مقاله‌ای با عنوان «بررسی تجربی اثر سرریز میان بازار سرمایه، پول و ارز چین» اقدام به بررسی اثر سرریز و سرریز نااطمینانی این سه متغیر بر هم از ژوئن ۲۰۰۵ تا دسامبر ۲۰۱۶ کردند. به منظور انجام این بررسی، آنها از یک مدل VAR و یک مدل GARCH (1/1) استفاده کردند. نتایج به دست آمده از این پژوهش حکایت از وجود اثر سرریز یکطرفه از بازار ارز به بازار سرمایه، وجود اثر دوطرفه بین بازار سرمایه و بازار پول و وجود اثر دوطرفه سرریز نااطمینانی بین بازار
ارز و پول دارد. امران خان و همکاران در سال ۲۰۱۷ در مقاله‌ای با عنوان «قیمت نفت، نیروهای اقتصاد کلان و بازدهی سهام» اقدام به بررسی رابطه میان قیمت نفت‌خام متغیرهای منتخب اقتصاد کلان و شاخص بازار سرمایه پاکستان با داده‌های ماهانه از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ کردند. متغیرهای کلان استفاده شده در این بررسی شامل نرخ بهره، نرخ ارز، تولیدات صنعتی، تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری بود. در این بررسی از آزمون پایایی، هم‌جمعی از طریق مدل ARDL و مدل VAR استفاده شد و نتایج نشان‌دهنده عدم وجود رابطه معنی‌دار بین متغیرهای مورد بررسی بود.
نتایج بررسی این متغیرها در بازار بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر است:
– شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از هیچ‌یک از سه متغیر نقدینگی، سیالیت پول و بازده مسکن تاثیر نمی‌پذیرد ولی بر سیالیت پول و بازار مسکن تاثیرگذار است.
– تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و تغییرات نقدینگی دلیل تغییرات سیالیت پول است اما عکس این رابطه صادق نیست.
– تغییرات قیمت مسکن و سیالیت پول فاقد رابطه علّی با یکدیگر هستند.
– تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و تغییرات نقدینگی دلیل تغییرات قیمت مسکن است اما عکس این رابطه بررسی بازارهای موازی صادق نیست. به عبارت بهتر بازار مسکن جذب‌کننده منابع از دو بازار دیگر است. شاید بتوان چنین بیان داشت که فعالان بورس سود خود را در بخش مسکن می‌برند.- نقدینگی نیز مشابه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از هیچ‌یک از سه متغیر دیگر متاثر نمی‌شود.
آنچه مشهود است عدم تاثیر‌پذیری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از سه متغیر دیگر است اما شایان ذکر است یک متغیر کلیدی که تغییرات نرخ ارز است تاکنون بررسی نشده است که بررسی آن می‌تواند راهگشا باشد. از این رو با عنایت به تفاضل پایا بودن متغیر تغییرات نرخ ارز و پایا بودن سایر متغیرها در اینجا اقدام به برآورد یک مدل ARDL با هر پنج متغیر شده است که این مدل از منظر پایداری فاقد ابهام بوده است.
در ادامه فرآیند مدل‌سازی اقدام به برآورد مدل بلندمدت شده است.
نتایج به دست آمده از مدل بلندمدت حکایت از بررسی بازارهای موازی وجود رابطه هم‌جمعی در سطح یک درصد دارد. علاوه بر آن نتایج حکایت از تاثیر‌پذیری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از قیمت ارز دارد. براساس قضیه نمایندگی گرنجر، ضریب تصحیح خطا محاسبه شده برای این مدل معادل ۹/۰- است که حکایت از حرکت به سمت تعادل دارد و بیان می‌دارد با تعدیل یک دوره‌ای به تعادل خواهیم رسید.
نتیجه‌گیری
بررسی انجام شده بین پنج متغیر سیالیت پول، نقدینگی، قیمت مسکن، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و قیمت ارز با استفاده از مدل خودرگرسیون‌برداری حکایت از آن دارد که تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران برخلاف تصورات مطرح شده در چند ماه گذشته از نقدینگی و سیالیت پول که نسبت پول به شبه‌پول است تاثیر نمی‌پذیرد. همچنین بررسی‌های تکمیلی با مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی حکایت از تاثیر‌پذیری شاخص کل بورس از تغییرات ارزش ارز دارد.
* مدرس دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه

