سود و زیان انباشته چیست

بررسی عملکرد و سود و زیان شرکت سهامی

تمامی شرکت های حقوقی باید برای خود یک روز را به عنوان سال مالی در نظر بگیرند که در این روز عملکرد سود و زیان شرکت را برای یک سال انجام دهند . وظیفه رسیدگی به عملکرد سود و زیان شرکت بر عهده مجمع عمومی عادی می باشد . این مجمع با بررسی حساب های شرکت میزان سود و زیان را مشخص و همچنین در خصوص تقسیم سود احتمالی تصمیم گیری خواهد نمود .

اما نحوه محاسبه سود و زیاد در شرکت به چه نحو می باشد ؟

مازاد درآمد کسب شده بر هزینه های ایجاد شده در طول یک سال مالی را سود می نامند . اما اگر هزینه های انجام شده در یک سال مالی بیش از درآمد شرکت در همان سال باشد شرکت متحمل زیان شده است . در واقع در اصطلاح علم اقتصاد سود تفاوت درآمد بر هزینه است . سود را معمولا به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندی می کنند . در آمد شرکت رابطه مستقیم با سود و رابطه مخالف با زیان دارد .

سه فاکتور مهم در سود دهی شرکت عوامل زیر می باشند :

• دستمزد و پاداش مدیران شرکت
• بهره سرمایه گذاری در شرکت
• خالص پرداختی که به موسسین و سهامداران می رسد .

انواع سود را می توان به شکل زیر نوشت :

• سود دفتری
• سود ناخالص
• سود خالص
• سود عادی
• سود بهره برداری
• سود احتمالی ( روی کاغذ )
• سود ذخیره شده و یا توزیع نشده

اما همانگونه که اشاره شد میزان هزینه اگر از میزان درآمد پیشی بگیرد شرکت ضرر داده است و زیان پذیرفته . به همین دلیل است که صاحبان شرکت برای جلوگیری از زیان اغلب در فکر کاهش هزینه ها به خصوص هزینه های تولید در شرکت می باشند .

انواع زیان هم به ترتیب زیر طبقه بندی می شوند

• زیان خالص
• مقدار ثابت زیان ( زیانی که در بیمه مصطلح و جز حق بیمه قرار می گیرد )
• نسبت زیان و مخارج

صورتحساب سود و زیان

در صورتحساب سود و زیان چگونگی و نتیجه فعالیت های مالی شرکت در طول یک سال مالی می باشد که نشان دهنده نسبت و میزان سود و زیان شرکت می باشد برای محاسبه سود و زیان باید از فرمول های زیر استفاده کرد :

هزینه های دوره مالی – درآمد دوره مالی = سود شرکت

درآمد های دوره مالی – هزینه دوره مالی = زیان شرکت

صورتحساب سود و زیان شرکت خلاصه ای از درآمد ها و هزینه های یک دوره مالی در شرکت می باشد . این صورتحساب معمولا به دو طریق انجام می شود :

در این روش ابتدا تمام درآمد ها جمع بندی و در ذیل آن تمام هزینه ها درج می شود و نهایتا با محاسبه آنها و تفاضل آنها سود و زیان را به دست می آورند . البته در این روش مالیات شرکت هم به عنوان هزینه در پایان باید از باقی مانده کسر شده مجددا کسر شود .

در این روش درآمد های عملیات شرکت در ادامه هزینه های عملیات شرکت درج می شود و از تفاضل آنها سود و زیان عملیات شرکت به دست می آید . در مرحله دوم درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی آورده و تفاضل آنها بررسی و سود و زیان مشخص می شود .

صورتحساب سود و زیان شرکت را صورتحساب درآمد و یا صورتحساب عملیات هم می نامند . این سود و زیان شرکت است که برای شرکت ها بسیار حائز اهمیت بوده و نتیجه فعالیت یک شرکت سهامی را در طول یک سال نشان می دهد و می تواند برای ادامه مسیر شرکت و هدف گذاری های بعدی بسیار تعیین کننده باشد .

هدف از بررسی سود و زیان شرکت به غیر از اینکه توضیح دهنده میزان دست آورد شرکت در طول یک سال مالی می باشد هدف های دیگری را هم دنبال خواهد کرد که شرکت باید قانونا به آنها بپردازد.

طبق لایحه قانونی 1347 همه شرکت ها موظفند مقررات و زمان بندی ویژه و درستی تحت ضرورت های مالی وضع شده داشته باشند . مقرراتی که در ان طرز تنظیم حساب ها ، فعالیت مدیران قبل از برگزاری مجمع عمومی سهامداران و تضمین مجمع عمومی درباره تصویب حساب های شرکت و گزارش مالی را در بر گرفته باشد .

در پایان سال مالی شرکت هیئت مدیره باید صورت دارایی و بدهی های شرکت و همچنین بیلان مالی شرکت را به همراه حساب عملکرد سود و زیان شرکت به همراه صورت وضعیتی پیرامون شرایط فعلی و عملیاتی شرکت برای ارائه گزارش سال مالی تهیه نموده و طبق ماده 232 لایحه قانونی سال 1347 پس از تهیه موارد نامبرده شده گزارش نماید . در ترازنامه شرکت باید تعهدات شرکت به همراه قید مبلغ دقیق تعهدات و ضمانت ها آورده شود .

