بازار مسکن در انتظار مذاکرات برجام
«آماده لغو تحریم‌های ناسازگار با برجام هستیم.»، «ایران به مذاکرات برگردد.» اینها جمله‌هایی است که در بیانیه پایان اجلاس وین به نقل از معاون نماینده امریکا در سازمان‌های بین‌المللی در وین منتشر شده است.
این مقام مسئول تاکید کرده است: به وضوح گفته‌ایم در صورت از سرگیری پایبندی ایران به تمامی تعهداتش در توافق، آماده لغو تحریم‌های ناسازگار با برجام هستیم. در ادامه این بیانیه آمده است: تمامی طرف‌ها باید واقع‌بین باشند و فرصت بازگشت با پایبندی کامل دوجانبه به برجام تا همیشه وجود نخواهد داشت.
این بیانیه در حالی منتشر شد که هفته گذشته در ادامه حضور رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران توافقاتی بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی نیز به‌دست آمد. سفر موفقیت‌آمیز گروسی به تهران در کنار سفر مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق، چشم‌انداز مذاکره دولت با کشورهای غربی یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را روشن‌تر از قبل کرد. این اتفاق‌ها بازارهای داخلی را به گونه‌ای تحت تاثیر قرار داد که پس از موج رشد قیمتی در بازارهای ارز، مسکن، سهام و. شاهد ریزش‌های کم‌دامنه و نه‌چندان گسترده‌ای باشیم.
این ریزش قیمتی که در بازار ارز و روی نرخ دلار از همه بیشتر محسوس بود باعث شد بازار سهام بیشترین تاثیر را از فعل و انفعالات میدان استانبول تهران بپذیرد.
کارشناسان داخلی در انتظار سقوط نرخ ارز و بازارهای وابسته از جمله مسکن و خودرو در ادامه روند بازگشت ایران به مذاکرات هستند. به عبارت دیگر، روند مثبت ناسازگاری رکود با بازار مذاکرات هسته‌ای منجر به امیدواری برای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور شده و برخی مسئولان و کارشناسان معتقدند نرخ مسکن نیز کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که با وجود افت شدید توان خرید متقاضیان بازار مسکن، نرخ زمین و مصالح ساختمانی با رشد مواجه شده و در این باید انتظار رکود مسکن را داشت.
ریزش نرخ مسکن در راه است؟
به‌تازگی محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفته اگر مذاکرات نتیجه‌بخش باشد و برجام احیا شود با رکود معناداری در بازار مسکن مواجه می‌شویم که به دنبال آن، قیمت‌ها ریزش خواهد کرد. این مقام مسئول از رکود و کاهش نرخ مسکن در شهرستان‌ها نیز خبر داد. از سوی دیگر، سازندگان معتقدند پس از کاهش نرخ دلار از محدوده ۳۰هزار تومان به حدود ۲۳ هزار تومان، نرخ نهاده‌های ساختمانی، زمین و دستمزد نه‌تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش مواجه شده است.
جمشید برزگر، رئیس کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه هر زمان مسئولان پیش‌بینی افت نرخ مسکن را داشتند با رشد قیمت‌ها مواجه شدیم، گفت: طی یک سال گذشته نرخ ساخت هر مترمربع مسکن در مناطق معمولی کشور حداقل ۲ میلیون تومان افزایش یافته و در بعضی مناطق تهران و کلانشهرها با رشد ۲۰ میلیون تومانی هر مترمربع هزینه ساخت مواجه بوده‌ایم. از دفترخانه گرفته تا نظام مهندسی و شهرداری و دستمزد کارگر و. هزینه به ما تحمیل می‌شود. در شهر تبریز عوارض شهرداری برای تراکم‌های مجاز ۲۰۰ درصد و تراکم مازاد ۸۰۰ درصد افزایش یافته، چطور انتظار دارند نرخ مسکن کاهش یابد؟
با وجود صحبت‌های رئیس کانون انبوه‌سازان، تجربه نشان داده زمانی که مسکن با رکود مواجه می‌شود بسیاری از واحدها زیر نرخ ساخت به فروش می‌رسد؛ موضوعی که خود برزگر نیز به آن اذعان دارد و می‌گوید درحال‌حاضر بعضی همکاران ما که به نقدینگی نیاز دارند واحدها را تا ۵ درصد ضرر می‌فروشند. برزگر مدتی قبل هم گفته بود که اکنون در بازار می‌شود واحدهای آماده را با نرخ به مراتب کمتر از هزینه ساخت، خریداری کرد. اما خروجی این وضعیت به قهر سرمایه‌ها از حوزه ساخت‌وساز می‌انجامد.
این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که برخی از کارشناسان و مسئولان نیز انتظار از انتظار افت ۲۵ درصدی نرخ سخن می‌گویند.
