تعدیل نرخ‌های رسمی دلار

این سیستم نرخ ارز ثابت، مزایا و معایب مختلفی برای دولت ها و بانک مرکزی‌ ها دارد.

بخشنامه اصلاحی دستورالعمل جبران آثار افزایش قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل

بخشنامه شماره ۷۰۱۰۵۹/۹۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه

بخشنامه شماره ۷۰۱۰۵۹/۹۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه

دانلود مجموعه دستورالعمل اصلاحی، تغییرات و سوابق بخشنامه اصلاحی دستورالعمل جبران آثار افزایش قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل

به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاو و پیمانکاران

به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (طرحها وپروژه های مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره برداری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری دستگاههای مشمول ماده ۱۰۶قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۳۳۳قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه، این دستورالعمل که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در قراردادهای ریالی فاقد تعدیل نرخ و فاقد پرداخت هرگونه مابه التفاوت بجز ماده ۸و پیمان سرجمع مندرج در ماده ب-۱که از محل وجوه عمومی تأمین اعتبار می شود و آخرین روز مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار از ۹۱/۵/۱ تا ۹۷/۱/۱ بوده و قرارداد براساس آن منعقد شده باشد به شرح زیر از نوع گروه اول (لازم الاجرا) در ۵ صفحه ابلاغ میگردد تا دستگاههای اجرایی ضوابط این بخشنامه را به کارکردهای از ۹۶/۱۰/۱ تا ۹۷/۱۲/۲۹ اعمال و در چارچوب ضوابط پرداخت نمایند. بخش ریالی قراردادهای ارزی ریالی که حائز شرایط بخشنامه باشند نیز مشمول دستورالعمل جبرانی موضوع این بخشنامه میشوند.

نرخ دلار رسمی به ۴۴۵۰تومان می‌رسد

درپی جهش ارزی در پایان سال ۹۶ و ادامه‌یافتن سیر صعودی قیمت آن، بسیاری از سیاست‌گذاران پولی در تحلیل چرایی آن به سه مورد اشاره می‌کردند؛ دخالت کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس، شرایط اقتصادی داخل کشور و تصمیم آمریکا برای خروج از برجام. بانک مرکزی برای خنثی‌کردن این سه عامل، نرخ دلار را چهارهزارو ۲۰۰ تومان تعیین کرد و معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد معامله هر نرخی بیشتر از این رقم، مشمول قاچاق است.

مسئولان و سیاست‌گذاران پولی امیدوار بودند روند افزایش قیمت ارز حباب بوده و نوسانات و التهابات گذرا باشند. تجربه این نوسانات ارزی در کارنامه اقتصادی چندساله ایران نیز دیده می‌شد، همچنان که در سال ۹۵ قیمت دلار در دی‌ماه به چهار‌هزارو ۱۵۰ تومان رسیده بود، اما در آخر اسفند با روند کاهشی به سه‌هزارو ۸۲۰ تومان رسید؛ در‌حالی‌که افزایش بیش از 40درصدی نرخ ارز در پایان سال گذشته، خلاف تجربه‌ سال‌های قبل، پایدار و طولانی شد.

به گزارش شرق، اکنون خود رئیس بانک مرکزی نیز پذیرفته است که نرخ دلار کاهش نخواهد یافت و تا پایان سال با اندکی افزایش همراه خواهد شد. ولی‌الله سیف روز گذشته در دیدار با مدیران رسانه اعلام کرده است نرخ دلار چهارهزارو 200تومانی ثابت نخواهد بود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، پنج تا شش درصد افزایش پیدا ‌کند. طبق این پیش‌بینی، نرخ دلار اعلامی از سوی دولت تا چند ماه آینده به چهارهزارو 452 تومان می‌رسد.

به گفته کارشناسان این اظهارنظر رئیس بانک مرکزی به این معناست که نرخ دستوری دولت شناور است و این نهاد تصمیم دارد نرخ دلار را در روندی تدریجی افزایش دهد. بهاالدین هاشمی، کارشناس بانکی معتقد است اختلاف زیاد میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی باعث شده اقتصاد کشور با چالش کوچک‌نمایی صادرات و بزرگ‌نمایی واردات مواجه شود که در نهایت خطر خروج سرمایه را به همراه دارد.