رصد بازارها در بهار 96

دنیای اقتصاد - زهرا رحیمی: اولین فصل از سال 96 روز چهارشنبه در شرایطی به پایان رسید که عملکرد بورس تهران در این بازه زمانی را می‌توان در دو دوره کاملا متفاوت ارزیابی کرد. بازار سهام کشور در حالی که در دو ماه ابتدای سال گوی سبقت را از دیگر بازارهای موازی ربوده بود، در خرداد ماه با ثبت چهار هفته متوالی منفی در کارنامه خود و افت 3‌درصدی شاخص کل، بازی را به بازار پول واگذار کرد. تخلیه بخش اعظم بازدهی بورس در دو ماه نخست سال طی خرداد ماه در شرایطی صورت گرفت که به نظر می‌رسد با توجه به اصلاح نسبتا چشمگیر قیمت‌ها و جذاب‌تر شدن ارزش‌گذاری سهام (قرار گرفتن نسبت P/ E بازار در سطح 8/ 6)، می‌توان نسبت به توقف افت قیمت‌ها و در ادامه تغییر مسیر بورس تهران امیدوار بود.

همان‌طور که اشاره شد، شرایط بازار سهام در فصل بهار را باید در دو دوره متفاوت بررسی کرد.دوره اول از ابتدای فروردین تا اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری.دوره دوم از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری تا پایان خرداد ماه. بورس تهران فعالیت خود در ابتدای سال جاری را پس از ریزش قابل توجه قیمت‌ها در انتهای سال 95 (با هدف تامین نقدینگی شب عید توسط بورس‌بازان) و همچنین پیش‌بینی قابل‌قبول شرکت‌ها از سود سال مالی 96 با صعود آرام قیمت‌ها آغاز کرد. این صعود البته در یک فضای رکودی شکل گرفت به این علت که تمرکز سهامداران به دلایل مختلفی که پیشتر به کرات تشریح شد، بیشتر در نمادهای کوچک بورسی بود. نشانه‌های این موضوع در تفاوت رشد شاخص کل و شاخص هم‌وزن در آن بازه زمانی به خوبی محسوس بود.در ادامه باور فعالان بورس به بهبود اوضاع اقتصادی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و ورود پول‌های تازه باعث شد معاملات سهام به‌طور فزاینده‌ای رونق یابد. پول‌هایی که البته همچنان بخش اعظمی از آن راه نمادهای کوچک را در پیش گرفتند. با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت‌ماه این هیجان مثبت به نمادهای بزرگتر نیز تا حدودی منتقل شد.این موضوع باعث شد شاخص کل از کانال 81 هزار واحدی نیز عبور کند. تا پایان هفته اول خرداد ماه بورس تهران با رشد حدود 1/ 5 درصدی شاخص کل با ثبت 9 هفته صعودی متوالی در کارنامه خود پیشتاز بازارهای موازی بود.پس ازآن اما بورس مسیر دیگری را برای خود برگزید.

با مشخص شدن نتایج انتخابات و عبور از ابهام این موضوع، قیمت‌ها در مسیر اصلاح قرار گرفتند. در گزارش‌های «دنیای اقتصاد» به کرات اشاره شد که رشدهای قیمتی در بازار سهام در دوره اول، مبنای بنیادین چندانی نداشت و تنها دلیلی که بورس تهران را در مسیری صعودی قرار داد، ورود نقدینگی جدید به بازار سهام و هیجان پیش از انتخابات بود.از آنجا که مبنای بنیادینی برای رشد شاخص‌های بورس وجود نداشت، این انتظار وجود داشت که قیمت‌ سهام با کوچک‌ترین موضوعی رو به نزول بگذارد. این سیر نزولی قیمت‌ها در روزهای ابتدایی خرداد ماه با بهانه افت قیمت‌های جهانی صورت گرفت. برخی از معامله‌گران با شناسایی سود در سمت عرضه سهام قرار گرفتند.برخی سهامداران نیز که پیش از برگزاری انتخابات صرف توجه به این موضوع را بدون توجیه منطقی از نظر بنیادی مبنای خرید خود (در قیمت‌های به نسبت بالاتر) قرار داده بودند، پس از انتخابات ریاست جمهوری و گذر از هیجان آن، تحت تاثیر نگرانی‌ها از وضعیت نزول آتی قیمت‌ها موجب تشدید صفوف فروش شدند. افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی، افزایش نگرانی از تصویب تحریم‌های جدید در سنای آمریکا در کنار برخی ابهامات صنایع همچون بانک‌ها در کنار نرخ سود بانکی بالا موجب شدند که بازار سهام در مسیر ریزش قیمت‌ها قرار گیرد.به عبارت دیگر می‌توان گفت با عبور از موج خوش‌بینی اولیه ناشی از هیجانات سیاسی، بازار بار دیگر به دشواری‌های موجود در عرصه اقتصاد کشور و همچنین عرصه بین‌المللی توجه کرد. موارد مذکور هر کدام با یک اثر وزنی مشخص بهانه‌هایی بودند که موجب شدند در خرداد ماه شاخص کل بیش از 3 درصد از بازدهی بورس (از ابتدای سال تا پایان هفته اول خرداد) را تخلیه کند. این تخلیه بازدهی البته با یک رکود چشمگیر همراه شد. با فقدان نشانه‌های رشد از منظر بنیادی در کنار ابهامات به وجود آمده در عرصه اقتصادی و بین‌المللی (افزایش ریسک‌ها)، فضای صبر و انتظار توام با رکود شدید در معاملات سهام به وجود آمد.به طوری‌که طی معاملات خردادماه به‌ویژه در نیمه دوم این ماه ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم در بیشتر روزها، به زحمت به 70میلیارد تومان می‌رسید.