اما انتظار مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، کاهش بیش از ۲۵ درصد است. او همواره از آمار بانک مرکزی و مرکز آمار درباره رشد نرخ مسکن گلایه دارد و بارها در مصاحبه‌های گوناگون گفته متاسفانه بانک مرکزی با این گزارش‌ها بازار را به تنش می‌کشد. نمی‌دانیم چه کسی از بانک مرکزی خواسته گزارش تحولات بازار مسکن را منتشر کند. در شرایط فعلی دو نوع تحلیل از وضعیت بازار مسکن وجود دارد؛ گروهی می‌گویند قیمت‌ها کاهش می‌یابد و گروه دیگر معتقد به عدم افت قیمت‌ها هستند.
البته معدود افرادی هم مثل بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن از رشد نرخ سخن می‌گویند. ستاریان بیان می‌کند: هم‌اکنون ۳ پارامتر رشد نسبی ساخت‌وساز، رونق اقتصادی و رونق تولید ایجاد شده و با تامل در معاملات مسکن مواجهیم اما نمی‌توان از واژه رکود استفاده کرد.
او اسفند ۱۳۹۹ هم گفته بود: رکود را باید در یک شاخص بلندمدت بررسی کرد، در حالی که همواره طی ۵۰ سال گذشته تقاضای مسکن بیش از تولید بوده و در سال ۱۴۰۰ نیز این روند ادامه می‌یابد؛ معتقدم سال آینده در هر ۴ شاخص معاملات، قیمت، تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن با رشد مواجه می‌شویم. با همه این صحبت‌ها محتمل‌ترین سناریو با توجه به تجربه دوره‌های بازار مسکن می‌تواند ثبات نرخ برای دوره میان‌مدت باشد که معمولا در پس هر رونق بازار مسکن ایجاد شده است؛ تا جایی که حتی سازندگان هم از رکود محتوم در آینده سخن می‌گویند.
سید محمد مرتضوی، عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه فقط در بخش مسکن لوکس با مقداری افت نرخ مواجه شده و کاهش نرخ در حالت کلی نداشته‌ایم، معتقد است: اگر انتظارات تورمی و نگرانی از کاهش ارزش پول ملی ایجاد نشود باید منتظر رکود ۴ تا ۶ ساله در بخش مسکن باشیم اما به دلیل تورم ۴۰ درصدی خدمات و دستمزد در امسال نمی‌توان انتظار داشت نرخ ناسازگاری رکود با بازار مسکن در بخش تقاضای واقعی کاهش پیدا کند.
بازار مسکن به کدام سو می‌رود
اما مسکن از بازارهایی است که تحت تاثیر وضعیت اقتصاد و اخبار برجام در شرایطی قرار گرفته که با عنوان رکود تورمی از آن نام برده می‌شود به نحوی که نرخ مسکن در کلانشهرها و حتی شهرهای کوچک از میانگین قیمتی بالایی برخوردار بوده، حال آنکه بازار بدون مشتری مانده است. در این شرایط، برخی از کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی آن تا پایان سال خبر می‌دهند به‌ویژه اگر تحت تاثیر معاهده برجام دلار ارزان شود که نرخ مسکن هم متاثر از نرخ ارز، نزولی می‌شود. علاوه‌بر آنکه در صورتی که اجرای سیاست‌هایی چون ساخت یک میلیون مسکن در کشور با در تعادل عرضه و تقاضا موجب بهبود شرایط این بازار خواهد شد.
اجرای هر‌گونه طرحی که منجر به تولید و عرضه بیشتر مسکن در کشور شود می‌تواند بر کاهش نرخ هم موثر باشد زیرا سالانه حدود ۶۰۰ هزار ازدواج در کشور ثبت می‌شود که به همین میزان تقاضای واقعی مسکن ایجاد می‌کند و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود حالا باید دید که اجرای طرح‌های ساخت مسکن و مشخص شدن نتیجه مذاکرات وین، چگونه و تا چه میزان می‌تواند بر کنترل این بازار موثر باشد؟ مهرداد بخشی، کارشناس و فعال بخش مسکن در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: مسکن در طول چند سال گذشته به‌ویژه ۳ سال اخیر با تورمی روبه‌رو بوده که تا به حال سابقه نداشته و در همین شرایط تورم هم، راکد مانده است.
وی ادامه می‌دهد: اما امسال شرایط این بازار با استثناهایی هم روبه‌رو بوده که باعث کسادی بیشتر و حادتر آن شده است. از طرفی تداوم و شدت بیماری کرونا که خود عاملی مهم در کاهش حجم تولید مسکن و معاملات محسوب می‌شود، از سوی دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری که مردم را در فضای بلاتکلیفی برای روشن شدن نتیجه قرار داده بود و از معاملات صرف‌نظر می‌کردند. برجام نیز عامل دیگر و البته مهم‌ترین دلیل برای نامشخص بودن آینده بازارها هم دلیلی برای شرایط خاص این بازار، در امسال بوده است.