وحید شقاقی‌شهری نیز بر این باور است که اگر دولت دو سمت عرضه و تقاضای بازار ارز را هم‌زمان تقویت نکند، ممکن است نتواند افزایش نرخ ارز را طبق پیش‌بینی خود در محدود پنج تا شش درصد مهار کند.

کوچک‌نمایی صادرات برای کسب سود ارزی

بهاالدین هاشمی، کارشناس بانکی

در دو ماه اخیر، بازار ارز شاهد افزایش قیمت بوده است و این جهش قیمت اگر طبق تجربه اقتصادی پیش برود، ادامه‌دار خواهد بود. در واقع، همواره مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی باعث افزایش نرخ ارز و به‌تبع آن تضعیف ارزش پول ملی می‌شود، اما آنچه در اینجا اهمیت دارد، رابطه قدرت برابری خرید ارزهاست.

اگر ما فرض را بر این بگذاریم که به‌ازای هر یک دلار، 42 هزار ریال باید بپردازیم، یک بازار سیاه نیز در کنار آن داریم و این نشان می‌دهد قیمت دلار این نیست. سیاست‌گذاران پولی کشور ما درحال‌حاضر تلاش کرده‌اند یک نظام ارز شناور مدیریت‌شده را ایجاد کنند و نرخ مجاز را نیز چهارهزارو 200 تومان برای هر دلار تعیین کرده‌اند؛ هر قیمتی بیشتر یا کمتر از این نرخ، مشمول قاچاق است. این سیاستی دستوری است و به همین دلیل مبنای محاسبه‌های کارشناسی نرخ واقعی دلار و ریال اکنون مشخص نیست. در واقع نرخ چهارهزارو 200تومان نرخی است که بانک مرکزی کشف کرده است و بر مبنای آن نرخ برابری قدرت خرید ارز را مشخص می‌کند.

چالشی که اکنون رویاروی نرخ تعیین‌شده ارز و سهمیه‌بندی‌های آن قرار دارد، این است که میزان تقاضا بیشتر از میزان عرضه دولتی است و مابقی این نیاز در بازار سیاه تأمین می‌شود. ارز مسافرتی تعیین‌شده ‌هزار دلار است و مسافر، ارز بیشتر را از بازار غیررسمی تهیه می‌کند و درباره واردکنندگان نیز به همین شکل تقاضا بیشتر از عرضه است؛ بنابراین پشتیبانی از هر مقدار تقاضای ارز وجود ندارد. در کنار این موضوع، ما با یک خروج ارز نیز مواجه هستیم. شرایط به‌ گونه‌ای است که زیاده‌نمایی در واردات، کوچک‌نمایی در صادرات و قاچاق ارز باعث شده و می‌شود که بخشی از ارز موجود از کشور خارج تعدیل نرخ‌های رسمی دلار شود. بسیاری از صادرکنندگان، ارز خود را در بازار غیررسمی به ریال تبدیل می‌کنند و تنها نیمی از آن در سیستم رسمی ثبت می‌شود. در چنین شرایطی که بازیگران ارز همه از میدان خارج شده و دولت برای تعیین قیمت و میزان عرضه و تقاضا تعیین‌کننده است، تعیین اینکه نرخ ارز در چند ماه آینده چقدر افزایش خواهد داشت، دشوار است؛ مگر اینکه به همین شکل دستوری تعیین شود. ولی مکانیسم بازار این نرخ را ثابت نمی‌کند و تعدیل نرخ‌های رسمی دلار به شکل غیررسمی با نرخ خود به کار ادامه می‌دهد. این روند می‌تواند کنترل و مهار تورم این بازار را برای سیاست‌گذاران پولی دشوار کند.

نرخ تعدیل نرخ‌های رسمی دلار 4200 میخکوب و ثابت نیست

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی

از زاویه دید بانک مرکزی، نرخ دلار چهارهزارو 200 تومان است و دلار در بازار غیررسمی با قیمت پنج‌هزارو 500 تا شش هزار تومان معامله می‌شود. اکنون از صحبت‌های اخیر رئیس بانک مرکزی این‌طور برمی‌آید که نرخ چهارهزارو 200 تومان ثابت و میخکوب نیست و شناور است. بنا بر سخنان ولی‌الله سیف، می‌توان پیش‌بینی کرد بانک مرکزی تصمیم به افزایش تدریجی قیمت ارز دارد.