طی معاملات خرداد ماه بازار به لحاظ متغیرهای مهمی نظیر حجم و ارزش معاملات خرد، در رکود عمیقی به سر می‌برد. متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه در این بازه زمانی حدود 406 میلیون سهم و 93 میلیارد تومان بوده است. متوسط این متغیر نسبت به اردیبهشت ماه افت حدود 48 درصدی در حجم و افت حدود 44 درصدی در ارزش معاملات را تجربه کرده است. این موضوع حکایت از فراگیر شدن یک فضای رکودی در معاملات سهام دارد. در مجموع طی معاملات خرداد ماه شاهد انتقال 167 میلیارد تومان از پرتفوی معامله‌گران حقیقی به سبد سهام حقوقی‌ها بودیم.در معاملات اردیبهشت ماه نیز معامله‌گران بازار سهام شاهد تغییر مالکیت 103 میلیارد تومانی به نفع حقوقی‌ها بودند.این امر در شرایطی صورت گرفت که مشارکت حقیقی‌ها در سومین ماه از سال بر خلاف اردیبهشت ماه سال جاری بالاتر از سرمایه‌گذاران حقوقی بوده است. مشارکت این سهامداران که طی معاملات اردیبهشت ماه به حدود 45 درصد نیز رسیده بود، در معاملات خرداد ماه به بیش از 60 درصد افزایش یافت.کارشناسان معتقدند در فضای رکودی معاملات خرداد ماه تحت تاثیر ریسک‌های موجود در فضای بازار، بیشترین میزان مشارکت در بازار از سوی حقیقی‌ها عمدتا با انگیزه‌های سفته بازی صورت گرفته است. در نتیجه افزایش درصد مشارکت به دلیل کاهش شدید ارزش کل معاملات بوده است که سهم سفته‌بازان را بیشتر نشان داده است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از وضعیت معاملات سهام در فصل بهار حاکی از این است که در بیست سال گذشته، تنها در پنج سال، بورس تهران در بهار نظاره گر افت نماگر خود بوده است. در سال‌های اخیر، بهار 95 و بهار 93 نماگر بازار سهام افت چشمگیر به ترتیب 5/ 9و 8/ 7 درصدی را تجربه کردند. عمده دلیل افت نماگر‌ بازار سهام در این دو مقطع به رشد‌های چشمگیر قیمتی و عمدتا بدون پشتوانه بنیادی در انتهای سال قبل از هر مقطع باز می‌گردد.( زمستان 94 تحت تاثیر رشد عمومی قیمت سهام با لیدری خودرو و در سال 92 تحت تاثیر رشد بیش از 100 درصدی شاخص سهام در سال 92).