تمامی بررسی سود و زیان شرکت باید مطابق با صورتحساب عملکرد سود و زیان قبلی یعنی سال مالی گذشته انجام شود و اگر قرار است تغییراتی در این روشها اعمال شود باید به هر دو روش صورتحساب سود و زیان تهیه و پس از ارائه گزارش به هر دو شکل مجمع عمومی می تواند نسبت به تغییرات پیشنهادی مصوبه ای ارائه نماید .

ترازنامه شرکت صورتحسابی است که تعیین کننده وضعیت مالی شرکت در تاریخی مشخص است . ترازنامه باید در پایان سال مالی بسته شود . این ترازنامه اطلاعاتی را در خصوص میزان دارایی ، بدهی ، حقوق مالی سهامداران و .. را باید به خوبی تعیین نموده باشد . تحول عملیاتی شرکت با بررسی و مقایسه ترازنامه ها بصورت سالیانه می باشد لذا باید اطلاعات ارائه شده دقیق و بدون ابهام باشد . این ترازنامه است که باعث اعتبار بالاتر شرکت در نزد سهامدارن و همچنین طلبکاران شرکت می شود چرا که سهامداران میزان سهام واقعی خود را متوجه خواهند شد و طلبکاران از روند صحیح و قانونی شرکت اطمینان حاصل می نمایند .

همچنین در لایحه قانونی سال 1347 و در ماده 234 به روشنی تاکید شده است که باید در ترازنامه شرکت استهلاک اموال و اندوخته های لازم و مورد نیاز و ضروری شرکت هم آورده شود . همچنین باید ذخیره شرکت برای ثبات مالی و ارائه دارایی شرکت برای انجام تعهدات و شرکت در معامله های جدید و همچنین مطالبات مشکوک الوصول و هزینه های احتمالی نیز باید رعایت شود .

در صورتحساب سود و زیان شرکت دو ستون درج می شود به عنوان بستانکار و بدهکار . در ستون بستانکار درامد های شرکت و در ستون بدهکار هزینه های شرکت آورده می شود .تفاوت این دو ستون تعیین کننده سود و زیان شرکت می باشد . اگر ستون بستانکار بیشتر باشد شرکت سود داشته و اگر قسمت بدهکار بیشتر باشد شرکت زیان داده است .

همچنین در ماده 232 لایحه قانونی 1347 قید شده است که هیئت مدیره وظیفه دارد قبل از تشکیل مجمع عمومی صورتحساب ها را به همراه گزارشی از وضعیت کلی شرکت برای گزارش در مجمع تهیه نماید. صورتحساب های شرکت باید حداقل 20 روز مانده به تشکیل جلسه مجمع عمومی در اختیار بازرسان برای بررسی و اعلام نظر قرار گرفته باشد .

تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در اساسنامه مشخص و قید شده باشد اما اعضاء هیئت مدیره شرکت های سهامی مجاز خواهند بود تا نهایتا 6 ماه بعد این برای تشکیل این جلسه اقدام نمایند . نهایتا مجمع عمومی باید گزارشات را شنود و بررسی نموده و ترازنامه و صورتحساب های سود و زیان را ملاحظه نماید. همچنین باید گزارش بازرسین نیز در همین جلسه ارائه شود و در خصوص شرایط شرکت و تصویب گزارشات اقدام شود .

پس از تصویب صورتحساب ها و گزارشات ارائه شده مجمع باید در خصوص تقسیم سود و زیان شرکت تصمیم گیری نموده و تمامی این موارد باید صورتجلسه شود. صورتجلسه تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان باید پس از تصویب در مجمع عمومی و دریافت امضاء کلیه اعضاء به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود در غیر اینصورت مدیران بنا بر استناد به ماده 243 لایحه قانونی 1347 متخلف محسوب می شوند .

برای تخصیص سود وجود سود و برآورد ان و اثبات آن شرط لازم می باشد . شرکتی که سودی نداشته باشد نمی تواند چیزی را برای تقسیم ارائه نماید .

سودی که شرکت می تواند نسبت به تخصیص و تقسیم ان اقدام نماید سود خالص شرکت می باشد . سود خالص از میزان سود به دست آمده در محاسبات سال مالی منهای اندوخته قانونی و مورد نیاز شرکت و همچنین با کسر میزان زیان های سال های قبل در صورت وجود به دست می آید . همچنین شرکت می توان در راستای نیاز های پیش بینی نشده شرکت و همچنین به دلیل نیاز به تقسیم سود سال های قبل که انجام نشده است میزانی از سود شرکت را اندوخته نماید .