بر این اساس، نرخ ارز مبتنی بر تعدیل نرخ‌های رسمی دلار عرضه و تقاضا افزایش یا کاهش پیدا می‌کند، اما این یک سوی ماجراست. نرخ ارز واقعی، نرخی است که در بازار و میان مردم معامله می‌شود و بانک مرکزی برای کشف نرخ ارز تعادلی و واقعی باید دو سمت بازار را تحریک کند.

در توضیح و تفسیر این موضوع سه نحله فکری وجود دارد؛ یک گروه فکری اولویت را به تحریک سمت تقاضا می‌دهند و گروه دیگر از تحریک سمت عرضه صحبت می‌کنند، اما نحله فکری سوم معتقد است هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا باید تحریک شوند.

درحال‌حاضر عرضه ارز محدود شده است، بیمه نفت‌کش‌های ما ممکن است با مشکل مواجه شود، ضمن اینکه تعیین مالیات بر ارزش افزوده عربستان در سال گذشته در عرضه ما تأثیر داشته و برخی کشورها نیز در ازای صادرات ایران، مابازای کالایی پرداخت می‌کنند. در طرف تقاضا نیز ما با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌ایم؛ نااطمینانی در بازار بیشتر شده و سفته‌بازی را دامن زده است و این مسئله می‌تواند تقاضای ارز را شدیدتر کند.

با این اوصاف، اگر سمت عرضه و تقاضای بازار ارز هم‌زمان مدیریت نشوند، شرایط آتی دشواری را رقم می‌زند. در سال گذشته، ما با کسری تراز تجاری غیرنفتی هفت‌میلیارد‌دلاری روبه‌رو بودیم. 12 تا 15‌میلیارد دلار آمار رسمی قاچاق کالاست که به معنای خروج ارز است. کسری تراز گردشگری ما به 10 میلیارد دلار رسیده و از طرف دیگر شاهد خروج 30 میلیارددلاری سرمایه بوده‌ایم؛ یعنی 30 میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده، بدون اینکه دلاری از آن وارد ایران شده باشد و در بانک مرکزی تبدیل به ریال شود.

در کنار همه اینها، نقدینگی‌ هزارو 500هزارمیلیاردتومانی را هم بگذارید که مثل بهمنی می‌تواند تمام سفته‌بازی را به هم بریزد. واقعیت این است که بازار کالاهای وارداتی رسمی اکنون خود را با قیمت دلار پنج‌هزارو 500 تا شش هزار تومان تعدیل می‌کند و مثلا قیمت سکه این نرخ را نشان می‌دهد.

نرخ ارز ثابت چیست و چه مزایایی دارد؟

نرخ ارز ثابت به طور خلاصه یعنی حفظ ارزش پول یک کشور در محدوده مشخص و مورد نظر دولت می‌باشد.

اکثر کشور های در حال توسعه و توسعه یافته‌ی جهان از سال ۱۹۷۰ به این موضوع توجه ویژه‌ای نشان داده و شروع به پیاده‌سازی آن کردند.

این سیستم نرخ ارز ثابت، مزایا و معایب مختلفی برای دولت ها و بانک مرکزی‌ ها دارد.

مقاله مرتبط : نرخ ارز چیست؟

نرخ ارز ثابت برنامه‌ای می‌باشد که به وسیله‌ی بانک ها و دولت ها مورد استفاده قرار گرفته تا نرخ ارز رسمی و ملی کشور را به نرخ ارز کشوری دیگر وابسته کند و یا اینکه قیمت ارز ملی کشور اثر متقابلی از قیمت طلا بگیرد.

هدف از پیاده سازی نرخ ارز ثابت در برنامه دولت ها و بانک های مرکزی، نگهداری نرخ ارز در یک محدوده مشخص می باشد.