بهار سال 94 روز چهارشنبه در شرایطی به پایان رسید که بار دیگر بازار پول با ثبت بازدهی حداقل 75/ 3 درصدی صدرنشین بازارهای سرمایه‌گذاری کشور در سه ماه اول سال شد ( نرخ رسمی سود بانکی 15 درصد در نظر گرفته شده است). در این میان بازار سهام با ثبت بازدهی 2 درصدی در رتبه بعدی جای گرفت.بازارهای سکه و بررسی بازارهای موازی ارز به ترتیب با زیان های 3/ 0 و 4/ 0 درصدی قعر جدول بازدهی بازار‌های سرمایه‌گذاری کشور را به خود اختصاص دادند. همان‌طور که اشاره شد بورس تهران در سال جاری بازدهی بیش از 5 درصدی را نیز به خود دیده بود.بخش اعظم این بازدهی با افت عمومی قیمت‌ها طی معاملات خرداد ماه و افت بیش از 3 درصدی شاخص کل، تخلیه شد.بازار سهام طی معاملات خرداد ماه با تجربه سه کانال شکنی در مسیر نزول قیمت‌ها، زیان‌ده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری در سومین ماه از فصل بهار شد( زیان 3 درصدی). بازار ارز و سکه نیز در خرداد ماه به ترتیب افت 3/ 0 و 7/ 0 درصدی را تجربه کردند.

بررسی وضعیت صنایع بورسی در فصل بهار نیز نشان می‌دهد که در این بازه زمانی 23صنعت با رشد و 12 صنعت با افت شاخص مواجه شده‌اند. صنایع محصولات کاغذی، قند و شکر و رایانه با بازدهی‌های به ترتیب 1/ 68، 2/ 48 و 9/ 38 درصد، رتبه‌های نخست جدول بازدهی صنایع بورسی در بهار را به خود اختصاص دادند. در گروه محصولات کاغذی، نمادهای «چکاوه» و «چکاپا» بدون وقوع رخدادی قابل توجه سقف‌های تاریخی قیمتی خود را شکستند و این موضوع صنعت محصولات بررسی بازارهای موازی کاغذی را صدرنشین جدول بازدهی صنایع در فصل بهار قرار داد.

در گروه قند و شکر با در نظر داشتن عدم وقوع رخداد خاص و اثرگذار مهمی در عرصه بازارهای جهانی، به نظر می‌رسد ورود نقدینگی به سهام قندی‌ها در کنار گزارش‌های پیش‌بینی نسبتا مثبت شرکت‌های زیر‌مجموعه از جمله دلایل تشدید تقاضای سهام این گروه بوده است.گروه رایانه نیز تحت تاثیر رشد نمادهای زیر مجموعه خود به ویژه «آپ» رشد چشمگیری را از ابتدای سال کسب کرد.این سه گروه طی معاملات هر سه ماه نخست سال، جزو سه صنعت پربازده بودند.پیشتازی این سه صنعت طی فصل بهار بیشتر تحت تاثیر ورود نقدینگی ماجرا جو به بازار سهام ارزیابی می‌شود.البته روند رشد قیمت‌ها در نمادهای زیرمجموعه این در خرداد ماه تحت تاثیر نزول عمومی قیمت‌ها در بورس تهران با شتاب بسیار کمتری دنبال شد. موضوعی که از کاهش هیجان موجود در معاملات سهام حکایت دارد.

در سوی دیگر جدول بازدهی صنایع عمده گروه‌های وابسته به بازار‌های جهانی قرار دارند. گروه‌های استخراج کانه‌های فلزی، ساخت محصولات فلزی و استخراج نفت و گاز نیز با ثبت زیان به ترتیب 8/ 01، 8/ 6 و 2/ 6 درصد زیان‌ده‌ترین صنایع طی معاملات فصل بهار بودند. فعالان تالار شیشه‌ای همگام با افت قیمت در بازار نفت و دیگر بازارهای جهانی از جمله نفت مس، روی، سرب و سنگ آهن شاهد تشدید فشار فروش در نمادهای وابسته به این بازار‌ها بودند. گفتنی است طی معاملات روزهای پایانی خردادماه، قیمت‌ها در بازارهای جهانی رشد‌های نسبتا مناسبی را تجربه کردند. دو صنعت خودرو و محصولات شیمیایی نیز در صدر صنایع با بیشترین حجم و ارزش معاملات طی معاملات اولین فصل سال قرار داشتند. شاخص خودرو و محصولات شیمیایی در بهار 69 رشدی به ترتیب 9 و 8/ 1 درصدی را ثبت کرده‌اند.