با محاسبه ترازنامه و براورد حساب های سود و زیان شرکت و کسر موارد قانونی و استهلاکات و ذخیره ها سود خالص شرکت به دست می آید . سود خالص سال مالی با استناد به همان سال محاسبه خواهد شد . اما قانون شرکت های سهامی را مکلف کرده است که مقداری از سود حاصله در سال مالی را به عنوان انوخته قانونی ذخیره نمایند . پس از جبران زیان های سال های قبل باید یک بیستم سود باقی مانده به عنوان ذخیره قانونی شرکت در نظر گرفته شود . این اندوخته قانونی باید تا به یک دهم رسیدن سرمایه شرکت ادامه یابد و پس از آن می تواند این موضوع اختیاری فرض شود .

اما شرکت می تواند به غیر از اندوخته قانونی مقداری از سود شرکت را هم به عنوان اندوخته اختیاری در حساب شرکت ذخیره نماید و قانون این اجازه را به مجمع عمومی داده که در صورت تصویب این اقدام را انجام دهند . اندوخته اختیاری تنها با تصویب مجمع عمومی قانونی می شود و این مجمع می تواند با اتفاق نظر رای به ذخیره مقداری از شود به جای تقسیم آن نزد حساب شرکت کند . اما ذکر این نکته ضروری است که باید حداقل 10 درصد از سود بین سهامداران تقسیم شود .

به موجب ماده 240 لایحه قانونی 1347 مجمع عمومی پس از اینکه صورتحساب های مالی و ترازنامه را تصویب نمود می تواند اجازه تقسیم مقداری از سود را در بین سهامدارن بدهد . حتی مجمع عمومی در صورت تصویب می تواند مقداری از اندوخته شرکت را هم به عنوان سود بین سهامداران تقسیم نماید که در این صورت باید اعلام شود که میزان سود قابل تقسیم از کدام یک از اندوخته ها باید انجام شود .

مجمع عمومی همچنین مختار خواهد بود که تصمیم گیری نماید که سود اختصاص نیافته به صاحبان سهام فورا به انها پرداخت شود و یا تاریخی که سود پرداخت می شود و شروع به پرداخت شدن می شود را مشخص نماید . پس از اینکه مجمع تصویب نمود که سود به صاحبان شرکت تخصیص یابد در واقع سهامداران شرکت را طلبکار شرکت کرده است و باید به میزان تعیین شده و در زمان مشخص شده این سود به آنها از طرف شرکت پرداخت شود . این تاریخ می تواند حداکثر تا 8 ماه تعیین شود . طلب سهامدارن شرکت در صورت ورشکستگی شرکت از آنها برطرف نخواهد شد و شرکت حتی در زمان ورشکستگی باید سود تعیین شده و تصویب شده را به سهامدارن پرداخت کند .

بررسی حساب های سود و زیان شرکت در تاریخ مشخص شده برای شرکت الزامی است و همچنین باید ترازنامه شرکت تنظیم شود . هر چند این فرآیند مختص خود شرکت می باشد ولی بهتر است برای انجام محاسبات دقیق سود و زیان از مشاروان حقوقی صاحب صلاحیت شرکت ما در کنار خود بهره ببرید تا در انجام این موارد دچار اشتباهات رایج محاسباتی و مشکلات قانونی و حقوقی نشوید.

بستن حساب ها در پایان سال مالی حسابداری چگونه است؟

برای بررسی حسابها، محاسبه سود و زیان و تهیه صورتهای مالی سالانه باید در پایان هر دوره مالی حساب ها را بست. عمل بستن حساب ها طی دو سند انجام می شود در سند اول بستن حساب های موقت انجام می شود و سود و زیان محاسبه می گردد. و در سند اختتامیه (سند دوم) حساب های دائم نیز بسته خواهند شد.

اولین نکته در بستن حساب شناسایی انواع حساب است.

انواع حساب ها

در حسابداری دوبل یا دو طرفه گروهی از حساب‌ها دائم یا ترازنامه ای و گروهی از حساب‌ها موقت یا سود و زیانی هستند.
حساب‌های ترازنامه ای حساب‌هایی هستند که مانده آنها مربوط به یک دوره مالی نیست و به دوره های مالی بعد منتقل می شود. مانند حساب‌های بانکی، بدهکاران تجاری، بستانکاران تجاری و …
حساب‌های موقت حساب‌هایی هستند که مانده آن مربوط به یک دوره مالی است. مانده این حساب ها در پایان یک دوره مالی صفر می شود و به دوره مالی بعد منتقل نمی شود. مانند حساب‌های هزینه، در آمد ها، فروش و …

مراحل کار بستن حساب ها در پایان سال مالی

در عملیات پایان سال مالی ابندا با بستن حساب‌های موقت شروع می کنیم که حاصل آن سود یا زیان است، سپس به بستن حساب های ترازنامه ای خواهیم پرداخت. در ادامه روش کار را بررسی میکنیم.

