قراردادهای پیشرو
در ایالات متحده آمریکا طلاق بر دو پایه، طلاق مبتنی بر خطا یا طلاق بدون خطا اتفاق می افتد.
در نوع نخست زمینه هایی شامل ترک همسر، زنا که در قانون این کشور به معنای رابطه جنسی ارادی بین فرد متاهل با فردی غیر از همسر خود است، عنن یا عدم توانایی جنسی، خشونت، محکومیت به مجازات زندان به بیش از یکسال، اعتیاد به الکل و مواد مخدر و در برخی قراردادهای پیشرو موارد اعتیاد به قمار است.
در نوع دوم بایستی اثبات شود که زوجین امکان سازش و حل اختلافات فیمابین را ندارند و عملا رابطه شان متلاشی شده است و هیچ دورنمایی برای صلح بین ایشان به صورت منطقی قابل پیش بینی نیست. البته در صورتی که طرفین برای مدتی قابل ملاحظه از یکدیگر جدا زندگی کرده باشند نیز این نوع طلاق جاری می شود.
* قرارداد پیش از ازدواج
یکی از قراردادهای پیشرو در قراردادهای پیشرو امر ازدواج در ایالات متحده قرارداد قبل از ازدواج است. این قراردادها، دعاوی قابل پیش بینی پس از طلاق و همچنین تقسیم ماترک پس از مرگ را به حداقل می رسانند.
اغلب ایالت های این کشور قانون متحدالشکل قرارداد قبل از ازدواج را در ارتباط با طلاق به رسمیت و لازم الاتباع شناخته اند. با توجه به این قانون، این قرارداد در صورتی که با اراده طرفین توأمان نشده باشد یا در مخالفت با وجدان سالم و اخلاق حسنه و در راستای اختفای اموال باشد غیر قابل اجرا می شود.
موضوع اساسی در این قراردادها بحث تقسیم اموال و همچنین پرداخت نفقه پس از طلاق است. در خصوص شرط محدودیت پرداخت حقوق و نفقه کودکان (در اغلب ایالت ها سن صغر تا قبل از هجده سالگی است) با توجه به اینکه صرف نظر از اینکه در زمره وظایف ذاتی زوجین است، مخالف نظم عمومی نیز هست، اغلب ایالت ها چنین شرطی را غیر معتبر قلمداد می کنند.
لازم به ذکر است که پرداخت نفقه که معمولا به صورت ماهیانه انجام می شود در ایالات متحده ناظر به هر دوی طرفین است و دادگاه میزان آن را با توجه به درآمد فرد پرداخت کننده نفقه و همچنین درآمد یا عدم درآمد و اشتغال فرد نفقه گیرنده مشخص می کند.
در غالب ایالت ها این عدد بین ۲۰ تا ۳۵ درصد درآمد خالص طرف نفقه دهنده است. در مواردی که دادگاه تقاضای فرد نفقه گیرنده را معقول بداند حتی در صورت اشتغال وی، حکم به پرداخت رقمی حدودا نصف درآمد خود همان فرد می دهد. پرداخت این نفقه با حکم دادگاه یا رضایت نفقه گیرنده یا فوت یا ازدواج مجدد وی متوقف می شود و معمولا حداکثر معادل با مدت زمان زندگی مشترک طرفین، الزام به پرداخت از سوی دادگاه حکم می شود.
در حال حاضر طبق رویه جاری در برخی از ایالت های آمریکا این مدت حداکثر هفت سال پیش بینی شده است البته به شرط دوام هفت ساله ازدواج و از سوی دیگر همان طور که اشاره شد به محض اینکه دادگاه تشخیص دهد که فرد نفقه گیرنده قابلیت زندگی مستقل بدون اتکا به نفقه را دارد، حکم را لغو می کند.
در ارتباط با شرط محدودیت ارتباطات فیزیکی و عدم تولید مثل نیز علیرغم اینکه قانون متحدالشکل قرارداد قبل از ازدواج مجوز قراردادهای پیشرو توافق بر این گونه شروط را نیز داده است، قوانین داخلی اغلب ایالات با استدلال اینکه اصل در نکاح انتقال تمتع جنسی و تولید مثل است، آن را غیر الزام آور می دانند.