صنعت پر‌خبر این روزهای بازار سهام یعنی بررسی بازارهای موازی گروه بانکی نیز در این بازه زمانی زیان 4/ 2 درصدی شاخص را تجربه کرده است.در این گروه هر چند اصلاح نظام بانکی از دید کارشناسان می‌تواند به بهبود وضعیت این صنعت منجر شود، اما در روزهای پایانی خرداد ماه تحت تاثیر موضوع ادغام بانک‌ها که یکی از موارد اصلاح نظام بانکی است، نمادهای وابسته تحت تاثیر تشدید فشار فروش، افت‌های چشمگیری را تجربه کردند.شاخص صنعت بانکی در پایان معاملات روز چهارشنبه در کف 42 ماهه خود قرار گرفته بود. به نظر می‌رسد روند آتی سهام این صنعت بیش از هر چیزی به استنباط معامله‌گران نسبت به تغییرات انجام شده در این صنعت وابسته است. باید دید تحلیل معامله‌گران از جراحی نظام بانکی که امروز و فردا حتمی به نظر می‌رسد در قبال سهام بانکی چه موضعی پیش روی آنها قرار می‌دهد. چنانچه قرار باشد فعالان بازار خوش‌بینی احتمالی خود را به اصلاح نظام بانکی نشان دهند، باید انتظار داشت که قیمت سهام بانک‌ها از همین محدوده‌ها رشد خود را آغاز کند اما چنانچه انتظارات فعالان بازار بر این مبنا صورت بگیرد که اوضاع بانک‌ها بهتر از این نخواهد شد، باید شاهد شکست محدوده حمایت بانک‌ها بود.

کوچ بورس بازان به بازارهای موازی /پیش‌ بینی بورس

وضعیت بورس فعلا خوب نیست. کاهش این روزهای شاخص کل احتمالا در اثر چرخش باقی مانده افراد فعال در بورس، به سمت سایر بازارها است.

به گزارش اقتصادنیوز ، بازار سرمایه با بحرانی جدید مواجه شده است. علاوه بر تمام مشکلاتی که تا پیش از این وجود داشت، بررسی بازارهای موازی بررسی بازارهای موازی اخیرا یک دغدغه دیگر هم برای فعالان این بازار ایجاد شده است. با رونق گرفتن برخی از بازارهای موازی، شاهد خروج شدید پول از بازار هستیم که احتمالا این پول ها به سمت بازارهای موازی می روند.

دوره سقوط بورس از دو سال عبور کرده و طی این مدت بسیاری از افراد از سرمایه گذاری در این بازار پشیمان شده اند. اما رشد جدید بازارهای موازی، سرمایه گذاران را ترغیب می کند که قید بورس را بزنند و به بازارهای دیگر بروند.

به همین دلیل است که چند روز خروج پول سنگین از بازار ثبت شده و اگر افت بورس و رشد بازارهای موازی ادامه داشته باشد، خروج پول نیز ادامه دار خواهد بود.

شاید بورس در حال حاضر از نظر سرمایه گذاران بنیادی جذابیت داشته باشد، اما از نگاه سهامداران خرد بازار، بورس بازاری است که دو سال باعث آب رفتن سرمایه های آن ها شده در حالی که طی این مدت، همه بازارها رشد خوبی داشته اند. پس طبیعی است که مردم به مرور در حال خارج کردن پول خود از بازار باشند.

خروج سنگین پول حقیقی ها از بورس

البته که وضعیت همیشه همین گونه نخواهد ماند اما تا زمانی که ارزش معاملات بالا نرود، یعنی هنوز مردم با بورس آشتی نکرده اند و معاملات در حالت رکودی فعلی باقی می ماند.

دیروز هم سهامداران حقیقی حدود 450 میلیارد تومان پول از بازار خارج کردند. این میزان خروج پول در شرایطی است که روز شنبه هم حدود 580 میلیارد تومان پول از بازار خارج شده بود و با این حساب، تنها در دو روز معاملاتی بیش از هزار میلیارد تومان پول سهامداران حقیقی از بازار خارج شده است.

از طرفی ارزش معاملات خرد نیز نشانی از رونق ندارد و شنبه ارزش معاملات کمتر از 2300 میلیارد تومان و یکشنبه کمتر از 2200 میلیارد تومان بود.

در نیمه دوم بازار، وضعیت بهتر می شود

شاخص قدرت خریداران حقیقی نیز به ارقام بسیار پایینی رسیده و دیروز این شاخص به عدد 0.67 رسید. با این حساب فعلا خریداران در مقابل فروشندگان حرفی برای گفتن ندارند و بسیار ضعیف تر از آن ها هستند.