بستن حسابهای موقت

برای بستن حساب های موقت به حسابی به نام سود (زیان) جاری یا خلاصه سود (زیان) نیاز داریم. این حساب نیز در پایان کار بسته خواهد شد.
معمولا با بستن حساب فروش شروع می کنیم. ماهیت حساب سود و زیان انباشته چیست فروش بستانکار است پس برای بستن، باید آنرا بدهکار و در مقابل حساب سود و زیان جاری را بستانکار کنیم.
حساب بعدی حساب خرید است. مانده حساب خرید بدهکار است، پس برای صفر کردن مانده این حساب، آنرا بستانکار و حساب سود و زیان جاری را بدهکار می کنیم.
سپس نوبت به حساب درآمد (در صورت وجود) می رسد. درآمدها ماهیت بستانکار دارند، بر این اساس، این حساب را بدهکار و حساب سود و زیان جاری را بستانکار می کنیم.
حساب بعدی، حساب هزینه است. هزینه ها مانده بدهکار دارند. بنابراین این حساب را بستانکار و حساب سود و زیان جاری را بدهکار می کنیم.
چنانچه شرکا در طول دوره مالی برداشت داشته اند، لازم است حساب برداشت شرکا را بستانکار و حساب سود و زیان جاری را بدهکار کنیم.
در نهایت حساب سود و زیان جاری را می بندیم. بر اساس مصوبه هیات مدیره مشخص می شود که این حساب به چه حسابی بسته شود.
اگر مصوبه مشخص کند که این حساب به حساب سرمایه بسته شود ثبت آن به صورت زیر خواهد بود:

سود (زیان) جاری بدهکار

شرح: بابت انتقال مانده به حساب سرمایه,

ممکن است مصوبه هیات مدیره مشخص کند که این حساب به حساب سود (زیان) انباشته بسته شود.
حساب سود و زیان اتباشته حسابی است دائم، که جزء گروه حساب حقوق صاحبان سهام می باشد. ماهیت این حساب در صورت سود بستانکار و در صورت زیان بدهکار است. در پایان سال مالی میزان سود یا زیان همان سال در این حساب انباشته میشود.
حساب حقوق صاحبان سهام شامل:

• سرمایه
• اندوخته
• سود و زیان انباشته

ممکن است هیات مدیره مصوب کند که حساب سود(زیان) جاری به صورت مرکب به حساب سود (زیان) انباشته و اندوخته بسته شود.
در این صورت طبق مصوبه بخشی از مانده این حساب (مثلا ۵ درصد) به حساب اندوخته احتیاطی و مابقی به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می‌شود.

بستن حسابهای دائم

بستن حساب های دائم به دو صورت ممکن می باشد:

بستن حساب های دایم سود و زیان انباشته چیست با استفاده از حساب واسط

برای بستن حساب‌های دائم (ترازنامه ای) حسابی به نام حساب تراز اختتامیه، نیاز داریم.
از حساب های ترازنامه ای با ماهیت بدهکار شروع می کنیم. حساب های دائم که ماهیت بدهکار دارند حساب‌های دارایی هستند مانند صندوق، بانک، اسناد دریافتنی، بدهکاران، موجودی کالا
حساب هایی که ماهیت بدهکار دارند را خلاف ماهیت، به حساب تراز اختتامیه می بندیم، یعنی حساب تراز اختتامیه بدهکار و حساب های دارایی بستانکار.
می دانیم که مانده حساب‌های دائم باید به سال مالی جدید منتقل شوند. برای این منظور به حسابی به نام تراز افتتاحیه نیاز داریم.
در مرحله بعد حساب هایی که ماهیت بستانکار دارند شامل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام را خلاف ماهیت به حساب تراز اختتامیه می‌بندیم.
و در نهایت برای انتقال آنها به سال بعد، ثبت قبلی را برعکس با حساب تراز افتتاحیه می‌زنیم.

بستن حساب های دائم بدون استفاده از حساب واسط

در این حالت نیازی به حساب های تراز اختتامیه و افتتاحیه نداریم. در پایان سال سود و زیان انباشته چیست مالی در یک سند، حساب های ترازنامه ای را به ترتیب از حساب های دارای ماهیت بدهکار و سپس حساب های دارای ماهیت بستانکار، خلاف ماهیت درج می کنیم. مثلا مانده صندوق که دارای ماهیت بدهکار است، اینجا بستانکار می کنیم.
اگر طی دوره همیشه سندهایتان درست ثبت شده و تراز بوده اند این سند هم باید تراز باشد. این سند به عنوان سند اختتامیه در پایان سال مالی ثبت می شود .در سال جدید همین سند را ثبت معکوس به عنوان سند افتتاحیه درج می کنیم. یعنی حساب‌هایی که در سند اختتامیه بستانکار بوده اند بدهکار و آنها که بدهکار بوده اند بستانکار می شوند.

از آنجا که امروزه بیشتر شرکت‌ها و موسسات از نرم افزار حسابداری استفاده می کنند، انجام این مراحل بسیار آسان و سریع توسط نرم افزار حسابداری انجام می گیرد. کاربر نرم افزار حسابداری که طی سال مالی تمامی اسناد را ثبت کرده است، کافی است یک تراز آزمایشی از نرم افزار تهیه کند و حساب ها را کنترل و در صورت نیاز اصلاح نماید. پس از آن با استفاده از امکان بستن حساب ها در سیستم کلیه مراحل کار را به سرعت انجام دهد و در نهایت اسناد اختتامیه و افتتاحیه را درج و کنترل نماید.