این کارشناس مسکن تصریح می‌کند: مدت‌زمانی است از احیای برجام سخن گفته می‌شود با این توجیه که اگر مذاکرات موفق پیش رود و به نتیجه برسد، نرخ دلار کاهش می‌یابد و در نتیجه بازار مسکن هم به ثبات می‌رسد. هرچند این موضوع تاثیرگذار خواهد بود اما موانع فراوانی بر سر راه احیای آن قرار دارد و سرانجام آن مشخص نیست اما با فرض مثبت بودن این جریان، زمانی که ناسازگاری رکود با بازار نرخ ساخت یک مسکن جهش چند برابری داشته و از طرفی میزان تولید آن هم کاهش یافته، چگونه امضای یک معاهده سبب خواهد شد در کوتاه‌مدت، قیمت‌ها را کنترل کند و تعداد مسکن‌های کشور را افزایش دهد؟ به گفته بخشی، به نظر می‌رسد بیش از آنکه نتیجه مذاکرات برای بازار مسکن تاثیرگذار باشد، ایجاد شرایط مناسب برای تولید و کاهش فاصله بین عرضه و تقاضای مسکن اهمیت دارد.
گشتی در بازار
گزارش‌ها نشان می‌دهد در دو ماه نخست سال و در بیشتر ماه‌های سال گذشته حجم معاملات مسکن زیر ۵ هزار واحد در ماه بوده است. به این ترتیب، با افزایش۳۰درصدی حجم معاملات مسکن در خرداد، تعداد معاملات ثبت شده در این ماه به ۵ هزار و ۱۰۰ فقره رسیده که این تعداد، معادل کف رکودی همیشگی بازار مسکن است و تحلیل‌ها حاکی از آن است که بازار مسکن از وضعیت زیر صفر خارج شده و به نزدیکی وضعیت صفر رسیده است.
بنابراین گزارش، فروردین ۱۴۰۰ متوسط نرخ یک مترمربع مسکن در تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام‌شده در این ماه معادل ۲.۱ هزار فقره بود که از کاهش ۶۰ درصد نسبت به ماه گذشته و افزایش ۶۸ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته حکایت دارد.
رشد نرخ مسکن در مرداد
براساس اعلام بانک مرکزی، در مردادماه متوسط نرخ فروش یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران معادل ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۱ و ۳۴ درصد افزایش داشته است. به گزارش موج، تعداد معاملات انجام شده در مرداد ۱۴۰۰ در حدود ۵.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۸.۴درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در این ماه متوسط نرخ فروش یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران معادل ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۱ و ۳۴ درصد افزایش داشته است.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در مرداد امسال در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۳.۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین در ماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳۷.۸ و ۴۱درصد رشد نشان می‌دهد.
در همین حال براساس این گزارش، متوسط نرخ خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معملات ملکی ۳۰ میلیون تومان بود که نسبت به خردادماه ۱.۳ درصد رشد داشت. با افزایش نرخ مسکن در این دوره تعداد معاملات در دوره یادشده نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد کم شده است.
معاملات تیر
همچنین بیشترین سهم معاملات در تیرماه مربوط به خانه‌های بالای ۵ سال عمر است؛ یعنی بیش از ۳۳.۵ درصد معاملات و خانه‌هایی با بیش از ۲۰ سال عمر کمترین متقاضی را در شهر تهران دارد.
بنابر این گزارش، از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، بیشترین تعداد معاملات به ترتیب مربوط به منطقه ۵ (با ۱۴.۴ درصد)، منطقه ۱۰ (با ۱۰.۴ درصد) و منطقه ۲ (با ۹.۶ درصد) است.برابر آخرین داده‌های مرکز آمار، متوسط نرخ مسکن در شهر تهران ۳۰ میلیون و ۴۰ هزار تومان است که در مقایسه با خرداد ۱.۳ درصد و نسبت به تیر ۹۹ نیز ۴۳.۷ درصد افزایش بها داشته است.
براساس آمار متوسط نرخ مسکن در تیر سال گذشته ۲۰ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان بود.بیشترین متوسط نرخ مسکن مربوط به منطقه یک با ۶۲میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و کمترین آن مربوط به منطقه ۱۸ با ۱۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان است. در دوره یادشده ۱۵.۴ درصد معاملات برای خانه‌های با متراژ ۵۰ تا ۶۰ مترمربع بود که بیشترین میزان را داشت. همچنین بیشترین تقاضا برای خرید خانه‌های با نرخ هر مترمربع ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان بوده است. برابر داده‌های آماری بانک مرکزی ۵۱ درصد معاملات برای خانه‌های با نرخ ۲ میلیارد تومان بوده است. همچنین اجاره بهای مسکن در تهران ۳۴.۹ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشت.