از آنجا که روز گذشته در دقایق پایانی معاملات حدود 500 نماد منفی و حدود 160 نماد مثبت بودند، طبیعی است که بخشی از فشار فروش دیروز به معاملات امروز سرایت کند. اما برای نیمه دوم بازار احتمالا شاهد تعادل بیشتری در بازار باشیم و بعید نیست که شاخص حرکت کوچکی به سمت بالا داشته باشد.

بهترین زمان برای خرید آهن آلات در روزهای جاری

حرکت بورس کالا به تمنای لمس قله قیمت آهن صادراتی ایران طی یک ماه گذشته، بدون در نظر گرفته شدن تقاضای داخلی و به طور کلی نادیده گرفته شدن حال و روز تقاضا، به نوعی احساسات فعالان بازار داخلی، به خصوص پایین دست ها را به نوعی جریحه ‌دار کرده و حالا که خبرهای رسیده از همین بازارهای صادراتی و جهانی خبر از روند نزولی و کاهشی می ‌دهد، همین فعالان بازار انتظار رفتاری متقابل و عادلانه از این مکانیزم اتخاذی بازارساز را دارند. در حال حاضر بنابر افزایش انتظارات اهالی بازار روی اصلاح احتمالی قیمت آهن آلات داخلی بر اساس روند نزولی بازارهای جهانی، و از سوی دیگر مقاومت مبادی در برابر هرگونه کاهش قیمت، منجر به قفل شدن یکپارچه بازار و معاملات گردیده است. از این رو تصمیم گیری برای خرید آهن آلات توسط مشتریان کمی سخت شده است. در ادامه سعی داریم با استفاده از تحلیل بازار در روزهای اخیر کمی تصمیم گیری را برای شما آسان نماییم.

بررسی خرید از بازار فولاد در روزهای جاری

در هفته گذشته انتظار می رفت با توجه به احساس بازار از مصوبات منتشره اخیر، شاهد جوی به شدت کاهشی و نزولی برای قیمت پروفیل آهن و سایر آهن آلات همراه با تخفیفات گسترده باشیم ولی عملا نه تنها این امر رخ نداد بلکه در برخی مبادی حتی کمی افزایش قیمت هم دیده شد. به نظر می رسد که تقاضای مطلوبی پشت بازار ایستاده ولی به جهت تصمیمات و عدم وجود یک افق کوتاه مدت در بازار آهن، قصد حضور گسترده ندارد و تلاش می کند خریدهای خود را بتدریج انجام دهد. به عبارت دیگر متقاضی در حال حاضر خیلی اسیر موج های بازار نمی شود و حتی گاها دیده شده که در زمان افزایش قیمت چند روزه، صبر را سرلوحه کار خود قرار داده و شواهد هم تاکنون نشان داده که خریداران حجم های بزرگ، خریدهای نسبتا موفقی داشته اند. همچنین عقب نشینی تقاضای داخلی و “نه” بازار به قیمت سازی بورس کالا طی یک ماه گذشته بنا بر آمار عرضه و معاملات بورس کالا کاملا ملموس دیده می شود. از سوی دیگر لایه های میانی تولید و به طور کلی بخش واقعا خصوصی حوزه تولید روی قیمت های مهندسی شده مواد اولیه در بورس کالا به خصوص نرخ آهن اسفنجی، به عنوان بنیاد این بازار فعلا معتقد به عقب ‌نشینی نیستند و هزینه فعلی تولید را مقرون به صرفه نمی دانند و طبیعی است که بر اساس قیمت های فعلی مواد اولیه و هزینه تمام شده محصول نهایی پافشاری کنند.

در صورت ادامه عقب ‌نشینی ها در بازارهای صادراتی، با وضعیت به مراتب بغرنج‌ تری برای بازار داخلی مواجه خواهیم شد. با این حال بهتر است برای تصمیم گیری در خصوص بهترین زمان خرید آهن آلات بازارهای موازی بازار فولاد را نیز بررسی نماییم.