تاثیر افزایش سرمایه از محل سود انباشته بر قیمت سهام

در ویدیوی قبلی افزایش سرمایه سود و زیان انباشته چیست و انواع آن را توضیح دادم و گفتم که در ویدیوهای بعدی تک به تک انواع آن را بررسی می کنیم.

در این ویدیو سود انباشته را توضیح می دهم.

سود انباشته چیست؟

شرکت ها بر اساس فعالیت های که طی یک سال انجام می دهند، گزارش هایی را منتشر می کنند که در آن سود یا زیان انباشته نوشته شده است.

شرکتی که توانسته در یکسال خیلی خوب کار کند به سودهای خوبی هم رسیده است

اما شرکتی که نتوانسته خوب کار کند یا ورشکست شده است نه تنها سود نکرده است بلکه کلی ضرر هم کرده است.

ویدیوی افزایش سرمایه از محل سود انباشته

شرکتی که سودده بوده است در بخشی از گزارش خودش مقدار سود خالص را مشخص کرده است.

بخشی از این سود خالص به سهامداران شرکت می رسد که به آن سود به ازای هر سهم گفته می شود.

سود به ازای هر سهم را EPS هم می گویند.

حالا شرکت ها بخشی از این eps را بین سهامداران تقسیم می کنند که به آن dps می گویند.

و بخش دیگر آن را در حساب های شرکت به عنوان سود یا زیان انباشته ذخیره می کنند.

و زمانی که نیاز به توسعه شرکت باشد از آن استفاده می کنند.

افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت همان سهام جایزه است.

یعنی شرکت از منابع مالی جدیدی برای رشد شرکت استفاده نکرده است بلکه از همان سودهای ذخیره شده استفاده کرده است.

حالا کسانی که سهامداران شرکت هستند از این افزایش سرمایه، تعدادی سهام به عنوان سهام جایزه دریافت می کنند.

مثلا اگر شرکت سرمایه قبلی اش ۱۰۰ میلیارد بوده و بعد از افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی، سرمایه شرکت ۲۰۰ میلیارد شده است،

شما نیز تعداد سهام تان ۱۰۰ درصد بیشتر می شود!

یعنی اگر ۱۰۰ هزار سهم داشتید الان ۲۰۰ هزار سهم دارید.

ولی صبر کنید! خوشحال نشوید! 🙂

چون دارایی شما ۱۰۰ درصد نشده است.

ویدیوی بالا را ببینید تا کاملا متوجه شوید.

درباره صادق عباسی

بزرگترین و قوی ترین استراتژی سرمایه گذاری بدون ریسک در بازار بورس فقط در ذهن خود توست پس در تحلیل ها و حرف های دیگران، دنبال پیدا کردن فرمول یا معجزه نباش! چون پیش بینی ها در بهترین حالت، فقط ۲۰ درصد جواب می دهد و ۸۰ درصد لازم است که روانشناسی سرمایه گذاری بلد باشی و مربی ذهن خودت شوی. و اینجا دقیقا همان جایی است که قرار است به سودهای بزرگ برسی.

صورت سود و زیان جامع چیست ؟ در چه مواردی استفاده میشود ؟

هدف‌ از تهیه‌ صورت‌ سود و زیان‌ و صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌، ارائه‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ یک‌ دوره‌ مالی‌ می‌باشد. تمرکز اصلی‌ صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌ بردرآمدها و هزینه‌های‌ عملیاتی‌ است‌. درآمدها و هزینه‌ها تنها در مواردی‌ در صورت‌ سود و زیان‌ منعکس‌ نمی‌شود که‌ به طور مشخص‌ به موجب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مستقیماً به حساب‌حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منظور شود. از آنجایی‌ که‌ جهت‌ تصمیم‌گیری‌ اقتصادی‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌، آگاهی‌ از کلیه‌ جنبه‌های‌ عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ طی‌ دوره‌ ضرورت‌ دارد، لازم‌ است‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ آن‌ دوره‌ مورد ملاحظه‌ قرار گیرد. بدین‌لحاظ‌ تهیه‌ و ارائـه‌ یک‌ صورت‌ مالی‌ اساسی‌ جدید با عنوان‌ ” صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌“ لازم‌ است‌ تا میزان‌ افزایش‌ یا کاهش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ از بابت‌ درآمدها و هزینه‌های‌ مختلف‌ دوره‌ نشان‌ داده‌ شود.از آنجا که‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ دربرگیرنده‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌، اعم از تحقق‌ یافته‌ و تحقق‌ نیافته‌ است‌، سود یا زیان‌ خالص‌ دوره‌ مالی‌ به عنوان‌ اولین‌ قلم‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ انعکاس‌ می‌یابد. این‌ بدان‌ معنی‌ است‌ که‌ صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌، یکی‌ از اقلام‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ را به‌ تفصیل‌ نشان‌ می‌دهد و سایر درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌، به‌طور جداگانه‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ انعکاس‌ می‌یابد.سایر درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

الف .درآمدها و هزینه‌های‌ تحقق‌ نیافته‌ ناشی از تغییرات‌ ارزش‌ داراییها و بدهیهایی‌ که‌ اساساً به منظور قادر ساختن‌ واحد تجاری‌ به‌ انجام‌ عملیات‌ به نحو مستمر نگهداری‌ می‌شـود و به موجب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ مستقیماً به‌ حقـوق‌ صاحبـان‌ سرمایـه‌ منظـور می‌شود (از قبیل‌ درآمدهـا و هزینه‌های‌ ناشی از تجـدیـد ارزیابی‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود).