معاملات مرداد
براساس اعلام بانک مرکزی، در مرداد نیز متوسط نرخ فروش یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران معادل ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۱ و ۳۴ درصد افزایش داشته است. تعداد معاملات انجام‌شده در مرداد ۱۴۰۰ در حدود ۵.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۸.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در این ماه متوسط نرخ فروش یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران معادل ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۱ و ۳۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در ماه مورد بررسی شاخص کرایه ناسازگاری رکود با بازار مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳۷.۸ و ۴۱.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.
سخن پایانی
مدت‌هاست کارشناسان و مسئولان، ثبات وضعیت بازارهای کشور اعم از ارز، طلا، بورس، مسکن و خودرو را به تعیین‌تکلیف مسئله برجام منوط می‌کنند. این بازارها چند ماه در انتظار انتخابات رئیس‌جمهوری امریکا و تعیین خط‌مشی وی بودند و بعد در انتظار نتیجه انتخابات ایران و حالا در انتظار نتیجه نهایی مذاکرات و تعیین‌تکلیف مسئله برجام هستند.
مقاله نشریه
بررسی چرخه های رونق و رکود شاخص مسکن اجاره ای در مناطق شهری (رهیافت هم انباشتگی خو در گرسیونی با وقفه های توزیعی)
نویسندگان: مجید فشاری ، هدیه ایرانی اصل ،
بررسی چرخه های رونق و رکود شاخص مسکن اجاره ای در مناطق شهری (رهیافت هم انباشتگی خو در گرسیونی با وقفه های توزیعی) 3/20/2016 12:00:00 AM
مقاله کنفرانس بررسی اثر نااطمینانی بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)
مقاله نشریه مدلسازی رونق و رکود بازار مسکن تهران با در نظرگرفتن پویایی های اجتماعی
مقاله کنفرانس بررسی وضعیت شاخص های اجتماعی مسکن در مناطق شهری و روستایی شهرستان رشت
مقاله کنفرانس بررسی اثربخشی تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی با رهیافت مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی ARDL
مقاله کنفرانس بررسی تاثیر نسبت های مالی بر عملکرد شبکه بانکی ایران با رهیافت مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)
مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی - 1396
مقاله کنفرانس بررسی تاثیر نسبت های مالی بر عملکرد شبکه بانکی ایران با رهیافت مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)
مقاله نشریه بررسی ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم¬انباشتگی وکالمن فیلتر
مقاله نشریه بررسی تاثیر نرخ پس انداز بر تراز تجاری ایران، کاربرد رهیافت رگرسیون فازی و خودرگرسیون با وقفه های توزیعی
مقاله نشریه تاثیر درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی بر امنیت غذایی در ایران (رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی)
مقاله نشریه بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره های رونق و رکود در ایران
مقاله نشریه بررسی و رتبه بندی مناطق شهری بر اساس شاخص های مسکن (نمونه موردی: ایران)
مقاله نشریه رونق و رکود قیمت های مسکن در ایران: رویکرد جابه جایی مارکف-خودرگرسیون برداری
مقاله نشریه تحلیل اقتصادسنجی تقاضای نفت گاز در زیربخش حمل و نقل جاده ای- مقایسه رهیافت هم انباشتگی و STSM
مقاله کنفرانس بررسی رابطه هم انباشتگی بین شاخص قیمت مصرف کننده و قیمت طلا در ایران
مقاله نشریه بررسی وضعیت شاخص های اجتماعی مسکن در مناطق روستایی شهرستان اهواز
مقاله نشریه بررسی وضعیت شاخص های اجتماعی مسکن در مناطق روستایی شهرستان رشت
مقاله کنفرانس بررسی تأثیر شاخص قیمت کالاهای کشاورزی جهانی بر شاخص قیمت داخلی گروه کالاهای کشاورزی در ایران رهیافت هم انباشتگی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی
پایان‌نامه بررسی چرخه های رونق و رکود در بازار مسکن ایران
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه خوارزمی - دانشکده علوم اقتصادی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
مقاله نشریه بررسی دوره های رونق و رکود در بخش مسکن
مقاله نشریه دوره های رونق و رکود در بازار مسکن
مقاله نشریه کسری همراستا با رونق ؛ اثر تشدید کننده دولت بر چرخه های رونق و رکود
پایان‌نامه بررسی تأثیر توسعه شاخص‌های بازار سرمایه بر متغیرهای عملکردی سیستم بانکی کشور (رهیافت همجمعی خود رگرسیونی با وقفه‌های توزیعی)
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و حسابداری - 1394 - [کارشناسی ارشد]
رکود تورمی چیست و چه تاثیری بر اقتصاد می گذارد ؟
رکود تورمی برای هر کشوری می‌تواند اتفاق بیفتد و موجب سخت شدن اوضاع برای تمامی اقشار جامعه شود. گذر از این بحران نیاز به اعمال سیاست‌هایی در سطح کلان اقتصادی دارد. طبق دیدگاه فریدمن بانک مرکزی بزرگ‌ترین نقش را در گذار از رکود اقتصادی بازی می‌کند. اما برای بنگاه‌ها و کسب و کارهای خرد مواجهه با چنین شرایطی می‌تواند به معنای پایان عمر فعالیت‌شان باشد. بنابراین اگر در کشوری هستید که دائم دچار بحران‌های اقتصادی می‌شود، باید از اخبار روز اطلاع یابید و برای مقابله با چنین موقعیت‌هایی آمادگی لازم را داشته باشید. برای درک بهتر موضوع باید با ماهیت رکود تورمی و علل به وجود آمدن آن آشنا شوید. همچنین برای شروع تجارتی با امنیت بالا می‌توانید با کارشناسان خبره کاردوک مشاوره دریافت کنید.
برای دریافت خدمات در زمینه انواع تحقیقات بازار می‌توانید با مرکز مشاوره کسب و کار کاردوک از طریق شماره 02166418908 تماس بگیرید.
رکود تورمی
رکود تورمی وقتی رخ می‌دهد که همزمان در کشور هم رکود و هم تورم وجود دارد. این امر باعث افزایش نرخ بیکاری، افزایش نقدینگی سرگردان، تورم افسار گسیخته، رشد اقتصادی منفی، نا امن شدن فضای کسب و کار و… می‌شود. اینها تنها چند نمونه از بحران‌هایی است که کشورها بعد از رخ دادن رکود تورمی آن را تجربه می‌کنند.
بیشتر کشورهای در حال توسعه با پدیده رکود تورمی رو به رو شده‌اند که نشان دهنده وجود ناسازگاری در سیاست‌های مالی و به کار بردن سیاست‌های اشتباه اقتصادی است. در وضعیت رکود تورمی هر تصمیم نادرستی باعث بدتر شدن اوضاع در بخش رکود و یا در قسمت تورم می‌شود. نادیده گرفتن این موضوع موجب فروپاشی های بزرگ اقتصادی در دنیا بوده است. یکی از چالش برانگیزترین رکودهای تورمی به دلیل سیاست‌های پولی و مالی نادرست در دهه 1970 در اقتصاد آمریکا اتفاق افتاد.
علت رکود تورمی
هر پدیده‌ای در اقتصاد نتیجه تصمیم گیری در ابعاد سیاست کلان اقتصادی است. رکود تورمی نیز علل بسیاری دارد که ما در ادامه به چند نمونه آن اشاره می‌کنیم.
مازاد تولیدات کارخانه‌ای
رونق کارخانه‌های هر کشوری نشان دهنده فعال بودن چرخ‌های اقتصادی است اما نه برای همیشه. در کشورمان به دلیل عدم نظارت و توجه کافی، کارخانه‌های زیادی بدون مکان یابی درست ساخته و به مرحله بهره‌برداری می‌رسد. مثلاً در کشور کارخانه‌های سیمان به اندازه کافی داریم، اما باز هم کارخانه‌های جدیدی ساخته می‌شوند، از طرف دیگر کارخانه‌های سیمان در یک مکان تجمع پیدا کردند که این باعث بر هم خوردن عرضه و تقاضا می‌شود. چون هر کدام از این کارخانه‌ها سالانه حجم بسیار زیادی از سیمان را بدون در نظر گرفتن نیازهای داخلی تولید می‌کنند.
به دلیل دور بودن برخی از شهرها از این کارخانه‌ها، صاحبان مشاغل تصمیم می‌گیرند سیمان مورد نیاز خود را از خارج وارد کنند تا هزینه زیادی برای حمل بار در داخل نپردازند. این مسائل باعث کاهش خرید در داخل، افزایش واردات از خارج، بسته شدن چندین کارخانه و روی دست ماندن مازاد سیمان‌های تولید شده، گردیده است. لذا مازاد تولیدات کارخانه‌ای نه تنها باعث رونق اقتصادی نخواهد شد بلک در مقابل آن قد علم خواهد کرد.