نرخ ارز ثابت، باعث آرامش خاطر صادرکنندگان و واردکنندگان می باشد و همچنین برای دولت نرخ تورم پایین در بلند مدت را تعدیل نرخ‌های رسمی دلار به ارمغان می آورد که نرخ سود را کاهش داده و باعث تقویت سرمایه‌گذاری و تجارت می‌شود.
بسیاری از کشورهای بزرگ صنعتی از نرخ ارز شناور استفاده می‌کنند که مبنای تعیین قیمت ارز، بازار ارز خارجی(فارکس) می باشد، این در حالیست که کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه یافته، استفاده از نظام ارزی ثابت را ترجبح می‌دهند.

معایب و مزایای نرخ ارز ثابت چیست؟

کاربردی که سیستم نرخ ارز ثابت برای ملت‌های در حال توسعه داشته، این تعدیل نرخ‌های رسمی دلار است که این امکان را به آن‌ها می‌دهد تا بتوانند سفته بازی کنند و از یک سیستم باثبات برخوردار باشند.

یک سیستم باثبات ارزی این امکان را به سرمایه‌گذاران، واردکنندگان و صادرکنندگان می‌دهد تا بدون نگرانی بتوانند در مورد تهدید‌های ارزی پیش روی خود آمادگی لازم را بدست آورند.
با این اوصاف، امکان تعدیل نرخ بهره را از بانک مرکزی سلب می‌کنند و مانع از رشد اقتصادی آن می‌شود.

یک نظام ارزی با نرخ ارز ثابت مانع از آن می‌شود که درصورت پرارزشی و یا کم ارزشی ارز کشور، امکان تعدیلات در بازار ارز صورت بگیرد و در صورت فشار مازاد به ارز بتواند تعدیل نرخ‌های رسمی دلار مانع از نوسانات بشود.

در صورتی که یک نرخ ارز غیرواقعی بر بازار ارز حکم فرما شود، در نهایت یک دوگانگی قیمتی ایجاد می‌شود که شکاف قیمتی به وجود آمده، باعث می‌شود کنترل بازار ارز از دست بانک مرکزی خارج شود و منجر به کاهش دوره‌ای نرخ ارز و کمبود در بازار تعدیل نرخ‌های رسمی دلار ارز خارجی می‌شود.

این موضوع تاثیر به مراتب زیان‌آورتری نسبت به تعدیل دوره‌ای در نظام‌های با نرخ ارز شناور دارد.

براساس آمار‌ها در سال ۲۰۱۸ کشور ایران با کاهش ۸ درصدی از ارزش پول ملی کشور در مقایسه با ارز دلار آمریکا، نرخ ارز دلار ۴۲۰۰ تومانی را تعیین کند که این نرخ ارز ثابت بین دو نرخ ارز ۶۰۰۰ تومانی معامله‌گران و نرخ ارز ۳۷۰۰ تومانی رسمی کشور بوده است.

حال باید دید روند بانک مرکزی و دولت برای پیگیری نرخ ارز ثابت در ادامه چه تاثیراتی بر اقتصاد کشور ایران خواهد گذاشت و چگونه سیستم نرخ ارز ثابت باعث تعدیل بهره می‌گردد؟

تعلل در تعدیل نرخ ارز درست نیست

چهارشنبه 95/7/07 ، تهران , (اخبار رسمی): رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اعتقاد دارم هم اکنون بهترین زمان برای تک نرخی کردن تعدیل نرخ‌های رسمی دلار ارز است.

به گزارش اخباررسمی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: «اقتصاد ایران باید یک‌بار برای همیشه تن به آزادسازی نرخ ارز بدهد تا بتواند قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی داشته باشد.

خوانساری در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شده است؟ اظهار داشت: «برای یکسان‌سازی نرخ ارز شرایط خاصی نیاز نیست. در واقع این دست بردن در قیمت و چند نرخی کردن ارز است که شرایطی خاص لازم دارد؛ در غیر این صورت قیمت ارز باید مانند هر کالای دیگری آزاد باشد و در بازار با مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شود.»