بررسی بازارهای موازی بازار فولاد

بد نیست سری به بازارهای موازی فولاد بزنید و آمار تورمی و وضعیت بازارها را بررسی کنید. واقعیات اقتصادی در مورد وضعیت حباب و ارزش ذاتی بازارهای مختلف چه می گوید؟

• بازار مسکن و زمین دارای حباب مثبت و در برخی شهرها دارای سوپر حباب
• قیمت بازار فولاد (عرضه های بورسی) که تابعی از بازار مسکن است دارای حباب مثبت
• بازار ارز و سکه و طلا و مسکوکات به لحاظ ارزش ذاتی دارای حباب منفی است
• بازار خودرو به دلیل عدم واردات و بی رحمی و اجحاف خودروسازان داخلی دارای حباب مثبت و یا سوپر حباب

یک فعال اقتصادی موفق، باید آمار تورمی ماهانه سالانه و بلند مدت ده ساله در بازارهای مختلف را بررسی و رصد کند. دلیل فعلی رکود حاکم بر بازار مسکن و فولاد، حباب بزرگ بخش مسکن است. قیمت بالای زمین و افزایش هزینه های تولید مسکن مانع تخلیه این حباب می شود. بررسی های ده ساله بازار مسکن نشان می دهد انتظار برای کاهش قیمت مسکن بی منطق است، در سیکل های ۵ ساله با جهش مجدد نرخ ارز و ایجاد موج تورمی در بخش های مختلف، بازارهای موازی عقب ماندگی خود نبست به بازار مسکن را جبران می کنند. احتمالا از پایان سال ۱۴۰۲ باید منتظر سر به سر شدن شیب تورم در بازارهای موازی با بازار مسکن بود.

نتیجه: مازاد فعلی تولید فولاد داخلی کشور باید جذب شود. یکی از طرح هایی که دولت روی آن مانور بسیاری می داد طرح تولید یک میلیون مسکن در سال بود که به دلیل عدم تامین منابع فعلا متوقف شده است. بخش خصوصی مسکن توان جذب این حجم از تولید فولاد را ندارد. خروج بازار داخلی فولاد از رکود مستلزم دو اتفاق مهم است:

اول: جهش بزرگ قیمت ارز ( احتمالا تا کانال ۳۰ هزار تومان و بالاتر) که تبعا موجب جهش در همه بازارها از جمله فولاد و خروج نسبی بخش فروش مسکن از رکود خواهد شد.

دوم: شروع طرح های عمرانی دولتی و حمایت دولت از بخش خصوصی مسکن که منجر به ورود تقاضای موثر واقعی به بازار خواهد شد.

بازار فولاد همچنان در مسیر اصلاح

بازار جهانی فولاد همچنان در مسیر اصلاح است و بیشترین نقش کاهشی را افزایش قرنطینه در چین ایفا می کند. در بازار داخل یک هفته پر تعطیلی و پر تورم را سپری کردیم. آزادسازی قیمت برخی کالاهای اساسی و گرانی و کمبود برخی کالاهای خوراکی در بازار باعث شد که شیرینی یک هفته تعطیلی خیلی زود کمرنگ شود.

احتمالا عرضه های امروز بورسی به جز سبد نیشابور و احتمالا یکی دو بررسی بازارهای موازی سبد دیگر مثل جهان فولاد سیرجان و سبدهای تیرآهن و میلگرد ذوبی مابقی سبدها با استقبال خریداران مواجه نشود. عمده خریداران منتظر اعمال کاهش ۳ درصدی برای روز چهارشنبه هستند احتمالا با این کاهش کلیه عرضه های میلگرد روز چهارشنبه بین دو کانال ۱۶۱۰۰ الی ۱۶۲۰۰خواهد بود. محصول با قیمت تمام شده در محدوده ۱۷۵۰۰ نصیب همه خریداران خواهد شد. از امروز یا فردا شاهد اعمال محدودیت های برق هستیم. دوستان خصوصی احتمالا از این بهانه برای شانتاژ بازار استفاده خواهند کرد اینکه چقدر موفق خواهند شد بستگی به عرضه های روز چهارشنبه خواهد داشت. اما توجه داشته باشید که هم چنان شاهد هیچ تغییر یا محرک جدی در سمت مصرف نیستیم و هر افزایش بی منطق و هیجانی با مقاومت جدی بازار مواجه خواهد شد.

با احیای برجام قیمت مسکن کاهش می‌یابد؟

امروز سرنوشت بسیاری از بازارهای ایران به مذاکرات وین پیوند خورده است. فعالان بازار مسکن نیز به نتیجه این مذاکرات چشم دوخته‌اند. چرا که این امر از دو جهت می‌تواند روی این بازار هم تاثیرگذار باشد.

در وهله اول بازار مسکن هم به‌عنوان جزئی از اقتصاد ایران، از نتایج مذاکرات متاثر می‌شود. از سوی دیگر، صنایع مادر نظیر فولاد، سیمان و … با رفع تحریم‌ها ممکن است متحول شوند و شاید قیمت مصالح تا حدودی کاهش یابد.