ب.درآمدها و هزینه‌هایی‌ که‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ به‌ استناد قوانین‌ آمره‌ مستقیماً در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منظور می‌شود (از قبیل‌ مابه‌التفاوتهای‌ حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای‌ ارزی‌ موضوع‌ ماده‌ 136 قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌).

موارد مندرج‌ در ردیفهای‌ الف‌ و ب‌ ، سود یا زیان‌ جامع‌ سال‌ را تشکیل‌ می‌دهد. تعدیلات‌ سنواتی‌ (مشتمل‌بر آثار انباشته‌ تغییر در رویه‌های‌ حسابداری‌ و اصلاح‌ اشتباه‌) حسب‌ مورد از سود یا زیان‌ جامع‌ سال‌ کسر یا به‌ آن‌ اضافه‌ می‌شود تا سود یا زیان‌ جامع‌ شناسایی‌ شده‌ در فاصله‌ تاریخ‌ صورتهای‌ مالی‌ دوره‌ قبل‌ و پایان‌ دوره‌ مالی‌ جاری‌ به‌دست‌ آید

آینده بازار و قیمت خودرو در دوره پسا قرعه‌ کشی

به گزارش فرصت امروز به نقل از خرداد، حذف قرعه کشی خودرو همراه با خروج برخی محصولات از سیستم یکپارچه، این روزها وارد مرحله جدیدی شده است. فروش خودرو بدون قرعه کشی، وعده سال گذشته سیاستگذار بود. این در شرایطی است که امسال خودروسازان با خروج برخی محصولات خود از لاتاری دولتی، نسبت به تحقق وعده سیاستگذار اقدام کردند. در این بین شرکت سایپا به طور حدودی بیشتر محصولات تولیدی خود را از قرعه کشی حذف کرد و ایران خودرو نیز به تازگی اعلام کرده با رشد ۳۲درصدی تولید در این راستا قدم های اولیه را برداشته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بدین ترتیب آن گونه از ظواهر امر پیداست، اگر خودروسازان قادر به حذف قرعه کشی محصولات پرطرفدار خود نیز باشند، می توان انتظار داشت تا پایان سال وعده سیاستگذار عملی خواهد شد. اما سوالی که در این بین مطرح می شود این است که آیا خروج خودرو از لاتاری دولتی همراه با رعایت ملزومات آن انجام شده یا تنها از سر تحقق وعده سیاستگذار، خودروسازان نسبت به اجرای آن اقدام می کنند؟

آنچه مشخص است اجرای قرعه کشی خودرو از سال ۹۹ از سر ناچاری و بدون در نظر گرفتن الزامات آن صورت گرفت؛ این در شرایطی است که به نظر می رسد حذف آن نیز از ناچاری دوباره و بدون رعایت ملزومات و تنها برای تحقق وعده سیاستگذار در حال اجراست. سال ۹۹ همراه با تخلفات بی شمار خودروسازان در عرضه خودرو، سیاستگذار وقت تصمیم به اجرای قرعه کشی محصولات خودرویی گرفت.

این در شرایطی است که وزیر صمت دولت سیزدهم باز هم بنا بر همان تخلفات تکراری خودروسازان، این بار قرعه کشی را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اجرایی کرد. همانطور که بارها عنوان شده این روش به دلیل فاصله قیمتی کارخانه و بازار تنها وسیله ای است برای توزیع رانت و بهره بردن عده ای دلال و واسطه گر از بازار خودرو.

بااین حال، سیاستگذار با آگاهی از توزیع چنین رانت دولتی، همچنان اصرار وافری بر قیمت گذاری دستوری دارد و حاضر به آزادسازی قیمت نیست. در سایه چنین تفکری در سال ۹۹، قرعه کشی تنها مسیر عرضه خودرو به بازار شد. این در شرایطی است که هم اکنون نیز در راستای همین تفکر قرار است لاتاری خودرو حذف شود.

درحال حاضر بسیاری از دست اندرکاران صنعت خودرو عنوان می کنند هم اکنون بسترهای لازم برای حذف قرعه کشی آماده نیست و خودروسازان تنها با فشار سیاستگذار خودرو در این مسیر گام نهاده اند. اینکه لاتاری خودرو تنها به توزیع رانت در بازار پرداخته و باید بساط آن جمع آوری شود، تاکیدی اصولی در مسیر بهبودی وضعیت تولید و بازار است؛ حال آنکه به نظر می رسد در شرایط کنونی سیاستگذار باز هم دچار خطا شده و مسیر پراشتباهی را در این زمینه انتخاب کرده است. واضح است که حذف قرعه کشی ملزوماتی در پی خود دارد؛ از جمله رشد تولید، قیمت گذاری واقعی خودرو و در نهایت حذف تقاضای کاذب.