وی افزود: «این موضوع ‌که ارز دولتی داشته باشیم که با نرخ واقعی آن در بازار آزاد متفاوت است، باید در شرایط بسیار استثنایی مانند زمان جنگ پیش‌بینی شود؛ نه این که بدعتی همیشگی باشد.»رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: «هم‌اکنون با توجه به وضعیت درآمدهای نفتی و ثبات نسبی در بازار ارز، بهترین موقعیت فراهم شده و بیش از این تعلل در مورد تعدیل نرخ ارز درست نیست؛ وگرنه باید منتظر باشیم تا چند سال دیگر باز هم این فنر فشرده شده، قیمت را به طور جهشی بالا ببرد.»خوانساری متذکر شد: «با ابلاغیه خرید و فروش آزاد ارز توسط بانک‌ها و افزایش گام به گام نرخ ارز مبادله‌ای برای نزدیک کردن آن به ارز آزاد، امیدواریم که دولت در آینده بسیار نزدیک ارز را به قیمت واقعی تک‌نرخی کند.»

وی ادامه داد: «آنچه که تاکنون مانع از این کار شده است، محافظه‌کاری دولت و نگرانی در مورد افزایش هجمه‌ها و فشارها پس از آزادسازی است.»رییس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: «با این وجود، اقتصاد ایران باید یک‌بار برای همیشه تن به این آزادسازی بدهد تا بتواند قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی داشته باشد.

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

درباره منتشر کننده:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

سال 1263 مجلس «وکلای تجار» به عنوان اولین نهاد حامی تجار ایران شکل گرفت. این نهاد بعدها به اتاق بازرگانی تغییر نام داد. مورخان تاریخ اقتصاد ایران اعتقاد دارند، پایه تمامی فعالیت‌های صنفی و تخصصی بخش بازرگانی کشور از همین نهاد شکل گرفته است.

پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری به 5.4 درصد افزایش یافت

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی ترکیه طی سالجاری را از 3.7 درصد پیشین به 5.4 درصد افزایش داد.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در جدیدترین گزارش خود، پیش‌بینی‌ها برای رشد اقتصادی ترکیه در پایان سال 2022 را به 5.4 درصد افزایش داد.

براساس گزارش وضعیت اقتصادی میان دوره‌ای سپتامبر که از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه منتشر شده، این سازمان پیش‌بینی‌ها برای رشد اقتصادی ترکیه در پایان سال جاری را از 3.7 درصد پیشین به 5.4 درصد افزایش داد.

در این گزارش پیش‌بینی قبلی مربوط به ماه ژوئن درباره میزان رشد اقتصادی جهان در سطح 3 درصد ثابت مانده است.

این سازمان همچنین تاکید کرده که تبعات جنگ روسیه علیه اوکراین بر اقتصاد جهانی همچنان ادامه دارد و میزان رشد اقتصاد جهانی نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی آهسته تر خواهد بود.

همچنین با اشاره به اینکه نرخ تورم بالا در بسیاری از کشورهای جهان ادامه دارد، تاکید شده که کشورهای زیادی بالاترین نرخ تورم از دهه 1980 میلادی را تجربه می‌کنند.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از سوی دیگر پیش‌بینی خود برای نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال 2023 را از 2.8 درصد پیشین به 2.2 درصد تعدیل کرده است.

پیش‌بینی این سازمان برای رشد اقتصادی ترکیه در سال آینده نیز در نرخ 3 درصد ثابت مانده اما پیش‌بینی‌ها برای نرخ تورم در پایان سال 2022 از 72 درصد به 71 درصد کاهش یافته است.

خبرهای مرتبط

نرخ ارز و طلا در بازار آزاد استانبول -سه‌شنبه 27 سپتامبر 2022

ارزش سهام بورس مسکو کاهش یافت

صادرات ماهی کلیکا از ترکیه

پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری به 5.4 درصد افزایش یافت

• درباره تی آر تی

وب سایت رسمی سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه این وب سایت حاوی مطالبی با حق تالیف از آژانس آناتولی، آژانس فرانس پرس، آسوشیتدپرس، رویترز، آژانس دویچه پرس، ایتارتاس، ATSH، EFE، MENA و XINHUA می باشد. استفاده از اخبار و مطالب سایت بدون کسب اجازه ممنوع است. تی آر تی در قبال محتوای سایر سایتها مسئول نمی باشد.