* تقسیم اموال پس از طلاق
دادگاهها در اغلب ایالات آمریکا، حکم به تقسیم برابر اموال بین زوجین پس از طلاق می دهند. در این راستا و در گام نخست بایستی تفکیکی قائل شد بین اموال زمان تأهل و اموال زمان تجرد. اموالی که در زمان تأهل طرفین توسط هر کدام یا هر دوی ایشان به واسطه اشتغال و کار به دست آمده باشد در زمره اموال زمان تأهل به شمار می آیند و دادگاه پس از طلاق با توجه به قابلیت تقویم و ارزش گذاری آنها و همچنین مدت زمان زندگی متأهلی و سطح زندگی ایشان در قبل از طلاق و پس از آن نسبت به تقسیم آنها اقدام می کند.
این موارد شامل بدهی های طرفین نیز می شود و در صورتی که وام های دریافتی هر کدام از ایشان پس از ازدواج حاصل شده باشد و در زندگی به صورت ملموس یا غیر ملموس (وام تحصیلی) ورود یافته باشد بازپرداختش توسط طرفین صورت می پذیرد.
اموال تجرد شامل اموالی می شود که قبل از ازدواج یا پس از فسخ آن توسط هر کدام از ایشان به دست آمده باشد و همچنین هدایایی که طرفین از افرادی غیر از یکدیگر و به هر کدامشان انفرادی اعطا شده باشد و البته ارث دریافتی شان نیز شامل می شود که متعلق به خودشان است و تقسیم نمی شود. لازم به یادآوری است که هر آنچه طبق قرارداد قبل از ازدواج که در ابتدای نوشتار مورد اشاره واقع شد و همچنین توافقات ارادی طرفین پس از ازدواج از قاعده تقسیم جداست. قیمت گذاری اموال با توجه به ارزش آنها در زمان جدایی انجام می شود.
مقام ارشد دولت بایدن: «با باز نگهداشتن در بروی قرارداد با ایران هیچ از دست نداده ایم»
یک مقام ارشد ایالات متحده هفته گذشته در گفتگو با «تایمز اسرائیل» گفت دولت بایدن با ماندن پای مذاکرهٔ احیای قرارداد هسته ای ایران، حتی با وجود آنکه تهران همزمان به گسترش برنامه هسته ای خود ادامه می دهد، چیزی از دست نداده، و اشاره کرد واشنگتن پابپای پیگیری راه حل های دیپلماتیک، از اِعمال تحریم های هدفمند به جمهوری اسلامی دست برنداشته است.
تصویر: انریکو مورا، از دیپلمات های پیشرو اتحادیهٔ اروپا، دومی از راست، در جلسه ای با «علی باقری کنی»، مذاکره کنندهٔ ارشد هسته ای ایران، سومی از چپ، ۲۷ مارس ۲۰۲۲. (Iranian Foreign Ministry via AP)
مقام عالیرتبه در گفتگو با تایمز اسرائیل از تصمیمی که علیه ترک مذاکره اتخاذ شد، در حتی در شرایطی که ایران همچنان برنامه هسته ای را گسترش می دهد، دفاع کرد؛ اشاره کرد که ایالات متحده فشار اقتصادی و دیپلماتیک را افزایش داده است.
واشنگتن – یک مقام ارشد ایالات متحده هفته گذشته در گفتگو با «تایمز اسرائیل» گفت دولت بایدن با ماندن پای مذاکرهٔ احیای قرارداد هسته ای ایران، حتی با وجود آنکه تهران همزمان به گسترش برنامه هسته ای خود ادامه می دهد، چیزی از دست نداده، و اشاره کرد واشنگتن پابپای پیگیری راه حل های دیپلماتیک، از اِعمال تحریم های هدفمند به جمهوری اسلامی دست برنداشته است.
این مقام ارشد به درخواست جمهوریخواهان، و شمار روزافزون دموکرات های صلحجو که با توجه به اینکه بازهٔ زمانی دستیابی ایران – زمانی که برای انباشت مقدار کافی مواد شکاف پذیر برای تهیه اسلحهٔ هسته ای لازم است – از یکسال، در مقطع امضای قرارداد تا کنون که به چند هفته رسیده، خواهان ترک مذاکرات احیای معاهدهٔ چندجانبهٔ ۲۰۱۵ به نام «برنامهٔ جامع اقدام مشترک» بودند پاسخ منفی داد.
دونالد ترامپ قراردادهای پیشرو قراردادهای پیشرو رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و تحریم های بسیاری را علیه رژیم تهران به اجرا گذاشت. تهران در پاسخ فعالیت هسته ای خود را با سرعت فزاینده افزایش داد. سال گذشته ایران اعلام کرد اورانیوم را با خلوص ۶۰ درصدی غنی می کند، بسیار بالاتر از سطح ۲۰ درصد پیش از امضای قرارداد هسته ای. هنوز اقدام به غنی سازی ۹۰درصدی که سطح مورد نیاز درجه تسلیحاتی است دست نزده، چرا که منجر به واکنش عظیم بین المللی می شد.