اما باید این نکته را در نظر داشت که رونق یا کسادی بازار مسکن ایران ارتباط مستقیمی با قیمت مصالح ندارد. نه اینکه این مولفه کاملا بی‌تاثیر باشد. حتما قیمت مصالح در ساخت و ساز مسکن تاثیر می‌گذارد.

اما این را باید در نظر داشت که امروز گرچه قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از ۳۳ میلیون تومان عبور کرده، اما نرخ ساخت هر مترمربع واحد مسکونی تا این اندازه بالا نرفته است.

این نکته نشان می‌دهد که صرف نوسان قیمت مصالح، بازار مسکن وارد دوره رونق یا رکود نمی‌شود. از این رو مصالح را باید آخرین متغیر تاثیرگذار بر قیمت مسکن و بازار دانست.

برای بررسی رونق یا کسادی بازار مسکن باید متغیرهای دیگر را در نظر گرفت. به‌عنوان مثال رونق بازارهای موازی، نظیر بازارهای ارز، خودرو و یا سایر دارایی‌ها می‌تواند عاملی بسیار موثرتر بر آمد و شد بازار مسکن باشد.

به‌عنوان مثال زمانی که بازار سهام در اوج خود قرار داشت، رونق از سایر بازارها رفت. چراکه تمامی فعالان بازار تمرکز خود را در آن مقطع روی بورس گذاشتند.

بنابراین می‌توان گفت که مصالح نقش تعیین‌کننده در قیمت مسکن دارند، اما این‌طور نیست که روی کلیت بازار اثری بگذارند.

عناوین این مطلب

پناهگاه بعدی نقدینگی کدام بازار است؟

از سوی دیگر، گفته می‌شود با احیای برجام ارزانی اتفاق می‌افتد. اما این‌طور نیست. طی دو سال اخیر قیمت کالاهای مختلف بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت. حال اگر با احیای برجام ۱۰ درصد عقبگرد کنند اسم آن را نمی‌توان ارزانی گذاشت.

مهم‌ترین اثر مذاکرات وین باید در بازار دلار تخلیه شود. هر چه این اثر روی نرخ دلار بیشتر باشد، مفهوم آن این است که پول زیادی از معاملات ارز خارج می‌شود. حال باید دید پناهگاه بعدی این پول کدام بازار خواهد بود؟

بازار سرمایه، طلا، زمین، خودرو یا حتی مسکن در این دوره می‌توانند جذاب باشند. اما به این دلیل که مسکن به اندازه کافی در چند سال گذشته جهش داشته، بعید است که در این بازار شاهد یک جهش قیمت باشیم.

نوساناتی ممکن است در بازار ایجاد شود، ولی کسی انتظار جهش قیمت چه در راستای کاهشی یا افزایشی ندارد. افزایش آمار معاملات مسکن هم صرفاً طی ماه‌های گذشته مشاهده شد.

این امر نیز ریشه در رکود بازارهای دیگر دارد. سرمایه بیش از این نمی‌تواند معطل بماند و سرانجام جایی برای خود پیدا می‌کند.

ضرورت تقویت طرف عرضه

آن‌هایی که قصد خرید یا جابه‌جایی دارند تا قبل از عید این کار را انجام می‌دهند. حال برای ساماندهی بازار باید سازوکار سمت عرضه که شامل صدور پروانه، مجوزهای شهرداری، تامین عرضه مصالح، تسهیلات بانکی و هر عاملی که بتواند عرضه را تقویت کند، مورد توجه قرار بگیرد.

تا زمانی که سمت عرضه تقویت نشود، نمی‌توان انتظار داشت که بازار مسکن به ثبات برسد. البته در عین رشد ۳۰ درصدی نقدینگی یا تورم ۴۰ درصدی نمی توان انتظار ثبات در بازار مسکن داشت. دولت نیز با تنظیم انبساطی بودجه امیدها برای توقف تورم را در نطفه خفه می‌کند. بنابراین در سطح کلان، نوسانات قیمت کالاهای سرمایه‌ای و همچنین مسکن محصول پولی، مالی، ارزی و بودجه‌ای است.

اگر در این بخش سیاست‌های انضباطی و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی شکل بگیرد در بخش واقعی اقتصاد که مسکن یکی از این بخش‌هاست می‌توان انتظار داشت که ثبات بیشتری شکل بگیرد.