با توجه به ملزومات مذکور، این سوال مطرح است که خودروساز کدام یک از موارد مذکور را نهایی کرده که حالا قصد حذف قرعه کشی از سیستم فروش خود را دارد. آیا رشد تولید به میزانی رسیده که پاسخگوی تقاضای بازار باشد، یا قیمت گذاری خودرو در نقطه ای قرار دارد که فاصله آن با بازار دیگر جذابیتی برای سوداگران نداشته باشد؟ از سوی دیگر در شرایط کنونی حباب قیمت به دلیل تقاضای کاذب در بازار هر روز فربه تر می شد.

حال سوال اینجاست که حذف قرعه کشی چگونه قرار است به برچیدن چنین تقاضایی به یک باره کمک کند؟ واضح است که بدون تحقق سه الزام یادشده، حذف قرعه کشی نه تنها مشکلی از صنعت و بازار خودرو کم نخواهد کرد بلکه بر چالش های کنونی نیز می افزاید. در حال حاضر شنیده می شود تعهدات معوق برخی از خودروهایی که از قرعه کشی حذف شدند رو به افزایش است که این به معنای عدم آمادگی خودروسازان برای حذف لاتاری دولتی است.

رشد تولید در کنار آزادسازی قیمت به عنوان مهمترین ملزومات در این زمینه عنوان می شود. این در شرایطی است که به دلیل زیان انباشته و تولید، خودروسازان قادر به رشد تولید نیستند. سیاستگذار خودرو در کنار حفظ قیمت گذاری دستوری و همچنین تعلل در واردات خودرو، با فشار به خودروساز هم خواهان رشد تولید است و هم حذف قرعه کشی.

این در شرایطی است که تولیدکنندگان نیز تنها برای نشان دادن اجرای دستورات دولتی، برخی از محصولات خود را از قرعه کشی حذف کردند. به نظر می رسد عواقب اجرای چنین دستورات بدون منطقی در آینده مشخص خواهد شد. بنابراین اگر بخواهیم تصویری از عرضه خودرو در پسا قرعه کشی داشته باشیم، باید بگوییم این تصویر بدون اجرای الزامات و در نظر گرفتن بسترهای مناسب، نه تنها عرضه خودرو را بهبود نمی بخشد بلکه منجر به شکل گیری رانتی جدید خواهد شد.

پیش شرط های حذف قرعه کشی

در این رابطه با سعید مدنی، مدیر عامل پیشین گروه خودروسازی سایپا و کارشناس حوزه خودرو، به گفت وگو پرداخته ایم. مدنی نیز اعتقاد دارد بدون رعایت پیش نیازها حذف قرعه کشی خودرو میسر نیست. اولین پیش نیاز از نگاه وی افزایش و دومین نکته اساسی اصلاح قیمت از طریق بورس کالا یا نزدیکی به قیمت حاشیه بازار است. وی تاکید می کند این موارد لازم و ملزوم یکدیگر بوده و باید به طور همزمان انجام شود، در غیر این صورت تقاضای کاذب باقی می ماند. به اعتقاد مدنی، سیاستگذاران از نزدیکی قیمت به حاشیه بازار بیمناکند و این بیم ناشی از نبود تجربیات قبلی است؛ با این حال بورس کالا تا حدودی می تواند این مشکل را حل کند.

این کارشناس حوزه خودرو تاکید می کند اگر این پیش نیازها رعایت نشود، مانند دیگر وعده هایی که تاکنون داده شده، حذف قرعه کشی هم عملی نخواهد شد. مدنی سه سناریو را در مورد نزدیکی قیمت خودرو به حاشیه بازار مطرح می کند. سناریوی اول برابری عرضه و تقاضا در قیمت بازار است. اگر تقاضا کمتر از عرضه شود، ممکن است قیمت را برای افزایش تقاضا کاهش دهند یا اینکه شرایط فروش را تغییر دهند. درحالی که تقاضا بیشتر از تولید باشد، قیمت در بازار روند صعودی طی می کند که نتیجه آن ایجاد حاشیه سود بسیار زیاد برای خودروساز خواهد بود که در این حالت دولت ورود کرده و خودروساز را مجبور به افزایش تولید و کاهش قیمت می کند.

با این حال مدنی می گوید تا انتهای سال ۱۴۰۱ هیچ یک از این سناریوها عملی نیست؛ چرا که اگر همین امروز قیمت گذاری دستوری حذف شود، جذب نقدینگی به خودروسازان و افزایش ظرفیت تولید ۵ تا ۶ماه طول می کشد. بنابراین تا انتهای امسال هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد و شاهد افزایش ظرفیت تولید نخواهیم بود. به اعتقاد وی به رغم همه وعده ها تولید در سال جاری حتی به یک میلیون دستگاه خودرو نیز نمی رسد. کما اینکه سال های قبل هم اعلام کردند قرعه کشی به زودی حذف می شود اما این اتفاق رخ نداد.