دولت بایدن خواهان مذاکراتی در راستای بازگشت مشترک ایالات متحده و ایران به برجام، که در ازای مهار برنامه هسته ای ایران، تحریم های تهران را رفع کرد، بوده است. دو جانب در بیشتر از یکسال گذشته به تناوب در مذاکرات غیرمستقیم مشارکت کرده اند و گرچه هیچیک از دو جانب به طور مشخص نظر مثبتی به نتایج مذاکرات اعلام نکرده، اما روز قراردادهای پیشرو چهارشنبه موافقت کردند به مذاکراتی که از ماه مارس تا کنون در وین به وقفه افتاده بازگردند.
اما گرچه دولت ایالات متحده در صورت توافق ایران به رعایت قرارداد اصلی پیشنهاد امتیازات اقتصادی مطرح کرده، در این فاصله تحریم های تهران را شدت بخشیده است.
روز دوشنبه وزارت خزانه داری ایالات متحده یک کمپانی واقع در امارات متحد عربی و چندین کمپانی آسیایی را به علت معاونت در فروش غیرقانونی میلیون ها دلار نفت ایران و انتقال به آسیای شرقی تحریم کرد.
پیشروی بانک‌ها در قراردادهای الکترونیکی وام‌ها
به گزارش الفباخبر ، یاسر مرادی، مدیر دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: بررسی‌های صورت‌گرفته و آسیب‌شناسی انجام‌شده نشان می‌دهد بیشترین حجم دعاوی بانکی که بین تسهیلات گیرندگان و بانک‌ها شکل می‌گیرد، ناشی از عدم شفافیت قراردادهای وام‌های بانکی و اختلاف بین طرفین درباره مفاد قرارداد است که البته معمولا تسهیلات‌گیرندگان به بخش عمده‌ای از اطلاعات تسهیلاتی خود دسترسی ندارند.
بیشتر بخوانید:
او افزود: در عین حال برخی بانک‌ها حاضر به تمکین به قواعد آمره و الزام‌آور بانکی که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شوند، نبوده و همین امر به‌رغم درج در قرارداد منجر به اختلاف بین طرفین می‌شد.
این استاد دانشگاه به دعاوی متعدد ناشی از ادعای جعل و عدم امضای قراردادهای بانکی و یا حتی مفقودی آنها اشاره کرد و گفت: برای حل همه مشکلات ذکرشده، بررسی‌های دقیقی توسط گروه‌های مطالعاتی و پژوهشی صورت گرفت و نهایتا هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) پس از مشورت با استادان دانشگاهی، کمیسیون حقوقی بانک‌ها، برخی اعضای اتاق بازرگانی و خبرگان بانکی، طرح الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلاتی را با هدف شفاف شدن قراردادهای موجود بانکی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
مرادی با اشاره به تصویب بخشی از این پیشنهاد در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر سیاستهای اصل ۴۴ و طرح قریب‌الوقوع این طرح در صحن علنی گفت: این طرح را با هماهنگی «احسان خاندوزی» نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در کمیسیون ویژه به تصویب رساندیم که مقرر شده به‌عنوان ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار قراردادهای پیشرو مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰ اضافه شود؛ در عین حال با توجه به دغدغه وزیر محترم اقتصاد درباره این موضوع، احتمالا حتی قبل از تصویب نهایی در مجلس، برنامه ریزی برای اجرای سامانه قراردادهای الکترونیکی بانکی آغاز خواهد شد.
او در ادامه به جزئیات این طرح اشاره کرد و گفت: در فاز اول بر اساس متن ماده ۳۱ قانون فوق الذکر «بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، آیین‌نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ کرده و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کند و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم کند.»
این کارشناس ارشد حقوق بانکی با تاکید بر اینکه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) درصورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود، گفت: برای جلوگیری از تضییع حق افرادی که قبل از این قانون تسهیلات دریافت کرده اند در تبصره ۱ این ماده آمده است: «درباره قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی‌ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه کنند.»
مرادی زمان پیاده‌سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات را حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون عنوان کرد و گفت: در گام اول بانک مرکزی ۶ ماه برای ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلاتی فرصت دارد و نهایتا تا ۱۸ ماه بعد باید کلیه سامانه‌های لازم برای ثبت الکترونیکی قراردادها آغاز به کار کنند.