افزایش و کاهش درآمدهای نفتی
افزایش و کاهش درآمدهای نفتی در کشور باعث بروز مشکلاتی شده است. همانطور که افزایش درآمدهای نفتی باعث رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و افزایش طرح‌های توسعه‌ای در اقتصادی می‌شوند، کاهش آن منجر به افزایش نرخ ارز، تضعیف پول ملی، کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش تورم به دلیل کاهش تولیدات و… خواهد شد. به همین دلیل سیاست‌های ناپایدار در حوزه صنعت نفت در کشور باعث رکود و تورم در کشور می‌شوند. برای آشنایی بیشتر با روش های تعیین نرخ ارز کلیک کنید.
کسری بودجه
در کشورهایی که دچار رکود تورمی می‌شوند، کسری بودجه موج می‌زند. در این حالت مخارج دو برابر هزینه‌های تعیین شده می‌شود. به همین دلیل وقتی که کسری بودجه به دلیل مخارج مصرفی باشد، نتیجه آن شکل دهی بحران رکود تورمی است.
کاهش فعالیت‌های اقتصادی
یکی از عوامل بروز بحران در اقتصاد کشورهای در حال توسعه کاهش فعالیت‌های اقتصادی است. اشتغال زایی و اشتغال زدایی هر دو در کنار هم رخ می‌دهند و تأسیس شرکت‌ها و کارخانه‌های دانش بنیان کاهش می‌یابد و از طرفی هم میزان اشتغال و کسب درآمد افراد روند نزولی به خود می‌گیرد. در قشر عادی مردم نیز تقاضا به دلیل افزایش قیمت‌ها کاهش می‌یابد. این عوامل باعث بروز رکود تورمی است.
راهکارهای رفع رکود تورمی
کشورها برای برون رفت از رکود تورمی باید سیاست‌های پولی، مالی و تجاری را اجرا کنند. به کارگیری این روش های نیاز به هماهنگی دستگاه‌های مختلف و اجرای به موقع هر کدام از روش‌ها دارد. بنابراین شاید دولت‌مداران از روش های علمی استفاده بکنند، اما به دلیل موقعیت یابی غلط همیشه راه حل‌ها نتیجه مطلوبی ندارد.
سیاست پولی و مالی
باید در سیاست‌های پولی و مالی به ثبات رسید. این مهم از طریق اصلاحات اساسی و ریشه‌ای در ناسازگاری رکود با بازار اقتصاد کشورها صورت می‌گیرد که به آن «رژیم هوای خوب» می‌گویند. این رژیم اقتصادی به آن‌ها کمک می‌کند از طریق استقلال، شفافیت، اعتبار، قائده‌بندی و استفاده از ابزارهای پولی و مالی مناسب به ثبات قیمت‌ها برسند. رکود تورمی یک بحران اقتصادی برای کشورهایی است که درگیر آن هستند و باید قبل از اینکه اقتصاد یک کشور را به نابودی بکشاند، برای آن سیاست‌های پولی و مالی صحیحی به کار بگیرند.
اعلام تصمیمات به صورت کوتاه مدت
برای اینکه کشورها بتوانند با بحران اقتصادی رکود تورمی مقابله کنند، سیاست‌گذاران اقتصادی باید هر تغییری را به اطلاع مردم برسانند تا جامعه دچار شوک ناگهانی و بروز بحران‌های سیاسی پس از بحران اقتصادی نشود. اعلام تصمیمات هر چند کوچک به مردم کمک می‌کند تا آن‌ها نیز با سیاستمداران اقتصادی برای برون رفت از رکود تورمی همراهی داشته باشند. به این کار سیاست شفاف سازی در سیاست‌های اقتصاد نیز گفته می‌شود.
سیاست‌های تجاری
سیاست‌های تجاری یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که در کنار سیاست‌های مالی باید انجام شود. ثبات‌سازی نرخ ارز، کاهش هزینه‌های ناشی از تحریم، بهبود در روابط خارجی، افزایش صادرات، افزایش تولیدات داخلی، حمایت از تولیدات داخلی، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و حمایت از آن‌ها و… از جمله راه‌های اساسی و مهم در برون رفت از بحران رکود تورمی است که باید صورت گیرد.
برای دریافت خدمات در زمینه انواع تحقیقات بازار می‌توانید با مرکز مشاوره کسب و کار کاردوک از طریق شماره 02166418908 تماس بگیرید.
سؤالات متداول درباره رکود تورمی
کاهش قدرت خرید مردم و تضعیف ارزش پول ملی عامل اصلی رکود اقتصادی است.
طبیعتاً باید تولید داخلی افزایش یابد و بخش مهمی از آن (بعد از تأمین نیازهای داخل) به کشورها و بازارهای خارجی هدف، صادر شود.