با وجود این، مدنی اعتقاد دارد یک راه برای حذف قرعه کشی وجود دارد، اینکه از طریق بورس کالا قیمت خودرو به قیمت حاشیه بازار نزدیک شده و منجر به افزایش تولید شود. گرچه باز هم به نظر نمی رسد این اتفاق بتواند سرنوشت قرعه کشی خودرو را تا انتهای سال ۱۴۰۱ به پایان برساند.

مدنی تاکید می کند برای حذف قرعه کشی تخصیص خودرو باید تقاضای کاذب از بین برود. این تقاضای کاذب نیز به علت تفاوت قیمت قابل توجه خودرو در کارخانه و بازار است که منجر به یک حاشیه سود بسیار خوب برای واسطه گران می شود. شاهد این امر کمتر بودن تقاضا برای خودروهای سایپا نسبت به ایران خودرو است؛ چراکه خودروهای این تولیدکننده تفاوت قیمت کمتری داشته و تقاضای کاذب نیز کاهش پیدا کرده است. بنابراین اگر این سود کلان حذف نشود امکان حذف قرعه کشی خودرو وجود ندارد.

مدنی تاکید می کند اگر بدون رعایت این الزامات و بالاجبار قرعه کشی خودرو حذف شود، به منوال گذشته تولید خودرو نسبت به تقاضا کم خواهد بود و همان اتفاقاتی که پیش از شروع قرعه کشی وجود داشت ادامه پیدا می کند. به طوری که همه متقاضیان که تعداد آن ها نیز کم نخواهد بود ثبت نام می کنند و احتمال دارد تخصیص خودرو به صورت نوبتی انجام شود. بنابراین این موضوع می تواند به افزایش مطالبات معوق نیز منجر شود، چراکه خودروسازان برای تامین نقدینگی خود این بار بدون نظارت های دولت اقدام به پیش فروش خودرو می کنند.

وی ادامه می دهد در این صورت نیز احتمال دارد دوباره قرعه کشی خودرو برگردد. زمانی که خودروهای عرضه شده به ۱۰۰هزار دستگاه نمی رسد و برای آن پنج یا شش میلیون نفر متقاضی وجود دارد کاری جز قرعه کشی یا تخصیص نوبتی نمی توان انجام داد. در این صورت حتی ممکن است خودروسازان معوقات مثلا پنج سال قبل خود را تحویل دهند. وی می گوید این اتفاق مانند فروش پیکان در سال های قبل از انقلاب است که همه برای خرید آن ثبت نام می کردند و چند سال برای تحویل صبر می کردند.

مدنی اعتقاد دارد همه کارشناسان خودرو تاکید دارند قیمت گذاری دستوری باید حذف شده و خودروسازان نیز باید خصوصی شوند و… اما متاسفانه سیاستگذاران فکر می کنند با حرف زدن مسائل حل خواهد شد. وی عنوان می کند متاسفانه هیچ یک از تجربیات قبلی مورد استفاده قرار نمی گیرد. مدنی پیشنهاد می دهد از نظر کارشناسانی که ذی نفع نیستند و همچنین گزارش تحقیق و تفحص دوره دهم مجلس شورای اسلامی برای تصمیم گیری ها استفاده شود.

مدیرعامل پیشین سایپا می گوید وزارت صمت باید مشخص کند از چه طریق و مکانیسمی قرار است قرعه کشی خودرو حذف شود. آیا این مسیر، افزایش تولید است؟ آیا قرار است نقدینگی خودروسازان افزایش پیدا کند؟ قرار است دیگر دولت دخالت نکند؟ پاسخ هیچ یک از این سوالات مشخص نیست. تا زمانی که زیرساخت ها و رویکردها درست نشود شعارهای این چنینی محقق نمی شود.

به طور کلی به نظر می رسد حذف قرعه کشی خودرو همچون وعده های دیگری که این روزها به گوش می رسد فاقد چارچوب منطقی باشد. برای مثال افزایش تولید خودرو به یک میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه تا پایان سال ۱۴۰۱ یکی از وعده های وزارت صمت است که اتفاقا می تواند پیش شرط مهم حذف قرعه کشی خودرو نیز باشد. بااین حال هیچ یک از پارامترهای اساسی و تعیین کننده نشان دهنده چنین افزایشی در تولید خودرو سود و زیان انباشته چیست نیست که بتواند به تبع آن تقاضای کاذب را کاهش داده و قرعه کشی را حذف کند.

به نظر می رسد وزارت صمت در نوعی لجاجت در برابر واقعیات موجود بر وعده های خود اصرار می ورزد؛ درحالی که پیش شرط های اصلی آن رعایت نمی شود. مگر اینکه دولت روی واردات خودرو و کاهش فشار تقاضا از این طریق حساب کرده باشد که این موضوع نیز فعلا در حالت تعلیق قرار دارد و به نظر می رسد خود آن هم تحت تاثیر و منتظر اخبار مذاکرات وین است. بنابراین در چنین فضای پرابهامی به نظر می رسد چنین وعده های قاطعی نمی تواند کارکرد درستی داشته باشد.