او با اشاره به تدابیر قانونی لازم برای حل قراردادهای پیشرو مشکلات مردم در دو سال مهلت زمانی که قانون‌گذار برای اجرای آن در نظر گرفته است، گفت: قبل از راه اندازی این سامانه الکترونیک، بر اساس تبصره ۲ «بانک‌ها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ کنند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به‌صورت کاغذی به تسهیلات‌گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.»
این مدرس بانکی به وضعیت قراردادهای جدید و تکلیف قراردادهای فیزیکی اشاره کرد و گفت: بر اساس تبصره قراردادهای پیشرو ۳ این طرح، دو سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، نافذ شدن هرگونه قرارداد تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری موکول به ثبت در سامانه است. در هر حال محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجراییه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را مالک و مبنای اقدام قرار دهند.»
مرادی مهمترین رکن این قانون را ضمانت اجرای آن عنوان کرد و گفت: چون مصوبات مشابه قبلی به‌دلیل عدم ضمانت اجرا با شکست مواجه شده‌اند، ضمانت اجرای سنگینی برای عدم اجرای آن در نظر گرفته شده و بر اساس تبصره ۴ آن، «متخلفان از مفاد این ماده (ماده ۳۱ وتبصره های آن) و از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ یا ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از ۱ تا ۵ سال محکوم می‌شوند.»
مقاله بررسی تاثیر استفاده از قراردادهای پیشرو در میزان سود یک تولید کننده بادی با استفاده از شبیهسازی مونت- کارلو
مقاله بررسی تاثیر استفاده از قراردادهای پیشرو در میزان سود یک تولید کننده بادی با استفاده از شبیهسازی مونت- کارلو دارای 8 صفحه می قراردادهای پیشرو باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بررسی تاثیر استفاده از قراردادهای پیشرو در میزان سود یک تولید کننده بادی با استفاده از شبیهسازی مونت- کارلو کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تاثیر استفاده از قراردادهای پیشرو در میزان سود یک تولید کننده بادی با استفاده از شبیهسازی مونت- کارلو،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر استفاده از قراردادهای پیشرو در میزان سود یک تولید کننده بادی با استفاده از شبیهسازی مونت- کارلو :
انرژی باد یکی از مهمترین منابع انرژی تجدید پذیر می باشدکه استفاده از آن برای تولید برق روز به روز در حال افزایش است. ولی با توجه به عدم قطعیت در میزان تولید این منابع و جریمه های سنگین که در صورت عدم تامین توان توافقی در بازار رقابتی اعمال می شود، تولید کنندگان بادی نمی توانند مشابه سایر تولید کنندگان در بازارهای رایج شرکت کنند . بسیاری از کشورها سیاستهای حمایتی مانند دادن سوبسید و خرید بالاتر از قیمت بازار را برای استفاده از این منابع انتخاب کرده اند و عملا بدون در نظر گرفتن این سیاستهای تشویقی تولید کنندگان بادی قادر نخواهند بود مثل سایر تولید کننده ها در بازار برق شرکت کنند . از آنجا که اعمال سیاستهای تشویقی موجب دور شدن بازار از حالت رقابتی کامل می شود، در این مقاله هدف بر آن است که تاثیر استفاده از قراردادهای پیشرو در میزان سود تولید کنندههای بادی، بدون در نظر گرفتن سیاستهای تشویقی با استفاده از ش بیهسازی مونت- کارلو ارزیابی شود . در روش پیشنهادی این مقاله تولید کننده بادی برای کاهش ریسک معاملات خود ، یک قرارداد پیشرو با یک تولید کننده حرارتی یا هر تولید کننده دیگر می بندد. روش پیشنهادی در نهایت بر اساس اطلاعات یک بازار نمونه اجرا شده و نتایج ارائه شده است
دانشگاه صنعتی سهند؛ پیشرو در قراردادهای میدان‌محور
مدیریت صنعت نفت، همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور در طرح‌های مطالعه‌ای، اکتشافی و توسعه‌ای را در دستور کار قرار داده است. در حوزه بالادستی، هدف از به مشارکت طلبیدن دانشگاه‌ها، مطالعه پژوهشی و افزایش ضریب برداشت در میدان‌های نفتی بوده و دانشگاه صنعتی سهند تبریز، یکی از این دانشگاههاست که مطالعه میدان سروش را در دست دارد و به مراحل خوبی رسیده است.