از ادامه لجبازی دلار تا سر ناسازگاری سکه و طلا در بازار
با رصد بازار طلا و سکه طی هفته‌های اخیر مشاهده خواهید کرد که قیمت سکه تمام بهار آزادی در ابتدای هفته نسبت به پایان هفته اختلاف 300 هزار تومانی و هر گرم طلا اختلاف 30 هزار تومانی داشته است. نوساناتی که تب‌وتاب و حالت کشسانی آن در بازار، دامن بیشتری به تشنج و غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار زده که ماحصل آن، افزایش دامنه و زمان سایه رکود بر بازار است.
به گزارش بلاغ، پس از فروکش قیمت‌ها در بازار طلا در هفته‌های اخیر، قیمت سکه و طلا و در بازار مجددا افزایش پیدا کرد.
گزارش‌های رسیده از بازار حاکی است که قیمت ارز، سکه و طلا بار دیگر سیر صعودی به خود گرفت و طی روزهای گذشته به بالاترین میزان خود طی روزهای اخیر رسید.
بر اساس مبادلات ثبت شده در بازار مبادلات طلا و سکه روز گذشته، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با 100 هزار تومان افزایش نسبت به روز ماقبل خود به مرز 4 میلیون و 900 هزار تومان هم رسید.
آغاز مجدد نوسانات بازار طلا و ارز طی هفته‌ای که گذشت
محمدرضا نصیری فعال صنفی بازار طلا در این باره گفت: طی هفته اخیر شاهد آغاز مجدد نوسانات بازار ارز و طلا بودیم که طی روزهای اخیر با اوج گرفتن این روند صعودی، با برخی تدابیر و اهرم‌های فشار از سوی دولت، این روند صعودی متوقف شد و طی روز جاری قیمت‌ها نسبت به روز گذشته کمی تعدیل شد.
وی افزود: اقتصاد علم خود را دارد و بازار هم از مسیر خود حرکت می‌کند و برای کنترل آن باید علمی و کارشناسانه ورود پیدا کرد.
اقدامات ضربتی چاره‌ساز نیست
عضو هیئت رئیسه اتحادیه طلا و جواهر مرکز مازندران خاطرنشان کرد: باید دولت با برخی تدابیر و راهکارهای موازی این روند صعودی نظیر تنظیم بسته‌های ارزی، بازار را به تعدیل و آرامش هدایت کند و بهره‌گیری از برخی روش‌های چکشی و ضربتی نظیر تعطیلی واحدهای صرافی و بازداشت دلالان، تنها یک اثر کوتاه مدت و مقطعی خواهد داشت.
با قلدری نمی‌شود بازار را مهار کرد
نصیری تصریح کرد: با قلدری نمی‌شود بازار را مهار کرد و این طبیعی است که اقتصاد نیز در برابر قلدری، قلدری می‌کند و در اولین فرصت دوباره قد علم خواهد کرد. امری که بارها و بارها طی یک‌سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم.
وی عنوان کرد: قلدری و استفاده از زور سر نیزه برای مهار روند افزایشی، چاره کار نیست و ممکن است چون یک داروی مسکن خیلی ضعیف که اثرش کوتاه و موقتی است، عمل کند که پس از مدتی دوباره درد به سراغ بازار بیاید.
مهدی معلمی دیگر فعال صنفی بازار طلا در مازندران در این باره می‌گوید: در حالی‌که هر مثقال طلا به یک میلیون و 970 هزار تومان هم رسیده بود، روزهای اخیر روند نزولی به خود گرفت و در ساعات پایانی نیز به یک‌میلیون و 907 هزار تومان هم رسید و این نرخ به یک‌میلیون و 830 هزار تومان رسیده است.
عوامل موثر در نوسانات قیمت طلا طی هفته جاری
وی افزود: اگر بخواهیم این نوسانات را رصد کنیم عواملی نظیر مسائل منطقه‌ای، قراردادهای نفتی، روند افزایشی دلار که طی روز گذشته به 15 هزار و 300 تومان هم رسیده بود و ناسازگاری رکود با بازار اختلاف فاحش نرخ خرید و فروش دلار در این نابسامانی‌های بازار اثرگذار است که در نهایت منجر به نوسانات غیرمنطقی نرخ در بازار ارز و طلا شده است که پیش‌بینی را برای فعالان این عرصه غیرممکن ساخته است.
نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر مرکز مازندران خاطرنشان کرد: به‌طور مثال افزادی که طی روزهای گذشته اقدام به خرید طلا با نرخ مثقال یک میلیون و 970 هزار تومانی کرده‌اند، نسبت به نرخ امروز متضرر شده‌اند و لذا برای جبران این زیان، نرخ‌های غیر منطقی در خرید و فروش و معاملات اعمال می‌شود.