عـلـیـرضـا طباطبایی‌نژاد، مـدیـر پــروژه پژوهشی میدان سروش در دانشگاه صنعتی سهند تبریز، به عنوان یکی از دانشگاه‌های پیشرو در پروژه‌های میدان‌محور دانشگاه‌ها، به شرح اقدام‌های انجام شده و پیشرو پرداخت.
وی با بیان اینکه طرح میدان‌محور از سال 93 و در آغاز دولت یازدهم آغاز و تلاش شد دانشگاه‌هایی که تا اندازه‌ای در حوزه نفت و مسائل مرتبط با آن در حوزه فنی و علمی پیش رفته‌اند، درگیر پروژه‌های بالادستی نفت شوند، افزود: «دانشگاه صنعتی سهند در زمینه مهندسی نفت از سال 82 دانشجو داشته و از همان سال در زمینه تربیت دانشجو در رشته نفت فعال بوده است. از همان سال تا امروز گرایش‌های مهندسی مخزن، مهندسی حفاری و بهره‌برداری و اکتشاف را در مقطع کارشناسی ارشد داریم، از سال 89 و 90 دکترای نفت را فعال و از سال 93 لیسانس مهندسی نفت را جذب کرده‌ایم.»
وی با تاکید بر اینکه همه این اقدام‌ها با تــوجــه بــه گـرایش‌ها و عــلاقــه شخصی خودم کاملا هدفمند بوده است، اظهار کرد: «گروه نفت ابتدا زیرگروه شیمی بود، اما حالا یک گروه مهندسی نفت و گاز در دانشگاه صنعتی سهند داریم و س از انستیتوی نفت تهران، دومین انستیتویی هستیم که از وزارت علوم مجوز پژوهشکده نفت و گاز را داریم.»
طباطبایی‌نژاد ادامه می‌دهد: «دانشگاه صنعتی سهند از سال 82 نخستین دانشگاهی بوده که پروژه تحقیقاتی نفتی به آنها سپرده شده و در این سال‌ها، بارها پروژه‌های مشترک علمی و دانشجویی داشته‌اند. این دانشگاه پیش‌تر روی داده‌های میدان اهواز و بنگستان کار کرده و پروژه مشترکی هم با نفت خزر داشته است. البته آن پروژه‌ها میدان و هدف‌محور نبودند و صرفا بررسی‌های علمی – تحقیقاتی گزارش می‌شد و دیگر کاری به ادامه آن نداشتیم.»
وی در توضیح روند آغاز کار هم می‌گوید: «به محض ابلاغ و امضای این قرارداد و انعقاد قرارداد با شرکت نفت فلات قاره، کارها را شروع کردیم. شرکت نفت فلات قاره، شناختی روی ما نداشت و ما از همان ابتدا جلسات مشترک را شروع کردیم و مسئولان این شرکت از دانشگاه و شرایط ما بازدید کردند و پس از آن بود که خیال‌شان راحت شد. در ادامه هم قرارداد محرمانگی اطلاعات را امضا کردیم و آنها هم اطلاعات را به ما دادند.»
مدیر پروژه پژوهشی میدان سروش در دانشگاه صنعتی سهند تبریز با بیان اینکه تلاش می‌کنیم مشکلات بر سر راه پروژه سروش برای افزایش برداشت را شناسایی کنیم، افزود: «لازم بود که برخی شرایط و امکانات دانشگاه و اطلاعات‌مان را به روز کنیم و در همین زمینه شرکت فلات قاره واقعا همکاری نزدیکی داشت و پیش از قرارداد نخست، داده‌ها را ارائه کرد و من تمام تعطیلات عید این گزارش‌ها را خواندم. کارمان را با گروهی 6 نفره آغاز کردیم و از دانشجوهای دکترای مهندسی معدن و دانشگاه‌های دیگر کمک گرفتیم. در سال 95 قرارداد منعقد و نخستین بسته کاری فعال شد.»
وی با تاکید بر هدفمند بودن پروژه می‌افزاید: «قرار بود طرح جامع توسعه (MDP) را به مجموعه‌ای دیگر بدهند و حتی شرکت نفت فلات قاره مناقصه هم برگزار کرده بود، اما رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت اعلام کرد که این کار را به خود دانشگاه بدهید و در نهایت به ما اعتماد کردند. فلات هم قبول کرد و سعید حافظی، مدیرعامل وقت شرکت نفت فلات قاره هم همکاری خوبی داشت و با کمک‌های داخلی این کار را اجرا کردیم.»