خواهان ثبات و آرامش بازار هستیم/ کاهش قدرت تصمیم‌گیری در سرکشی بازار
معلمی با بیان اینکه خیلی‌ها معتقدند در این بازار ناآرام، طلافروشان درآمدشان مضاعف شده است؛ بیان کرد: ما به عنوان یک طلافروش، اتفاقا خواستار این نکته هستیم که نوسانات وجود نداشته باشد و بازار تب‌وتاب معقول خود را داشته باشد. نوسانات 5 هزار تومانی در یک مثقال طلا منطقی است اما نوسانات چند ده هزار تومانی موجب می‌شود که وقتی اول صبه کرکره مغازه را بالا می‌دهی با مشاهده نوسانات محسوس، قدرت تصمیم‌گیری چه برای خرید و چه برای فروش نداشته باشی و اگر کسی هم بخواهد طلا بخرد، مجبور است طلا را با قیمت خیلی پایین‌تر از نرخ از خریدار بخرد.
روی میدان مین حرکت می‌کنیم
وی تصریح کرد: فعالیت صنفی طلا فروشان طی نوسانات یک‌سال اخیر به گونه‌است که انگار ما داریم روی میدان مین حرکت می‌کنیم و کوچکترین اشتباه، تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت و این شده که طی سال‌جاری، بسیاری از فعالان صنفی مجبور به تعطیلی واحدهای خود شده‌اند که این یک آسیب در حوزه اشتغال و اقتصاد است.
طلا از چرخه اصلی خود خارج شده است
این فعال صنفی در پایان با بیان اینکه متاسفانه ورود خیلی از مردم عادی به بازار خرید و فروش طلا بر تشنج بازار افزود، گفت: خیلی‌ها با فروش مسکن و خودرو اقدام به خرید شمش طلا حتی با قیمت مثقالی بالای دو میلیون تومان کرده‌اند که جدا از زیان فراوان موجب شده‌اند که طلا که باید به چرخه تولید بیاید و مصنوعات آن در بازار معاملات خرید و فروش شود، از مسیر اصلی خود خارج شده و در قفسه‌های منازل جا بگیرد.
نوسان 300 هزار تومانی سکه طی هفته‌ای که گذشت
این گزارش حاکی است با رصد بازار طلا و سکه طی هفته گذشته مشاهده خواهید کرد که قیمت سکه تمام بهار آزادی در ابتدای هفته نسبت به پایان هفته اختلاف 300 هزار تومانی و هر گرم طلا اختلاف 30 هزار تومانی داشته است.
نوساناتی که تب‌وتاب و حالت کشسانی آن در بازار، دامن بیشتری به تشنج و غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار زده که ماحصل آن، افزایش دامنه و زمان سایه رکود بر بازار است.
گزارش‌ها از بازار آزاد ارز و سکه حاکی است که قیمت سکه امامی در طلافروشی‌های استان، 4 میلیون و 650 هزار تومان، نیم سکه دو میلیون و 350 هزار تومان، ربع سکه یک‌میلیون و 280 هزار تومان و هر گرم طلای خام 432 هزار تومان است.
گرانی خودروهای کم مصرف سوخت در بازار
ایسنا/اصفهان رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان با اشاره به افزایش قیمت خودروهای کم مصرف سوخت در بازار، گفت: از ابتدای هفته جاری قیمت این خودروها حدود ۱۰ درصد در بازار گران شد.
حمیدرضا قندی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص افزایش قیمت خودرو، اظهار کرد: از روز شنبه (۲ آذر ماه) افزایش ۵ تا ۱۰ درصد قیمت خودرو در بازار به وجود آمد که بیشتر مربوط به خودروهای کم مصرف سوخت دو شرکت سایپا و همچنین ایران خودرو از گروه محصولات ۲۰۶ بود، اما اکنون قیمت‌ها ثابت مانده است.
وی درباره رکود بازار طی هفته گذشته به دنبال افزایش نرخ بنزین، افزود: پنجشنبه هفته گذشته قیمت خودرو ثابت و هیچ گونه نوسانی نداشت و تقریبا بازار حدود سه ماه در آرامش بود.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودروی اصفهان درباره توقف تولید برخی محصولات شرکت های خودروساز، توضیح داد: در واقع تولید خودروسازان متوقف نشده، اما به هرجهت تولید کمی دارند که باعث ناسازگاری با تقاضای بازار شده است.
وی با تاکید بر اینکه همچنان عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد، تصریح کرد: متاسفانه شرکت های خودروساز هنوز بسیاری از تعهدات سال ۱۳۹۷ خود را تحویل نداده اند، به همین دلیل هنگامی که عرضه خودرو در بازار کم شود به طور قطع قیمت خودرو افزایش خواهد یافت.
دیدگاه شما