طباطبایی‌نژاد با اعلام این که پروژه پیشرفت خوبی دارد، می‌گوید: «اگر کمی بیشتر سرعت بگیریم و کمک‌های مالی ادامه یابد، تا 12 ماه دیگر آزمایش‌ها را تمام می‌کنیم. بین 6 تا 8 ماه بعد مدل‌سازی و شبیهسازی را تمام می‌کنیم و یک سال و نیم بعد وارد بخش پایلوت می‌شویم. در نخستین بسته کاری که به ما دادند، جمع‌آوری و مرور داده‌ها را داشتیم و نواقص داده‌های ارائه شده را بررسی کردیم. از سه دهه قبل، شرکت‌هایی مثل سینرژی و شرکت انگلیسی-هلندی شل روی این میدان کار کرده بودند و اطلاعات موجود بود، اما باید بازیابی می‌شدند. نفت میدان سروش طرفدار و تغییرات API زیادی دارد و حتی در دوران پیش از تحریم هم خریدار داشت.
وی با اشاره به سوابق اکتشاف و بهره‌برداری آمریکاییها و انگلیسی‌ها در میدان سروش تا زمان جنگ تحمیلی و پس از آن گفت: «با قراردادهای پیشرو توجه به همین اطلاعات موجود پروپوزال‌ها را در دو بخش تهیه و همزمان پایگاه داده‌ها را هم آماده کردیم. در سال 95 قرارداد تغییراتی داشت و در این مدت مدل داینامیک میدان ساخته شد. در همان مرحله نخست، تست‌های آزمایشگاهی داشتیم و از سکو بازدیدهایی انجام شد که به ادامه روند کار کمک زیادی کرد.»
طباطبایی‌نژاد با اشاره به مشکلاتی که در روند پرداخت‌ها وجود داشته، تصریح می‌کند: «این مسائل، اتفاق جدیدی نیست و ما معطل این موضوع نمی‌مانیم و کار را پیش می‌بریم.
وی در ادامه می‌گوید: «دانشگاه صنعتی سهند، شرکتی عملیاتی نیست و قرار هم نیست که وارد بخش اجرایی شویم، بلکه ما پیشنهادهایی برای بررسی، اجرا، الگوها و آزمایش‌ها داریم. هم‌اکنون کارهای بخش نخست بسته دوم پایان یافته و کار بخش بعدی که علوم زمین (GeoScience) است و همچنین بحث مدیریت آب باقی مانده است و از آنجا که در این مرحله پلیمر درگیر می‌شود، تصمیم گرفتیم این بخش را برای مرحله بعد بگذاریم؛ زیرا پلیمر، یکی از روش‌هایی است که می‌تواند در کنترل آب کمک کند.»
طباطبایی‌نژاد یادآوری می‌کند: «طرح پیشنهادی بسته سوم از دیدگاه دانشگاه صنعتی سهند نهایی شده است و این بسته را حداکثر تا ابتدای شهریور به کمیته راهبری ارائه می‌دهیم و طبق قول‌مان جلو می‌رویم، اما آغاز کار بسته چهارم، به عملکرد بسته سوم منوط است.»
وی می‌افزاید: «برنامه‌ریزی و برآورد ما این است که متناسب با روش‌های پیشنهادی، کمترین افزایش ضریب برداشت‌مان 10 درصد و بیشترین آن تا 30 درصد باشد و حتی اگر حداقل را هم داشته باشیم، اتفاق مبارک و عظیمی است و شرایط میدان هم آینده خوبی را نشان می‌دهد، ضمن این که نفت میدان سروش، نفتی است که همیشه مشتری و بازار خودش را دارد.»
طباطبایی‌نژاد تصریح می‌کند: «ما می‌دانیم که برای این قراردادها، وزارت نفت و شخص وزیر نفت تلاش و پیگیری بسیاری می‌کنند، اما همیشه در مقابل اتفاق‌های جدید و بدیع، مقاومت‌هایی هم ممکن است وجود داشته باشد. به هر حال بدون نگرانی کارها را پیش می‌بریم و حتی از حق‌الزحمه‌ها هم کم کردیم تا کار ادامه پیدا کند. تازه‌ترین پیگیری‌های ما در دیدار با معاون وزیر بود که روند کار را تشریح کردیم و با توجه به رضایت آنها از شرایط کار ما، اعلام می‌کنم که امیدواریم تا یک سال و نیم آینده به مرحله پایلوت برسیم.»
دیدگاه شما